معدلات الانفصال بدأت تأخذ منحى خطيرا لأسباب متعددة
قضاة ومحامون: المكاتب الشرعية ضاعفت من حالات الطلاق
أكد قضاة ومحامون أن ظاهرة الطلاق الخارجي ضاعفت حالات انفصال الأزواج في العراق حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها، مشيرين إلى أن لجوء بعض المواطنين إلى ما يعرف بـ "المكاتب الشرعية" يأتي للتخلص من الإجراءات التي تتخذها المحكمة قبل المضي بقرار إنهاء العلاقة الزوجية، لافتين إلى أن حصول رجل الدين على إجازة خبرة قضائية لا تخوله إبرام عقد الزواج أو إنهاءه.
خارج المحكمة
وقال قاضي الأحوال الشخصية سعد عبد الكريم في تقرير نشرته صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، ووردت نسخة منه الى"طريق الشعب"، إن "معدلات الطلاق بدأت تأخذ منحى خطيرا لأسباب اجتماعية وثقافية متعددة". وتابع عبد الكريم أن "الطلاق خارج المحكمة يستحوذ على السواد الأعظم لحالات انفصال الأزواج".
ولفت إلى أن "القاضي وبعد انجاز الطلاق لدى رجل الدين ينحصر دوره بتصديقه بعد تأكد تحققّه من الناحيتين الشرعية والقانونية"، مشيرا إلى أن "المحكمة تتخذ في حال تقديم طلبات الطلاق إليها كافة الحلول المناسبة من أجل الوصول إلى حلول بين الزوجين".
وشدد على أن "اغلب حالات الطلاق الخارجية تأخذ منحى الخلعي"، في حين يشير إلى أن "انجازه بشكل رجعي يمكّن المحكمة من اتخاذ كامل إجراءاتها على صعيد المصالحة بين الطرفين".
وذكر عبد الكريم، أن "المحكمة تفاجأ بسرعة إجراءات رجال الدين في انجاز الطلاق كونهم لا يفسحون المجال للصلح، فالمدة لا تستغرق أكثر من يوم واحد، في حين تستمر الإجراءات داخل سوح القضاء لأكثر من شهرين".
وشدّد على أن "الباحثين الاجتماعيين الذين يعتمدون القضاء العراقي قبل اصدار قرار الطلاق أو التفريق لهم دور واضح في عملية رأب الصدع بين الأزواج المختلفين".
ودعا عبد الكريم "منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى ممارسة دورها في توعية المواطن بأن الحقوق تُكفل داخل المحكمة".
تحلل الأسرة
ويرى قاضي الأحوال الشخصية الآخر، إياد كاظم رشاد، أن "لجوء بعض العائلات إلى الطلاق بعيداً عن القضاء للتخلص من الدور الايجابي للمحكمة كونها تتعامل مع ما هو معروض أمامها بتأنٍ وتسعى جاهدة الى الحيلولة دون تحلّل الأسرة".
وأضاف رشاد أن "انهاء الزواج خارجياً يكون مقتصراً على صيغ التلفظ بالطلاق سواء رجعياً أو خلعياً ويأتي دور المحكمة للتصديق فقط".
ولفت إلى أن "القاضي ينظر في الشروط الشرعية المتوفرة عند الطلاق ويتخذ القرار وفقها طبقاً للقانون".
من جانبه، يؤكد قاضي الاحوال الشخصية في النجف غيث جبار أبو ناصرية، أن "حصول بعض رجال الدين على اجازات الخبرات من محكمة الاستئناف لا تخوله بنحو مطلق ابرام عقد الزواج أو الطلاق".
وأضاف أبو ناصرية أن "هذه الاجازات تتعلق بإعطاء الخبرة للمحكمة بخصوص مسائل محددة كتقدير النفقات والقسامات الشرعية".
ويأسف كون "الكثير من حالات الطلاق جاءت بتشجيع من المكاتب الخارجية التي غايتها الربح وبالتالي شهدت البلاد حالات انفصال ازواج من سن 18 عاماً أو ما دون ذلك بعد شهرين أو ثلاثة من الزواج".
التخلص من المحاكم!
بدوره، يجد المحامي ضرغام الساعدي في تعليق نشرته الصحيفة ذاتها، أن "لجوء مواطنين إلى رجال الدين يأتي للتخلص من إجراءات المحاكم واتباعها الأطر القانونية السليمة في إنهاء الحالة الزوجية".
وأضاف الساعدي أن "أصحاب مكاتب الزواج والطلاق الخارجي لا يعتمدون النصح والإرشاد، وبالتالي لا يتأخرون في انجاز الطلاق".
ولفت إلى أن "اغلب الدعاوى التي ترد الى المحامين لغرض التوكل عن أصحابها تتعلق بتصديق الطلاق الخارجي".
وعلى صعيد متصل، يلحظ المحامي كرار الحلي، أن "التنازل المبالغ به عن الحقوق يعد من أسباب لجوء الأزواج للطلاق الخارجي وهو امر لا تسمح به المحاكم".
وطالب الحلي "مجلس النواب بأن يأخذ دوره في سن تشريعات تعالج ظاهرة المكاتب الخارجية وتفرض عقوبات مشددة على أصحابها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص 1
الخميس 29/ 12/ 2016