حول الانتخابات البرلمانية القادمة .
نرى ان المجالس المنتخبة هي مجالس مكلفة وليست موظفه وعليه فمن انتسب اليها او فاز باحد مناصبها لايستحق راتبا بل يستحق مكافئة خدمة وعليه فلايستحق الا مكافئة نهاية خدمة لمن لم تبلغ خدمته 15 عاما ، ومن زادت خدمته عن 15 عاما فيشمل بقانون الخدمة والتقاعد الموحد يتقاضى راتبا او راتبا تقاعديا كاقرانه في الوظيفة ...... هذا المطلب واضح ولاحاجة للتعقيد بشانه لذلك يجب اصدار قانون يلغي قانون رواتب وامتيازات المجالس المنتخبة والدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث .
لاحظنا محاولة بعض المشبوهين والانتهازين على موجة الاستياء الشعبي من اجل الظهور وقطف الامتيازات المقدمة من قبل السلطة لاخماد صوت الجماهير فهذه النماذج لاتربطها بمطالب الجماهير اية رابطة ولكنها تعمل على ابتزاز السلطة للحصول على مكاسب شخصية فقط وستتوارى خلف مكاتبها فور تحقق هذه المصالح .
بعضها يسعى لبناء جمهور انتخابي من خلال التبني الزائف للمطالب الجماهيرية طامحا بالحصول على موقع في احد المجالس المنتخبة ليحصل على حصته من السرقات حاله حال بقية زملائه ممن خانوا ناخبيهم وجماهيرهم ، فلا علاقة لهم بالعفة والنزاهة او العدل والمساواة التي يزعقون بها في ساحات التظاهر . وقد عمد هذا النفر المشبوه على الصاق التهم ومحاولات التخوين بالعتاصر الناشطة الفاعلة النظيفة من اجل الاساءة اليها وابعادها عن ساحة الكفاح المطلبي الجماهيري ليصفوا لها الجو في مساومة السلطات والبرلمان لتامين مصالحهم الخاصة دون معارضة .
البعض الاخر يسعى لتنفيذ اجندة لائؤمن بالعمل الديمقراطي السلمي وتسعى لاسقاط السلطة عبر الهيجان الشعبي وتصعيد المواجهة صوب العنف والفوضى .
ومنها من يريد ان يحرق المراحل وركوب التطرف ودوام الهرج اللامنظم مما يعطي السلطات مبررات منع وقمع هذه النشاطات ونشر حالة الياس والقنوط بين الجماهير .
محاولة تحول هذا الحراك الجماهيري الى كيانات بيروقراطية يجلس على هرمها ((نبي)) وقائد ضرورة وبذلك يسلبون الجماهير حرية اختيار قادتها ميدانيا ......
نسجل هذه الملاحظات مع تاكيدنا على مساندتنا للحراك الجماهيري وتصاعده من اجل تحقيق العدالة والحرية والمساواة على مختلف المستويات الحياتية ومنها التوزيع العادل للثروة .
كما اننا نلفت النظر الى ضرورة الاهتمام الكبير لمايجري الان ويحضر وتعده السلطات والطبقة السياسية الحاكمة حول مجريات الانتخابات القادمة ومنها تشريع قانون انتخابات على مقاساتها وادامة المحاصصة العرقية والطائفية . مما يغلق الطريق على ارادة التغيير الشعبي لانتخاب مجلس نواب بلا امتيازات بعيدا عن التخندق العرقي والطائفي . وما تصاعد عمليات الارهاب بوصف طائفي الا احدى هذه الوسائل القذرة للقوى الحاكمة لادامة سيطرتها لتكون الانتخابات ضمن التكتل العرقي والطائفي .......
نطالب بالمزيد من الفطنة واليقظة تجاه ما يجري على الساحة الوطنية عموما ومايراد ان تنحرف وتقاد اليه الحملات الشعبية المشروعة من اجل تحقيق مطالب مشروعة ......
ان ولادة وعي جديد عابر للعرقية والطائفية اشعل اللون الاحمر بين قوى التخلف والطائفية مما اصابها بالهلع فقد افسد هذا الوعي كل مخدرات ومسكنات وخزعبلات الطائفيين ..