تابعت تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج الاحتجاجات الطلابية على واقع العملية التعليمية والتربوية المتردي، في عدد من الجامعات والكليات في داخل الوطن، ومن بينها اعتصام كلية الهندسة وتظاهرات كلية التربية للبنات ومعهد الفنون الجميلة وعدد من الأنشطة المطلبية الأخرى، وما وقع على تلك الاحتجاجات السلمية المشروعة من اعتداءات عنيفة؛ كان بعضها باستخدام أسلوب البلطجة مثلما حصل مع اعتصام كلية الهندسة. هذا فضلا عن منع وصول أجهزة الإعلام الأمر الذي أخفى وراءه تخطيطاً مسبقاً ومقصوداً لممارسات لا ديموقراطية تتنافى والضمانات القانونية الدستورية لحقوق الطلبة.
لقد كان لتكرار تلك الأفعال والممارسات دلالاتها التي أفضت الى نتائج قمعية لمطالب الطلبة وحرمانهم من حقوقهم العلمية والأكاديمية والمهنية الاجتماعية. حيث تمّ حرمان بعضهم من توفير الأدوات المخبرية اللازمة لدراساتهم ومنعهم من الأداء الميداني المتناسب والمنهج العلمي، فضلا عن حرمانهم من إقامة احتفالات التخرج الرسمية المعهودة. ومن بوابة فصل الذكور عن الإناث جرى نقل أساتذة وعدم تعويضهم بمن يسدّ أماكنهم بالدرجات العلمية والخبرات التي يحملونها.
وإلى جانب كل تلك العلامات السلبية الخطيرة، شهدنا ظواهر التعامل المزري وغير اللائق من قبل بعض الإدارات العليا بالاعتداءات اللفظية وأسلوب الإهانة والتحقير للطلبة والأساتذة، وهو الأمر الذي بات نهجاً ثابتاً يجب التوقف عنده وإنهاءه فوراً.
إننا في تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج نتابع بقلق شديد ما يرتكب بحق طلبة الجامعات العراقية، وندين تلك الأفعال والممارسات اللاديموقراطية، بوصفها أفعال معادية للحقوق والحريات المكفولة دستورياً؛ ونطالب بالآتي:
01. الوقف الفوري لكل الاعتداءات على الطلبة مع العمل على فتح تحقيق فوري عاجل بالوقائع كافة، بخاصة منها ما اُرْتُكِب بحق اعتصام كلية الهندسة والسماح للطلبة في ممارسة أنشطتهم المهنية وأختيار ممثليهم.
02. الإعلان عن نتائج التحقيق ومعاقبة الجناة عما تم ارتكابه.
03. عزل الأشخاص الذين برهنوا على فشلهم في تحمل مسؤولياتهم الأكاديمية بإدارة الكليات والجامعات بخاصة هنا من ارتكب منهم ممارسات تتعارض مع القوانين.
04. التراجع عن نقل الأساتذة لحين إيجاد البديل المناسب ومراجعة الذرائع التي قدمت لدعم القرار ومحاسبة من اتخذه في ضوء النتائج المستخلصة.
05. ضمان حرية العمل المهني وحرية ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة بما يتيح لهم فرص تنضيج طاقاتهم وقدراتهم.
06. مراجعة أساليب عمل العناصر المسؤولة عن الأمن في الحرم الجامعي ومحاسبة المقصرين ومستغلي الوظيفة مثلما يحصل حالياً من أعمال ابتزاز وتهديد وإهانة، وعدم السماح بدخول قوات الحماية المسلحة الحرم الجامعي بأي شكل من الأشكال مجدداً، ونؤكد على مبدأ احترام حقوق الإنسان، وما تنص عليه اللوائح الجامعية في القوانين الوطنية والعالمية.
واذ نحن نشدد على الكفّ نهائياً عن التهديد بقوانين زمن الطاغية المهزوم وإلغائها فوراً، نطالب بوضع البدائل القانونية والتشريعية المتلائمة والدستور العراقي الدائم الذي اختاره الشعب، وندعو الجهات ذات الاختصاص في الوطن والخارج الى التفاعل العاجل مع ما يجري والكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بالحركة الاحتجاجية للطلبة، والعمل على وضع الحلول الناجعة لما يجري واستعادة الحياة الجامعية السوية وحماية استقلاليتها، واحترام الروح العلمية الأكاديمية بما يخدم مسيرة التحديث والتقدم في البلاد ويؤكد ربط البحث العلمي بحاجات المجتمع وبثقافة تنويرية متفتحة.
واخيرا نوجه تحية إلى أتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية لمـا يقدمه ويسعى به من أجل الطلبة وحقوقهم.
هيئة المتابعة لتسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
39-3-2015