العراق الجديد لم يسيء لدول الجوار ويُريد منها ومن دول العالم احترام سيادته الوطنية وحرمة اراضيه وفق مبادئ القانون الدولي
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في 3/5/2013 اجتماعها الدوري الاعتيادي الثاني والذي تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانعقاد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، ولهذا الاجتماع أهمية خاصة ،فمن ناحية خاض الحزب مع القوى المؤتلفة معه انتخابات مجالس المحافظات ،ومن ناحية أخرى تتصاعد وتائر التشنج السياسي ضمن الأزمة العامة التي تعج بالبلاد ومخاطر الطائفية تهدد امن البلادهنا وهناك ،حول الاجتماع وعن سياسة العراق الخارجية ،كان لنا هذا الحوار التفصيلي مع الرفيق الدكتور وليد حميد شلتاغ عضو اللجنة المركزية للحزب:
جدول أعمال الاجتماع كان غني بالموضوعات، فقد تناولتم بالبحث والتحليل ووفق رؤى نقدية معطيات الوضع السياسي تحت عناوين عديدة ومهمة ،هل لكم أن تلخصوا نظرة الحزب الى مسارات العملية السياسية الحالية؟
بالطبع من أولويات اهتمام الحزب ،مناقشة القضايا السياسية والأوضاع العصيبة التي يمر بها البلد، فقد اعتادت اللجنة المركزية أن تتناول في اجتماعاتها كل المفاصل الخاصة بالبلد كالأزمة السياسية والحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و حياة المواطنين وملف الخدمات الضرورية وغيرها ،ليس فقط تحلل وتقف على الأسباب الذاتية والموضوعية للأزمة وإنما تجد حلولاً لها .
شخّص اجتماع اللجنة المركزية في 3/5 كما هو معتاد العوامل الموضوعية الداخلية والخارجية لهذه الأزمة والعوامل التي تزيد من تفاقمها ,,فإدارة البلاد ليست بالجيدة وغير حريصة على بناء البلد وإخراجه من أزماته ،هناك استعصاء سياسي وصراع داخلي بين الكتل السياسية ،ومع شديد الأسف أسبابه تكمن بالمصالح الذاتية الحزبية والشخصية وعدم تحمل المسؤولية الوطنيه الملقاة على عاتقها سواء كانت في الحكومة او في مجلس النواب ، كل هذه الاسباب تم تشخيصها وتحديدها في المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي عقد في أيار/2012 وتمت الإشارة اليها في كل أدبياتنا بأن النظام الحالي المبني على المحاصصة الطائفية لايمكن ان ينهض بالمهام الكبيرة لبناء وطننا والمضي بالمسيرة السياسية الديمقراطية قدما , وهنا تكمن المشكلة ،لو تخلصنا من هذه المحاصصة لوجدنا مجالاً رحباً للديمقراطية ،لتبادل السلطة ،لتفهم الرأي والرأي الأخر ،لبناء المؤسسات الوطنية ولمكافحة الفساد ولزيادة دور وفعالية الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي يجب أن تأخذ دورها في الحياة السياسية ،نرى اليوم هناك قطيعة واسعة بين البرلمان وبين الحكومة أي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الامر الذي يؤثر سلباً على كافة مناحي الحياة ويعيق حركة البناء والحياة السياسية ،هناك في داخل البرلمان تجد صراعات غير مبدأية وعدم جدية بالنقاشات في الوقت الذي نرى ان هناك أكثر من مئة مشروع قانون لم يتم البت بها في البرلمان وهي متعلقة بمصالح الناس واقتصاد البلد كقانون النفط والغاز،قانون التقاعد، سلم الرواتب ،الضمان الاجتماعي ...الخ كل هذه المشاريع معطلة لأسباب واهية ،وهذه القوانين لو رأت النورفأنها ستصب بمصلحة ابناء الشعب قاطبة وليس في صالح القوى المتنفذة التي أستفادت من السلطة ذاتها بتقاسم المغانم وزيادة النفوذ ،فاللوحة السياسية العراقية معقدة لكنها واضحة أمامنا ،فمصالح الكتل ومصالح حزبية ضيقة تتحكم بالقرار السياسي.
هل تطابقت الاستنتاجات التي خرج بها الاجتماع مع التحليل السياسي الذي أعتمده الحزب في المؤتمر الوطني التاسع؟
بالتأكيد هناك تطابق واسع في تحليلاتنا والاستنتاجات التي توصل اليها المؤتمر الوطني التاسع.
حينما تدارس الرفاق في المؤتمر وعلى مدى أربعة أيام متتالية الوثائق التي كانت مطروحة للنقاش قبل المؤتمر وعرضت أمام الرفاق والأصدقاء ومحبي الحزب والسياسيين وأغنوها بملاحظاتهم ، أثبتت صحتها وواقع تشخيص الحزب مع واقع البلد حيث أنها انطلقت من تحليل موضوعي ومنهجي واسع لكافة أوضاع البلد دون مجاملة ،وبالتالي شخصت العوامل الحقيقية التي تؤثر بالقرار السياسي العراقي وأكدت ,منذ وقت مبكر, بأن الحكومة العراقية والنظام السياسي في العراق واللذان بٌنيا على أسس خاطئة ستجر البلد من أزمة الى أخرى وعراقنا غنى عنها ،وقد حذرنا الى ان عدم الالتفات الى المشاكل الرئيسية وعدم السعي لإيجاد حلولاً ناجعة لها وتاجيلها وعدم اجراء الحوار في وقته، فأن ذلك سيخلق أزمة من الصعوبة حلها ....وبالحقيقة منذ تأسيس الحكومة التي تاخر تشكيلها اكثر من ثمانية اشهر عام 2010 كانت هناك أزمة ،ووجد حل لها في أتفاق أربيل الذي لم تطبق بنوده كاملةً ،فحينما يحصل عدم وفاق في قضية ما، يلحقه التوتر بين الاحزاب ويقابله ردود أفعال من هذا الحزب أو ذاك، بعض الأحزاب سحبت وزرائها من الحكومة وبعضها جمدت حضور وزرائها في مجلس الوزراء لمدة 43 يوماً ،مما خلق أزمة جعلت الشارع يشكك بقرارات مجلس الوزراء ،ناهيك عن عدم وجود نظام داخلي خاص بمجلس الوزراء ينظم عمله، أذاً ،فالأزمة أزمة حكومية وسياسية بأمتياز مصدرها المصالح الذاتية وتعنت الأطراف وعدم التنازل عن المصالح الشخصية أمام مصالح الشعب وأمام بناء الوطن ،فأستنتاجات المؤتمر الوطني التاسع للحزب لازالت قائمة صحيحة في تحليلاتها ورؤاها، هذا يذكرنا بكل ما طرحه الحزب منذ التغيير ولحد الان ،فلابد من مخرج للازمه، والمخرج يكمن بإقامة مؤتمر وطني للقوى الوطنية جميعها لتضع برنامج يخدم الشعب والوطن وعلى ضوء هذا البرنامج يتم تشكيل حكومة وطنية يحق للمواطن الكفؤ المشاركة فيها وفقا لمبدأ المواطنة الذي يجب أن يفعّل مع بقية المباديء، مبدأ المساواة والتكافؤ وعدم التمييز بسبب العرق او الدين او اللون ...ولو ينعقد هذا المؤتمر الوطني الذي دعا اليه الحزب والذي يجمع جميع الاطراف السياسية الوطنية نكون من الناحية العملية قد وجدنا الحل ،حل ديمقراطي للأزمة يحمل برامج وطنية كبيرة لبناء البلد من أجل التقدم والتخلص من جيوش البطالة ،وهذا جوهر ما يؤكد عليه الحزب بعدم تهميش المواطن أو الأحزاب الأخرى.
الاوضاع بين الكتل المتنفذة وكما هو معروف يعلو في سمائها الغبار ،كيف تنظرون الى المبادرات العديدة ومن أطراف عديدة والرامية الى تنقية تلك الاجواء؟
بالحقيقة هذا سؤال مهم مرتبط بما ذكرته توا، حيث ان جميع الأطراف السياسية وبضمنها حزبنا لديهم مبادرات لحل الأزمة ،حزبنا أول من طرح مبادرة الطاولة التي تتجمع حولها الأحزاب السياسية لمناقشة سبل الخروج من الأزمة السياسية ،مبادرتنا تبناها السيد مام جلال والذي هو بادر فيما بعد بالدعوة الى عقد الاجتماع من خلال وضع برنامج للحوار ،ولكن لم يحصل هذا الاجتماع للأسف الشديد، ،وهناك مبادرة أطلقها دولة السيد نوري المالكي وأخرى لسماحة السيد مقتدى الصدر وخامسة أطلقها السيد أسامة النجيفي وأخرها كانت مبادرة السيد عمار الحكيم ، هذه المبادرات نريدها حقيقية ،مبادرات تُدعى لها كافة القوى السياسية صاحبة المصلحة الحقيقية في بناء الوطن، نحتاج الى تقديم تنازلات من قبل الأطراف المتعنتة بعيداً عن المصالح الذاتية والمغانم وتقاسم النفوذ للخروج ببرنامج وطني يُرضي الجميع ،علماً أن هناك أمكانية لتحقيق ذلك ،هناك أمكانية للمصالحة الوطنية ،هناك قواسم مشتركة كثيرة يمكن الأتفاق عليها ،الحزب موقفه ايجابي من أي مبادرة لدرأ المخاطر عن الشعب ومن اي مبادرة تعمل على حلحلة الاستعصاء وتهدأت الاوضاع المتشنجة وتطمئن الناس، موقفنا ايجابي والدليل فالحزب اليوم(1/6) ممثلاً بالرفيق ابو داود سيحضر الاجتماع الذي دعا اليه سماحة السيد عمار الحكيم ،ان هذا الموقف الايجابي والمؤيد للمبادرات السلمية لنزع فتيل التوتر والازمة المتفاقمة يصب في سياسة الحزب كوننا نعمل ومع المخلصين لوطننا وشعبنا من اجل إيجاد حلول ناجعة تبعد شبح الخراب والدمار لوطننا الحبيب، ولهذا ندعم كل مبادرة تبحث عن حلول ايجابية واقعية تتناسب مع متطلبات بناء الوطن وتصب في مصلحة الشعب ولكن يجب ان لا تكون حلولاً ترقيعية.
هل تم تبليغ الحزب بجدول عمل هذا الاجتماع؟
الاجتماع تشاوري ليبين للناس ان القوى الوطنية تستطيع الاجتماع واللقاء ويجب ان يلحق هذا الاجتماع اجتماعات تشترك فيها كل القوى السياسية التي يهمها نجاح العملية السياسية من اجل طمـأنة الناس ،والخوف الجماهيري وهي محقّة لأن وجود هذه الفوضى ،والركود الاقتصادي ،التأجيج الطائفي ،كلها منعكسة على نفسية المواطن وتنخر بالبلد وتجعله عرضة للتدخلات الخارجية نتيجة هشاشة أوضاعه الداخلية.
نستغل هذا الحوار لنعرّج دبلوماسياً، بأعتباركم سفير سابق ودبلوماسي بدرجة عالية من التخصص في وزارة الخارجية حالياً ،هل ترون أن المستقبل يحمل غصن الزيتون في المنطقة؟ أشكرك على هذا الإطراء وحقيقة أنا لازلت سفيراً، نبقى سفراء حتى لو نعمل في داخل العراق، أنا الأن رئيس دائرة سياسية كبيرة وهي دائرة دول الجوار وكذلك رئيس الدائرة القانونية بالوكالة في وزارة الخارجية ،المهمات صعبة وتجعلنا في زخم العمل ،فأنا قريب من المشاكل الدولية والمشاكل الداخلية بنفس الوقت ،عملنا يجعلنا نفكر باستمرار في كيفية الحفاظ على مصالح العراق وثوابته الوطنية المثبتة في الدستور وهي السيادة الوطنية وحرمة الأراضي العراقية ومياهنا واجوائنا ونبني علاقاتنا مع دول العالم ومنها دول الجوار على مبادىء حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والحفاظ على السيادة الوطنية وعلى الاستقلال الوطني وحرمة الاراضي في أي وقت وتحت اي ظرف، ومن مهامنا أيجاد افضل السبل والطرائق لتطوير علاقات العراق بالمجتمع الدولي ومنظماته الدولية ومع الدول الصديقة لنا وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة مع دول الجوار ،نحن في العراق الجديد لم نسيء لأي بلد ونريد من جميع الدول المجاورة ومن دول العالم احترامنا وفق مبادئ القانون الدولي ووفق مبادئ السيادة الوطنية وعدم الاعتداء علينا او التدخل في شؤوننا بأي طريقة كانت مباشرة وغير مباشرة ....العراق وبعد عودته للحضيرة الدولية يتمتع اليوم بدور كبير في المنطقة والعالم كونه بلد يحمل راية السلام والوئام والاطمئنان لجميع الدول وخصوصا الدول المجاورة وعلى القوى السياسية أن تتوحد وأن يتوحد خطابها السياسي لنظهر أمام العالم بسياسة خارجية موحدة بعيدة عن المصالح الضيقة والأجندات الخارجية يجب ان نعكس للعالم اجمع ان العراق بلد فيدرالي ديمقراطي موحد ،نحافظ على مكوناته جميعا ونفتخر بها وبفدراليتنا الناجحة ونقوّي اقليم كردستان فهو ركن اساسي من أركان الديمقراطية في العراق.
ستة دول تحيط بالعراق وحضرتك مسؤول الدائرة الرسمي ذات العلاقة، أيران وتركيا والسعودية تتدخل بشؤون العراق، تداعيات الاوضاع في سوريا وأمتداداتها على العراق ، ماحصل مع السفارة العراقية في الاردن ،المشاكل العالقة مع الكويت و..الخ، كيف تقيّمون كل هذه الاشكاليات؟
حقيقة تربطنا بدول الجوار جميعاً علاقات دبلوماسية وهذا شئ جيد حيث ان العراق الجديد منفتح على كل دول الجوار وجميع دول العالم ولا يضمر السوء الى أي بلد بل بالعكس نحن نأمل من دول الجوار ان يلعبوا دورهم في استقرار المنطقة وان يخلقوا أجواء المحبة بين شعوب المنطقة ،ولكن هناك مشاكل مع هذه الدول ،والعراق من خلال سياسته الحكيمة التي تمتاز بالتهدئة وعدم ايجاد بؤر للتوتر ،تمكن من حل المشاكل العالقة ،طبعاً وفقاً لثوابتنا الوطنية وهو هذا الخط الأحمر الفاصل في كافة مفاوضاتنا مع هذه دول وهي عدم التجاوز على السيادة الوطنية وخصوصاً على أراضينا وعلى شعبنا ،وبالتالي فقد تمكنت الدبلوماسية العراقية من حل المشاكل مع دولة الكويت في هذا الظرف العصيب والعراق يقع تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهناك الكثير من القرارات والتي كانت تكبل العراق فقد تمكن العراق من التخلص منها ،ففي سنة 2010 وفي اجتماع الأمم المتحدة أستطاع السيد وزير الخارجية الأستاذ هوشيار زيباري من ان ينتزع من الأمم المتحدة قراراً بإلغاء جميع العقوبات عدا ما متعلق بالكويت.
هل هذا بسبب أصرار الكويت، أم مجلس الأمن له رؤيا أخرى؟
ليس هناك أصرار لا من جانب العراق ولا من جانب الكويت، فبالحقيقة هي قرارات دولية مفروضة على العراق وقد أعلن العراق الالتزام بتنفيذها ،فالنظام السابق وصدام المقبور نفسه قد وافق على هذه القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي فبات على العراق ألزاماً تطبيقها ،وقد استطعنا ألان من تنفيذها جميعاً تقريباً ماعدا ما هو متعلق بالكويت ،فبالمفاوضات الثنائية المكوكية استطعنا ان نخفف من هذه العقوبات وطي جزء كبير من ثلاث ملفات ،ملف التعويضات وملف الأسرى وملف الأرشيف، ملف الأسرى على وشك الإغلاق ،ملف الأرشيف وصل الى نهايته تقريباً وسيسلّم اما ملف التعويضات فقد سلمنا دولة الكويت لحد الان 41 مليار دولار وبقي 11 مليار أخرى ستسدد لاحقاً ،والعراق لم يستجدِ هذه المبالغ فالحكومة العراقية قررت دفع هذه المبالغ حيث سبق وان طلبنا من دولة الكويت الإعفاء ولكنها رفضت.
هل تم ترسيم الحدود؟
نعم تم ترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت وفق قرار مجلس الامن الدولي المرقم 833 وتم بناء الدعامات الجديدة وخصصت مبالغ لهذا الغرض وتم توقيع اتفاقية بين العراق والكويت بهذا الشأن وسيتم تعويض الساكنين والمزارع على الحدود في الأراضي التي سُحبت ويتم ألان بناء مجمع سكني كبير لهؤلاء الناس ويعوض المزارعين. وسيشهد العراق قريبا تخلصه الكلي من جميع العقوبات المفروضة عليه .
هل طرحتم موضوع التأشيرة؟
العراق متحفظ بالوقت الحاضر على فتح تأشيرة الدخول لدول الجوار،ولكن نعطي التأشيرة في الموانئ الجوية العراقية لتركيا لأنه تعامل بالمثل ،وهناك اتفاقات قنصلية مع الجارة ايران وتبرم مذكرات تفاهم قنصلية مع هذه الدول وهذه الاتفاقات تنظم دخول وخروج الزوار والدبلوماسيين وحماية شؤون المواطنيين .
في الزيارة الاخيرة الى بغداد، أتفق السيد وزير خارجية سوريا على رفع التأشيرة بين البلدين
السيد الوزير وليد المعلم طرح مبادرة أمام دولة رئيس الوزراء نوري المالكي مفادها ان سوريا ستعفي المجاميع السياحية العراقية من تأشيرة الدخول، ومع ذلك فالعراق لم يعطِ موافقة بالمثل في هذا الشأن ،الوقت الراهن ،المقترح يجب أن يدرس بشكل تفصيلي ولدينا لجان مختصة تدرس المقترح ، وبعد ذلك نستطيع أن نبت بالأمر.
ولكن هذه المبادرة فُسرت على أساس إفساح المجال أمام المقاتلين العراقيين للدخول الى الأراضي السورية.
الأخبار تشير الى وجود مقاتلين عراقيين في سوريا ولكن ذلك ليس حكومياً أو رسمياً ،ربما من خلال الأحزاب الدينية ،فهناك من أرسل بعض من متطوعيه لحماية وزيارة مرقد السيدة زينب ،ولكن نحن ضد التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم جر العراق أو شعب العراق للدخول في هذه المعركة وهي معركة بين الحكومة السورية وبين معارضين سوريين ،لا نريد أن نكون طرفاً بها وهي كثيرة اللهب ولهبها سيطالنا إذا ما دخلنا فيها.
ما هي تداعيات ما حصل مع السفارة العراقية في عمّان؟
المشاجرة التي حصلت في حفل السفارة العراقية وهو حفل يوم المقابر الجماعية ،هذا اليوم هو يوم احتفال وطني عراقي وكان بتوجيه من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الى كافة السفارات، أن تحتفل بهذا اليوم وتتذكر جرائم النظام البائد ومقابره الجماعية وهي بالآلاف وعلى امتداد الوطن ولازال الكثير منها مجهولة المكان ،فلابد من اطلاع الرأي العام العربي والعالمي والتذكير بهذه الجرائم ليكون درس كبير ،فالأبتعاد عن الديمقراطية والتفرد بالسلطة سيؤدي الى مثل هذه الجرائم، فعندما قامت السفارة العراقية في عمّان كباقي السفارات بالاحتفال كان هناك مجموعة من الموالين للبعث وبعضهم أردنيين ونعتقد أنهم مدفوعين لتخريب الاحتفال فهتفوا لصدام المقبور مستفزين السفارة وكادرها ومستفزين الشعب العراقي بأكمله ،كان على حماية السفارة أو حماية مكان الاحتفال أن يخرجوا هؤلاء ،لكن الذي حصل ان شخصا أردنياً مع الأسف بدأ بضرب احد افراد حماية الاحتفال وكانت ردود الفعل بالطريقة التي يجب أن لا تكون، ولكن حنكة وحكمة الحكومة العراقية ووزارة الخارجية استطاعت أن تتلافى المشكلة وأعتذر السيد وزير الخارجية بأسم الحكومة العراقية وأستطاع أن يغلق الموضوع تقريباً.
الاتفاق الأخير بين الحكومة التركية وبين قوات حزب العمال التركي الكردستاني (بككا) الاّ يمثل خرقاً لسيادة العراق؟
نحن كحزب شيوعي وكحكومة عراقية أيضاً نرحب بمبادرة السلام التي حصلت بين الحكومة التركية وبين بككا ،وهذا يعطي زخماً في استتباب أمن المنطقة واستقرارها وهي مشتعلة منذ عشرات السنين وأن هذا الاتفاق هو مبادرة سلمية من طرفي النزاع ،حكومة أقليم كردستان وهي جزء لا يتجزأ من الحكومة العراقية ،باركت هذا الاتفاق ونحن أيضاً نباركه ولكن لم يطلع احد على نصوص الاتفاق أو المبادرة ولا نعرف تفاصيلها ،فهناك ثغرة فيها ولا نعرف سوى انه قد جرى الاتفاق على انسحاب قوات بككا الى داخل الأراضي العراقية الحدودية الوعرة، كان المفروض على الحكومة التركية والواجب عليها قبل أن تتفاوض مع بككا، على انسحابهم ومكان أسحابهم أن تأخذ رأي الحكومة العراقية وأن تضعها كطرف مباشر بالصورة بهذه القضية كون الاراضي هي عراقية لها سيادتها وحرمتها لا يمكن التجاوز عليها ولا نقبل لأي طرف أن يتجاوز عليها ،وأن قوات بككا دخلت العراق مع سلاحها ولا نعرف ماهي أسلحتهم ،ولاعدد المقاتلين ولا حتى حكومة أقليم كردستان تعرف ،لذا فالحكومة العراقية طالبت بمذكرة رسمية وأستدعت السفير التركي وطلبنا بتفاصيل واضحة عن ذلك.
أعتقد هناك أتفاقية سابقة بين النظام المقبور وبين الحكومة التركية.
لا،لم نجد لهذه الاتفاقية وجود ،لكن هناك أتفاق بين الحكومة التركية وبين صدام يسمح للقوات التركية بالدخول الى داخل الأراضي العراقية لمطاردة مقاتلي بككا ولكن تركيا أساءت استخدام هذا الاتفاق ودخلت الى ما يقارب 75 كم في داخل الاراضي العراقية بدلاً من 15 كم ، وهناك مواقع للقوات التركية داخل الأراضي العراقية مما اثار الحكومة العراقية وطالبنا بإلغاء كافة هذه الاتفاقات ولا توجد أي اتفاقية بالوقت الراهن تسمح للقوات التركية بالتواجد داخل الأراضي العراقية.
هناك لجنة ثلاثية أمنية معنية بهذا الخصوص وهناك تنسيق مشترك بين العراق وتركيا والولايات المتحدة في هذا الشأن ومع ذلك فالحكومة التركية لم تعرض مبادرة السلام الأخيرة مع بككا أمام هذه اللجنة وهذا أيضاً يعد خرقاً ،نعم نحن مع السلام في المنطقة دوماً ولكن ليس على حساب الوطن واستقلاله.
يبدو للمتابع أن تركيا تمادت كثيراً ،ففي العام الماضي قام وزير الخارجية التركي بزيارة كركوك بعيداً عن البروتوكولات الدبلوماسية في مثل هكذا زيارات ،وقد أعتبرت الزيارة حينها تحدٍ للحكومة العراقية.
موقف الحكومة العراقية واضح من جميع التدخلات التركية ،وان عقد المؤتمرات المعادية للشعب العراقي في اسطنبول أو انقرة أو في الجامعات التركية لا ترضى به الحكومة العراقية وقد نبهنا الجانب التركي أكثر من مرة وأكدنا لهم إن العلاقات بيننا يجب ان تُبنى على أسس حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وأحترام السيادة وعدم أيواء المعادين للمسيرة الديمقراطية في العراق ، انا قلت وأؤكد أن العراق لم يسئ لتركيا أبدا ولم يسئ لأي بلد من دول الجوار بل على العكس فالعراق يسعى الى بناء علاقات وطيدة جيدة مع هذه الدول ،هناك علاقات تأريخية واجتماعية وسياحية يجب ان نوطدها مع هذه الدول ،هناك علاقات أقتصادية متينة مع تركيا حيث وصل الميزان التجاري الى أكثر من 12 مليار دولار ،وهناك الفين شركة تركية تعمل في العراق ،وهذا يدلل على ان لتركيا مصالح كبيرة معنا فيجب ان يُحسب لها حساب من قبلهم ،فالعراق قد فتح أبوابه إمامها ونريد منها الشيء نفسه ،نحن لا نريد علاقة متشنجة ،نريد علاقة عقلانية وفق المبادئ التي ذكرتها اعلاه ،حينها سنجد الحلول لكل المشاكل العالقة ،نحن نريد من تركيا ان لا توتر علاقتها معنا والتدخل في شؤوننا الداخلية حيث تربطنا مصالح أقتصادية واسعة وحدود واسعة ومياه مشتركة ،وموضوع حصة العراق من المياه يجب ان تحل وفق مبادئ الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية بما يضمن حصة مائية منصفه وعادله للعراق تمنع الجفاف وتدمير بساتيننا واراضينا الزراعية وزحف التصحر نحو أراضينا الزراعية.
شكراً رفيق ،هل من كلمة أخيرة؟