دعت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية الى تشكيل لجنة مختصة بترويج معاملات السجناء السياسيين في كل محافظة، لتخفيف الزخم الحاصل على المؤسسة.
وفيما أكدت اللجنة أن الاولوية للنظر في معاملات السجناء السياسيين هي لسجناء 1963، كون مضى على فترة اعتقالهم اكثر من خمسين سنة، بينت ان الروتين السائد في مؤسسة السجناء يعود لكثرة المعاملات الخاصة بالسجناء وكثرة المراجعين.
وفي حين اعتبرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، أن المراجعين لمؤسسة السجناء يعانون من تهميش وعرقلة لمعاملاتهم بما يشكل خرقا لحقوق الإنسان واستهانة بكرامتهم، أكد مجلس المفصولين السياسيين أن المفصولين يرزحون تحت مطرقة الروتين وسندان الفساد المالي والاداري، مطالبا بوضع حلول وتسريع انجاز معاملاتهم.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاربعاء، قال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية النائب محمد الهنداوي، ان "هناك ملفات باعداد كبيرة امام تلك اللجان وهي في طور اكمالها، ونحن قدمنا مقترحا بتسريع جميع معاملات السجناء السياسيين، وضرورة تشكيل اكثر من لجنة في كل محافظة، تصل الى خمس لجان او اكثر، وهذا ما يسهل عملية انجاز المعاملات بصورة سريعة"، مشيرا إلى ان "عدد السجناء والسياسيين والمعتقلين تجاوز الـ1.528 مليون سجين ومعتقل سياسي".
وأضاف الهنداوي أن "هناك دائرتين متخصصتين بحقوق السجناء السياسيين، وهما مؤسسة السجناء السياسيين والهيئة العامة للتقاعد الوطنية، وعندما تم شمول سجناء 1963 واصبح القانون نافذا، تم حل جميع اللجان الخاصة، حيث تم تشكيل لجان منها باشرت العمل، واخرى لم تباشر لحد الان"، لافتا إلى ان "الاولوية للنظر بمعاملات السجناء السياسيين هي لسجناء 1963، كون مضى على فترة اعتقالهم اكثر من خمسين سنة ولكبر سنهم وهذا متفق عليه".
اما في ما يخص التعقيد والروتين الحالي في تلك الدوائر، ففسره الهنداوي بأنه "لكثرة المعاملات المقدمة على اللجنة للتأكد من صحة تلك المعلومات من خلال الاستفسار من منطقته او دائرته، ومدى صحة تلك المعلومات ولا يمكن للتقنية الحديثة ان يكون لها دور بذلك، والمؤسسة قد تكون مجبرة على نهج هذا الاسلوب، وايضا هناك من قدم شهادات قاصرة مما يضطرنا الى اعادة جلب الشهود مرة اخرى".
وبين أن "مؤسسة السجناء السياسيين تشكو مشاكل حقيقية وخصوصا في الجانب الاداري والفني والقانوني، وهي تعيش حالة الوكالة وليس الاصالة في التعيين، ولم تكن هناك متابعات من قبل الجهات المختصة، مما قد يربك عملها وعدم السعي لانجاز عملها بصورة متفوقة".
من جهتها، أكدت عضو التحالف الكردستاني في لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشواق الجاف، أن "جميع مؤسسات الدولة تعاني من مشكلة الروتين، وان وضع تلك التعقيدات يفسر كاجراء للتقليل من التزوير، وهذا لا يقضي على مثل هذه الحالات او الحد منها"، مبينة أن "عدم التنسيق بين جميع دوائر الدولة، يعود لغياب التخطيط والاستراتيجية الواضحة".
واردفت الجاف في حديثها مع "طريق الشعب" امس، ان "مؤسسة السجناء السياسيين بوضعها تعقيدات امام السجناء السياسيين وخصوصا كبار السن، قد يكون تهميشا لهم، وخرقا لحقوق الانسان"، مقترحة أن "يقتصر حضور السجناء اما على البصمة او قراءة الشهادة، ونحن نلاحظ أن هناك طوابير كبيرة لكبار السن من اجل انجاز معاملاتهم".
وزادت بالقول أن "علينا ان نستفيد من الخطط العالمية في مجال حقوق الانسان، وتطبيقها لارجاع الهيبة لكبار السن اولا، ولعموم المواطنين".
وأضافت الجاف "نحن نفتقد حالة التعاون والتنسيق بين جميع دوائر الدولة"، مشددة على "ضرورة تفعيل المجال الكومبيوتري في كافة مفاصل الدولة، من اجل انجاز جميع المعاملات بصورة دقيقة وسريعة، وان استخدام التقنيات الحديثة سوف يقضي بالدرجة الاساس على الفساد المالي والإداري، وكذلك ينعكس ايجابا على راحة المواطن في انجاز معاملاته".
إلى ذلك، أكدت صبيحة شبر، السجينة السياسية السابقة أنه "في العام 2013 راجعت مؤسسة السجناء السياسيين وتم تأجيل انجاز معاملتي لعام كامل بسبب توقفها انذاك، وفي هذا العام راجعت المؤسسة وتم ترويج معاملتي".
وأضافت شبر في حديثها مع "طريق الشعب"، أنه "من خلال مراجعتي المؤسسة وجدت اعدادا كبيرة من المراجعين، ولاحظت قلة قليلة من السجينات السياسيات، حيث ان اللجنة طالبت السجينات حديثا بضرورة مراجعتهن شخصيا".
ولفتت إلى ان "الروتين المستشري في كافة مؤسسات الدولة انتقل بالعدوى الى تلك المؤسسة، ولذا نطالب بتقليل تلك الاجراءات المعقدة".
من جانبه، قال رئيس مجلس المفصولين السياسيين علي الكندي، إن "هناك الكثير من المعوقات، وهي الاليات القديمة التي تستخدم في ترويج معاملات السجناء السياسيين، والتي لا تتناسب مع الاعداد الكبيرة للمراجعين".
وبين الكندي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "هناك معاملات كثيرة، إلا أن أعداد الموظفين محدودة لانجاز تلك المعاملات، مما يؤخر ويعقد الانجاز".
وأضاف أن "السجين السياسي يعاني من التهميش ولا بد ان يكافأ المتقاعد او السجين السياسي، فبدلا من تكريمنا نحن نقف بطوابير لساعات طويلة من اجل انجاز معاملة او تأشير او تهميش من موظف على المعاملة لتحويلها الى موظف اخر".
ورأى الكندي أن "هناك تبريرات لا مبرر لها من قبل مؤسسة السجناء حول تأخر انجاز معاملاتنا، هو بحجة عدم وجود قاض او ما شابه"، مردفا "نحن ما بين مطرقة الروتين وسندان الفساد المالي والاداري".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهدي محمد كريم
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 15/ 5/ 2014
السجناء السياسيون يتذمرون من الروتين في إنجاز معاملاتهم
بغداد - عماد جاسم
أعرب سجناء سياسيون سابقون عن استيائهم وتذمرهم من الروتين ووضع العراقيل من قبل مؤسسة السجناء السياسيين المعنية بتيسير معاملاتهم للحصول على تعويضاتهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها قانونيا وفقا لقانون السجناء السياسيين، ومنهم سجناء عام 1963، وهم من كبار السن وغير قادرين على الحركة والتنقل بين دوائر الدولة لجلب الأوراق والمستندات المطلوبة.
جبار الفتلي احد السجناء السياسيين السابقين، كان قد حكم عليه بالسجن خمسة أعوام في عام 1963، وقضى سنوات سجنه في سجن نكرة السلمان، وهو الان بعمر خمسة وثمانين عاماً يقول انه لا يقوى على الحركة والتنقل بين دوائر الدولة ومن المفروض ان تكرمه المؤسسة بانجاز معاملته بعيدا عن الروتين.
أما عادل مجيد مؤرخ وسجين سياسي سابق فيرى أن "من واجب الحكومة إعادة النظر بآلية تعاملها مع المناضلين السابقين، ومنهم سجناء الفترة النضالية السابقة، كنوع من رد الجميل وهم يعانون الشيخوخة ويتمنون تعاملاً يليق بنضالهم".
من جانبه، يؤكد مدير الإعلام والعلاقات في مؤسسة السجناء السياسيين ماجد رهك إن "المؤسسة شكلت لجانا متعددة لانجاز معاملات السجناء السياسيين من كبار السن بأسرع وقت".