بحضور سفراء المملكة الاسبانية وجمهورية كرواتيا، وممثلي البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الامريكية والسفارة الالمانية، عقد مركز المعلومة للبحث والتطوير وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية مؤتمرا لعرض تقارير تحالفي (حقوق وانسان لمنظمات المجتمع المدني) للمراجعة الدورية الشاملة لجمهورية العراق في المجلس الدولي لحقوق الانسان في الجلسة الثانية والعشرين التي ستنعقد في بداية تشرين الثاني القادم. وقد عقد المؤتمر في يوم الخميس 2 تشرين الاول 2014 في فندق الرشيد وسط بغداد، كما حضر المؤتمر عدد من ممثلي وسائل الاعلام العراقية والنشطاء المدنيين.
رحب في بداية المؤتمر الاعلامي عماد جاسم بالحضور، وتحدث عن اهمية هذا المؤتمر في نقل تقارير المنظمات المدنية العراقية الى ممثلي الدول التي ستحضر اجتماع المراجعة الدورية في جنيف الشهر القادم، من ثم قرأ جاسم كلمة السيدة انيا مدير مكتب مؤسسة فريدريش في العراق والاردن، والتي شددت فيها على دور المؤسسة في دعم وتمكين قدرات المنظمات العراقية في عملية رصد مسار حقوق الانسان في العراق لما يخدم في النهاية، تعزيز عملية التحول الديمقراطي.
بعدها القت الدكتورة ارادة الجبوري كلمة تحالف "حقوق"، والتي ركزت فيها على ضرورات تأسيس هذا التحالف والمتكون من مجموعة من المنظمات العراقية الرصينة وهي ( منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، المجلس العراقي للسلم والتضامن، النقابة الوطنية للصحفيين، مركز المعلومة للبحث والتطوير، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، نقابة المهن الهندسية، جمعية افق للتنمية البشرية)، فضلا عن مرورها على بعض المحطات المهمة في تقرير التحالف. من ثم القى الناشط المدني حيدر كاظم كلمة تحالف "انسان"، والتي تركزت على النقاط الرئيسية للتقرير المقدم من قبلئ التحالف، متطرقا الى الضرورات التي ادت الى تأسيس تحالفهم والذي يضم المنظمات (جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مركز المعلومات الجندرية، منظمة ساوه لحقوق الانسان، رابطة مدربي حقوق الانسان، رابطة التاخي والتضامن الايزيدية). وعرض بعدها الاستاذ زهير ضياء الدين والناشط حيدر كاظم خضر التقارير المختصرة للتحالفين، من ثم جرى عرض توصيات التحالفين من قبل الاستاذ جاسم الحلفي عضو تحالف "حقوق"، واهمها: اقرار قانون الاحزاب، بما يحقق الشفافية والمساواة وترسيخ قواعد المنافسة السلمية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، اجراء التعداد السكاني العام في العراق، تعديل قانون حقوق الصحفيين بما ينسجم مع احكام الدستور والمواثيق الدولية، اصدار التشريعات التي تضمن حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومة بما ينسجم مع النصوص الدستورية، تشريع قانون ينظم العمل النقابي تنفيذا لنص المادة 22 من الدستور، مع ضمان استقلالية وحرية العمل النقابي والمهني.
من ثم قدم الناشط ماجد نعيم عضو تحالف "انسان" توصيات التحالف واهمها: على الدولة تشريع قانون لحماية المدافعين عن حقوق الانسان وتعويضهم ضد اي ضرر، على الدولة ان تكشف عن الجناة المسؤولين الذين هددوا بالقتل حياة اي مدافع عن حقوق الانسان، يجب على المجتمع الدولي دعم المدافعين عن حقوق الانسان، يجب على الدولة تشريع قانون المعلوماتية وفقا للمعاير الدولية العالمية، ليترك المجال بعدها للحضور لتقديم مداخلاتهم والتي اشادت بجهود اعضاء التحالفين.
والمراجعة الدورية الشاملة، هي آلية تضطلع بتقييم مدى تقيُّد كل من الدول الـ192 الأعضاء بالأمم المتحدة، بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. تقع المراجعة الدورية الشاملة تحت سلطة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي عبارة عن مجموعة عمل من 47 عضوا يتم اختيارهم في اقتراع سري. تخضع كل دولة للمراجعة الفردية كل أربع سنوات. وخلال جلسة المراجعة، تقوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتوجيه الأسئلة وتقديم التوصيات إلى حكومة الدولة محل المراجعة في حوار تفاعلي. بعدها، يتم اعتماد "بيان النتائج" الذي يحمل قائمة التوصيات المقدمة ويوضح أيها حظى بموافقة الدولة المعنية.
وستكون جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بجمهورية العراق يوم 4 تشرين الثاني القادم، في جنيف حيث ستقدم الحكومة العراقية تقريرا عن مدى تطبيقها للتوصيات التي خرجت بها المراجعة السابقة عام 2010. ومن الجدير بالذكر ان الخميس الماضي 9 تشرين الاول، عقدت جلسة العراق ما قبل المراجعة الدورية الشاملة في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وقد نجح التحالفان (حقوق، وانسان) بايصال تقاريرهما الموازية للمجلس، كما سيحضر عدد من ممثلي التحالفين في جلسة المراجعة في 3 تشرين الثاني القادم.
المكتب الاعلامي
لمركز المعلومة للبحث والتطوير