عدّ عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، سقف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب بـ "المرتفع"، والذي يعكس الهوة بينه وبين الرواتب الأخرى، لذا ينبغي معالجته، ومن غير المعقول أن ينعكس على العدالة الاجتماعية، خصوصا وأن هناك نسبا عالية من العراقيين يعانون مستويات متدنية من الرواتب التقاعدية.
وقال فهمي في تصريح لـ "طريق الشعب" أمس الأربعاء، إنه يساند "تعديل سلم الرواتب العام، لأنه غير عادل، وتنبغي صياغة سلم رواتب جديد يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، ويضمن العدالة، وعلى أن يأخذ بعين الاعتبار الشهادة العلمية وسنوات الخدمة وتأمين الدوافع الضرورية التي تدفع الموظف إلى تحمل المسؤولية، ويجب أن تقلص بشكل كبير الفوارق بين أعلى راتب واقله وبما يتناسب والمستويات العالمية"، داعيا إلى "معالجة متكاملة عبر تقليص الرواتب العليا ورفع الدنيا منها ومحاربة الهدر".
وبخصوص رواتب أعضاء مجلس النواب قال فهمي أن "هذا القرار صدر قبل أن يحسم المجلس مشروع قانون التقاعد الموحد، وقبل أن يحسم موضوع مكافآته"، داعيا إلى "اعتماد مبدأ المكافأة لأعضاء المجلس، شرط أن تؤمن هذه المكافأة عيشا كريما للنائب".
وطالب المجلس بضرورة "الإسراع في حسم قانون التقاعد وجميع المكافآت، وينبغي أن لا يكون هناك ربط بينه وبين قانون التقاعد العام، لان القانون الذي أقرة مجلس الوزراء يجب أن يشرع في اقرب وقت، أما الجزء المتعلق بالرئاسات الثلاث فقد يدخل في تجاذبات وخلافات، وقد لا يتحقق اتفاق سريع من اجله".