تراجع مجلس النواب عن تبني تمرير القوانين المختلف عليها عبر "السلة الواحدة"، بعد رفض جهات عديدة الموافقة على تمريرها وفق هذه الطريقة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه نواب أن اتباع هذا الاسلوب في تمرير القوانين يأتي على حساب مصلحة المواطنين، رأى آخرون أن رؤساء الكتل ينادون بتبني "السلة الواحدة"، في حين يرفض اغلب النواب إتباعها كحل لتمرير القوانين.
وفي مقابلة مع "طريق الشعب" أمس السبت، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي أنه "يوجد تداول بين الكتل السياسية في البرلمان باتجاه تمرير عدد من القوانين الضرورية في سلة واحدة"، وأشار فهمي في تصريح لـ "طريق الشعب"، أمس السبت، الى ان "تمرير القوانين في سلة واحدة هو مخالف للواقع، باعتبار ان لكل قانون ظروفه، إضافة الى ذلك فقد تتفق بعض الكتل على قانون في الوقت الذي ترفضه فيه كتل اخرى"، مشيرا الى ان "السلة الواحدة ممارسة يكاد ينفرد بها البرلمان العراقي وهي مؤشر على العلاقات غير السليمة في التعامل مع القوانين".
وفي سياق متصل، اعتبر صادق اللبان النائب عن دولة القانون إن "تمرير القوانين في سلة واحدة دون النظر إلى صالح الشعب، هو صفقة من اجل تمرير بعض المصالح السياسية على حساب الشعب"، مضيفا ان تحالفه "لا يريد ان يقر قانونا على حساب كتلة أو مكون أخر".
ونوه بان "عنوان السلة الواحدة فيه شك وريبة، ونتمنى ان لا تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في القوانين المختلف عليه مثل المادة 140 وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وقانون الأحزاب وقانون المساءلة والعدالة وغيرها من القوانين".
من جهته، اعتبر قاسم مشختي النائب عن التحالف الكردستاني ان "الثقة بين الكتل السياسية مفقودة ولا بد من وسيلة لتمرير هذه القوانين كونها قوانين مهمة ونحتاج الى تشريعها مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الأحزاب وغيرهما".
وأضاف مشختي في حديث لـ "طريق الشعب" أمس، أن "القوانين التي لم يتمكن مجلس النواب من إقراراها خلال الفترة الحالية تتطلب البحث عن إليه لتمريرها"، مشيرا إلى ان "السلة الواحدة هي الطريقة المثلى في المرحلة الحالية".
ورأى زميله في التحالف النائب شوان محمد طه ان "تمرير القوانين في سلة واحدة يفقدها مدلولها الأصلي، لكن هي محاولة من بعض القوى السياسية لحل بعض المشكلات".
وأوضح طه لـ "طريق الشعب" أمس، أنه "يجب تشريع قوانين تصب في مصلحة الجميع بالرغم من الاختلاف الموجود في وجهات النظر".
إلى ذلك، قال محمد الخالدي مقرر مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى المجلس وحضرته "طريق الشعب"، أمس السبت، إنه "لم يجر أي اتفاق بشأن تمرير القوانين المختلف عليها بسلة واحدة".
وأضاف الخالدي أن "الاتفاق يتضمن عرض جميع القوانين المختلف عليها في مجلس النواب، على ان يبقى القرار متروكا للموافقة عليها من عدمها، وليس تمريرها بسلة واحدة"، مشددا على "أننا في مجلس النواب نرفض أن تمرر القوانين المختلف عليها في سلة واحدة".
من ناحيته، أكد عبد ذياب العجيلي النائب عن العراقية أن كتلته لم "توافق على تمرير جميع أو بعض القوانين بطريقة السلة الواحدة، كون تمريرها يصب في مصلحة الكتل السياسية، وتكون بعيدة عن خدمة المواطن"، معربا عن اعتقاده بأن "القوانين سوف تمرر انفرادا واذا كانت هناك فقرات تتعارض مع بنود الدستور يجب تقنينها بما يتلاءم مع الدستور العراقي".
وأشار العجيلي في حديثه مع "طريق الشعب" أمس، إلى أن "اغلبية النواب لم تتفق على تمرير القوانين بسلة واحدة، وان رؤساء الكتل السياسية فقط هم من ينادون بتمريرها بسلة واحدة".
إلا أن لطيف مصطفى، عضو اللجنة القانونية، النائب عن كتلة التغيير الكردستانية، كشف بأن "مجموع القوانين، التي هي حاليا محل خلاف، حوالي 14 قانونا".
وأضاف مصطفى في تصريح لـ "طريق الشعب" أمس، أن "هناك خلافات قائمة، ولا تزال الكتل السياسية حتى الان لم تتفق على جزء من تلك القوانين، حيث ان بعض القوانين تم الاتفاق عليها بأن تمرر بسلة واحدة، ومجموعها ستة قوانين، وان تلك القوانين حتى الان في مراحل القراءات الاولى والثانية واخرى جاهزة للتصويت"، مبينا أنه "تم التوقف عن درج تلك القوانين التي جهزت الى التصويت لحين اكمال قراءات القوانين الأخرى والتي لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خضر الياس ناهض
جريدة "طريق الشعب" ص 1
الاحد 7/ 7/ 2013
الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )