داعمون ومستمرون في نضالنا الطبقي
ياجماهيرشعبنا
يا أبناء الطبقة العاملة الباسلة
كان لنضال عمالنا البواسل الأثر الكبير في التاريخ النضالي للحركة الوطنية حيث كانت لهم وقفات مشرفة في الدفاع عن المصالح الوطنية ظهر ذلك جليا في إضرابات كاورباغي،ووثبة كانون واضرابات عمال كي ثري، وعمال السكك والموانئ ، وغيرها من النضالات التي سجلت بأحرف من نور كما أنها ناضلت من أجل بناء اقتصاد متين وتعزيز البنية التحتية باعتبارها القاعدة الأساسية لتطور أي بلد، وواصل العمال نضالهم وفي ظل ظروف صعبة إلى يومنا هذا ، حيث لعب عمال شركات ومصانع التمويل الذاتي وعمال العقود والاجور اليومية دور افعالا من خلال التظاهرات التي رفعوا فيها شعارات مطلبية ومهنية كان من ابرزها إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 150 لعام 1987 الخاص بتحويل العمال إلى موظفين ، كما طالبوا بتثبيت عمال العقود وصرف أجورهم وإنصافهم كشريحة مهمة في المجتمع بعيدا عن الاستغلال البشع الذي يتعرضون له لعدم وجود قانون ينظم حياتهم على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وكان الهدف الرئيسي هو توفير حياة حرة كريمة لهم ولعوائلهم، وكان ذلك امتدادا لنضالهم على مختلف المستويات لعقود طويلة, ضد الاجراءات والقرارات التي اتخذها النظام الدكتاتوري بموجب قانون التنظيم النقابي, رقم 52 لسنة 1987 الذي حد من نشاط التنظيم النقابي. والذي استمر العمل بعد سقوط النظام المقبور عام 2003 حيث لم تحظ الطبقة العاملة بالاهتمام المطلوب من خلال السيطرة الكاملة على الاتحاد العام لنقابات العمال وتمت السيطرة على ممتلاكاته مما صعب مهمة الممثلين الحقيقيين للطبقة العاملة من تأدية واجباتهم المهنية، وقد بعثرت جهود الطبقة العاملة من خلال تشكيل أكثر من اتحاد.
ان ما تعرض له العمال من احباطات وبأستمرار نهج التهميش والاقصاء وروح التعالي لجميع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003, التي لم تقم بتطوير قطاعات الدولة المختلفة, بل كانت محبطة في اجراءاتها مما ادى الى تدمير قطاع الصناعة بالاضافة الى تهميش الزراعة والتعليم والصحة الخ...
بالرغم من حصول العراق على عشرات المليارات من الدولارات من ورادت النفط, لكن للاسف فقدت هذه المبالغ نتيجة الفساد المالي والاداري, ولم تستغل في اعادة البناء وانعاش الاقتصاد الوطني (الصناعي والزراعي).
ان المآسي والويلات التي يعاني منها ابناء الشعب من الكادحين نتيجة للارهاب ممثلا بعصابات داعش الإجرامية التي احتلت ثلث الاراضي العراقية وأدت الى نزوح ثلاثة ملايين انسان و قتل وتهجر الالاف من أبناء شعبنا إضافة الى سوء ادارة دولة وانتشارالفساد المالي والاداري في جميع مفاصلها كان حصيلته تردي وانعدام الخدمات،حيث لا كهرباء ولا ماء صالح للشرب إلى جانب عدم صرف رواتب العمال لأشهر عديدة تجاوزت ستة اشهر.
ونتيجة للاوضاع المزرية (اجتماعية واقتصادية) هب الشعب العراقي بكل شرائحة بوجه الفاسدين, وانطلقت المظاهرات والاضرابات كرد فعل على ما يتعرضون له من ويلات وهم يعكسون غضبهم على أوضاعهم المزرية فانطلقت بقوة صيحات تدين الفساد وسرقة المال وترفض من عشعش من المفسدين غير الكفؤئين الذين تم تعينهم وفق نظام المحاصصة والطائفية التي جلبت الويلات ومزقت النسيج الوطني من خلال التعينات العشوائية للعناصر الفاسدة ، مما عكس الفشل الذريع لكل المشاريع المزعومة التي كانت عبارة عن صفقات فساد.
في الوقت الذي يتصاعد فيه الحراك الشعبي المطالب بمحاربة الفساد والمفسدين في العراق اليوم من اقصاه الى اقصاه، الداعية الى اقامة دولة مدنية تؤمن الحياة الحرة الكريمة لأبناء الشعب، نعلن نحن في الحركة النقابية الديمقراطية دعمنا الكامل لهذه المطالب المشروعة ونقف مع شعبنا في مطاليبه, وما يزيدنا فخرا أن شغيلة وطننا كان لهم شرف المبادرة في إشعال جذوة الكفاح في سبيل تأمين العدالة الاجتماعية من خلال ما كانوا يقومون به من اعتصامات وتظاهرات بمعية ابناء شعبنا المحرومين .
ان طبقتنا العاملة التي ناضلت سنوات طوال من اجل انجاز قانون العمل , فهي تحصد ثمرة هذا النضال والكفاح والتضحية , حيث شهد قانون العمل أخيرا النور بعد مصادقة مجلس النواب العراقي عليه, ويعد ذلك ذلك ثمرة جهد مشترك بين ممثلي العمال ووزارة العمل وممثلي عن اتحاد الصناعات.
اننا في الوقت الذي نثمن فيه هذا الانجاز, املين ان تنجر بقية فقرات قانون العمل والضمان الاجتماعي وسنواصل نضالنا من اجل تطبيقه وان يكون في حيز التنفيذ باقرب وقت بما يضمن مصالح العمال والشغيلة لخدمة وطننا العزيز
ان التظاهرات والتجمعات الجماهيرية والعمالية سرعت في انجاز قضايا مهمة ومنها قانون العمل وهي باتجاه الضغط من اجل الاسراع في القضاء على الفساد وازالة الترهل وملاحقة السراق في مؤسسات الدولة وركائزها المهمة, وان هذه التظاهرات اعطت زخما جديا وجديدا لبلادنا وشعبنا في تطوره نحو افاق مستقبل افضل .
حركة العمال النقابية الديمقراطية في ستوكهولم
20 اب /2015