البارادوكس الصناعي في العراق الجديد ق 10/ سلام كبة

البارادوكس الصناعي في العراق الجديد ق 10/ سلام كبة

¨  التصنيع وثورة 14 تموز

الصناعة في العراق 1963 – 2003

¨ الصناعة بعد عام 2003

¨ القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط

¨  القطاع التعاوني

¨ الفساد في القطاع الصناعي

¨  الصناعات الاستخراجية

¨ الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية

¨ الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية

¨  الصناعات العسكرية

¨ الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك

¨   الصناعات الغذائية والزراعية

¨    الصناعات الورقية

¨ صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر والشخاط

¨      الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)

¨     الصناعات الكهربائية

¨      صناعات الاتصالات والبرامجيات

¨   الصناعات الدوائية

¨ المشاريع الصغيرة في العراق

تطور الطبقة العاملة العراقية

¨   التلوث البيئي في القطاع الصناعي

ملاحظات تقييمية

¨ المصادر

• ·     تطور الطبقة العاملة العراقية

    اعلن عن الدستور الجديد للدولة العثمانية سنة 1876 فانتخب عن بغداد نوابها الذين حضروا البرلمان العثماني في الاستانة قبل تعطيل الدستور واغلاق البرلمان واعادة الحكم الاستبدادي القديم.وقد تقبلت الولايات العثمانية الاعلان عن الحكم الدستوري في الدولة العثمانية المريضة ونهض العراق ليأخذ حصته من مدنية القرن العشرين.

    اسدى ناظم باشا بعد وصوله بغداد سنة 1910 بعض الخدمات لها،كما اعد امتيازات لمشاريع جديدة في اسالة الماء والكهرباء والتنوير والترام والجسر العائم على دجلة،وبقيت بغداد تنتظر تحقيق هذه المشاريع التي لم تنفذ.في ذلك الوقت لم تكن الكهرباء موجودة وتستخدم اللمبات النفطية،وكانت البلدية تتولى مهمة تنوير الازقة فيطوف( اللمبجية) حاملين السلالم الخشبية داخل المدينة عندما يحل المساء ويزحف الظلام لاشعال اللمبات النفطية بعد وضع الزيت فيها واشعالها والتأكد من سلامتها.وقد وصل عدد فوانيس بغداد سنة 1919 الى 3450  فانوسا.

     اخذت بغداد تستعيد مركزها التجاري القديم خلال الستين سنة الاخيرة من القرن التاسع عشر وهي تنمو ببطء،وتسلط الدول الاستعمارية الانوار عليها عبر مشاريع مد خطوط السكك الحديد وحفر آبار النفط .

    خلال الفترة من 1879 الى 1910 حكم بغداد عشرة ولاة وحكم البصرة سبعة عشر واليا الأمر الذي اسهم في زعزعة الاستقرار وعدمه،وقام هؤلاء بجباية الاموال وارسال المبالغ الى الاستانة ولم يعيروا اهتماما للاصلاحات في مدن العراق..بينما اعد الانكليز العدة لاحتلال العراق وضمه الى الهند منذ زمن بعيد لتوسيع امبراطوريتهم وحاجتهم لخطوط سكك حديد فاستغلوا ضعف الدولة العثمانية وحاجتها الى القروض لتنفيذ المشاريع ..وما ان اندلعت الحرب العالمية الاولى في 28/7/1914 حتى شرعت بريطانيا بعملياتها العسكرية جنوب العراق.

      شيد الانكليز لأول مرة مكائن توليد الكهرباء في العراق ايام الحرب العالمية الاولى،ونصبت السلطات مولدات الكهرباء في بغداد والبصرة والعمارة والقرنة والناصرية.وفي تشرين الاول سنة 1917 غرست عواميد الكهرباء في بغداد وربطت خطوط النقل فتألقت الانوار في شارع الرشيد.هكذا شرع في التنوير الكهربائي وتسامت مدخنة مشروع كهرباء العباخانة.

       تنافس الانكليز والالمان لانشاء مشاريع السكك الحديد منذ منتصف القرن التاسع عشر واحرز الالمان السبق في مجال بناء اول خطوط للسكك الحديد فيما عمل الانكليز على انشاء طرق النقل صعودا من جنوب العراق بعد احتلاله اوائل الحرب العالمية الاولى،وقد اوجدت الصناعة الحرفية على الرغم من ضآلتها عددا قليلا من معامل الدباغة والنسيج وبعض المطابع ومعامل الثلج والمطاحن.وتم قبل الحرب استيراد آلة ميكانيكية لصنع الطابوق اضافة لمعامل الطابوق اليدوية،وكذلك صناعة القوارب.

     اصدر الحاكم العسكري البريطاني س. ج. هوكر امرا سنة 1918 يقضي بتزويد الكهرباء للاهالي وفق مصاريف خاصة ترتبط بنصب المكائن الكهربائية ومد خطوط النقل ودفع رسوم تجديد الزجاجات الكهربائية وعموم الوحدات الكهربائية حسب اهمية المكائن والمعدات الكهربائية.وكان نظام التسعير هذا ابتزازي فقد وضع تسعيرة عالية للوحدة الكهربائية وثبت نظام مميز للتأمينات والضمانات ضاعف من عراقيل تيسير ايصال النور الكهربائي للناس.وقد نصب الجيش البريطاني عدة مولدات في بغداد ما لبث ان استعاض عنها بماكنة بخارية قدرة 300 حصان بفولتية 220 فولت.في هذه الاثناء كانت مصلحة الكهرباء تدار من قبل دائرة الاشغال العسكرية المسؤولة عن تنوير الشوارع العامة ومد الاسلاك من العباخانة الى معسكرات الجيش والمستشفى المركزي.

   شيد الانكليز محطة كهرباء في البصرة بقوة 1.7 ميكاواط،واختاروا الميناء موقعا مناسبا لها يجري منه تنوير المناطق المجاورة ومعسكرات الجيش.ثم توجت الاعمال التنقيبية نهاية 1925 وعمليات الحفر 1927 باكتشاف النفط وشرع بالتصدير من حقول كركوك سنة 1934.وانشىء مصفى صغير في الوند بالقرب من خانقين بطاقة انتاجية محددة سنة 1926.ونصب الانكليز مولدات الكهرباء اللازمة لذلك كما شيدت شركة نفط العراق محطة كهرباء خاصة بها في كركوك.

     لما انتهت الحرب العالمية الاولى بدأت دائرة التصفية للجيش البريطاني بتصريف الذخائر الزائدة عن الحاجة وبيعت بالمزاد العلني في المدن الرئيسية في البلاد.رافق ذلك بيع كميات كبيرة من المعدات والادوات والمواد.وشملت الضربة معامل اصلاح المحركات ومولدات الكهرباء الصغيرة.ثم خفضت شركة الترام والكهرباء اسعار الكهرباء الا انها قصرت بيع اسهمها في لندن ولم تعرض على ابناء البلاد!

  ودع العراق العقد الثالث من القرن العشرين كما ودع ادارة الانتداب البريطاني دون ان يشهد سوى ثمانية مشروعات صناعية تمتعت بما ورد في قانون رقم 14 لسنة 1929( قانون تشجيع المشاريع الصناعية)وهي مشروعات لحلج الاقطان والنسيج الصوفي والسيكاير والطابوق والدباغة والمشروبات الروحية،وجميعها مشروعات صغيرة من حيث رساميلها والمواد المستخدمة في انتاجها.والى جانب مشروعات توليد الكهرباء الصغيرة والمطابع وطحن الحبوب والثلج والمياه الغازية في المدن العراقية استمرت في العمل المشروعات الاجنبية لتوليد الكهرباء في بغداد وكبس الصوف.

     تركزت اكبر التحشدات العمالية في تلك المؤسسات التي يديرها او يملكها الرأسمال الاجنبي،واكتسبت النضالات العمالية في هذه الفترة اهمية وطنية ولعبت دورها في تحريك الجماهير وتحفيزها للنضال ضد الاستعمار.وقد شهد العقد الثاني من القرن العشرين باكورة النضالات الطبقية في اضراب عمال السفن (المسفن) – الدوكيارد – سنة 1918 الذي تصدت له السلطات الانجليزية بالرغم من مطاليب العمال العادلة في زيادة الاجور وتحسين الاوضاع المعيشية.وفي المسفن اضرب عمال ادارة توزيع الكهرباء للمولدات الصغيرة التي جلبها الانكليز معهم جنبا الى جنب مئات العمال للمطالبة بالالتزام بما كانت تنص عليه لائحة العمل وبمساواتهم مع العمال الاجانب من حيث الاجور وساعات العمل.واقترن التحرك العمالي في العشرينات بتنامي الاستعداد لدى العمال والشغيلة والحرفيين الى التنظيم وتشكلت عدة جمعيات ابرزها جمعية اصحاب الصنائع ورئيسها محمد صالح القزاز سنة 1929 وجمعية عمال المطابع العراقية،وهي جمعيات عمالية حرفية وليست نقابات عمالية خالصة.

  كانت الطبقة العاملة العراقية تواصل مرحلة تشكلها الاولية.وتوزع عمال الكهرباء مثلا على مؤسسات اجنبية و شبه اجنبية كالميناء وشركات النفط وشركة كهرباء بغداد،وفي مشروعات صناعية غالبيتها ورشات صغيرة تخرج لتوها وببطء من الإطار الحرفي.وبشكل عام كانت الطبقة العاملة لا تزال تئن تحت عبء التقاليد الحرفية والتقاليد العشائرية والدينية.

     في اوائل الثلاثينات ناضل العمال ضد معاهدة 1930 الاسترقاقية وضد شركة كهرباء بغداد الاستعمارية،واتسع النشاط الجماهيري السياسي والاقتصادي مما كان له الأثر البعيد في تطور الحركتين الوطنية والعمالية.حرك هذا النشاط اعلان المعاهدة البريطانية – العراقية عام 1930،فدارت اعنف المعارك النضالية حول قانون رسوم البلديات ومقاطعة شركة كهرباء بغداد الاجنبية.

    في 1932 فرض العمال تنظيمهم النقابي/اتحاد العمال في العراق.وفي 3/12/1933 دعا الاتحاد الى مقاطعة شركة كهرباء بغداد التي كان يملكها الرأسمال البريطاني بعد ان فشلت المفاوضات معها لتخفيض سعر الوحدة الكهربائية،وبدأت المقاطعة في 5/12 فلجأت الحكومة الى المناورة تارة والعنف تارة اخرى لوقف المقاطعة وعمدت الى اثارة الشوارع جميعها للتخفيف من خسارة الشركة،وتشكلت فرق عمالية جوالة تشرح لاصحاب المحلات مغزى المقاطعة.لقد اضرت مواد ورسوم قانون البلديات الجديد لسنة 1931 مختلف فئات الشعب العراقي واضطرت المعامل التي تستخدم المكائن الى خفض اسعار منتجاتها رغم بقاء اسعار ورسوم المحروقات من نفط وكهرباء باهضة.وفي اضراب بغداد 1931 استخدمت القوات الامبراطورية البريطانية لحماية اهم المنشآت لعراقية من شركات نفط ومراكز توليد كهرباء.

  صدر قانون العمل رقم 72 لسنة 1936 وتضمن حقوق عمالية اهمها الحق في التنظيم النقابي والتعويض عن العطل الاسبوعية والسنوية والتمتع بالاجازات الاعتيادية المدفوعة الاجر،الا ان ايا من الحقوق اعلاه لم يوضع موضع التطبيق.واستمرت النقمة الجماهيرية متواصلة فرد العمال على حركة بكر صدقي وعدائها للقوى العمالية والديمقراطية بحركة اضرابية واسعة شملت عمال الميناء في البصرة بحيث اضطرت ادارة الميناء البريطانية الى التسليم بمطالب العمال وزيادة الحد الادنى لاجور العمال.وشمل الاضراب عمال شركة نفط العراق في كركوك ومناطق الحفر ومحطات الضخ التابعة للشركة،وشمل ايضا العمال في مختلف المعامل والمصانع والسكك الحديد.ولم تكن الدوافع الاقتصادية الوحيدة التي حركت العمال بل التأثيرات السياسية.

  كانت الحرب العالمية الثانية شديدة الوطأة على الجماهير وكشفت كل عورات النظام الملكي وانضجت سخطا جماهيريا واسعا.وقد شن العمال سلسلة من الاضرابات ابتداءا من خريف 1941 اولها اضراب عمال السكك وتلاهم عمال شركة كهرباء بغداد،وجاء في بيانهم "اننا نشتغل الساعات الطوال،نكد ونكدح،معرضين للموت منصعقين بالتيار الكهربائي،مع ان يوميات اكثرنا لا تتجاوز الخمسة والسبعين فلسا..ولا يخفى عليكم ان هذه اليومية تقابل عشرة فلوس في ايام ما قبل الحرب".

      وفي عام 1941 اضرب عن العمل ايضا عمال الغزل والنسيج في معمل  نوري فتاح احتجاجا على الاعتداءات المتكررة من رب العمل وجلاوزته ومطالبين بوضع حد لتلك التجاوزات،وارفقوا بهذه المطاليب الملحة مطاليب اخرى منها زيادة اجورهم وتحسين ظروف عملهم والكف عن الطرد الكيفي.دام الاضراب ثلاثة ايام،ونتيجة اصرارهم على حقوقهم العادلة وتضامن اخوانهم عمال الغزل والنسيج في المعامل الاخرى معهم،استجيبت معظم مطاليبهم.

  ارتفع عدد العمال في منشات النفط من 3173 عاملا سنة 1941 الى 12753 عاملا سنة 1946.وقد تراكمت الخبرة النضالية للطبقة العاملة وتكونت ملاكاتها وازداد وعيها وشنت سلسلة من الاضرابات في اكبر المشاريع ذات التحشدات العمالية ونجحت في انتزاع اجازة 16 نقابة عمالية في بلادنا.وتعتبر اضرابات عمال السكك سنة 1946 وكاورباغي في كركوك وكي ثري ملاحم نضالية مجيدة.

    برهنت الطبقة العاملة العراقية في مأثرة اضراب كاورباغي 3/7/1946 على روحها الثورية التي لا تقهر وضربت بعرض الحائط كل التوقعات البراغماتية والبورجوازية والاصلاحية للقوى السياسية في الحقبة الآنفة الذكر مطالبين بحقهم في التنظيم النقابي وزيادة الحد الادنى للاجور من 80  فلس الى 250 فلس،واستحداث نظام للضمان الاجتماعي ضد المرض والعجز والشيخوخة ووقف الطرد الكيفي للعمال.كان اضراب كاورباغي ملحمة احتدام الصراع بين حركة الطبقة العاملة والسلطات الملكية الرجعية وتتويجا للاضرابات العمالية في الميناء والسكك والكهرباء والمطابع والبرق والبريد بعد ان جاءت وزارة ارشد العمري لكبح النهوض الثوري المتصاعد وخرقا لحقوق الشعب العراقي!يذكر انه تم استحصال اعترافات رسمية من السلطات الملكية لجميع النقابات العمالية غير المجازة عدا نقابات النفط والتي اصرت الشركات الاحتكارية على منعها وتحريمها !وبدأ الاضراب اوائل تموز 1946 واستمر 13 يوما .ولم تجد وسائل الارهاب والتهديد في كسر عزيمة العمال على تحقيق مطاليبهم!وباءت المجزرة التي اريد بها كسر معنوية العمال بالفشل الذريع، فبدلا من ان يعود العمال الى العمل نظموا في اليوم التالي 13 تموز 1946 مظاهرة سياسية عارمة في كركوك وحملوا شهداءهم على الاكتاف،ولم يجرأ على التصدي احد بل قام الجنود بالهتاف عاليا بسقوط الغدر الحكومي.وفي سنة 1948 ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الجماهيرية على عقد معاهدة بورتسموث اضرب في البصرة عمال المسفن – الدوكيارد ومشروعي الماء والكهرباء في الشهر الخامس.

     حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ظلت صناعاتنا يدوية وتواجدت مؤسسات كبيرة قليلة العدد مثل معامل كبس التمور وشركات الغزل والنسيج ومعامل الطابوق وجرى تأسيس مجلس الاعمار.وبعد الغاء لجنة التنمية الصناعية وعلى اثر زيادة العوائد النفطية وانشاء مجلس الاعمار نصحت المشورة الاجنبية الحكومة العراقية الحذر والتريث في التصنيع الحكومي"اللورد سولتر،شركة آرثر دي ليتل،شركة وليم برايس،كارل ايفرسن..".واكدت المشورة على الاستثمار الخاص بدعم من المصرف الصناعي الحكومي والاستعانة بالرساميل الاجنبية والمعونة والخبرة والادارة الاجنبية.وباستثناء الجيش والكهرباء والسكك وتصفية المياه والمواصلات والطباعة وميادين محددة اخرى فان الدولة لم تساهم او تؤسس مشاريع صناعية ذات اهمية كبيرة.

  انتقلت ملكية شركة كهرباء بغداد الى الحكومة العراقية سنة 1955،ولم تمتلك الحكومة وحدات الكهرباء التابعة لشركة نفط العراق الا بعد تأميم النفط سنة 1972.

  ظلت المشروعات الصناعية الصغيرة برغم ما ادخل عليها من تقنيات حديثة كاستخدام المكائن والادوات الكهربائية تعتمد على العمل اليدوي او شبه اليدوي وظلت اقرب الى المشروعات الحرفية.واذا استثنينا مشاريع الماء والكهرباء في المدن الكبرى فان معظم المشاريع المماثلة في المدن الصغيرة والقصبات كانت مشروعات يعمل فيها عدد صغير من العمال.ومعروف ان عمال التحشدات الكبيرة وبعيدا عن العلاقات البطرياركية في الإدارة سرعان ما يتلقون الاحساس بالتضامن الطبقي،وهذا هو حال المشاريع الكبيرة المذكورة اعلاه،يضاف لها التحشدات العمالية في المشاريع الاجنبية.

     بلغ عدد مكائن توليد الكهرباء في العراق سنة 1954،49 ماكنة عمل فيها 1359 عامل.اما منشآت الماء والكهرباء المشتركة فبلغت 22 وحدة ضمت 1384 عامل.وقد تميزت مشاريع الكهرباء في الاربعينيات بصغر رساميلها الاستثمارية والانتاجية،وهو ما ميز عموم الصناعة الوطنية في تلك الحقبة ما عدا الصناعة النفطية.وفي هذه الفترة بدات الكهرباء تحل محل الكيروسين في انارة المدن وازداد استخدامها للاغراض الانتاجية.

   انعقد المؤتمر التأسيسي لاتحاد نقابات العمال في 20/2/1959،وانعقد المؤتمر الأول للاتحاد العام للنقابات في 11/2/1960،وكان يضم آنذاك 52 نقابة مركزية عدد اعضاءها 308000 عامل.وفي الاول من ايار 1959 جرت اضخم مظاهرة في تاريخ العراق الحديث بمناسبة عيد العمال العالمي شارك فيها مليون انسان في بغداد.

    شهدت بغداد عام 1968،وقبل وصول البعث بفترة وجيزة،سلسلة هامة من الاضرابات العمالية المهمة،اذ كان المزاج النضالي للعمال في بغداد عاليا،بسبب الاوضاع المعيشية المتردية وهيمنة القوى القومية الناصرية وغيرها على البلاد وتحكم النخبة الحاكمة ومن هم حولها بالتجارة الخارجية والداخلية وارتفاع الاسعار وضعف الحكومة.ففي الفترة الواقعة بين حزيران وتموز 1968 حصل 11 اضراب على النحو التالي:"شركة الصناعات العقارية،مصلحة الخياطة العامة،مصلحة القطن الطبي،شركة فتاح باشا،شركة السجاد العراقية،شركة صناعات الجوت العراقية،شركة الغزل والنسيج العراقية،معمل صنع علب السكائر،مصلحة الغزل والنسيج الحكومية بالموصل،الشركة العامة للاجهزة والمعدات الكهربائية،الشركة العامة للسيارات.."

   في تشرين الثاني من عام 1968 تحرك عمال شركة الزيوت النباتية مضربين عن العمل وطارحين مطالبهم المشروعة.وكان الاضراب قد وقع في اعقاب قيام الحزب الشيوعي بتنظيم احتفالية شعبية بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر الاشتراكية في ساحة السباع،وقيام بلطجية حزب البعث بقمع الاحتفالية - التجمع السلمي الديمقراطي وقتل ثلاثة من المشاركين واعتقال 15 مناضلا آخرا!

    كان مجموع القوى العاملة في قطاع الصناعة عام 1984،وفق المعطيات الرسمية،حوالي 170000 عامل،وتشغل المعامل الحكومية اكثر من 80% من هذا العدد بقليل،في حين ان 13% كانوا يعملون في القطاع الخاص،والباقون كانوا يعملون في القطاع المختلط الذي ضم مصانعا تدار من قبل الدولة - التي تملك الحصة الكبرى من الرأسمال – والقطاع الخاص،وشكل الرجال 87% من مجموع القوى الصناعية العاملة.

   وحسب نفس المصادر فقد كان في عام 1984 حوالي 782 منشأة صناعية،تراوحت ما بين ورشة صغيرة تشغل 30 عاملا الى مصانع يعمل فيها اكثر من 1000 عامل،و67% من هذه المنشآت ملكه القطاع الخاص.فقد امتلك القطاع الخاص ثلثي المصانع،لكنه كان يشغل فقط 13% من القوة العاملة الصناعية.لذلك فان مؤسسات القطاع الخاص الصناعية كانت اكثر عددا نسبيا،لكنها كانت ايضا اصغر نسبيا واكثر تركيزا على الرأسمال.ثلاث معامل خاصة فقط تحوي اكثر من 250 عاملا،والأغلبية العظمى تشغل اقل من 100 شخص.وكانت ملكية مشاريع القطاع الخاص تتوزع على مجمل الصناعات،ولم تكن تقتصر على تجارة معينة،ماعدا صناعات المواد المعدنية مثل المعدات وادوات المطبخ.وبالرغم من ان انتاج القطاع الخاص يحسب على اساس 40% في هذه المجال،فقطاع المواد المعدنية بذاته لم يكن يتعدى صناعة البيوت الصغيرة.

    الارقام التي نشرها اتحاد الصناعات توضح ان القطاع الخاص كان مسيطرا على الصناعات الانشائية اذا لم تؤخذ الأرقام حسب عدد العاملين او قيمة المنتوج بل على الرأسمال المستثمر.وفي عام 1981 كان مثلا الرأسمال المستثمر في الصناعات الانشائية لدى القطاع الخاص يكون حوالي 57 % من مجموع الاستثمار.واستنادا الى هذ القياس البديل،فان انغماس القطاع الخاص في الصناعات النسيجية وتصنيع المواد الغذائية كان فوق المتوسط.وعلى العكس كان حوالي 46% من معامل القطاع العام والتي يشغل كل واحد منها اكثر من 1000 عامل،وفي عدة قطاعات صناعية مثل التعدين وانتاج الصلب كانت مملوكة للدولة بالكامل.

   في عام 1984 كانت اولى الصناعات العراقية مقاسة على عدد العمال،هي الصناعات الاستخراجية التعدينية،والتي كانت تشغل 18% من العمال الصناعيين وتقدر ب 14% من قيمة الناتج الصناعي الكلي،خاصة الصناعات التي اعتمدت اساسا على استخراج وتصنيع الكبريت والصخور الفوسفاتية،بالرغم من ان صناعة المواد الانشائية مثل الزجاج والطابوق تدخل ضمن هذه الفئة من الصناعات.وكان لانتاج الكبريت وحامض الكبريتيك الأسبقية لأن معضم المنتوج كان يصدر للخارج،وكذلك كانت الفوسفات مهمة لدخولها في انتاج الأسمدة.وبدأت عمليات تعدين الكبريت في المشراق قرب الموصل عام 1972،والطاقة الانتاجية قدرت 1250000 مليون طن/السنة عام 1988.واستطاع العراق بمساعدة اليابان اواخر الثمانينات من زيادة اعمال كبريت المشراق من اجل زيادة صادرات الكبريت بنسبة 30% مما كان عليه المستوى في 1987 والبالغ 500000 طن/السنة وزيادة التصدير من حامض الكبريتيك ب 10000 طن سنويا.كان العراق ينوي ايضا زيادة معدلات استخراج الكبريت من النفط من معدلات عام 1987 الى مانسبته 90%.

    هناك صناعات اخرى شغلت نسبة كافية من القوى العاملة،ومنها الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية في خور الزبير،حيث كانت ثاني اكبر رافد صناعي للعمال،ويؤمن عملا ل 17% من القوى العاملة في قطاع الصناعة.كان يحسب للصناعات الكيمياوية والبتروكيميائية مامقداره 30% من مجمل مردود الانتاج الصناعي نظرا لأرتفاع اسعار المواد الاولية الداخلة في الانتاج،والقيمة المضافة اكثر من 150%.

    الصناعات النسيجية ذات الكثافة العمالية العالية كانت تشغل 15% من العمال في القطاع الصناعي،وحسب لهذا القطاع 7% فقط من مجمل الناتج الصناعي.اما صناعة المواد الغذائية وصناعة التعليب والتي شغلت حوالي 14% من العمال الصناعيين فمقدار انتاجها عادل 20% من المردود العام ولكن القيمة المضافة كانت اقل من 50%.الصناعت الخفيفة والتي تعتمد على المواد الطبيعية مثل الورق والسكائر والجلود وانتاج الاحذية،كانت بمجموعها تشكل 10% من قيمة مردود الانتاج الصناعي الكلي!

   اقدمت الحكومة العراقية سنة 1988 على برنامج ضخم للانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد السوق فقادت البلاد الى فوضى شاملة!ومن اجل انجاح برنامجها هذا كان لابد لها من تعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم 150 لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي،فأقدمت على كسر ممانعة النقابات العمالية بالقانون رقم 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لنفس العام بعد ان جعلت عمال الدولة موظفين خاضعين لقانون الخدمة المدنية،لتهبط عضوية الاتحاد العام لنقابات العمال من 1.75 مليون في 1988 الى 7794 عضوا فقط سنة 1989.واستهدفت الحكومة هنا نسف قدرة العمال التفاوضية بعدما الغت الحد الادنى للاجر وفتحت سوق العمل المحلي على مصراعيه امام العمال العرب وسرحت 200000 عسكري لينظموا الى قوة العمل المدنية.وشكلت قوانين العمل الصدامية خرقا لمواثيق منظمة العمل الدولية.

    بعد سنوات على اصدار قرار مجلس الحكم رقم 27 الصادر في آب 2003 والقاضي بايقاف انتخابات النقابات الى اجل غير مسمى تحت ذريعة اعداد دساتير ولوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة مابعد الدكتاتورية،واصدار القرار رقم 3 لسنة 2004  القاضي بحل كافة الادارات والمجالسالمؤقتة للنقابات والجمعيات،تنوء النقابات العمالية تحت ثقل القرارات والقوانين الصدامية المجحفة لعام 1987،والامرالديواني 8750 في 8/8/2005 الذي يشكل تدخلا غير مبرر من جانب الحكومة في وضعاليد على اموال وممتلكات الاتحاد العام لنقابات العمال.

    وزارة الصناعة والمعادن اعتبرت،اكثر من مرة،تشكيل النقابات العمالية داخل مؤسساتها مخالفة قانونية خطيرة تستوجب المسائلة،بل خرق فاضح لمبدأ المشروعية ومساسا بأمن واستقرار المؤسسات العامة!معتمدة على التشريعات الصدامية آنفة الذكر،بينما لازالت وزارات النفط والكهرباء تحرم العمل النقابي العمالي مستندة على نفس هذه التشريعات.ففي التوجيه المرقم 12774 في 18/7/2007 وبناء على ما عرضه وزير النفط آنذاك حسين الشهرستاني منعت الدائرة الادارية والقانونية في وزارة النفط مشاركة اي عضو من اية نقابة واتحاد نقابي ومركز نقابي في اية لجنة من اللجان المشكلة في مؤسسات وشركات الوزارة،كون هذه النقابات لا تتمتع بأية صفة قانونية للعمل داخل القطاع الحكومي ولا يجوز السماح لها باستخدام المكاتب والآليات والمعدات التابعة للوزارة كونها لا تتمتع بالصفة القانونية للعمل داخل القطاعات الحكومية.

     لازالت هذه التوجيهات سارية المفعول رغم تناقضها مع قرار مجلس الحكم الملغى رقم 16 لسنة 2004،وقرار مجلس الوزراء رقم 880 في 17/7/2004،وقرار رقم 15 في 1/12/2004 للجنة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004،وقرارات مجلس القضاء الاعلى كون الاتحادات والنقابات المهنية تتمتع بالشخصية القانونية،والمادة 22 من الدستور العراقي الجديد التي نصت على"اولاـالعمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. ثانيا ـ ينظم القانونالعلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالةالاجتماعية.ثالثاـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية اوالانضمام اليها،وينظم ذلك بقانون."

   يعتبر القطاع الصناعي القاعدة المادية لتشغيل الايدي العاملة والركيزة العلمية لتطوير المجتمع،وازداد حجم الطبقة العاملة العراقية نتيجة زيادة عدد السكان لتصل الى 2660288 اعوام 1969/1970 ليصل بعد ذلك العدد الى 6232000/8500000 عامل اعوام 2004/2009،اي ان هذا الحجم قد نمى بنسبة تقترب من 25% خلال الفترة اعلاه!وتتوزع قوة العمل وفقا لتقديرات عام 2008 على قطاع الزراعة 21.6% والصناعة 18.7% والخدمات 27.3%.لكن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي لا تمتلك اية خطط عملية موضوعية تنموية مستدامة للنهوض بالقطاع الصناعي،وتشير كل الدلائل انها تنهج ذات الاجراءات الترقيعية التي سار عليها صدام حسين،عندما اصدر المراسيم تلو المراسيم لشرعنة تشجيع الرأسمال الخاص والاجهاز على المكتسبات العمالية والفلاحية وتعميم فوضى العلاقات والسوق!

    الصناعيون يغلقون مصانعهم ويتحولون الى العمل في الاستيراد السلعي والمشاركة في الغش الجاري عبر عرض بعض السلع المحلية للبيع باسماء شركات وماركات اجنبية!او مغادرة العراق والتوظف والعمل في بلدان اخرى...الخ.هناك تحطيم شبه كامل لكل جهد وانتاج صناعي او زراعي محلي،خاص او مختلط وحتى حكومي،لمصلحة مجاميع قديمة وجديدة من التجار والمستوردين!

   بلغت معدلات البطالة مستوى 15.3% من عدد السكان وفقا لتقديرات عام 2009!وعدد السكان تحت مستوى خط الفقر 25% وفقا لتقديرات عام 2008!

العاملون(عمال + موظفون + ...) حسب النشاط

    هل يمكن لبنية طائفية سياسية ان تخلق شعبا قادرا على مواجهة حقبة العولمة وفي طليعتها الماكنة الثقافية والاعلامية والعسكرية والاقتصادية للرأسمال الدولي المتوحش؟هل يتنازل الزعيم الطائفي عن امتطاء ظهور افراد الطائفة للقائد السياسي والطبقي ببساطة؟الطائفية ذات قدرة هائلة على التلون الأميبي مما يسمح لها بالتعايش مع العولمة وحتى مشاركتها مضجع الأمة.وتقوم الطائفية وكل الولاءات الضيقة بتفتيت النضال الطبقي والسياسي نيابة عن النخب السياسية المتنفذة والحكم القائم،وبهذا يوظفها النظام لخدمته ليتقمص شخصية المختار المهووس بتخاريف (خراريف) الطوائف ومديح زجالي المساجد والحسينيات والأئمة وثقافة المناسف،في حين هي توظف التنظيم السياسي في خدمتها.وستبقى الطائفية والعشائرية قوية طالما النظام الأبوي اقتصاديا قائم بالقوة والفعل!وهذا ما يقوم بتخليده النظام السياسي طبعا حيث يمارس الفساد،ويباعد ما بينه وبين التنمية،ويهرب من التصنيع،ويقيم نظاما سياسيا يقوم على الملكية الخاصة ولا يقيم نظاما رأسماليا تصنيعيا وانتاجيا.وعليه،لا تعيش الطائفية،ناهيك العشائرية،طويلا في مجتمع صناعي رأسمالي،فما بالك باشتراكي.والمصنع والمعمل عدو الطائفة والعشيرة لانه يصبح "طائفة" العامل المأجور ومصدر دخله!ولا يعود العامل ذلك القروي الجاهل الذي ينتظر بعض الفتات من المرجعية الطائفية وشيخ العشيرة.ومن هنا اهمية المصنع لانه يخلق للعامل علاقاته الطبقية بدل العلاقة العشائرية،ويصبح نضال العمال ضد الاستغلال وليس ضد طائفة وعشيرة منافسة!انه ببساطة اتساع الأفق مقابل ضيق الافق.

• ·     المصادر

   راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....

•  نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• بنية الفساد المركبة في العراق
• مدخل عصري لتحليل بنى الفساد المركبة في العراق
• الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة

  كما راجع الدراسات التالية:

• واقع القطاع الصناعي في العراق/بلاسم جميل الخلف
• القطاع الصناعي العراقي والدعم المطلوب .. الفساد الاداري والمالي وراء تحطيم الصناعة العراقية / جاسم الطيب
• خارطة طريق لأنقاذ الصناعة العراقية / زاهر الزبيدي

• حول استراتيجية دعم واصلاح القطاع الصناعي في العراق/ثائر محمود رشيد
• الفرصةُ واسعةٌ امام الصناعة العراقية برغم قِدَم معاملها/نبيل الحيدري
• الصناعة في العراق آفاق وتطلعات/مركز الاضواء للبحوث والدراسات
• الصناعة في العراق/حنان الدليمي
• المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبيعية في كردستان/د.بيوار خنسي

• القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة/رعد الموسوي
• الصناعة العراقية مشروع اسست له الدولة الوطنية ودمره الاحتلال/ليث الحمداني
• حين لاترى بعض (العيون ) سوى السواد....عن الصناعة في العراق وما يكتب عنها/ليث الحمداني
• الصناعة في العراق .. البدايات.. وايام زمان/ د. محمد جبار ابراهيم
• طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقية/عادل عبد الزهرة شبيب
• دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق- دراسة ميدانية/د.عبد الله الشاوي وعامر احمد محمد
• التخطيط الصناعي في العراق 1921 - 1980/ صباح كجه جي
• الاصلاح الاقتصادي في العراق/د. عبد الحسين العنبكي
• الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق/فلاح خلف الربيعي.
• واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق واثرها في التشغيل/احمد الناصح.
• توقف اغلب الصناعات الصغيرة في العراق/هاشم الاطرقجي.
• الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003..الواقع والتحديات/خضير النداوي.
• اشكالية التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/د.سالم رسن.
• العراق..موارد غنية..اقتصاد منهار..وتدني مخيف في مؤشرات التنمية الانسانية/حسان عاكف حمودي.
• التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة/اسعد جواد كاظم و عقيل عودة.
• الحماية والنمو الصناعي في العراق/د.مدحت كاظم القريشي
• التركيب الصناعي للصناعات الكبيرة في محافظة المثنى/فارس مهدي محمد.
• هذا هو طريق 14 تموز/ د.ابراهيم كبة
• التطور الاقتصادي في العراق / د.محمد سلمان حسن
• دراسات في الاقتصاد العراقي /د.محمد سلمان حسن
• تصنيع العراق / كاثلين م. لانكلي
• النظام الاقتصادي في العراق / سعيد حمادة
• سياسة الاعمار الاقتصادي في العراق / توماس بالوك
• دراسات في الاقتصاد العراقي / مير بصري
• تقرير الدخل القومي في العراق 1953 – 1961/ خير الدين حسيب
• الخلفيات الاقتصادية لثورة 14 تموز 1958/د.حافظ شكر التكمجي
• هكذا هرمت الصناعة العراقية/اياد عطية الخالدي
• التوزيع الجغرافي للصناعة في العراق/عبد خليل فضيل.
• برنامج المنطقة الصناعية في العراق وتأثيره على استقرار الاقتصاد/عبير عبد الهادي
• ازمة الصناعة العراقية ومحنة الصناعيين وسياسة الحكومة التجارية/د.كاظم حبيب
• رؤية أولية للحوار حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اقليم كردستان العراق وسبل معالجتها / د.كاظم حبيب
• دراسات في التخطيط الاقتصادي/د.كاظم حبيب
• ازمة التنمية في العراق وسبل مواجهتها/د.فلاح خلف الربيعي

• الصناعة والكهرباء-ازمة في ازمة/حسين ناصر الهلالي
• وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي
• الصناعة في خطر/رياض عبيد سعودي
• المشاريع الصغيرة في العراق/نبيل جعفر عبد الرضا

•  استراتيجية التصنيع في العراق/عادل فرنسيس توماس
• دور الطاقة الاستيعابية للاستثمار في التنمية الاقتصادية/احمد ابريهي العلي
• دور القطاع الصناعي الخاص في ظل الانفتاح الاقتصادي/د.حسن فياض
• الدور الاقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق/يوسف عفتان الراوي
• الدولة والقطاع الخاص في العراق/ عماد عبد اللطيف سالم
• الطاقات المعطلة في الصناعة التحويلية في العراق للمدة(2000 – 2010)/فوزي حسين محمد و نشأت صبحي يعقوب.
• واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النهوض به/ كريم عبيس العزاوي
• خصائص القوى العاملة في القطاع الخاص والعاطلين عن العمل في محافظة البصرة لسنة 2007/ حسام الدين زكي بنيان
• استقلالية البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص/ اديب قاسم شندي و محمود المرسومي
• خصخصة القطاع العام في العراق - الاسباب والنتائج المتوقعة / باقر الجبوري
• دور القطاع الخاص في النهوض بالواقع الزراعي في العراق / اسماء جاسم محمد
• تفعيل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمويل السكني / جمال باقر مطلك
• المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في العراق ودورها في تأطير حماية المستهلك / ستار البياتي
• اثر التسليف الزراعي الخاص على الإنتاج الزراعي في العراق / قصي الكليدار وآخرون
• دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق "دراسة ميدانية"/ عبد الله الشاوي
• توظيف الصناعات الحرفية المحلية في تنشيط القطاع السياحي في العراق - دراسة نظرية/ ثامر الحيالي
• القطاع الزراعي في العراق ما بعد العقوبات الدولية - ما العمل؟ / عبد الكريم جابر شنجار
• القطاع الخاص في العراق بين الهدر واستغلال الطاقات الإنتاجية - دراسة اقتصادية قياسية/عبد الكريم عبد الله
• جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي / زين العابدين عواد كاظم
• دور الدولة في حل معوقات التنمية الزراعية في العراق بعد عام 2003/ محمد صالح حمد علي
• إشكاليات التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/ سالم عبد الحسن رسن
• الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين..تطور ام تقهقر/د.محمد علي زيني
• الاقتصاد العراقي/د.عباس النصراوي
• تحديات الاصلاح الاقتصادي / حسين محمد علي كبة
• الصناعه العراقية وانتكاساتها/افتخار الدباغ
• اشكالية الاقتصاد الانتقالي في العراق... استقطاب مالي ام اغتراب اقتصادي؟/د.مظهر محمد صالح
• بعض ملامح خريطة العلاقات الطبقية – الاجتماعية بعد 2003/د.صالح ياسر
• الخيار الاستراتيجي للاقتصاد العراقي 2011 – 2014/د.كمال البصري
• الاقتصاد العراقيالاسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق/د.كمال البصري
• التطور الصناعي في العراق/د.صباح الدرة
• احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق/علي العلاق
• الاستثمارات ودورها في رسم مستقبل السياسة العراقية / احمد جويد
• سياسة تشويه و الغاء المنجزات الاقتصادية لثورة 14 تمّوز و احتضان امراض.. / د.محمد علي عوض
• الطبقات الوسطى العراقية التي تولد ولا تولد ... والتراكم الحضاري المبدّد / فالح عبد الجبار
• خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014 / وزارة التخطيط
• المشهد الاقتصادي في العراق / د.حسن لطيف الزبيدي
• مناطق الصناعة في العراق / سميرة الشماع
• التصنيف الوظيفي للمراكز الحضرية في محافظة الانبار / مها سعدي خلف
• تحقيق الانتاج وانعكاساته المستقبلية على واقع الصناعة في العراق / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد
• الاختيار الاستراتيجي لنظام التخطيط والسيطرة على الانتاج لنظامي (MRP ،OPT) في قطاع الصناعة الهندسية/ عقيلة مصطفى الاتروشي
• ملائمة نماذج التخطيط الاجمالي لبيئة التصنيع في العراق وتقويم ادائها بالتطبيق في الشركة العامة للصناعات الجلدية / رعد الطائي
• نريد التمتع بميزانية العراق لا بديمقراطيته / جاسم محمد كاظم
• التجربة الاقتصادية في العراق الحديث / صبري زاير السعدي
• الطاقة – النفط واتجاهات الطلب حتى عام 1985 / د. محمد علي عبد الكريم الماشطة
• القطاع العام وآفاق التطور الاشتراكي في العراق/د.صفاء الحافظ
• طاولة مستديرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنية العراقية/الثقافة الجديدة/العدد 345
• التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق 2003 – 2010/سلسلة قضايا فكرية/الحزب الشيوعي العراقي/العدد 11
• القطاع الصناعي- الواقع والطموح/قيس عباس جبر الزبيدي
• المعوقات التي تجابه شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتها / احمد توفیق
• تقييم الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص / تحديد المعوقات(التحدّيات)والفرص لتمكين بيئة الاعمال وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربيل / برنامج التنمية الاقتصادية في العراق / الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID – TIJARA.

• دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد العراقي / احمد عمر الراوي
• برنامج مقترح لتمويل المشاريع الصغيرة في العراق/ثريا الخزرجي
• الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003 .. الواقع والتحديات/خضير عباس النداوي
• واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق وأثرها في التشغيل / احمد الناصح
• التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة / اسعد جواد كاظم
• استراتيجية دعم وتطوير الصناعات الصغيرة في ضوء تقويم فاعلية مبادرات القروض في العراق / محمد المعموري و ثائر العاني
• الدور الاقتصادي لبرامج دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق / سندس جاسم و موسى خلف عواد
• الصناعات الصغيرة، قاعدة للتنمية في ظروف الحصار الاقتصادي / محمد الهيتي

• تحليل العوامل الموضوعية المؤثرة في سوق الأوراق المالية مع الإشارة إلى سوق العراق/ محمود صالح عطية
• الأكتتاب المغلق بأسهم الشركة المساهمة الخاصة /  رواء النجار و زينة الصفار
• أهمية الدور الاقتصادي للاسواق المالية مع التركيز على السوق العراقية للاوراق المالية / كريم عبد النبي
• الازمة السياسية الراهنة تحبط همة الشركات المساهمة في البورصة/د.عودت ناجي الحمداني

• آثار المتدفقات الصناعية في تلويث المياه القريبة من نقاط التصريف في محافظة البصرة / وصال فخري حسن وآخرون
• مصادر التلوث الصناعي للانهر العراقية/حيدر محمد عيسى
• نحو رؤية اقتصادية لتكاليف التلوث البيئي/د.علي حنوش
• التلوث الصناعي في بغداد...ماهو الحل؟/د.هاشم عبود الموسوي
• تحليل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بمشاريع معالجة النفايات المحلية الصلبة  بالمدن العربية(تطبيق ميداني على مشروع مقترح في جمهورية العراق)/حسن مظفر الرزو
• المخلفات الصناعية واعادة تدويرها/د.عبد اللطيف محمد ابو العطا
• الصناعات البلاستيكية وسلامة البيئة/اوزجان يشار
• التلوث في بلاد الرافدين:المسببات والأخطار / د. مثنى عبد الرزاق العمر

• صناعة انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة / د. كفاية عبد الله العلي
• واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية في العراق / خلود موسى عمران
• الطاقة الكهربائية والتنمية في العراق / عبد العزيز محمد حبيب

• التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق / ازهار سلمان زامل و نرجس هادي رهيف
• العراق ينفق مليار دولار سنويا لاستيراد الاسمنت/ ناصر ادريس مهدي المدني
• تدهور الصناعات الجلدية في العراق/عامر عبود الشيخ علي

• حقائق عن الاتصالات في العراق/رشيد السراي
• شركات الاتصالات – الانترنيت والموبايل – وخفاياها / يوسف علي خان
• المستهلك والهاتف النقال/محمد شريف ابو ميسم
• الحماية القانونية لمشتركي الهواتف النقالة/اقدس رشيد وآمال حسوني.
• بحث عن النظام القانوني لعقود الهواتف النقالة/د.هالة صلاح الحديثي.
• المسؤولية المدنية الناجمة عن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الحديثة.
• العراق- المبادرة العربية لانترنيت حر/غسان شمخي

• ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية العمالية في العراق / طالب عبد الجبار
• الطبقة العاملة العراقية – التكون وبدايات التحرك/د.كمال مظهر احمد
• المشاكل التي تواجه القوى العاملة في العراق/على جاسم العبيدي و ماهر صبري درويش

• واقع ومقومات صناعة الدواجن وانعكاساتها على اسعار البيض والدجاج في العراق للمدة من 2000 – 2009  دراسة تحليلية/سلام نعمة محمد علي.
• اهمية صناعة الدواجن/صلاح الكفيشي.
• صناعة الدواجن في العراق/منى الموسوي.
• الصناعات الغذائية في منطقة الفرات الاوسط/سلمى الشبلاوي.
• دراسة مسحية لملح الطعام المنتج في العراق/طلال خالد حسن.
• مشكلات انتاج وتسويق التمور في العراق/دراسة استشارية/فريق عمل:.كاظم حبيب،منيب السكوتي،عبد الوهاب حميد رشيد
• المردود الاقتصادي لصناعة التمور/ سهى الشيخلي
• تحليل اقتصادي لواقع انتاج واستهلاك قصب السكر وبنجر السكر في العراق/زحل الحسيني وآخرون.
• توقعات انتاج واستهلاك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اريما للاعوام 2007 – 2016/ عائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراهيم
• واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنه الغذائي/محمد حسن رشم.
• التحليل الجغرافي للصناعات الغذائية في مدينة الكوت – دراسة في جغرافية الصناعة/محمد عباس مجيد.

• اساسيات صناعة الالومنيوم من الخردة في العراق/عدنان ابراهيم الجرجري.
• صناعة الشخاط في العراق وامكانية التصدير للاسواق الخارجية / نهلة يحيى نزهت
• دراسة في صناعة الاحذية/صبري عبد الكريم حاتم
• الصناعات النسيجية في مدينة بغداد/ ندى الحمداني
• الصناعات الخشبية ومنتوجاتها في مدينة بغداد / محمد العاني
• التقييم الاقتصادي لصناعة الغزل والنسيج في العراق / يحيى الكاتب
• تقويم المعايير المستخدمة في الاحصاءات الصناعية / ابراهيم جواد كاظم
• اثر الغش في احداث الخسائر الاقتصادية في قطاع البناء العراقي/ خليل اسماعيل ابراهيم
• المردود الاقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن في محافظة بغداد للموسم الزراعي 2009/زحل الحسيني و عامر السوداني.
• دراسة تحليلية لواقع الصناعات الكيمياوية في العراق للمدة (1995 – 2007)/ د.محمد علي جاسم و عامر بولص.
• الجدوى الاقتصادية لمشروع انتاج النباتات الطبية في مدينة الموصل/ هناء سلطان داود وآخرون.
• الصناعات الطبية في محافظة البصرة/د.كاظم الاسدي و راشد الشريفي.
• تقييم كفاءة الاداء الاقتصادي للشركة العامة لصناعة الادوية في نينوى للمدة(2002 – 2007)دراسة تحليلية مقارنة/د.عبد الغفور المعماري و حافظ المولى.
• تقويم كفاءة للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI للمدة 1980 – 1999/زياد الجبوري.
• انتاجية المواد في المنشأة العامة للخياطة/سعدون الطائي وجورج الحلبي.

*  خبير استشاري في الطاقة الكهربائية واعلامي وناشط سياسي وحقوقي.

بغداد

31/3/2013