عقد "منتدى الكرادة الثقافي"، السبت الماضي، ندوة بعنوان "قراءة في قانون موازنة 2016 في ضوء الأزمة المالية الاقتصادية"، ضيّف فيها عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق د. حسان عاكف، الذي تحدث عن العوامل المتداخلة في صنع الأزمة المالية الاقتصادية القائمة، وأسبابها.
حضر الندوة التي عقدت على حدائق المنتدى في منطقة الكرادة الشرقية، جمع من المثقفين والناشطين المدنيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، وافتتحها الرفيق د. عاكف بالإشارة إلى ان أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الحالية في البلد، تتجسد في "انخفاض أسعار النفط عالميا، والحرب ضد داعش، وطبيعة السياسة الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدت بعد عام ٢٠٠٣، وما رافقها من عبث بأموال الدولة والفساد المستشري في مختلف مرافق مؤسساتها، إضافة الى الرواتب الكارثية للرئاسات الثلاث والبرلمانيين والوزراء".
وتابع قائلا: "هذه العوامل بمجملها شكلت أس الأزمة المالية في العراق، التي اعتمدها المعنيون"، مشيرا إلى ان "للأزمة المالية جانبين، الاول هو الجانب المالي النقدي، والمتمثل في الواردات المالية السنوية الداخلة لميزانية الدولة، وهي شحيحة".
واضاف الرفيق د. عاكف قائلا: "أما الجانب الآخر فهو الاقتصادي، وهو الأساس المتمثل في طبيعة الاقتصاد العراقي الاحادي الجانب والمعتمد أساسا على النفط كمصدر وحيد للدخل، والذي لا تشكل المدخولات الاخرى الى جانبه شيئا مؤثرا، حيث لم تكن هناك بنى تحتية ولا إسكان ولا إعمار ولا أي نشاط يذكر للقطاعات الإنتاجية كالخاص والعام والمختلط، إضافة لضياع الصناعة والزراعة وما يعيشه البلد من أمن مفقود، كذلك السياحة التي يمثل إهمالها مشكلة اقتصادية كبيرة، فالسياحة يمكن لها أن تشكل رافدا مهما للاقتصاد فيما لو استثمرت بالشكل الأمثل، حيث إن المعنيين بالسلطة يتباهون بالأعداد المليونية من زائري العتبات المقدسة".
ومضى الرفيق د. عاكف إلى القول: "ان الموازنة هي التعبير المكثف عن توجهات الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي العراق ومنذ العام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٣ كانت الموازنة تعد منذ بداية العام، بحيث يفترض الانتهاء منها بالأسبوع الأول من كل سنة جديدة، ولأن كل الموازنات أعدت بعجز - الوارد أقل من الصرف - جزء منه واقعي والآخر تحسبي، ويجري تثبيت العجز، وكانت جميع الموازنات تبدأ بعجز وتنتهي بوفرة، وان المتبقي غير معروف بعد إقرار كل موازنة، وهذه الوفرة لا نعرف أين ذهبت وكيف صرفت، فتشير المعطيات الى إن أغلبها صرف بعبث ومن دون مسؤولية من قبل السلطة التنفيذية ازاء صمت برلماني، حيث ضاعت هذه الوفرة من أموال الشعب العراقي بسبب شراء الذمم بين المسؤولين بصورة معيبة جدا، وأكبر دليل على هذه العيوب وسوء الإدارة، هو عدم إقرار موازنة ٢٠١٤".
وذكر الرفيق د. عاكف ارقاما تتعلق بنِسَب العجز في الموازنة، وبمبالغ كبيرة من مليارات الدولارات المنهوبة دون تمحيص واهتمام من قبل المسؤولين، أو متابعة الفاسدين وسراق المال العام.
وشارك عدد من الحاضرين بتقديم المداخلات والأسئلة التي أجاب عنها الرفيق د. حسان عاكف بصورة ضافية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ