نص دعوى القاضي رحيم العكيلي ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي
قدم القاضي رحيم العكيلي رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية شكوى ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالباً محاكمته عمّا تم ارتكابه من جرائم بحق الشعب العراقي ومايلي النص الكامل لطلب الشكوى وفي مايلي نصها
تولى المتهم ( نوري كامل المالكي ) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمه عدد من الانتهاكات والجرائم الخطيرة ، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) من الدستور التي نصت :- ( تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية .. ) لذا فلا وجه قانوني للقول بان
التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لانه منصب مدني ، وانما تختص محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبوها العسكريون حصرا ، وحيث ان الدستور نص في المادة (93 / سادسا ) منه على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا في :- ( الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .. ) لذا فأن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة الى المتهم بضمنها الخيانة العظمى هي من اختصاص القضاء العسكري هو تنصل من السلطة القضائية لاداء مسؤلياتها الدستورية ومحاولة للتخلى عن مواجهة قضايا الشعب .
لذا نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتهم
عن الجرائم الاتية :
اولا :- جرائمه باعتباره كان يتولى منصب قائد عام للقوات المسلحة :-
1- الخيانة العظمي :- في سقوط ثلث العراق بيد منظمة ارهابية ( داعش ) ، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة باليات واسلحة الجيش العراقي المتطورة التي يقدر قيمتها ( باكثر من خمسة عشر مليار دولار ) الذي تركها الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الارض في المحافظات المنكوبة وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وإنتهاك حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في اسواق النخاسة الداعشية .
2- مجزرة سبايكر :-
حينما ورط الاف الشباب ( غير المدرب ) فعينهم لاغراض انتخابية منحرفة ، ودفع بهم الى معسكر في صلاح الدين وتركهم هناك بلا تدريب ولا اسلحة يدافعون بها عن انفسهم وبلا مبرر عسكري لوجودهم هناك مما جعلهم صيد سهل لمنظمة ارهابية قتلتهم جميعا بابشع جريمة في تاريخ العراق الحديث . والدليل (الملف التحقيق الذي تتداولة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد ) .
3- ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية :
حينما قتل مئات من الاطفال والنساء والمتظاهرين كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي . الادلة :- دعاوى تلك المذابح في مراكز الشرطة والطب العدل ودوائر الإدعاء العام بتلك المناطق بافتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979) .
4- ارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء :
ضد أنصار السيد الحسني عام2014 .(ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء
. ) .5- تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات:
تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات (من مسيحيين وايزيدية) وتقصره في حمايتهم وتهاونه في اغاثتهم وتوفير ادنى المتطلبات لهم.(ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية ) .
6- نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والامنية:
باختلاسات ممنهجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الامن الداخلي ، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ، واخذ الاتوات .الدليل(ملفات التحقيق المغلقة والمفتوحة داخل مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وهيئة النزاهة )
7- تسليط سيف الاجتثاث عليهم لضمان ولائهم وعدم خروجهم عن الطاعة من اجل تنفيذ اجنداته الخارجة عن القانون والدستور . والدليل (قوائم الإجتثاث
والمستثنين من الاجتثاث من بالمؤسسات الأمنية بدون موافقة مجلس النواب ) خلاف قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 .
8- الانفراد في تعيين القادة العسكريين :
.9- انشاؤه مؤسسات امنية وعسكرية :
10- انحرافه ببناء الجيش بنهج طائفي واقصائي :
11- ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب :
12- اعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات :
.13- تنفيذ الاعتقالات العشوائية :
14- ارتكاب جرائم الاختفاء القسري بشكل ممنهج على الاف من العراقيين من قبل جهات امنية مرتبطة به او مليشيات مدعومة منه ، وقتلهم والقاء جثثهم
15- إستخدام سلطاته في وقف الإجراءات القانونية أو رفض مباشرة القضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات المدنية والعسكرية المتهمة بالجرائم الجنائية ضد المدنيين ( ملفات المشمولين المحفوظة في وزارتي الدفاع والداخلية ومحاكم التحقيق والجنح والجنايات في العراق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
16- استخدامه القوات المسلحة عام 2012 لتهديد اقليم كوردستان- من اجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة – في سابقة خطيرة مخالفة للدستور الذي منع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية طبقا لنص المادة ( 9 / اولا ) من الدستور والتي حصرت دور االقوات المسلحة في الدفاع عن العراق . ( ملف تشكيل قوات دجلة والتهديد بالمواجهة التي حصلت في تموز 2012) .
ثانيا :- جرائمه كرئيس لمجلس الوزراء :-
1- خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه ، واستعماله في تصفية خصومه السياسيين ، وشراء المواقف السياسية ،ومنح صكوك البراءة للموالين له سياسيا من المجرمين والفاسدين (ملفات قضائية ضد محافظ البنك المركزي ووزير المواصلات السابق جرى تبرأتهم بعد خروج المشكو منه من الحكومة بينات شخصية ،إقرار رئيس مجلس القضاء أمام نائب رئيس الجمهورية الدكتور أياد علاوي وإعلان الأخير بالقنوات التلفزيونية، وبينات تحريرية ،كل
الأوامر والإعمامات والتوجيهات المحفوظة بملفات مجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء )
2- نشر ممارسات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالاكراه بشكل ممنهج ووحشي خصوصا في الجهات الامنية المرتبطة بالمتهم وفق الثابت في تقارير
منظمات دولية رصينة متاحة على الشبكة الدولية.
3- فتح وادارة السجون السرية التي تجري فيها اسوء وابشع انواع الانتهاكات في تاريخ العراق الحديث ، وفق الثابت في تقارير لمجلس النواب وتقارير منظمات دولية محترمة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايس ووج .
4- تهريب السجناء والموقوفين من الارهابيين بالمئات من سجن ابي غريب وغيره ، والذين عادوا لاحتلال ثلث العراق خلال اشهر . .(دعاوى هروب المحكومين المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليها
طبقا لقانون الإدعاء العام .
5- اطلاق سراح الارهابيين المحكومين من العرب بشمولهم بالعفو الخاص او بدونه كاالتونسين والليبين واردنين وسعوديين خلافا لنص المادة ( 73 /اولا ) التي منعت العفو الخاص في جرائم الارهاب نهائيا
6- ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بعدد من الارهابين وتهريبهم خلال اشهر بعد ذلك . .(دعاوى هروب المحكومين بالاعدام المسجلين في سجلات وزارة
.7- ارهاب وقمع المتظاهرين السلميين في بغداد والبصرة ومحافظات اخرى عام 2011 باستخدام القوى الامنية والمروحيات ، وتصفية بعض الناشطين ( مثل هادي المهدي ) وترتيب تهم ملفقة ضد اخرين كما في قضية اتهام الشباب الاربعة بتزوير بطاقات الاحوال المدنية .مللفات موجودة في وزارة الداخلية وقيادة قوات بغداد ومحاكم التحقيق في تلك المناطق’ بإفتراض إطلاع رئاستكم
8- تأسيس مليشيات خاصة به ودعمها باموال الدولة واسلحتها والياتها ومنح اعضائها هويات الدولة لتنفيذ اجنداته غير المشروعة ، خلافا لاحكام
9- تعطيله الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال رفضه الحضور للاستجواب واصدار الاوامر للوزراء والقادة العسكريين بالامتناع عن الحضور الى المجلس (حسب المحاضر الرسمية المسجلة لمجلس النواب في دورته الثانية).
10- تستره على الجرائم الارهابية وملفات الفساد التي كان يعلن عن وجودها لديه وانه منع تقدمها للعدالة بحجة الحفاظ على العملية السياسية ،
11- تزوير الانتخابات والتلاعب بارادة الناخبين من خلال شراء اصواتهم من خلال بتوزيع الهبات والدرجات الوظيفية والاراضي الوهمية كرشاوى انتخابية خلافا للتشريعات التي تنظم التصرفات التي تقع على الأموال العامة وتشريعات المفوضية المستقلة للإنتخابات .(فحص شكاوى المرشحين والناخبين المحفوظة في مكاتب المفوضية بالمحافظات ومفاتحة المحافظات لحصر المنافع التي وزعت خلال الفترة الإنتخابية ) .
12- استغلال اموال الدولة ومواردها في دعايته الانتخابية ودعاية كتلته وانفاق مئات المليارات فيها من اموال الشعب .(مطالبة المشكو منه بكشف عن المبلغ الدعاية الإنتاخبية ومقارنتها بكشف الذمة المالية الذي قدمه عام 2006) .
13- التأمر مع مفوضية الإنتخابات لإستبعاد بعض بعض المرشحين والفائزين (التحقيق بملفات المفوضية الخاصة بالمستبعدين من المرشحين والفائزين)
14- توزيع الاف القطع من اراضي الدولة على الاقارب والموالين خارج الاطر والصلاحيات الدستورية القانونية التي أكدت على حرمة المال العام (مفاحتة الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لتقديم كل البيانات عن الأراضي والعقارات التي وزعت بين الفترة من 2006 وحتى 2014)
15- نهب عقارات ازلام النظام السابق المحجوزة لمصلحة الدولة بالتلاعب والتزوير وتسجيلها باسماء الموالين والمقربين (ملفات محفوظة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية /عقارات الدولة واالتسجيل العقاري وامانة بغداد إحدها ملف تخصيص أرض تعود لأحد أفراد عائلة صدام وتخصيصها الى رئيس مجلس القضاء الحالي ).
16- التفريط بحقوق العراقيين البحرية والبرية والنهرية (كل الملفات الموجودة في الأمانة العامة ورئيس هيئة المستشارية التابع الى رئيس مجلس
الوزراء ، وزارة الخارجية , وزارة الموارد المائية , وزارة النقل والمتعلقة ببناء ميناء مبارك الكبير ، والإتفاقيات التواطئية لخور العمية ،والتخلي عن الدفاع عن حقوق العراق المائية مع الدول المتشاطئه والتفريط بها ) .
17- رفضه تطبيق النظام الديمقراطي الإتحادي ومباشرته لعدد من الطعون ضد كل التشريعات التي أصدرها ممثلي الشعب بقصد تعطيل النظام اللامركزي
والنظام الاتحادي ومبادئ التداول السلمي من خلال استخدام سلطته على المحكمة الاتحادية لاصدار قرارات الغاء القوانين مثل قانون تحديد الولايات وقانون المحافظات وقانون مجلس القضاء وقانون الغاء وزارتي العمل والبلديات والاشغال العامة .(عشرات ملفات الدعاوى التي حسمتها الإتحادية
أو سحبت من المحكمة أو إنها مازالت قيد النظر) .
18- استغلال نفوذه في تمكين اقاربه واصهاره وابنه من مقدرات الدولة مما مكنهم من ابتزاز المقاولات وكبار موظفي الدولة من خلال التدخل في تعاقدات
الوزارات وقبض مليارات الدولارات كعمولات ، واستغلال موارد الدولة وامكاناتها لتحقيق مصالح خاصة ونهب عقاراتها ، وممارسة سلطات وصلاحات امنية وعسكرية وادارية خارج اطار القانون والدستور .(ملفات وإجراءات وتسهيلات إدارية ومقابلات تلفزيونية مع المشكو منه إعترف علانية بدورولده .كما يمكن للإدعاء العام مفاتحة القضاء اللبناني حول القضايا الجنائية المسجلة ضد ولده وبعض المقربين منه، والكثير من الوثائق التي نشرت في الاعلام ومواقع التواصل عن دور ابنه واقاربه في التدخل ادارة الدولة والتحكم بمفاصلها .
19- سرقة نصف النفط المباع للاردن عن طريق ( 14 ) شركة مسجلة في لبنان و( 8 ) شركات مسجلة في الاردن تقوم بنقل النفط العراقي لبيعه للادرن
وتسرق نصفه قبل وصوله للادرن وتقوم بغسل الاموال والشركات مسجلة باسم ابن المالكي او اشخاص مرتبطين بهم (مفاحة السلطات الأردنية واللبنانية للتأكد من أسماء وعمل الشركات المسجلة بإسم إبن المالكي وأقاربه )
20- استغلاله وظيفته في اختلاس طائرة مهداة للدولة العراقية بتسجيلها باسمه خلافا للقانون .(ملف الطائرة التي طلبت الأمانة العامة من وزارة
النقل إعادتها الى إصول الوزارة ) .
21- التنصت على الاتصالات الهاتفية وفق ما اعلنه وزير الاتصالات محمد علاوي اكثر من مرة اخرها يوم 25 / 4 / 2014 على قناة البغدادية وهو
مخالفة دستورية للمادة ( 40 ) من الدستور :- ( حرية الاتصالات والمراسلات والبريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا ييجوز مراقبتها او التصنت عليها او الكشف عنها .. ) .
22- خرق استقلال الهيئات المستقلة ، واستخدام شخصيات هزيلة محدودة القدرة ومنعدمة الكفاءة لادرتها وكالة لضمان الولاء وعدم الخروج عن الطاعة ، مما اثر في ادائها ومنعها من اداء مهامها خصوصا في مكافحة الفساد وحماية حرية التعبير والاعلام .(التعديلات والتغييرات التي أجراها المشكو منه على قيادات هذه التشكيلات بدون العودة الى مجلس النواب) .
23- الاستحواذ على الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال ( شبكة الاعلام العراقي ) وتسخيرها في خدمة نهجه الطائفي الدكتاتوري ، من اجل التفرد بالسلطة والتغطية على الانتهاكات والخروقات الكبرى للدستور والقوانين .(كل الأوامر والتوجيهات الصادرة من المشكو منه أو مكاتب الأمانة العامة وملفات مجلس النواب المتعلقة بالشبكة بعد أن أمر المشكو منه بعزل شبكة الإعلام عن رقابة مجلس النواب خلاف النصوص الدستورية وأمر تشكيل الهيئة ) .
24- تبنيه نهجا طائفيا اقصائيا ترك شرخا كبيرا في السلم الاجتماعي وروج للعنف من خلال نظريته عن احفاد الحسين ويزيد .(تنطبق عليه المادة (2 /فقرة 4) من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005).
25- مصادرته لاستقلال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، واستخدامه ملف الاجتثاث لتصفة خصومه واستثناء كبار البعثيين لاستعماله ضد الشعب وضد خصومه السياسيين بدون أخذ موافقة مجلس النواب حسب قانون المسائلة والعدالة .
26- ادارته الوظائف العليا في الدولة بالوكالة ( الوزارات الامنية – رؤساء الهيئات المستقلة – وكلاء الوزرارات – قيادات الجيش – الجهات غير المرتبطة بوزارة كامانة بغداد) لمنع مجلس النواب من اداء دوره في المصادقة على تلك الوظائف ، وتمكينه من ازاحة من يخرج عن طاعته منه واستخدامه لشخصيات غير مؤهلة او فاسدة فيها خلاف النص الدستوري .
27- استيلاءه على هيئة الاعلام والاتصالات ومصادرته لاستقلالها واستخدامها في مصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام ، من خلال غلق الفضائيات الناقدة لاداءه ونهجه الطائفي والدكتاتوري .
28- شراء الذمم و الفضائيات والاقلام الاعلامية الفاسدة باموال الدولة لدعم تفرده بالسلطة ونهجه الطائفي في ادارة الدولة .(مفاتحة مجلس الوزراء لحصر الأموال التي صرفت على وسائل الإعلام الرسمية التي سخرت لوسائل الإعلام الشخصية للمتهم وكتلته السياسية )
29- تسببه في ضياع ما يزيد على ( 800 ) مليار دولار امريكي من اموال العراق دون ان يحقق بها منجز واحد ، لا على المستوى الامني ولا الاقتصادي
ولا الخدمي .(طلب كشف من وزارة المالية وكشف بالمشاريع التي إنجزت في 15 محافظة عراقية خلال فترة ترؤوسه لمجلس الوزراء .) .
30- عجزه وفشله في إدارة الدولة التي سببت بعجز هائل لمؤسسات الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين ،فلا كهرباء ولا ماء ولا امن ولا عدالة ولا صحة
ولا تعليم ولا مجاري رغم تسليمه موازنات انفجارية سرق معظمها هو وأتباعه والمحسوبين عليه(مطابقة بين البرنامج الحكومي الذي أقسم على تنفيذه في آخر ولاية له وواقع المؤسسات الأمنية والخدمية )
المحامي كامل الحساني القاضي السابق رحيم حسن العكيلي
نائب الأمين العام الأمين العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية
In the Name of Allah the Most Gracious and Most Merciful
The Honorable President of the Public Prosecution of Iraq …
e. / Complaint
Request to Process Complaint: The National Center for Legal and Judicial Research and Studies, an Iraqi non-governmental organization registered according to the law, and as represented herein by its Secretary-General, the former Judge Raheem Hassan Al Igeeli, and by its Deputy-Secretary-General, the Attorney Kamel El Hassani, with its address at Haifa Street, Baghdad, Iraq.
Defendant: Nouri Kamel Al Maliki, Former Prime Minister of the Council of Ministers and Commander-in-Chief of the Armed Forces, current Iraqi Vice-President, with his address at Al Dustur Street, Baghdad International Zone, Iraq.
Jurisdiction of Complaint:
Defendant “Nouri Kamel Al Maliki” assumed the post of Prime Minister of the Council of Ministers and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Iraq between the years 2006-thru-2014, and during the period of his governance committed numerous of egregious violations and crimes. And whereas the post of Commander-in-Chief of the Armed Forces is a civilian post pursuant to the provisions of Article 9 (First) (A) of the Constitution, which states: “The Iraqi armed forces and security services will be composed of the components of the Iraqi people … [and] they shall be subject to the control of the civilian authority….” Therefore, there does not exist any legal basis for stating that the charges against the Commander-in-Chief of the Armed Forces fall within the jurisdiction of military justice; because it is a civilian post and such jurisdiction is exercised over internal security forces and military tribunals for crimes committed exclusively by the military. And whereas the Constitution states in its Article 93 (Sixth) that the Federal Supreme Court shall have jurisdiction over: “Settling accusations directed against the President, the Prime Minister and the Ministers …,” to assert that the charges against the Defendant, which include high treason, fall within the jurisdiction of military justice would constitute a disclaimer by the Judiciary of its performance of its constitutional responsibilities and hence amount to an attempt to abandon its confrontation of the people’s causes.
Thus, we request the institution of legal procedures and processing of criminal charges against the Defendant for the following crimes:
First: His Crimes by Virtue of his Assumption of the Post of Commander-in-Chief of the Armed Forces:
1- High Treason: For the fall of one-third of Iraq in the hands of a terrorist organization “Da’ash” and for causing the arming of such a criminal organization with the sophisticated equipment and weapons of the Iraqi Army, valued at more than fifteen billion dollars, that were left behind by the Army when it abandoned its defenses of the land of the stricken governorates; which resulted in the death, injury, displacement and diaspora of millions of citizens, the violation of their right to their lives, belongings and assets, and the capture of their women and their sale in the slave markets of the Da’ash.
2- Speicher Massacre: When he embroiled thousands of “untrained” youth by recruiting them for perverted electoral purposes and located them in a camp in Salahuddin Governorate, whence he left them without any training or weapons to defend themselves devoid of any military justification for their presence there; which rendered them easy prey for a terrorist organization that killed all of them in the most horrific crime in the modern history of Iraq. Proof: The investigation files of the Central Criminal Court of Baghdad.
3- Committing great massacres against the Iraqi people constituting genocide and crimes against humanity, whereupon he killed hundreds of children, women and demonstrators; as he did in Zarka’a, Al Huwaija, Fallujah and Al Ramadi. Proof: The cases of such massacres in the police, medical and judicial centers and public prosecution departments of those areas; assuming their examination by Your Presidency pursuant to the Public Prosecution Law No. 159 for Year 1979.
4- Committing the great massacre in Karbala’a against Nasar Al Sayyed El Hassani in 2014. Proof: The files of the police directorate and the investigative and criminal tribunals of Karbala’a.
5- Causing the tragedies that “Christian and Yazidis” minorities suffered and failing to protect or save them or provide for their minimum needs. Proof: The files of the Council of Representatives and those of the national and international civil and religious organizations.
6- Spreading corruption in the military and security institutions by the systematic embezzlement, through ghost payrolls and payment of commissions on armament contracts and on the provisioning of the army and internal security forces, and the sale of unmerited positions and ranks and receiving illegal fees. Proof: The closed and open investigation files in the offices of the Inspectors General in the Ministry of Defense, Ministry of Interior and Public Integrity Commission.
7- Leveraging the Ba’athists over the leaderships of the military, security and judicial institutions, and leveraging their eradication to ensure their loyalty and obedience for purposes of accomplishing his illegal and unconstitutional agendas. Proof: The lists of those eradicated and excluded from the security agencies without the prior approval of the Council of Representatives, in violation of the Justice and Accountability Law No. 10 for Year 2008.
8- Unilaterally appointing military leaders without first nominating their names to the Council of Representatives for their confirmation, in accordance with the provisions of Article 61 (Fifth) (C) of the Constitution, in order to ensure the removal of whomever disobeyed him at any time he wished to do so.
9- Creating security and military entities and dirty squads without constitutional or legal justification for purposes of manipulating and controlling, and to exclusively control and militarize, the civil society and thereby accomplish political agendas; such as the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces and the apparatus for combatting terrorism, on which he wasted hundreds of millions of dollars and which contributed greatly to weakening the army and spreading corruption within it; and by receiving illegal fees, selling unmerited positions and ranks and spreading corruption on a regular and systematic basis, as well as by causing divisions within the formations of the armed forces and by covering up such infringements and violations from legal and judicial accountability by virtue of orders directly from the Defendant. Proof: The present reality of the institutions and the official decisions of the Government, Council of Representatives and International Coalition on the need to rebuild them professionally and nationalistically.
10- His dereliction in forming the army on a sectarian and exclusionary basis and in implicating it in political battles and using it against the people. Proof: The military units deployed throughout the capital Baghdad and the rest of Iraq’s cities, amongst which were directed against the Iraqi Kurdish Region, in violation of Article 9 (First) (A) and Article 110 (Second) of the Constitution that limit the role of the army to the defense of Iraq and the protection of Iraqi borders from external aggression, and caution against its use to suppress the people and prohibits it from interfering in political affairs.
11- Exercising states of emergency without authorization from the Council of Representatives, governing the nation on the basis of crises, taking over public and private assets and roads, blocking roads, restricting the movement of persons and searching them daily, and carrying out random detentions and human rights violations, all in contravention of Article 61 (Ninth) of the Constitution that regulates the declaration of the state of emergency.
12- Executing prisoners and those detained in prisons and detention facilities before and after the occupation of Mosul, Salahuddin and Diyala by Da’ash; and the sectarian liquidation of prisoners and detainees by ambushing them on public roads to kill them, following their release from prisons with the excuse of transporting them. Proof: The files of cases on the killing of prisoners registered in the registers of the Ministry of Justice; assuming their examination by Your Presidency pursuant to the Public Prosecution Law.
13- Carrying out random detentions without judicial orders in numerous Iraqi governorates, such as the group detention incident prior to the Arab Summit in Baghdad; and the detention of more than three thousand men on the occasion of the Defendant’s visit to Mosul before its occupation, according to his admission during one of his televised appearances.
14- Committing crimes of enforced disappearance on an systematic basis against thousands of Iraqis by means of the security agencies attached to him, or the militias supported by him, and their execution and the discarding of their corpses in the streets or rivers, or hiding them for prolonged periods to deny them legal protection; which constitutes a violation of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, as ratified by Iraq by virtue of Law No. 17 for Year 2010, that considers the systematic enforced disappearance of persons a crime against humanity. Proof: The files and lists retained by the Judiciary’s organs and the Ministry of Human Rights and its commissions.
15- Abusing his authority by suspending legal procedures or refusing to have the Judiciary institute legal procedures against the civil and military leaders charged with committing crimes against civilians. Proof: The files of those concerned retained by the Ministries of Defense and Interior, and the investigative, misdemeanor and felony courts in Iraq; assuming their examination by Your Presidency pursuant to the Public Prosecution Law.
16- Using the armed forces in 2012 to threaten the Iraqi Kurdish Region in order to realize his personal narrow political gains, setting a dangerous precedent for violating the Constitution, which prohibits the armed forces from interfering in political affairs; pursuant to the provisions of Article 9 (First) of the Constitution, which confines the role of the armed forces to defending Iraq. Proof: The files on the formation of the Tigris Forces and the threats of confrontation that occurred in July 2012.
Second: His Crimes as Prime Minister:
1- Breaching the Judiciary’s independence and interfering in its affairs and using it to eliminate his political opponents; and the payoff of political positions and granting of release bonds to his political financiers, amongst the criminals and the corrupt. Proof: The judicial cases against the Governor of the Central Bank and the former Minister of Transportation, who were found innocent after their accuser left the Government, personal data, admission of the President of the Judicial Council before Vice-President Dr. Iyad Alawi and the latter’s announcement on television stations and written information, and all the orders, administrative decisions and instructions retained in the files of the Judicial Council and Council of Ministers Secretariat.
2- Extending systematic and brutal torture practices for the extraction of forced confessions, particularly by the security personnel attached to the Defendant; as substantiated by the reports of credible international organizations in the international community.
3- Creating and operating secret prisons where the worst and most horrific violations in the modern history of Iraq took place; as substantiated by the reports of the Council of Representatives, and the reports of respected international organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch.
4- Allowing the escape of hundreds of prisoners and detainees amongst the terrorists from Abu Ghraib and other prisons, who then returned to occupy one-third of Iraq within months. Proof: The cases of the escaped convicts registered in the registers of the Ministry of Justice; assuming their examination by Your Presidency pursuant to the Public Prosecution Law.
5- Releasing convicted Arab terrorists by granting them special pardons, or without it, such as the Tunisians, Libyans, Jordanians and Saudis, in contravention of the provisions of Article 73 (First) of the Constitution that absolutely prohibits special pardon for terrorist crimes.
6- Suspending execution judgments for numerous terrorists and allowing their escape within months thereafter. Proof: The cases of the escaped convicts facing execution registered in the registers of the Ministry of Justice; assuming their examination by Your Presidency pursuant to the Public Prosecution Law.
7- Terrorizing and suppressing peaceful demonstrators in Baghdad and Basra and in other governorates in 2011, through the use of security forces and helicopters, and the elimination of certain activists (such as Hadi Mehdi); and ordering fabricated accusations against others, such as in the case of the accusations against the four youths for falsifying civil status identification cards. Proof: The files available in the Ministry of Justice and at the leadership of the Baghdad Forces, and in the investigative courts at those locations; assuming their examination by Your Presidency pursuant to the Public Prosecution Law.
8- Creating special personal militias and supporting them with State funding, and arming and equipping them and granting to its members State identification cards for purposes of accomplishing his illegal personal agendas; in violation of the provisions of Article 9 (First) (B) of the Constitution, which prohibits the formation of military militias. Proof: The files prepared in the departments of the Ministry of Interior, National Security Agency and Mukhabarat.
9- Disrupting the supervisory role of the Council of Representatives by virtue of his refusal to attend questioning sessions and his issuance of orders to ministers and military leaders to refuse attending the Council. Proof: Per the official minutes registered by the Council of Representatives during its Second Session.
10- Deliberately concealing terrorist crimes and corruption files which he announced were in his possession and which he refused to present to the Judiciary, with the excuse of safeguarding the political process, which resulted in the spilling of additional innocent blood and the wasting of State resources; in contravention of legal and constitutional provisions, and all this with the intention of using such files to subjugate the concerned and for the payoff of political positions. Proof: The case of the international criminal Masha’an Al Jabbouri, and the series of official televised or published disclosures, via official and unofficial media, which can be presented upon request.
11- Committing electoral fraud and manipulating the will of the electorate, by buying their votes through the distribution of donations and professional ranks and speculative real estate in the form of electoral bribes, in violation of the legislation governing the disposition of public assets, and the legislation organizing the Independent Electoral Commission. Proof: Review of complaints by nominees and voters retained in the governorate offices of the Commission, and petitioning the governorates to inventory the benefits distributed during the electoral period.
12- Plundering State funds and resources for his personal and his political party’s electoral campaigns; and expending hundreds of billions on them from the people’s monies. Proof: Demanding from the Defendant to disclose the sums spent on his own and his political party’s electoral campaigns, and comparing them to his personal financial disclosure as submitted by him in 2006.
13- Conspiring with the Electoral Commission to exclude certain nominees and winners. Proof: Examination of the Commission’s files concerning the excluded nominees and winners.
14- Distributing thousands of parcels of State land to his relatives and financiers beyond his legal or constitutional prerogatives or powers that must guarantee the sanctity of public funds. Proof: Petitioning the Council of Ministers Secretariat General to submit all data on the lands and real estate distributed during the period from 2006-thru-2014.
15- Looting the real estate of the ousted prior regime that was reserved for the State’s benefit, through manipulation and fraud and its registration in the names of his financiers and close associates. Proof: The files retained between the Council of Ministers Secretariat General and the Ministry of Finance, State Real Estate Agency, Land Registry and Baghdad Municipality—Note: amongst these files is the file allocating to the current President of the Judicial Council land belonging to one of the members of Saddam Hussein’s family.
16- Alienating the maritime, territorial and riparian rights of the Iraqi people. Proof: All the files available in the Council of Ministers Secretariat, Prime Minister’s Advisory Commission (attached to the Prime Minister), Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Water Resources, Ministry of Transportation (concerning the development of the Grand Mubarak Port) and the collusive agreements for Khor Al Amia, and failing to defend Iraq’s maritime rights against riparian states and consequently their alienation.
17- Refusing to apply the democratic federal structure and filing numerous appeals against legislation properly promulgated by the people’s representatives, with the intent to disable the decentralization and federalist structure and the principle of peaceful exchange, by using his authority over the Federal Court to cause it to issue decisions to annul laws; such as the Law on Term Limits, Law on Governorates, Law on the Judicial Council, and Law Abolishing the Ministries of Labor, Municipalities and Public Works. Proof: The tens of cases adjudicated by the Federal Court, or withdrawn from the Court or still under its consideration.
18- Exploiting his influence to allow his relatives, associates and son to benefit from the State’s capabilities, which enabled them to blackmail contractors and senior State employees so as to interfere in ministerial contracts to receive billions of dollars in commissions; and exploiting the resources and capacity of the State to realize personal gains and to loot its real estate, and to exercise security, military and administrative powers and authorities beyond permissible legal and constitutional limits. Proof: The files, procedures and administrative facilities and televised encounters with the Defendant, during which he publicly admitted the role of his son; additionally, the Public Prosecutor can petition the Lebanese Judiciary concerning the criminal case filed against his son and certain of his close associates, and the numerous documents published in the media and on the Internet on the role of his son and relatives in interfering with State administration and controlling its organs.
19- Stealing one-half of the oil sold to Jordan, by means of 14 companies registered in Lebanon and 8 companies registered in Jordan that transported Iraqi oil for sale in Jordan, and stealing one-half of it before its arrival in Jordan; and causing the consequent funds to be laundered by companies registered in the name of the Defendant’s son, or persons associated therewith. Proof: Petitioning Jordanian and Lebanese authorities to confirm the names and nature of companies registered in the name of the Defendant’s son and his relatives.
20- Exploiting his position to appropriate an aircraft that was gifted to the Iraqi State, and registering it in his personal name in violation of the law. Proof: The file of the aircraft that the Council of Ministers Secretariat requested from the Ministry of Transportation to have returned to the property of the Ministry.
21- Wiretapping telephone communications, according to the repeated declarations of the Minister of Communications Mohamad Alawi most recently on 25/04/2014 on the Baghdadia Channel; in violation of the provisions of Article 40 of the Constitution, which states: “The freedom of communication and correspondence, postal, telegraphic, electronic, and telephonic, shall be guaranteed and may not be monitored, wiretapped, or disclosed except for legal and security necessity and by a judicial decision.”
22- Breaching the independence of the independent commissions and utilizing mediocre personalities of limited capabilities who lack in expertise to administer them through his agency to ensure their loyalty and obedience; which affected their performance and prevented them from discharging their responsibilities, particularly in combatting corruption and in protecting the freedom of expression and of the press. Proof: The amendments and changes the Defendant undertook in respect of the leadership of these organs, without reverting to the Council of Representatives as required.
23- Seizing the Iraqi Media and Communications Commission (Iraqi Media Network) and humiliating it by reducing it to serving dictatorial sectarian self-interests for purposes of his exclusive authority, and to cover up his flagrant violations and breaches of the Constitution and laws. Proof: All the orders and instructions issued by the Defendant, or by the offices of the General Secretariat, and the files of the Council of Representatives related to the Media Network after the Defendant ordered its exclusion from the supervision of the Council of Representatives; in contravention of constitutional provisions and the Decision establishing the Commission.
24- Adopting a selective sectarian policy that has left an immense rift within the social peace; and inciting violence through his theory of the grandsons of Hussein and Yazid. Proof: Applicability of Article 2 (Part 4) of the Law to Combat Terrorism No. 13 for Year 2005.
25- Confiscating the independence of National Commission for Accountability and Justice, and using exclusionary files to eliminate his opponents and to except senior Ba’athists so to utilize them against the people and his political opponents; without obtaining the prior approval of the Council of Representatives as required under the Accountability and Justice Law.
26- Administering senior State positions through the power of agency (the security ministries, the presidencies of the independent commissions, deputy ministerial posts, military leaderships and the entities not attached to ministries, such as Baghdad Municipality); to prevent the Council of Representatives from performing its role of confirming these positions, and therefore enabling himself to remove whomever disobeyed him, and resorting to unqualified or corrupt persons in violation of constitutional provisions.
27- Seizing the Commission for Media and Communications and abolishing its independence to use it to abolish the freedoms of opinion, expression and press; and by closing critical satellite channels to serve his personal benefit and his sectarian dictatorial policies.
28- Buying, by means of State assets, the corrupt pledges, satellites channels and press editorials to support his exclusivity over power and sectarian policies in the administration of the State. Proof: Petitioning the Council of Ministers to inventory the funds, which were expended on official media channels, that served his personal benefit and that of his political party.
29- Causing the loss of more than 800 billion dollars of Iraqi funds without a single notable achievement, whether on the security, economic or services level. Proof: Request disclosures from the Ministry of Finance and the disclosures of projects implemented in 15 Iraqi governorates during the period of his premiership of the Council of Ministers.
30- Failing in properly administering the State causing a monumental failure in State institutions in the provision of services to the citizenry, with the consequent lack of electricity, water, security, justice, health, education and sewage; notwithstanding his receipt of formidable budgets, mostly looted by him, his followers and affiliates. Proof: Accord the Government’s program that he swore to execute during his last term with the current reality of the security and services entities.
31- Spending hundreds of billions of dollars beyond the State’s public budget and without legal authorization; according himself the power to do so which resulted in bankrupting the State’s public treasury. Proof: Examining the files of the Government’s operational budget for 2014.
32- Wasting all investment opportunities to reconstruct and rehabilitate Iraq, and expelling foreign investment capital by virtue of the corrupt administration of the concerned entities; and enabling his close associates and financiers to blackmail investors to forcibly partner in their projects, or to impose leverage upon them. Proof: Request the National Investment Commission to inventory the names of investors and the results of their investments; and examining the viability of the Basmaya Housing Investment Project per applicable Investment Law.
33- Endorsing a policy of disabling the supervision over the executive authority’s operations, with the excuse it would delay reconstruction and rehabilitation efforts by attacking the supervisory system and laying off most of the inspectors general who possessed knowledge and expertise. And diluting the Integrity Commission and using it to target political opponents and grant release bonds to corrupt financiers; while ensuring the corruption files on his office, followers, relatives, affiliates and son would not be opened. Proof: Review all files closed by the Integrity Commission between the years 2011-thru-2014, and investigate the reason why their hot leads were not pursued; and the files of the offices of inspectors general of the Iraqi ministries.
34- Violating Iraq’s international agreements and treaties with the United Nations and the international community, when he targeted for execution and diaspora the refugees in Iraq from amongst the Mujahidin Khalk and killed many of them. Proof: The files of Mujahidin Khalk in the offices of the former Commander-in-Chief, National Security Agency, Mukhabarat and Ministry of Defense; assuming their examination by the Presidency of the Public Prosecution. Moreover, there exists numerous international criminal complaints currently under consideration by European and American courts; copies of which can be furnished to Your Presidency.
35- Delaying the National Census in violation of the law and the Constitution. Proof: Federal Court Decision No. 69 for Year 2009 that held him in breach of the law; and his insistence not to implement the law and his refusal to execute the Court’s decision.
36- Exploiting his position to prevent application of constitutional provisions and the law on the formation of regions; when he prevented the consideration of the requests submitted by the western governorates and the Governorates of Salahuddin and Basra to form regions from their governorates pursuant to the Constitution and laws. Proof: The files on the submitted requests for regions retained in the Ministry for Governorate Affairs and the Council of Ministers Secretariat.
37- Collaborating and conspiring with the President of the Judicial Council and President of the Supreme Federal Court to intentionally disable the legislation to rectify the status and structures of the Judiciary in accordance with constitutional requirements, through correspondence from the office of the Defendant to the Council of Representatives for the withdrawal of the draft of the Law on the Judicial Council and the Federal Supreme Court; whilst facilitating the passage of all amendments to positions and functions as wished by the President of the Federal Court for certain judicial organs, including draft laws to extend and amend the extensions of members of the Appeals Court.
38- Perjury of Constitutional Oath: Having sworn, pursuant to the provisions of Article 50 of the Constitution, to protect the independence and sovereignty of Iraq and to safeguard its interests and guard its territorial, aerial and maritime safety and preserve its wealth, and to endeavor to maintain fundamental liberties and judicial independence and to be committed to honestly enforce legislation, he has reneged on each part of his oath as follows:
- i. Reneged on his oath to protect the sovereignty of Iraq and the independence and safety of its territory when a terrorist organization occupied one-third of that territory.
- ii. Reneged on his oath to preserve the wealth of Iraq when he wasted 800 billion dollars without real value in return.
- iii. Reneged on his oath to endeavor to maintain judicial independence when he interfered in the affairs of the Judiciary, and used it to conspire and to fabricate black files on political opponents; and grant release bonds to financiers, terrorists and the corrupt, and used it to breach the Constitution’s requirements and violate its basic principles.
39- Breaching the Constitution and Disabling its Provisions: In addition to the violations mentioned in the crimes hereinabove, the Defendant committed the following additional violations:
First: Failing to establish internal bylaws for the Council of Ministers in contravention of the provisions of Article 85 of the Constitution, which states: “The Council of Ministers shall establish internal bylaws to organize the work therein.”
Second: Disrupting the legislative function of the Council of Representatives causing it to miscarry its supervisory role, by insisting that the Council cannot promulgate laws except based on a prior draft exclusively from the executive authority, and that it cannot make any revisions to draft laws except with the prior approval of the executive authority, and by appealing before the Court every law that did not meet his satisfaction; and therefore subjugating the Council to his will through fear, intimidation, gifts and privileges in order to abolish such laws whenever he wished to do so. And by prohibiting any executive authority official from attending the Council, except with his prior approval, and by refusing to allow ministers summoned by the Council to be questioned on their violations and corruption such as the Minister of Youth and Sports, Minister of Higher Education, Security Services leaders and others; all in violation of Article 61 (Seventh) (C) of the Constitution.
Third: Failing to prepare draft laws as required by the Constitution, totaling 58 laws, notwithstanding his insistence on prohibiting the Council of Representatives from legislating except based on draft laws received from him; which compromised most provisions of the Constitution due to the absence of the necessary implementing laws, including: the Law for the Prosecution of the President of the Republic, Prime Minister and Ministers; Law on Domestic Violence; Law on the Federal Council; Law on the Commission Guaranteeing the Rights of Regions and Governorates; Law on the Commission for Supervising Federal Budgetary Allocations; Law on the Capital City of Baghdad; and other laws. And delaying the implementation of laws already in force. Whereas the Defendant disrupted many laws even though he was appointed to his post to implement the laws; most important amongst them being the Civil Service Law, Law on Customs Tariffs, Law on Salaries of the Council of Ministers and Law on Unified Retirement issued in 2006.
Fourth: His implication through his interference in the administrative and financial functions of the Judiciary; wherein the Constitutions mandates that its financial independence must be associated with the Council of Representatives (Judiciary’s budgets, assets and positions to be organized between the administrative and financial departments of the Judicial Council and the Council of Ministers Secretariat).
Fourth: Creating secret prisons and placing detainees therein, including: Al Sharaf Prison tens of other prisons in the Ministry of Interior and within military brigade barracks in violation of the provisions of Article 19 (Twelfth) (B) of the Constitution, which states: “Imprisonment or detention shall be prohibited in places not designed for these purposes….” And spreading the systematic torture of detainees for purposes of extracting their forced confessions, or for sectarian or authoritarian revenge purposes, in violation of the provisions of Article 37 (First) (), which states: “All forms of psychological and physical torture and inhumane treatment are prohibited.” And the searching of homes without court orders, which is an unconstitutional practice followed by security forces even in the Green Zone by direct orders from the Defendant, in violation of the provisions of Article 17 (Second) and Article 37 (First) (B) of the Constitution, which state: “The sanctity of the homes shall be protected. … Homes may not be entered, searched, or violated, except by a judicial decision in accordance with the law … No person may be kept in custody or investigated except according to a judicial decision.”
Fifth: Restraining the right to peaceful demonstration and suppressing the demonstrators and confiscating the right to the freedom of the press in violation of the provisions of Article 38 (Second and Third) of the Constitution, which states: “The State shall guarantee in a way that does not violate public order and morality … Freedom of press, printing, advertisement, media and publication ... Freedom of assembly and peaceful demonstration, and this shall be regulated by law.”
Sixth: Failing to submit the closing account to the Council of Representatives in violation of Article 62 of the Constitution, which states: “The Council of Ministers shall submit the draft general budget bill and the closing account to the Council of Representatives for approval.”
Seventh: Interfering in the Central Bank and excluding its Governor in violation of Article 103 (First) of the Constitution.
Eighth: Failing to respect the balance of power between the armed forces and the components of the Iraqi people in violation of Article 9 (First) (A) of the Constitution, which states: “The Iraqi armed forces and security services will be composed of the components of the Iraqi people with due consideration given to their balance and representation without discrimination or exclusion.”
Ninth: Preventing the governorates from exercising their constitutional powers based on the principle of administrative decentralization; and insisting on the instruments of centralized governance in violation of Article 122 (Second) of the Constitution, which states: “Governorates that are not incorporated in a region shall be granted broad administrative and financial authorities to enable them to manage their affairs in accordance with the principle of decentralized administration, and this shall be regulated by law.”
Tenth: Failing to implement the steps for normalization, census and referendum in Kirkuk and the areas in dispute according to the provisions of Article 140 (First and Second) of the Constitution, which states: “The executive authority shall undertake the necessary steps to complete the implementation of the requirements of all subparagraphs of Article 58 of the Transitional Administrative Law … provided that it accomplishes completely (normalization and census and concludes with a referendum in Kirkuk and other disputed territories to determine the will of their citizens), by a date not to exceed the 31st of December 2007.” And the Defendant failed to accomplish any task to defuse this bomb that may explode to engulf all of Iraq; notwithstanding his responsibility to carry out this unequivocal constitutional duty.
Wherefore, all of the foregoing constitutes the gravest of crimes and violations committed against the Iraqi constitutional order and law born after 2003, and comprises the most horrific violations of human rights, corruption and the abuse of power and position; we hereby respectfully request of Your Presidency to perform its legal responsibilities—in accordance with the provisions of Article 2 (First) of the Public Prosecution Law No. 159 for Year 1979—by considering the processing of this criminal Complaint against the Defendant Nouri Kamel Al Maliki in respect of the crimes hereinabove. Furthermore, we respectfully request that the legal procedures be instituted against him, and against those implicated in his commission thereof and those who assisted him therewith or participated with him therein, with the request to issue an order prohibiting them from travelling and to arrest them all and place them in immediate custody.
Submitted with due consideration and respect….
[SIGNED] [SIGNED]
________________________________ _____________________
Former Judge Raheem Hassan Al Igeeli Attorney Kamel El Hassani
Secretary-General Deputy Secretary-General
2015-01-25
Erstens: Seine Verbrechen als Oberbefehlshaber der Streitkräfte:
1. Hochverrat:
Er hat dazu beigetragen, dass ein Drittel des irakischen Territoriums in die Hände einer Terrororganisation (IS) gefallen ist. Er verursachte damit die Bewaffnung dieser verbrecherischen Organisation mit Kriegsmaterial und Waffen der irakischen Armee im Wert von ca. 15 Milliarden Dollar, die die Armee hinterlassen hat, nachdem sie die Verteidigung der leidenden Provinzen aufgegeben hat. Das Ergebnis: Millionen Menschen wurden ermordet, verwundet oder vertrieben, deren Recht auf Leben, Ehre und Würde verletzt und deren Eigentum geraubt. Frauen wurden verschleppt, versklavt und auf den IS-Märkten für Mädchenhandel verkauft.
2. Spiker-Blutbad:
Er hat Tausende junge (unausgebildete) Menschen aus unlauteren Gründen zur Beeinflussung der Wahlen verführt und militärisch unbegründet in einem Lager in der Provinz Salah Aldin ohne militärische Ausbildung und Waffen zur Selbstverteidigung unterbringen lassen. Sie waren für eine Terrororganisation eine leichte Beute. Sie wurden alle auf brutalste im heutigen Irak vorher nie gekannte Weise umgebracht.
Beweismittel: Im Umlauf befindliche Untersuchungssakten im Zentralen Strafgericht in Bagdad.
3. Er übte Kapitalverbrechen gegen das irakische Volk aus, die als Vernichtungsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelten: Er ließ Hunderte Kinder, Frauen und Demonstranten beispielsweise in Alsarga, Alhuege, Alfaudga und Alramadi töten.
Beweismittel: Vorliegende Anzeigen/Klagen auf Polizeistationen, Gerichtsmedizin und Ämtern der Staatsanwaltschaft in diesen Gebieten. Von Rechts wegen liegen sie dort gem. Gesetz über die Staatsanwaltschaft Nr. 159/1979 zur Einsicht bereit.
4. Das große Blutbad in Kerbala:
Das Blutbad von 2014 richtete sich gegen die Anhänger des Alsaid Alhassani.
Beweismittel: Vorliegende Akten im Polizeipräsidium und in den Strafgerichten von Kerbala
5. Beitrag zu Tragödien unter den Minderheiten:
Er verursachte Tragödien unter den Minderheiten (Christen und Jeziden) und vernachlässigte deren Schutz und Beistand sowie die Bereitstellung einfachster Hilfeleistungen.
Beweismittel: Akten im Parlament und bei zivilen, religiösen sowie nationalen und internationalen Institutionen
6. Verbreitung von Korruption in den militärischen und Sicherheitsinstitutionen:
Es stand stets an der Tagesordnung: Systematische Unterschlagungen und Zahlungen an Phantompersonen, Zahlung von Provisionen beim Abschluss von Verträgen über Waffen und Versorgung der Armee und der inneren Sicherheitsorgane, unberechtigtes gegen Entgelt angebotene Ämter und Dienstgrade, Forderung von Tributen.
Beweismittel: Abgeschlossene sowie offene Untersuchungsakten bei den öffentlichen Inspektionsämtern des Verteidigungsministeriums, des Innenministeriums und Ausschuss für Rechtschaffenheit.
7. Das Schwert der Säuberung/ Suspendierung wird geschwungen, um Gefolgschaften zu sichern und Ungehorsamkeiten zu unterbinden, damit er seine gesetz- und verfassungswidrigen Pläne durchsetzt.
Beweismittel: Säuberungslisten und Listen der von den Säuberungen Befreiten in den Sicherheitsorganen, aufgestellt ohne Zustimmung des Parlaments entsprechend dem Gesetz über die Befragung und Gerechtigkeit Nr. 10/2008
8. Alleinige und eigenmächtige Benennung von militärischen Kommandeuren
9. Bildung von Sicherheits- und militärischen Organen
10. Abweichlerische Haltung durch den Aufbau der Armee auf konfessioneller und Ausschlussbasis
11. Erklärung von Ausnahmezuständen ohne parlamentarische Ermächtigung
12. Hinrichtung von Inhaftierten und Gefangenen in den Gefängnissen und Haftanstalten
13. Willkürliche Verhaftungen
14. Systematische Verschleppungen von tausenden Irakern durch ihm gehörige Sicherheitskräfte bzw. vom ihm unterstützte Milizen. Die Verschleppten werden ermordet und ihre Leichen entsorgt.
15. Er hat seine Stellung dazu genützt, juristische Maßnahmen zu stoppen oder abzulehnen, dass die Justiz gegen zivile und militärische führende Stellen vorgeht, die des Begehens von Straftaten gegen Zivilisten beschuldigt sind.
Beweismittel: Akten der Betroffenen in den Archiven des Verteidigungs- und des Innenministeriums sowie in den Untersuchungs- und Strafgerichten. Sie liegen gem.
Gesetz über die Staatsanwaltschaft zur Einsicht bereit.
16. Im Jahre 2012 setzte er die Streitkräfte ein, um die Region Kurdistan zwecks Erfüllung engstirniger politischer Ziele zu bedrohen. Das gilt als eine verfassungswidrige Vorgehensweise. §9/Erstens der Verfassung verbietet die Einmischung der Streitkräfte in politische Angelegenheiten und beschränkt seine Rolle auf die Verteidigung des Iraks.
Beweismittel: Akte über die Bildung der Digla(Tigris)einheiten und die Bedrohung mit der Konfrontation im Juli 2012
Zweitens: Seine Verbrechen als Ministerpräsident:
1. Er verletzte das Prinzip der Selbstständigkeit der Justiz und mischte sich in ihre Angelegenheiten ein. Er benutzte die Justiz zur Entledigung seiner politischen Gegner und zur Freisprechung der ihm politisch genehmen Verbrecher und Korrumpierten.
Beweismittel: Juristische Akten gegen den ehemaligen Gouverneur der Zentralbank und gegen den ehemaligen Verkehrsminister. Beide wurden, nachdem der Beschuldigte seinen Ministerpräsidentenposten verlassen hatte, freigesprochen. Nach dem Bekanntwerden persönlicher Angaben bestätigte der Präsident des Justizrates dies dem stellvertretenden Staatspräsidenten Ajad Alawi, der seinerseits auf Fernsehkanälen die schriftlichen Verordnungen, Bekanntmachungen und Anordnungen, die beim Justizrat und Generalsekretariat des Ministerrates archiviert sind, bekanntgab.
2. Verbreitung von Folter und die systematische gewaltsame Erzwingung von Geständnissen mit barbarischen Mitteln, insbesondere bei den ihm angeschlossenen Sicherheitsstellen, wie es aus in internationalen Netzwerken zugänglichen Berichten glaubwürdiger internationaler Organisationen hervorgeht.
3. Einrichtung und Betreibung geheimer Gefängnisse, in denen laut dokumentierten Berichten des Parlaments und anerkannter internationaler Organisationen, wie amnesty international und Human Rights Watch, die abscheulichsten Verletzungen in der Geschichte des neuen Iraks praktiziert wurden.
4. Im Gefängnis Abu Ghuraib und weiteren Gefängnissen wurden hunderten inhaftierten Terroristen zur Flucht verholfen, die anschließend ein Drittel des Iraks mit besetzt hatten.
Beweismittel: Verfahren über die in den Akten des Justizministeriums registrierten Verurteilten. Sie liegen gem. Gesetz über die Staatsanwaltschaft zur Einsicht bereit.
5. Die Freilassung verurteilter arabischer Terroristen, Tunesier, Libyer, Jordanier und Saudis, mit und ohne besondere Amnestierung unter Verletzung des § 73/Erstens der Verfassung, wonach die besondere Amnestie von Terroristen absolut verboten wird.
6. Stopp der Hinrichtung einiger Terroristen und die Beihilfe zu ihrer Flucht einige Monate danach.
Beweismittel: Verfahrensakten über die Flucht der zum Tode Verurteilten, die im Justizministerium registriert sind.
7. Terrorisierung und Unterdrückung der friedlichen Demonstranten in Bagdad, Basrah und anderen Provinzen im Jahre 2011 durch den Einsatz von Sicherheitskräften und Hubschraubern sowie die Ermordung einiger Aktivisten, wie Hadi Almahdi. Manche wurden mit gefälschten Beschuldigungen konfrontiert, wie im Falle von vier jungen Männern, die der Fälschung von Personalausweisen beschuld9gt wurden.
Beweismittel: Vorliegende Akte im Innenministerium, Kommandantur von Bagdad und in den Untersuchungsgerichten der jeweiligen Orte. Sie liegen gem. Gesetz über die Staatsanwaltschaft zur Einsicht bereit.
8. Er gründete mit öffentlichen Mitteln gestützte Milizen, die ihm direkt unterstehen und mit Waffen und Fahrzeugen aus den staatlichen Arsenalen ausgerüstet wurden. Ihre Mitglieder verfügten über offizielle Papiere, die ihnen verhalfen, verfassungs- und gesetzeswidrig auch illegale Aktionen durchführen zu können.
9. Er setzte die Kontrollfunktion des Parlaments außer Kraft, indem er sich weigerte, vor dem Gremium befragen zu lassen. Er hat seine Minister und die Armeeführer angewiesen, im Parlament vorstellig zu sein.
Beweismittel: Die offiziellen Protokolle des Parlaments in seiner zweiten Wahlperiode
10. Er verschleierte terroristische Verbrechen und Korruptionsakten, die er besitze und sich weigerte, der Justiz zu übergeben, um angeblich den politischen Prozess nicht zu gefährden.
11. Fälschung der Wahlen und Manipulation der Wähler durch Kauf von Stimmen, indem er ihnen finanzielle Geschenke, Ämter und nicht existierende Grundstücke und Ländereien als Bestechung angeboten hat. Das ist eine Verletzung der Gesetze, die den Umgang mit den öffentlichen Mitteln regulieren und der Gesetze über die unabhängige Wahlkommission.
Beweismittel: Aufbewahrte Eingaben der Kandidaten und Wähler in den Ämtern der Wahlkommission in den Provinzen, die zur Erfassung der Fälle der Vorteilsnahmen während der Wahlen angeregt werden.
12. Er verwendete öffentliche Mittel in Milliardenhöhe für die eigene Wahlkampagne und die seiner Koalition. (Der Beklagte muss dazu aufgefordert werden, die Mittel für seine Wahlkampagne aufzulisten und sie mit der eigenen und persönlichen Finanzerklärung 2006 zu vergleichen.)
13. Er traf Verabredungen mit der Wahlkommission, einige Kandidaten und Wahlsieger zu entfernen.
Beweismittel: Untersuchung der Akten der Wahlkommission in Bezug auf die entfernten Kandidaten und Wahlsieger
14. Verteilung tausender von Staatsgütern auf seine Verwandten und seine Anhänger fern gesetzlicher und verfassungsmäßiger Kompetenzen und Rahmen, die die Unantastbarkeit öffentlichen Eigentums festlegt.
Beweismittel: Das Generalsekretariat des Ministerrates soll alle Angaben über die Güter und Grundstücke offenlegen, die in der Zeit von 2006 – 2014 verteilt wurden.
15.Unterschlagung der zu Gunsten des Staates beschlagnahmten Grundstücke der Anhänger des ehemaligen Regimes, indem diese Immobilien seinen Verwandten und Anhängern übertragen wurden.
Beweismittel: Archivierte Akten beim Generalsekretariat des Ministerrates und dem Finanzministerium, beim Amt für Staatsgüter und Immobilienregistratur und beim Gouvernement von Bagdad. Ein konkretes Beispiel: Dem gegenwärtigen Präsidenten des Obersten Gerichtshofes wurde ein Grundstück übereignet, das einem Mitglied des Saddam-Clans gehörte.
16. Verlust irakischer See-, Land- und Gewässerinteressen
Beweismittel: Vorliegenden Akten beim Generalsekretariat, beim Beraterausschuss des Ministerministerpräsidenten, Außenministerium, Ministerium für Wasserressourcen, Verkehrsministerium (hier: bezüglich des Baus des Hafens „Großer Mubarak“, unlautere Verträge über Chor Alamia, Vernachlässigung der Wahrung der irakischen Gewässerrechte gegenüber angrenzenden Staaten)
17. Er lehnte ab, das demokratische föderale System um zusetzen. Er nahm einige Berufungen gegen alle Gesetze vor, die die Vertreter des Volkes verabschiedet haben, um das dezentrale System, das föderale System und das friedliche Miteinander zu stoppen. Er nutzte seinen Einfluss auf das Bundesgericht, um die Aufhebung einiger Gesetze zu beschließen, wie das Gestz über die Festlegung der Provinzen, das Gouvernementgesetz, das Gesetz über den Justizrat, das Gesetz über die Abschaffung der Ministerien für Arbeit und Kommunale Angelegenheiten sowie für Öffentliceh Projekte.
Beweismittel: Dutzende Akten über abgeschlossene oder noch offene Klagen beim Bundesgericht
18. Er nutzte seinen Einfluss, seine Verwandten und seinem Sohn zu ermöglichen, aus dem Staat Vorteile zu erzwingen. Diese konnten Ausschreibungen zu ihren Gunsten durch Erpressung von Staatsbediensteten erzwingen. Sie mischten sich bei der Gestaltung der Verträge ein, die Ministerien abgeschlossen haben und kassierten Provisionen in Milliardenhöhe. Mit staatlichen Mitteln verfolgten sie eigene Interessen und raubten Staatseigentum. Sie übten Funktionen mit sicherheitsrelevanten, militärischen und administrativen Befugnissen aus, die durch das Gesetz und die Verfassung nicht gedeckt sind.
Beweismittel: Akten und administrative Maßnahmen und Begünstigungen, TV-Interviews mit dem Beklagten, in denen er die Rolle seines Sohnes zugab. Die Staatsanwaltschaft kann die libanesische Justiz kontaktieren und Informationen über die Strafanzeigen gegen seinen Sohn und ihm nahe stehenden Personen in Erfahrung bringen. In den Medien und Netzwerken wurden viele Dokumente über die Rolle seines Sohnes und seiner Verwandten bei der Einmischung in Staatsangelegenheiten und Beeinflussung von öffentlichen Vorgängen bekanntgemacht .
19. Über 14 in Libanon und 8 in Jordanien registrierte Gesellschaften wurde die Hälfte des nach Jordanien exportierten Erdöls geraubt. Diese Firmen sind zuständig für den Erdöltransport. Schon auf dem Weg nach Jordanien verschwindet die Hälfte des Erdöls. Der Erlös wird über Firmen gewaschen, die dem Sohn Almaliki´s und anderer Gefolgsleuten gehören.
Beweismittel: Bitte an die jordanischen und libanesischen Behörden um Amtshilfe zur Klärung der Zugehörigkeit der Firmen und ihrer Aktivitäten
20. Er nutzte seine Stellung, um ein dem irakischen Staat geschenktes Flugzeug entgegen gesetzlicher Bestimmungen auf seinen Namen zu registrieren.
Beweismittel: Die Akte über das Flugzeug, deren Rückübertragung das Verkehrsministerium fordert.
21. Abhören der telefonischen Verbindungen. Das äußerte sich der Kommunikationsminister, Mohamed Alawi, mehrmals öffentlich, zuletzt auf dem TV-Sender Albaghdadia. Das gilt als Verletzung des §40 der Verfassung. Darin heißt es: „ Die Freiheit der postalischen, telegrafischen, telefonischen und elektronischen Verbindungen und Korrespondenzen ist garantiert und darf nicht kontrolliert, abgehört oder öffentlich gemacht werden.
22. Die Verletzung der Unabhängigkeit selbstständiger Organe und die Besetzung ihrer Leitungen in Vertretung mit schwachen, unfähigen und unqualifizierten Personen, um deren Treue und Gefolgschaft zu sichern. Diese Ämter und Organe waren dementsprechend nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben, insbesondere bei der Bekämpfung der Korruption und Gewährleistung der Meinungs- und Pressefreiheit, wahrzunehmen.
Beweismittel: Die Umstellungen und Änderungen, die der Beklagte in den Leitungen dieser Organe ohne Beteiligung des Parlaments vorgenommen hat.
23. Er übt die die Vorherrschaft über die Irakische Kommission für Sende- und Funkleistungen (Das Irakische Mediennetzwerk) aus und setzt sie für seine diktatorische konfessionelle Politik ein, damit er Alleinherrscher bleibt und die enorme Überschreitungen und Verletzungen der Gesetze und der Verfassung verschleiern kann.
Beweismittel: Sämtliche Anordnungen und Anweisungen, die der Beklagte bzw. das Generalsekretariat erteilt haben, und die Akten des Parlaments in Bezug auf das Netzwerk. Verfassungswidrig entzog er dem Parlament die Kontrolle über das Netzwerk.
24. Er übte eine konfessionelle und Ausschlusspolitik aus, die einen tiefen Einschnitt im sozialen Frieden hinterließ. Er propagierte die Gewalt durch seine Theorie über die Enkel von Hussain und Jezid. Hier kann §2 Abs. 4 des Antiterrorgesetzes Nr. 13/2005.
25. Er negierte die Selbstständigkeit der Nationalen Kommission für Befragung und Gerechtigkeit und setzte die Säuberungsakte zur Entledigung seiner Gegner ein, mit Ausnahme einflussreicher Baathisten, ohne Zustimmung des Parlaments gem. des Gesetzes über die Befragung und Gerechtigkeit.
26. Er verwaltete vertretungsweise hohe staatliche Funktionen (Sicherheitsministerium, Vorsitz selbstständiger Organe, Staatssekretäre, Armeeführungen, an Ministerien nicht angeschlossene Organe wie das Gouvernement von Bagdad). Damit wird dem Parlament die Befugnis entzogen, diese Ämter zu besetzen. Andrerseits kann er verfassungswidrig jeden Abtrünnigen entfernen und die Ämter mit korruptrn und unfähigen Personen besetzen.
27. Er brahte die Informations- und Kommunikationskommission unter seiner Kontrolle und benutzte diese zur Unterdrückung der Meinungs- und Pressefreiheit. Sender, die seine konfessionelle und diktatorische Politik kritisierten, wurden geschlossen.
28. Mit ffentlichen Mitteln kaufte er sich Meinungen und korrupte Journalisten, um seine Alleinherrschaft und seinen konfessionellen Regierungsstil zu rechtfertigen.
Beweismittel: Der Ministerrat soll die Mittel erfassen, die für persönliche mediale Zwecke des Beklagten und seiner Koalition ausgegeben wurden
29.Er verursachte die Vergeudung von öffentlichen Mitteln in Höhe von mehr als 800 Milliarden Dollar ohne ein einziges wirtschaftliches, sicherheitsrelevantes oder Dienstleistungsprojekt zu vollenden.
Beweismittel: Bestellung einer Liste beim Finanzministerium über vollendete Projekte in 15 Provinzen währen der Amtszeit des Beschuldigten als Ministerpräsident.
30. Er war unfähig und scheiterte als Ministerpräsident, wodurch der Staatsapparat nicht mehr in der Lage war, den Bürgern Dienstleistungen, Strom, Wasser, medizinische Versorgung, Gerechtigkeit, Bildung und funktionierende Kanalisation zu bieten, obwohl er über gigantische Einnahmen verfügte. Der Grund: Der Beschuldigte und seine Gefolgschaft haben den Staatshaushalt einfach ausgeplündert. (Vgl. das erstellte Regierungsprogramm beim Eintritt in seine letzte Legislaturperiode mit dem tatsächlichen Sicherheits- und Dienstleistungszustand)
Der Rechtsanwalt Kamil Alhassani und
der ehemalige Richter Rahim Hassan Al Igaili, Leiter des Nationalen Zentrums für Gesetzliche und Gerichtliche Studien