عقدت اللجنة العليا للتيار الديمقراطي العراقي، الجمعة الماضية، مؤتمرها الخامس تحت شعار "نحو تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع عابر للطائفية"، حضره عدد من ممثلي تنسيقيات المحافظات وأعضاء الهيئات القيادية واللجان المختلفة ونشطاء التيار.
وابتدأ المؤتمر الذي أدار جلساته المنسق المناوب للتيار الديمقراطي كامل مدحت، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الأعمال الإرهابية الإجرامية، وشهداء الحركة الوطنية والديمقراطية في العراق، وقدم عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي جاسم الحلفي، تصورات المكتب للوضع السياسي واتجاهاته والأخطار المحدقة بالعراق والعملية السياسية، وذلك على ضوء الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الشعبي الثاني للتيار الديمقراطي المنعقد في بغداد في الثامن من حزيران الماضي عن واقع الأزمة السياسية وسبل معالجتها، وتوقف الحلفي عند "الحلول المطروحة للخروج من الأزمة السياسية، وبخاصة بعد تصاعد أعمال الإرهاب التي كشفت عجز السلطات عن القيام بواجبها في حماية أرواح أبناء الشعب ولجم الإرهاب"، مشيرا إلى "أهمية إشراك قوى التيار الديمقراطي والمدني في أية مبادرة تستهدف إصلاح الوضع السياسي وتصويب مسارات الحكم القائم".
وتضمن العرض مفصلا عن دور القوى المدنية والديمقراطية في إخراج البلاد من أزمتها، والانطلاق من تجربة انتخابات مجالس المحافظات ونتائجها ومعالجة الثغرات التي رافقتها وتوسيع قاعدة التحالفات لضم أوسع القوى والفئات المناصرة لإقامة الدولة المدنية والديمقراطية، كما جرى التركيز على الرؤى السياسية التي أطلقها التيار الديمقراطي حول تخبط نظام المحاصصة الطائفية وفشله، والتي أثبتت الأحداث صحة منطلقاتها الرئيسية.
وتناوب ممثلو التنسيقيات المشاركون في المؤتمر على تقديم مداخلات موازية، ومن زوايا مختلفة أكدت حيوية النظرة إلى التطورات الأخيرة وجدية التفكير في سبل الخروج من الأزمة السياسية، وقد تنوعت الآراء وزوايا النظر لكنها أجمعت على ضرورة تفعيل دور القوى المدنية والديمقراطية في المعادلة السياسية، وأشاروا إلى الصعوبات وحلقات الضعف وحالات الإخفاق في بعض سياقات النشاط، وقدموا أفكارا وملاحظات لمراجعة أساليب العمل وبناء علاقات سليمة وراسخة بين فرقاء التيار الديمقراطي واحترام الخصوصيات والاجتهادات لبناء إطار سليم وحيوي لتحالفات المستقبل، وناقش المشاركون ورقة أعدت للارتقاء بالإعلام وتفعيل الإمكانيات المتوفرة لحشد التأييد الإعلامي للتيار الديمقراطي في المستقبل عبر سلسلة من اللقاءات والاتصالات، ورحبوا بالاتجاهات العامة للورقة وضرورة التعاون لترجمتها إلى الواقع، وفي محور الانتخابات والاستعدادات لها قدم المكتب التنفيذي ورقة تقييم لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، حيث أكدت النتائج الطيبة التي تحققت في هذه الانتخابات والتي لا تلبي، من جهة اخرى، كل طموحات الوسط الديمقراطي العراقي، وهي بحاجة إلى تطوير وتنمية للدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة بهدف زيادة ثقل التيار الديمقراطي في سلطة القرار السياسي للبلاد، كما عرضت وثيقة عن إعلان تفاهم بين مجموعة من القوى المدنية الديمقراطية تضع تصورات مشتركة للشأن السياسي والتحديات التي تواجه البلاد، ورسم آفاق لديمومة العمل واللقاءات المفتوحة للتوصل إلى تحالفات وطيدة، وحظيت الوثيقة بترحيب المشاركين والاستعداد لتطوير هذه المبادرة، وعلى ضوء المناقشات المستفيضة في محاور المؤتمر جرى تلخيص وجهات النظر حيال القضايا المطروحة، وهي "ضرورة التعجيل بمبادرة وطنية لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة ومعالجة الحلقة الرئيسية فيها وهي سلطة القرار ببديل حكومي يتسع لجميع الإرادات بما فيها إرادة قوى الديمقراطية في البلاد"، و"إعادة النظر بالهياكل والخطط الأمنية والعسكرية في البلاد كخطوة عاجلة لدحر الإرهاب وتعبئة الشعب لمواجهة قوى العنف والجريمة والتجييش"، إضافة إلى "العمل الجدي على البناء الوطيد للتيار الديمقراطي وتوسيع تحالفاته، وصولا إلى تحالف واسع للقوى المدنية الديمقراطية، واختيار أفضل الأساليب في هذا الاتجاه"، وفي ختام المؤتمر جرت مناقشة اختيار المنسق المناوب الجديد للتيار الديمقراطي، واتفق المشاركون على اقتراح للمكتب التنفيذي بتمديد فترة عمل المنسق من ثلاثة أشهر إلى ستة، وانتخب بالإجماع عضو المكتب التنفيذي الدكتور علي الرفيعي منسقا جديدا للأشهر الستة المقبلة.
كما تقرر توجيه رسائل شكر وامتنان لمؤازرين بارزين للتيار الديمقراطي، اعتزازا بما قدموه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريده "طريق الشعب" ص 2
الاثنين 19/ 8/ 2013