شكلت 6 اتحادات عمالية، ائتلافا اتحاديا يعمل على توحيد جهودها للدفاع عن القضايا والحقوق العمالية. وفيما أكد قادة الاتحادات المؤتلفة أن هذا التشكيل جاء بعد جهود وعمل متواصل وحوارات، شددوا على أهمية التعدد في العمل النقابي وتطويره.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاربعاء، قال هادي علي لفتة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال العراق، إن "اجتماعنا يتركز على اهمية الاعلان عن ائتلاف بين الاتحادات والنقابات العمالية التي صدرت في تموز"، معربا عن اعتقاده ان "هذا الائتلاف الذي اعلن في الصحافة لم يكن نتيجة سريعة وطبيعية كما يقال، بل على العكس كان نتيجة جهد متواصل ومنظم الاتحادات والنقابات من اجل التقارب اولا والتفاهم مع بعضهم البعض وصولا الى ما هو أفضل". وبين لفتة أن اتحاده "يدرك أن الطبقة العاملة موحدة، لانه لا يوجد بين العمال صراع مصالح، ولكن الظرف الصعب الذي تعانيه البلاد خلقت المشاكل العامة وانسحبت على الطبقات العاملة وبالتالي حصل هذا التفاوت، والصراعات التي لا تصب في مصلحة العمال، وانما تحتوي على مصالح ضيقة تصب في مصلحة جهات معينة".
وأكد لفته وقوف اتحاده "الى جانب التعددية، ونعتقد ان التعددية سمة حضارية بكل العالم سواء في السياسة، في النقابات وفي العمل المهني في جميع الامور ولكن التعددية في اطار الوحدة"، مبينا أن "التعددية من ناحية الافكار والتوجهات والبرامج، والمواقف، اي ليس بالضرورة ان يكون اتحادنا يتطابق مع الاتحاد العام ولكن جهدنا المشترك يصب بمصلحة العمال لان العمال مصالحهم متقاربة ومنسجمة غير متناقضة، اذن موقفنا مع التعددية في اطار الوحدة".
بدوره، أكد سعيد نعمة ناصر رئيس اتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، أن "مشروع اتحاد النقابات تم العمل عليه منذ اكثر سنتين حيث كان موجوداً ولكن تعذر ذلك بسبب تشريع قانون العمل ومناقشة، في حين ان هذه الاتحادات ادت كل التعديلات على قانون العمل حتى اصبح على حالة واصبح نافذ المفعول".
وبين ناصر في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "هذا الائتلاف هو مؤتمر عام للاتحادات والنقابات العمالية التي عملت سوية طيلة هذه الفترة، وهذا يعزز من وحدة العمال لان شعارنا هو ( قوة الطبقة العاملة في وحدتها وتنظيمها)"، لافتاً إلى أن "هذا المؤتمر هو خيمة لجميع هذه الاتحادات حيث يعزز قوة ومكانة هذه الاتحادات اتجاه التشريعات القانونية التي تخص العمال خصوصا وان هناك اتحادا اخر تقف خلفه الاحزاب المتنفذة ولا يهمه وضع العمال ولا التشريعات القانونية ووقف ضد قانون العمل".
ورأى حسن جمعة عواد رئيس اتحاد النفط في العراق، أن "اغلب الاتحادات في العراق تعاني عدم وجود قانون للحريات النقابية، ونحن اليوم جادون في دعم الحريات النقابية من قبل البرلمان والحكومة العراقية بصورة عامة وهذا سوف يعطينا المجال الاوسع للتحرك داخل القطاع العام والتي تشكل 75 بالمائة من العمالة العراقية".
وبين عواد في حديث مع "طريق الشعب" امس، أن "الحركة العمالية كانت تمثل اليد الطولى في عملية اصدار قوانين وتدعم الحركة النقابية منها قانون العمل 37 الذي صدر عام 2015، وهذا قانون متميز على قوانين الدول العربية حتى، لاحتوائه على الكثير من الفقرات والمواد التي ضمت حقوق العامل او العاملة في جميع القطاعات, ولكن الاسف حاليا لم يطبق هذا القانون على ارض الواقع والتقصير بالدولة لانها لم توعز بتطبيق هذا القانون بالشكل الحرفي".
من جهته، أوضح عباس كاظم رباط رئيس اتحاد النقابات العمالية المهنية والمستقلة في العراق، أن "الائتلاف الذي شكل من 6 اتحادات هو ائتلاف مهم ويوحد طريق العمل النقابي، حيث أنه قبل هذا التوحد كانت النقابات تعاني شتات كل نقابة تعمل بمفردها هذا الائتلاف اليوم يحافظ على استقلالية ويوحد عملها".
وبين أن من منجزات توحيد الاتحادات "صدور قانون العمل، ونحن اليوم متجهون الى قانون الحريات النقابية ومن ضمنها القوانين التي تنظم عمل النقابات خاصة بالقطاع العام".
واستطرد أن "الاجتماع الاول للائتلاف سيتم فيه تحديد هيكلية العمل في الاتحادات وفق رؤية مشتركة".
أما في شأن الانقسامات التي تحدث في الاتحادات، أكد رباط أن "اغلب الاتحادات تعمل لصالح القطاع العام والتنسيق ليس في المستوى المطلوب، وكل اتحاد يعمل على بمفرده من دون تنسيق"، مؤكدا أن "هذا الائتلاف الذي تشكل في فندق بغداد سوف يعمل على حل الكثير من هذه الانقسامات التي تحدث".
من ناحيته، لفت علي رحيم الساعدي رئيس اتحاد العام لنقابات العمال العراق، أنه "قبل انعقاد هذا المؤتمر كان هناك قانون الحريات النقابية وهذا القانون تم الاتفاق عليه من قبل الاتحادات والمنظمات الدولية اضافة الى ذلك نحن نسعى الى اقامة دورات تثقيفية وغيرها من النشاطات التي تصب في مصلحة الطبقة العاملة".
وأكد الساعدي في حديث مع "طريق الشعب" أن "هناك اهتماما استثنائيا بالشريحة الشبابية لا سيما العمال منهم، الذين يلعبون دورا مهما في التنظيم النقابي، لذلك نحن من خلال الورش والدورات التي تقام، نحاول النهوض بواقع الشباب والمرأة في العمل النقابي"، مبيناً أن "العمل النقابي النسوي كان جيداً ولكن الواقع الاجتماعي ووضع البلاد لهما تأثير اساسي على هذه العملية، ونحن نتطلع بكل تفاؤل الى الكادر النسوي ونسعى الى تطويره اكثر واكثر, وقانون 37 يحتوي على مزايا كثيرة تخص المرأة".
نورس حسن