تدين اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا العمليات والممارسات الإرهابية التي قامت بها منظمة داعش الإرهابية التي أستهدفت مناطق عديدة من محافظة نينوى وعاصمتها مدينة الموصل. كما تدين بنفس الوقت مواقف التخاذل والإستسلام التي جاءت نتيجة لهشاشة الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والعسكرية الأمر الذي عمق البعد الكارثي للأحداث على المواطننين العراقيين. أن تسارع الأحداث وإستمرار المعارك والإشتباكات في محافظة نينوى ومدنها وقصباتها وكذلك في محافظات الأنبار وصلاح الدين ومدن سامراء والفلوجة يعتبر مؤشرا سلبيا يضاف لقائمة مساؤئ السلطة التنفيذية الحالية بل يعتبر الأسوأ فيها.
تود اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا ان تشير إلى أن تزايد تدهور الوضع الأمني في العراق مقارنة بالفترة السابقة ومنذ إحتلال العراق يعود للأسباب والنقاط التالية:
أولاً – المحاصصة الطائفية:- إعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية يعتبرالقاسم المشترك لكل التصرفات التي تسببت بتردي الأوضاع في العراق ومنها: الأزمات السياسية والفساد الإداري والمالي في كافة مرافق الدولة ، وتعميق التفرقة الدينية والطائفية بين مكونات الشعب العراقي ، وبناء هيكلة ركيكة للقوات المسلحة العراقية والشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات والتدهور الأمني. لذا نؤكد ونصر على تنفيذ شعارنا: لا للمحاصصة الطائفية والأثنية.
ثانياً – السلطة التنفيذية :- تتحمل السلطة التنفيذية الحالية مسؤولية كافة الأحداث التي مر ويمر بها العراق بسبب من سوء إدارة مرافق الدولة ومواردها. لذا نرى ان تجاوز هذا الفشل الذريع يحتاج إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ديمقراطية مستقلة مطعمة بعناصر تكنوقراط تملك من الكفاءات مايؤهلها لإدارة شؤون البلاد وفق مبادئ العدالة الإجتماعية والمساواة وحرية الرأي بعيدا عن تدخل الأحزاب الدينية والطائفية. ونؤكد على أهمية محاسبة المقصرين ممن فشلوا في إدارة البلاد بالطريقة الصحيحة.
ثالثاً – مجلس النواب :- ضرورة الإسراع بمصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج إنتخابات مجلس النواب الأخيرة لكي يتم عقد المجلس وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وأختيار رئيس وزراء كفوء ومقبول من قبل كل القوى السياسية ، يسعى لتجاوز كل الهفوات التي وقعت فيها السلطة التنفيذية الحالية من أجل إيصال البلاد إلى بر الأمان وفق برنامج سياسي واضح المعالم والأهداف.
رابعاً – الهوية الوطنية :- التأكيد على أهمية نشر وزرع الشعور بالهوية الوطنية وإحترامها والعمل وفق مبادئها في كل مرافق الدولة وتشكيلات القوى الأمنية والإستخباراتية والعسكرية والشرطة. ان تأكيد الولاء للوطن بالدرجة الرئيسية يجب أن يكون هدف واجب التنفيذ فوراً.
خامساً – حالة الطوارئ:- إعلان حالة الطوارئ في هذه المرحلة الحرجة يعني مزيدا من الصلاحيات لرئيس السلطة التنفيذية . كما أن تأسيس ميليشيات عسكرية وطائفية من أبناء العشائر والمواطنين على غرار الجيش الشعبي المشؤوم والميليشيات الطائفية التي غطت العراق بعد الإحتلال سيزيد من الطين بلة. لذا نؤكد رفضنا للفكرتين لكي لايعيد التأريخ نفسه.
ختاماً، يؤكد التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا دعمه لقوى الجيش والشرطة في عملياتها العسكرية للتخلص من الإرهابيين الداعشيين ومن فلول النظام الديكتاتوري الصدامي السابق ، ونؤكد على أهمية وسرعة عقد لقاء وطني يضم كل القوى الوطنية والديمقراطية الخيرة والساعية لتخليص العراق والعراقيين من محنتهم الحالية بغرض إيجاد حلول لوقف التدهور الأمني والقضاء على الإرهاب بكل أشكاله والمحافظة على وحدة العراق.
التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا