اعتبر التيار المدني الديمقراطي وهو اكبر تجمع سياسي للقوى اليسارية والمدنية، ان نتائج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة "بشارة خير" للقوى الليبرالية ومحفزة للقوى المنضوية تحت لوائها في الانتخابات النيابية المقررة بعد نحو 10 شهور، بعد أن كشفت هذه النتائج علوية البرامج الخدمية على البرامج الحزبية الانتخابية التي انتهجتها القوى المتنفذة.
وفيما شدد التيار المدني على أن عزوف الملايين من الناخبين عن الاقتراع اثر على نتائج الانتخابات بالإضافة الى الأمور الفنية والخروقات التي رافقت عملية اقتراع المحافظات، أكد على أن تلافيها سيعزز نجاح الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.
الى ذلك أكد صاحب المقعد الوحيد الفائز عن تحالف العدالة والديمقراطية في محافظة بغداد، فرحان قاسم أن "حضور القوى المدنية الجيد في انتخابات المحافظات سيعكس نفس الصورة في الانتخابات البرلمانية اذا ما استفدنا من الاخطاء وعالجناها بشكل جيد"، مضيفا "علينا ان نثبت للذين كانوا لا يثقون بنا وقاطعوا الانتخابات، خطأ مقاطعتهم التي منحت الاحزاب المتنفذة حظوة في الانتخابات".
وعن مطالبة بعض الكتل بينها ائتلاف دولة القانون، بتغيير قانون الانتخابات الحالي "سانت ليغو" في الانتخابات البرلمانية، واعتماد القانون السابق أكد قاسم أن الحزب الشيوعي سيرد على هذه المطالبة بإعادة تفعيل حملة "لا تسرق صوتي" وبقوة، مضيفا ان البرلمان الحالي الذي يتفق الجميع على سوء عمله هو نتاج القانون السابق.
وكان التيار الديمقراطي، دخل الانتخابات المحلية التي جرت في العشرين من اذار الماضي، في 12 محافظة بقوائم مختلفة أبرزها تحالف العدالة والديمقراطية العراقي، وحصل على اكثر من 10 مقاعد، بعد ان فشل في الحصول على أي مقعد في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2009.
من جهته قال القيادي في التيار الديمقراطي جاسم الحلفي لـ "المدى" أمس إن "مجمل ما حصل عليه التيار الديمقراطي في عموم البلاد يعد انجازا جيدا قياسا بالانتخابات الماضية، وهي بشارة وعامل مشجع ليس لنا فقط وإنما لكل القوى الليبرالية والعلمانية، بعد الإحباط الذي أصيبت به الجماهير بسبب هيمنة الأحزاب والقوى الإسلامية على مقاليد السلطة خلال العشر سنوات الماضية".
واتهم الحلفي القوى المتنفذة التي شاركت في الانتخابات بفرض الصبغة السياسية على الانتخابات المحلية، والتي من المفروض ان يكون التنافس عليها خاضعا لمطلب الخدمات وتأسيس البنى التحتية للمحافظات"، معتبرا ان هذا الامر ادى الى تراجع القوى المتنفذة.
واضاف الحلفي اننا "سنسعى الى توسيع التحالف المدني بالقوى التي تؤمن بالنظام الديمقراطي، وببناء الدولة المدنية العادلة بعد ان حظي تيارنا بتأييد شعبي في جميع المحافظات التي شهدت انتخابات مجالس المحافظات"، معتبرا ان استمرار القوى الديمقراطية المدنية في نهجها في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون بداية لانهيار نظام المحاصصة".
وكشف الحلفي عن "وجود عشرات الاتصالات من القوى الأخرى من اجل التحالف معنا"، معتبرا ان "ما حصل عليه التيار الديمقراطي شيء مهم فمقعد واحد قد يؤثر على تشكيل حكومة أغلبية"، كما هو حال الصراع الدائر على محافظة البصرة حاليا".
واعتبر الحلفي ان "عزوف بعض جماهير التيار الديمقراطي عن المشاركة في الانتخابات اثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات، فضلا عن الأمور الفنية وبعض الخروقات التي تتحمل اسبابها المفوضية، لافتا الى ان من بين المفارقات الانتخابية ان "اكثر من 10 مرشحين من التيار الديمقراطي لم يحصلوا على اي صوت، فهل من المعقول ان المرشح لم يحصل حتى على صوته او أصوات عائلته؟".
وأوضح الحلفي "وجود اتصالات مع قوى مدنية أخرى لم يسمها، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة لغرض التحالف تقع ضمن استعدادات التيار المدني لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تحدث تغييرات نسبية على الخارطة السياسية".