سلبتَ المفوضية العليا للانتخابات حق الالاف من العراقيين في الخارج (خاصة الكرد الفيلية) في المشاركة في ألاقتراع بذريعة الوثائق. لذا تستحق المفوضية النقد الشديد لفرضها شروطا تعجيزية وغير منطقية حول الوثائق العراقية المطلوبة عند التصويت، شروطا كانت المفوضية تعلم مسبقا بأنها شروط تعجيزية بالنسبة لكثير من العراقيين خارج العراق خاصة الكورد الفيلية. إلا ان المفوضية اصرّت على موقفها المتشدد غير المبرر ولم تستمع لصوت المنطق وللمقترحات البناءة التي قُدمت اليها ولم تظهر أية مرونة في موضوع الوثائق العراقية المطلوبة رغم تقديم مستمسكات تثبت امكانية تسهيل هذه المشاركة كما جرى في انتخابات عام 2005 اذا توفرت المرونة والإرادة لدى المفوضية.
وقد اشار العديد من الكتاب والمنظمات قبل الانتخابات الى ضرورة عدم حرمان المفوضية للعراقيين (خاصة الكورد الفيلية) من التصويت أو الغاء اصواتهم وضرورة ايجاد حلول منصفة ومنطقية لمشكلة الوثائق عند التصويت في الخارج. اذ أثار المرشح د. مجيد رشيد جعفر موضوع الوثائق في ندوة في ستوكهولم بحضور رئيس المفوضية الاستاذ سربست مصطفى وممثل وزارة الخارجية الاستاذ محمد الحاج حمود وسعادة السفير العراقي الاستاذ بكر فتاح حسين وممثل المفوضية في السويد الاستاذ هنادي منعم عبد الرحيم وغيرهم وقدم مقترحات ومستمسكات تثبت وجود حلول لموضوع الوثائق اذا توفرت لدى المفوضية الرغبة والإرادة كما حصل في انتخابات عام 2005. ونشر الاستاذ ضياء كريم في 19/4/2014 مقالة بعنوان "المفوضية العليا للانتخابات تُحرم الكورد الفيلية من الاشتراك في الانتخابات وتكرار ما وقع في الانتخابات السابقة". وأصدر الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي بيانا حول نفس الموضوع نشر بتاريخ 22/4/2014.
إلا ان المفوضية لم تستمع لمنطق الحيادية والعدل والإنصاف بل أصرت على موقفها الخاطئ والتعجيزي حول الوثائق التي طلبتها عند التصويت ولم تبدي أية مرونة مما نتج عنه حرمان الالاف من المواطنين العراقيين من التصويت!
وبينت المفوضية بذلك عدم التزامها بمبادئ الديمقراطية التي تتطلب تقديم أفضل التسهيلات لمشاركة اكبر عدد ممكن من العراقيين (خاصة في الخارج) في ألانتخابات ولكنها بدلا عن ذلك عرقلت مشاركتهم الامر الذي اكدته عدة مصادر مستقلة في اوربا (مقالة الاستاذ محمد الكحط المعنونة "آلاف العراقيين مُنعوا من التصويت بسبب الوثائق التي حددتها المفوضية.") وفي الولايات المتحدة الامريكية (تقرير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حول انتخابات مجلس النواب العراقي الذي ينص على "وقد برزت مشكلة الوثائق العراقية مرة أخرى، التي منعت الالاف من ممارسة حقهم الانتخابي")، وشخصيات سياسية في العراق (الاستاذ أياد علاوي الذي أكد "إبعاد شرائح واسعة من أبناء شعبنا الكريم عن الادلاء بصوتهم أو حتى الوصول الى صناديق الاقتراع، بالإضافة الى الفوضى المتعمدة والخطيرة المدمرة لانتخابات الخارج".).
اضافة الى ذلك فقد اتصف الاقتراع في الخارج خلال يومي 27 و28/4/2014 بصدور قرارات متعددة مختلفة ومتناقضة احيانا خلال هذين اليومين مما شوش على العاملين في مراكز الاقتراع ("كل ساعة يجي قرار" كما عبر عن ذلك احد العاملين في مركز انتخابي في السويد.). كما ان الوثائق المطلوبة عند التصويت كانت تختلف من مركز انتخابي الى آخر ومن بلد الى بلد آخر، ففي بعض المراكز وبعض البلدان كان هناك تشديد مفرط وفي البعض الاخر تشديد أقل افراطا.
ولا نعلم الى أي مدى التزمت البعثات السياسية والقنصلية العراقية في الخارج بتعميم (اعمام) وزارة الخارجية المرقم ذ/3/البعثات/14968 المؤرخ في 31/12/2013 المتعلق بإزالة الاثار السيئة عن الكورد الفيلية، خاصة الفقرة (2"- تقديم المساعدة للكورد الفيليين بتسهيل معاملات اعادة وثائقهم العراقية.") لذا نسأل وزارة الخارجية العراقية والبعثات السياسية والقنصلية في الخارج ما هو عدد الكورد الفيلية الذين قدمتم لهم المساعدة بتسهيل معاملات اعادة وثائقهم العراقية؟
9/5/2014