البارادوكس الصناعي في العراق الجديد - القسم الرابع / سلام كبة

البارادوكس الصناعي ... القسم الرابع / سلام كبة

 

¨                          التصنيع وثورة 14 تموز

¨                          الصناعة في العراق 1963 – 2003

¨                          الصناعة بعد عام 2003

¨                          القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط

¨                          القطاع التعاوني

¨                          الفساد في القطاع الصناعي

¨                          الصناعات الاستخراجية

¨                          الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية

¨                          الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية

¨                          الصناعات العسكرية

¨                          الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك

¨                          الصناعات الغذائية والزراعية

¨                          الصناعات الورقية

¨                          صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر

¨                          الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)

¨                          الصناعات الكهربائية

¨                          صناعات الاتصالات والبرامجيات

¨                          الصناعات الدوائية

¨                          المشاريع الصغيرة في العراق

¨                          تطور الطبقة العاملة العراقية

¨                          التلوث البيئي في القطاع الصناعي

¨                            ملاحظات تقييمية

¨                            المصادر

 

 

 

• الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية

 

   ساهمت الصناعات التحويلية(عدا النفط) بنسبة 1.31% من اجمالي تكوين رأس المال الثابت لعام 2007 بالاسعار الثابتة لسنة اساس 1988،وخلقت 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 بالاسعار الجارية،و 33% من اجمالي القيمة المضافة في القطاع الصناعي لعام 2008 بالاسعار الجارية.ويعمل في هذا القطاع اكثر من 193000 منتسب.لقد ساهم هذا القطاع في انتاج 10 – 40% من اجمالي حاجة العراق الى الصناعات التحويلية ففي الصناعات الكيمياوية ينتج هذا القطاع ما نسبته 40% من الحاجة الفعلية،و 30% من الحاجة الى الصناعات النسيجية،وما نسبته 12% من الحاجة للصناعات الانشائية.

    تعد الصناعة البتروكيميائية من الصناعات المرافقة للصناعات النفطية،وكان العراق من كبار منتجي الاسمدة الكيميائية (اليوريا) والفوسفاتية ومصدريها قبل ان تتدهور اوضاعه عام 1991 حتى يومنا هذا.ويعتبر الخزين الهائل من النفط والغاز الذي يمتلكه العراق اساس عمليات التكرير الخاصة بالصناعات البتروكيمائية والبلاستيكية التي تعرضت للدمار والاهمال بسبب الحروب الصدامية والعقوبات الدولية واعمال النهب والفرهدة!فالعراق هو البلد الوحيد خارج الولايات المتحدة وروسيا الذيفيه جميع المواد الاولية لصناعة الاسمدة الكيمياوية اذ يحوي الخامـات الفوسفـاتية باحتياطي يعادل 3500 مليون طن بنوعية متوسطة،والكبريت الحر باحتياطي يتجاوز 150 مليون طن بالاضافة لما ينتج منالكبريت في الصناعة النفطية،وفيه الغاز الطبيعي والنفط كأكبر احتياطي في العالم،بالاضافة الى امتلاكه حصة في شركة البوتاس العربية في الاردن لانتاج البوتاس!

    بعد عام 1991 اتسمت عمليات التكرير للصناعات البتروكيمائية والبلاستيكية بمحدوديتها بسبب العزلة الدولية والحصار الاقتصادي والابتعاد عن السوق العالمية مدة طويلة وتوقف المعامل والمصانع عن العمل!كما تعثرت هذه الصناعة بعد عام 2003 بسبب توقف مجمع البتروكيميائيات في البصرة(اكبر مصنع للبتروكيمياويات في البلاد يفتقر اليوم للبنى التحتية والتكنولوجيا الحديثة وقطع الغيار)تديره الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية،وبطء وتيرة الانجاز في بناء المجمع البتروكيميائي في مدينة كردستان للغاز في جمجمال،وسوء التنسيق بين وزارات الصناعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والجهات ذات العلاقة المركزية والاقليمية،وهجرة الكفاءات العلمية.

    الصناعات البتروكيميائية في العراق من المشاريع الواعدة بالارباح الطائلة والتي تنتظرها مستقبلا زاهرا كونها من الصناعات غير المطورة والتي تمتاز بتوفر المواد الاولية واليد العاملة ومواقع العمل،وبسبب ازدياد الطلب على غاز البيوتان والغاز الطبيعي السائل والاثيلين والبولي اثيلين بنوعيه ذو الكثافة العالية والواطئة والكلورين وحامض الهايدروكلوريك،وانابيب الــ (PVC) والبلاستيك الطري والصلب المستخدمان في وسائل التكرير،والصناديق واقفاص الشحن والرزم وقطع السلوفان وافلام التصوير السينمائي والفوتوغرافي وآلات التسجيل الشريطية ومنتجات اضافية يدخل البلاستيك ومشتقات اخرى في صناعتها،والاسمدة الكيميائية ومواد التغليف البلاستيكية المستخدمة في تغليف المحاصيل الزراعية..الخ!ولا زالت مشاريع بتروكيمياوية عديدة قيد الانشاء وحتى لم تجر المباشرة بتشييدها او الغيت عقودها،واهمها:مشروع البتروكيمياويات الثاني الذي كان من المفروض انشائه قرب بغداد،مشروع بترو 2 لذي يتضمن مصفى حديث للنفط وخطوط انتاج بتروكيمياوية تتجاوز 40 منتج من خلال خطوط الأثيلين والهيدروكربونات الحلقية،مشروع الفوسفات الثاني بطاقة تزيد عن 1.5 مليون طن من الاسمدة ويشيد في نفس الموقع الحالي،مشروع انتاج حامض الفوسفوريك بالتعاون مع شركة تاتا الهندية وبتشجيع من الحكومة الهندية وبطاقة تعادل 4 امثال مشروع الفوسفات الحالي!

    المجمعات البتروكيميائية الحالية تتركز في بيجي وخورالزبير والشويرة والقائم!ومجمعا بيجي وخور الزبير انشئا عام 1976 من قبل شركة لومكس الاميركية،ويتكون مجمع معامل البتروكيميائيات في البصرة من ستة معامل ينتج حبيبات بلومر عالية الكثافة وواطئة الكثافة تدخل في جميع الصناعات البلاستيكية،اضافةً الى الاغطية الزراعية وغاز الكلور والصودا الكاوية السائلة.كما كان يزود بعض المنشآت الصناعية بـ 45 ميغاواط قبل توقف محطته الكهربائية بسبب تقادم المحطة وحاجتها للمواد الاحتياطية،ووصل معدل انتاجه من الحبيبات البلاستيكية في التسعينيات الى 40 الف طن سنوياً،وبعد عام 2003 تردى الانتاج لأقل من 10 آلاف طن سنويا!

   الصناعات الكيمياوية من جهتها تعد ذات اهمية كبيرة للاقتصاد العراقي بتداخلاتها القطاعية الواسعة مع بقية قطاعات الصناعة التحويلية والزراعية كالاسمدة الكيمياوية واستخدام الفوسفور في الصناعات الغذائية ودعم الصناعة الجلدية ودباغة الجلود وبعض الصناعات النسيجية..!انها الصناعات التي يغلب عليها ويسيطر على عملياتها الطبيعة الكيمياوية!ويبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع الكيمياوي بالعراق 21 شركة عامة و2251 مشروع مسجل وكامل التأسيس في القطاع الخاص لغاية 1/4/2001!حصة بغداد منها حوالي 1535 مشروع!وحتى ذلك التاريخ بلغ عدد المشاريع قيد التأسيس 1226،حصة بغداد منها 418 مشروع!كما بلغ عدد الاجازات الممنوحة للقطاع الكيمياوي المختلط 12 اجازة من مجموع 44 اجازة!

 

المؤشرات الاقتصادية بالاسعار الجارية في قطاع الصناعات الكيمياوية اعوام 1995 - 2007

 

 

 

الاسهام النسبي للصناعات الكيمياوية في قطاع الصناعات التحويلية بالعراق اعوام 1995 - 2007

 

 

    في عام 1969 تأسست الشركة العامة لصناعة الاسمدة الكيمياوية في البصرة،وفي بداية عام 1971 تم تشغيل وحدات المصنع التابع للشركة،وظهر الانتاج بالطاقات القصوى حزيران 1971.وفي عام 1978 افتتح مشروع توسيع طاقات المعمل المذكور لانتاج سماد اليوريا والامونيا.كما جرى انشاء مصنعين عملاقين لانتاج سماد اليوريا بموقع خور الزبير عام 1979.وفي نفس العام تم دمج الشركتين(ابي الخصيب/خور الزبير)بمنشأة واحدة سميت المنشأة العامة لصناعة الاسمدة في البصرة والتي تعرف اليوم بالشركة العامة لصناعة الاسمدة/المنطقة الجنوبية.

    بدأ مشروع الاسمدة الكيمياوية في القائم والمرتبط بمناجم عكاشات بخط سكة حديد بالانتاج عام 1984،كان يحول 3.4 مليون طن من الفوسفات سنويا الى اسمدة.وعندما بدأ انتاج القائم الفعلي اصبح العراق مكتفيا ذاتيا من الاسمدة،وان ثلاثة ارباع انتاج المشروع كانت تصدر للخارج.هذا المشروع يواجه اليوم ايضا العراقيل والمعوقات!

     الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية المتمركزة في خور الزبير،كانت ثاني اكبر رافد صناعي للعمال،يؤمن عمل 17% من القوى العاملة في قطاع الصناعة.وكان يحسب للصناعات الكيمياوية والبتروكيميائية ما مقداره 30% من مجمل مردود الانتاج الصناعي نظرا لارتفاع اسعار المواد الاولية الداخلة في الانتاج والقيمة المضافة – اكثر من 150%.

   توقف المجمع البتروكيمياوي في خور الزبير عن العمل نهائيا اواسط 2007 بسبب انخفاض تزويد المعامل بضغط الغاز الطبيعي،والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي،اضافة الى عدم توفر المواد الاحتياطية،واعيد افتتاحه مجددا مطلع تشرين الثاني 2007 بقرار من وزارة الصناعة وبضغط من الرأي العام.وصل معدل انتاج المجمع من الحبيبات البلاستيكية في تسعينيات القرن العشرين 40000 طن سنويا،وبعد انهيار النظام السابق تردى الانتاج الى 10000 طن سنويا.لقد شهدت بنية الناتج المحلي الاجمالي العراقي عام 2006 والنصف الاول من عام 2007 تدهورا كبيرا في الاوضاع الاقتصادية للقطاعات الانتاجية(الزراعة والصناعة التحويلية)حيث تشير التقارير الى ان مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي تدنت بشكل كبير،حتى وصلت الى 1.5% في عام 2006 مقارنة مع 4.5% في عام 1980!

 

المعامل البتروكيمياوية في البصرة والشركات صاحبة الامتياز

 

 

الطاقة الانتاجية لبعض معامل البتروكيميائيات في البصرة

 

  نجح العراق بالسبعينات من القرن الماضي في اقامة صناعات بتروكيميائية رائدة تتمتع بقدرات تنافسية عالية في الاسواق العالمية،الأمر الذي عرضه للكثير من المعوقات الكمية وغير الكمية التي استهدفت تضييق الخناق على منتجاته والحد من قدرته على النفاذ الى اسواق الاستهلاك العالمية لاسيما الاسواق الاوروبية والامريكية،الا انه برغم ذلك يواصل تعزيز تنافسيته بفضل عدد من المزايا النسبية التي تتوفر له ومنها امدادات الغاز واقتصادية قوته العاملة.ان انقاذ وتأهيل المنشآت البتروكيميائية العملاقة وتمكينها من تجاوز مشاكل ومعوقات عملها يعود بالفائدة على باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى بدلا من استيراد المواد من الخارج (دول الجوار) بأسعار مرتفعة ونوعيات رديئة.

    يذكر ان وزارة النفط والمعادن تتولى ادارة الصناعات البتروكيمياوية في العراق بينما تتولى وزارة الصناعة مسؤولية ادارة معامل صناعات كيمياوية اخرى،واهمها الشركة العامة للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية في الزعفرانية INCPالتي تنتج الاسفنج الصناعي و الجلد المكبوس ورقائق البوليستايرين والجلود الرغوية والاغطية الزراعية والاكياس المصنوعة من البولي اثيلين والصناديق البلاستيكية!وهي شركة مختلطة.وساندت هذه الشركة المجمعات البتروكيميائية والشركة العراقية لصناعة الاسمدة في انتاج العديد من الحبيبات اللدائنية عالية الجودة ورخيصة الثمن والتي تعتبر المادة الاولية والاساسية لجميع الصناعات البلاستيكية!وهناك العديد من الشركات الصناعية الحكومية المتخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية كانت تعتمد على هذه المنتجات(الحبيبات اللدائنية)،ومن هذه الشركات:

1- شركة الانابيب البلاستيكية/ميسان،على طريق عمارة – بغداد،وتنتج الانابيب البلاستيكية لاقطار مختلفة تصل الى 80 سم لشبكات الماء والمجاري.كما تنتج الكاشي البلاستيكي بطاقة 4.8 مليون متر مربع/السنة اي مايعادل 75 مليون كاشية/السنة(ابعاد 30×30 ×0.2 سم)،ومواد التغليف للابنية ومود الديكورات والعلب والاكياس البلاستيكية!وتسهم في تدوير المخلفات البلاستيكية التي تشكل حاليا خطرا كبيرا على البيئة.

2- شركة النعمان العامة/منظومات الري بالرش والتنقيط/تصنيع عسكري/بغداد.

3- شركة المواد الانشائية/مصنع سعيدة/بغداد.

   الهجوم الايراني على مشروع الأسمدة في منطقة البصرة قطع الفائض من الاسمدة العراقية.وفي عام 1986 حصل العراق على قرض ب 10 ملايين دولار من بنك الانماء الاسلامي لاستيراد سماد اليوريا،وفي 1987 استمر العراق باستيراد الاسمدة كتدبير طارئ.في هذا الوقت كان هناك العديد من مشاريع صناعة الاسمدة تحت الانشاء عام 1987،في الشويرة قرب الموصل،وفي بيجي.وكان اكمالها سيجعل مجموع معامل الاسمدة خمس معامل،وليزيد من الصادرات بشكل ملحوظ!

 

الأسمدة المجهزة للفلاحين حسب النوع للسنوات 2004-2010 /الكمية (طن)

 

 

    شركة الطارق العامة(من منشآت التصنيع العسكري سابقا) في الفلوجة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن من الشركات المختصة في صناعة المبيدات والاسمدة الزراعية منذ تأسيسها عام 1991،تضم مصنعين الاول لانتاج المبيدات الزراعية"المبيدات الحشرية ومبيدات الادغال ومبيدات الصحة العامة اضافة الى مبيدات فطرية وقوارض وعناكب"وانواع من الاسمدة الزراعية،والتي كانت جميعها تسوق لصالح وزارة الزراعة والفلاحين.

المبيدات المجهزة للفلاحين حسب النوع

للسنوات 2004 -2010 /الكمية (طن)

 

 

 

   والثاني مصنع لانتاج الكلور السائل والصودا الكاوية والقشرية وحامض الهيدروكلوريك وهايبوكلورات الصوديوم.وقد تأثرت الشركة بشكل كبير بالاضطرابات الامنية بعد عام 2003 حيث توقف انتاج المصانع!وهذا هو حال معامل شركة ذات الصواري العامة للصناعات الكيمياوية في بغداد والشركة العامة لصناعات الاصباغ الحديثة IMPI في الزعفرانية التي تأسست عام 1976 وتعاني من تلكؤ وزارة النفط في تجهيزها بالمذيبات!وشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية في المسيب!والشركة العامة للصناعات المطاطية في الديوانية،وشركة ابن سينا للصناعات الكيمياوية في الطارمية.

   الى ذلك،يمكن اعتبار شبكات المياه في العراق مثال صارخ للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية،اضافة الى تدني مستوى الصيانة والافتقار الى الكوادر الماهرة،وهو ما ادى الى تلوث مياه الشرب وشحتها وازدياد نسبة الامراض وارتفاع اسعار المياه المعدنية التي تثقل كاهل الأسر متوسطة الدخل،والتي يستورد بعضها من بلدان لا تملك من مصادر المياه سوى الآبار.وافتتحت معامل المياه الصحية بعد سقوط النظام الدكتاتوري،وقد وصل عدد المعامل في العراق الى اكثر من 150 معملا اغلبها في العاصمة بغداد،وتتفاوت اسعار العبوات المخصصة للماء الصحي سعة 20 لترا ما بين 1500 دينار – 3000 دينار،وهناك عبوات تصل اسعارها الى سبعة دولارات.اغلب الشركات تقوم بتعبئة العبوات من انابيب المياه مباشرة دون اخضاعها الى الفحوصات المختبرية وعمليات الهدرجة!اما المياه المعدنية المستوردة فهي معرضة لعمليات الغش الكبيرة،حالها حال بقية السلع في السوق العراقية،من قبل المستوردين اذ يتلاعبون بتاريخ الصلاحية وسنة الصنع!

   تسعى المعامل البلاستيكية في الشركات البتروكيمياوية المنتجة لخام البلاستيك،وشركات المواد الانشائية للحصول على شهادات المطابقة الصحية والغذائية،والالتزام بالمواصفات الصحية العالمية ومطابقة جميع شروط السلامة البيئية عن طريق اختبار منتجاتها لدى معاهد عالمية معتمدة من قبل هيئات دولية.وعموما فان استخدام المواد البلاستيكية والألياف الصناعية يعتبر آمنا صحيا،وليست هناك مخاوف حقيقية تدعو للقلق او الخوف من استخدام هذه المنتجات اذا تمت عملية تصنيعها واستخدامها بصورة متوافقة مع توصيات مصانع المادة الخام.ويفتقد العراق الى اساليب اعادة تدوير القناني البلاستيكية المتوافرة فى القمامة بعد استعمالها والتخلص منها كاعادة جمعها وطحنها وتحويلها مرة اخرى الى منتجات مختلفة تستعمل مرة أخرى كتصنيع الأكياس البلاستيكية السوداء!وتتم هذه العملية عادة فى مصانع انتاج المنتجات البلاستيكية ذاتها!

 

• ·      الصناعات العسكرية

 

   انتشرت شركات التصنيع العسكري في العراق،وتنوع انتاجها لكل ما تحتاجه الصناعة العسكرية والمدنية معا،ومنها انتاج قوالب صناعية لانتاج المكائن والمعدات الثقيلة في نينوى وصلاح الدين وبابل والبصرة وبغداد وكربلاء وغيرها من مدن العراق المختلفة.ومن المشاريع العملاقة التي شيدت وقتها:

-                               الرشيد لصناعة الصواريخ بعيدة المدى وما هو ادنى منها

-                               القعقاع لانتاج كل ما له علاقة بالمتفجرات

-                               حطين لصناعة بعض انواع الاسلحة والعتاد

-                               الحكم لانتاج مواد بايولوجية

-                               القادسية لانتاج مكائن ثقيلة ومعدات تكنولوجية

-                               شركة لانتاج منتجات السليكون وشحومه المختلفة

-             شركة المنصور العامة/انتاج الخلايا الشمسية السيلكونية،وانتاج النيتروجين السائل وماء الفرات ناتجا عرضيا وغيرها!

-             شركة العز العامة/انتاج الدوائر المتكاملة والترنسستورات والدايودات ودوائر المعالجة الالكترونية وغيرها

-             شركة الرازي العامة/شركة بحثية اضافة الى انتاج ليزر ثاني اوكسيد الكربون ذو الطاقة العالية وغيرها من الليزرات كليزر النيتروجين والنيدميوم – ياك وغيرها

-             شركة الحارث العامة/انتاج قوالب الالمنيوم بمختلف انواعها وتجهيز دوائر الدولة والمواطنين بها و بأسعار تعاونيه مدعومة وغيرها

-             شركة الميلاد العامة / شركة بحثية اضافة الى انتاج الكواشف بأنواعها المفردة والرباعية والمصفوفة وكواشف شوتكي وانتاج البرامجيات المتقدمة التي لها علاقة بالحرب الالكترونية وغيرها

-                               شركة الطارق/انتاج السلاح الكيمياوي

-                               شركة النهروان/ انتاج السلاح الكيمياوي

-                               شركة ابن الوليد التي كانت مختصة بتجميع وادامة المعدات الثقيلة منذ تاسيسها عام 1987.

-                               شركة الصناعات الهندسية الثقيلة

 

   وهناك العشرات من الشركات والمصانع الاخرى فضلا عن شركة الاثير الخاصة بالصناعة والبحوث النووية التي هي امتداد متطور لمنشآت التويثة.يذكر ان النزعة العسكرية العدوانية وافتعال الحروب المتتالية كانت السبب الرئيسي الاول الذي دفع الدكتاتورية البعثية الصدامية الى التوسع في اقامة الصناعات العسكرية،وبعضها خصص لانتاج اسلحة الدمار الشامل!

   تميزت المؤسسة العسكرية العراقية في العقود المتأخرة،اي قبل اقدام الاميركان على حل وزارة الدفاع،بالنمو المطرد المفرط قياسا الى السكان!ونمت حوالي 14 مرة بين 1950 – 1980 فقط في الوقت الذي نمى فيه حجم السكان 3 مرات،والجهاز الاداري للدولة 10 مرات فقط .وفي عهد البعث بلغ التناسب بين القوات المسلحة والسكان نسبة 32.5 لكل الف وحتى 60 لكل الف،وهي اعلى نسب في العالم لأن المعدل العالمي 7 لكل الف نسمة زمن السلم!كما بلغ الانفاق العسكري العراقي عام 1994 ما يعادل 14.6% من الناتج الاجمالي الوطني اي الانفاق الاعلى بمستوياته في جميع البلدان العربية.ويبلغ هذا المعدل 3.2% عالميا و 3.6% في البلدان النامية.ومع افول العهد الصدامي هبطت القدرات العسكرية العراقية الا ان الماكنة العسكرية احتفظت بقدرتها على توجيه اللكمات لضمان بقاء صدام حسين في السلطة!وامتلك العراق قبيل سقوط الطاغوت:2000 دبابة،و 200 – 300 طائرة اعتراضية وهجومية،1000 عربة مصفحة مدرعة،2000 ناقلة جنود،800 دبابة خفيفة للمشاة،200 مدفع ذاتي الاطلاق و1500 مدفع آخر متطور!و100 طائرة هليكوبتر،6000 مدفع مضاد للطائرات،1000 صاروخ ارض – جو!وصواريخ سكود وترسانة فتاكة من اسلحة الدمار الشامل!  

   واقر المجتمع الدولي والامم المتحدة استخدام العراق للسلاح الكيمياوي المثير للاعصاب والاكثر تطايرا ابان الحرب مع ايران"ومنها الخردل المنفط"!وهذا الاقرار لم يعف ايران من استخدامها السلاح الكيمياوي ايضا على نطاق محدود!كما استخدمت الدكتاتورية البائدة السلاح الكيمياوي ضد الشعب الكردي في عمليات الانفال سيئة الصيت 1987 - 1988،والذي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين!    

    مع كل الامتيازات المادية والمعنوية التي منحت للكادر العامل في الصناعات العسكرية فانها لم تواز  اعمال حلبه واستغلال مهاراته وكفاءاته لتطوير الآلة العسكرية وهضم التكنولوجيا الحربية والمعلوماتية المتقدمة للغرب،وحرم عليه النشاط الديمقراطي والسياسي والنقابي والمهني والأكاديمي الحر وضمان حق الانتساب الى المؤسسات المدنية!هذا ليس بمعزل عن اضطراب وهشاشة وانعدام كامل اسس المجتمع المدني العراقي في العقود الاربعة الاخيرة!وقد ارهقت هذه الكفاءات مع بقية التشكيلات والمراتب العسكرية في النشاط الحربي المستمر  خارج حدود البلاد وداخلها لقهر الشعب،ولتثبيت مواقعهم المخطط لها في معسكر اعداء الشعب.واستخدمتهم الدكتاتورية وقودا باهض الثمن لتطوير اسلحتها التدميرية التقليدية والمتطورة وبذل الجهد لتأطير سايكولوجيتهم للركوع امام الطغاة وخدمة مآرب الأسياد في النزعة الحربية والتوسع العدواني والفاشية وغرست فيهم عقدة الذنب جراء استخدام الأسلحة الفتاكة وليبقوا في هذا الشرك القاتل!

   تعارضت العسكريتاريا في العراق مع التقدم العلمي التكنولوجي والمعلوماتي الذي يشيع التحرر ويكرس المسارات الديمقراطية،واتسمت بالحماقات والجهل المطبق والاستعراض البهلواني العدواني لأنها نزعة نخب عصبوية رجعية بامتياز.وكانت الانفال ضد الكرد شاهدا على الرعونة وغدر العصر في آن،ولتؤكد ان الصناعة العسكرية الحديثة تشكل خطرا هائلا اذا لم تكن تحت اشراف اناس يمتلكون الضمير والثقافة والمسؤولية.

   بعد عام 2003 جرى اعادة هيكلة وتحويل 18 من منشآت التصنيع العسكري السابقة الى مصانع مدنية بموجب قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2009،وبعد عرضها للاستثمار لرفد الصناعة الوطنية بمنتجات جديدة وذات مواصفات جيدة قياساً بالمستورد في اطار استراتيجية مشتركة بين العراق والامم المتحدة،وبعد توقف دام سبعة اعوام!وقد حصلت عدة شركات اجنبية على عقود استثمار اعادة تأهيل هذه المنشآت ورفد الاسواق العراقية بمنتجاتها بأسعار تنافسية!واستبعدت وزارتي الصناعة والعلوم والتكنولوجيا العراقية في خطوتها هذه الشركات التي تختص بصناعة الاسلحة والتي جرى ضمها الى وزارة الدفاع!ولم يبق من بعض الشركات التابعة للتصنيع العسكري سوى الملاك والارض حيث دمرت بالكامل في حرب 2003!

  اثبت التاريخ تآلف العسكرياتية(عسكرة المجتمع) والميليشياتية(اشاعة الميليشيات) والشمولية(التوتاليتارية) والولاءات دوت الوطنية(الطائفية والعشائرية ...)والافكار التقليدية والارهاب لتدمير وتهميش المؤسساتية المدنية وهيئات حقوق الانسان وزعزعة الامن الوطني الحق.ومعروف ان قاعدة اي امن وطني تستند على القدرة على البقاء والاستمرار وضمان الاستقلال السياسي الوطني الناجز وكفالة وحدة الاراضي والدفاع عن الوطن والمواطنين من التهديدات الخارجية،والقدرة على ادامة الطابع الوطني للدولة وتحقيق مستوى معين من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي!لقد أخل صدام حسين بالامن الوطني العراقي والذي يسير اليوم على عكازات اجنبية وطائفية بالشراكتين الاميركية والايرانية الكاملتين! 

 

• ·                                   الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك

 

   ازدهرت الصناعات الانشائية في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم في بلادنا،فقد تم تحديث معامل الاسمنت في السماوة وبادوش وحمام العليل،كما شهدت السنوات اللاحقة إقامة مصانع جديدة في كربلاء وطاسلوجة (السليمانية)والكوفة وكربلاء وكبيسة والقائم وسنجار والخازر ومعمل الاسمنت الابيض في الفلوجة!وتم تحديث معامل الطابوق في بغداد والصويرة والكوت وميسان وتكريت وكربلاء وديالى!وانشاء ثلاثة مشاريع لانتاج الكونكريت الخفيف(الثرمستون) والعديد من مشاريع الطابوق الطيني الحديثة في بغداد وحمام العليل والبصرة،ومشاريع للطابوق الجيري في البصرة والموصل،كما تم انشاء عدد من مشاريع الجبس (الجص) الحديثة،ومصنع الانابيب البلاستيكية في بغداد كمقدمة للاستغناء عن الانابيب الاسبستية بسبب اضرارها الصحية والبيئية،ومصنع اخر للانابيب البلاستيكية في العمارة!الى جانب معمل الزجاج والسيراميك في الانبار.

   وبموازاة قطاع الدولة تم دعم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية والمصرف الصناعي واتحاد الصناعات العراقي لتطوير وتحديث بعض صناعات القطاع الخاص،حيث تم تنفيذ مجمع النهروان(صناعة الطابوق في منطقة النهروان شرق بغداد حيث بنت لها الحكومة العراقية اواسط الثمانينات معملا لمعالجة المياه وزودتهم بالوقود)الذي خصص جزء منه للصناعات الملوثة.ولأول مرة في العراق تم تطبيق قواعد صارمة في اجازة معامل الطابوق الطيني من اجل حماية البيئة من التلوث!

 

عدد العاملين في القطاع الخاص بالصناعات الانشائية حسب اصنافهم

 ومجموع الأجور المدفوعة للسنوات 2003- 2008  (الأجور:الف دينار)

 

 

 

عدد العاملين في القطاع الخاص بالصناعات الانشائية حسب اصنافهم

ومجموع الأجور المدفوعة حسب المحافظات لسنة 2008 (الاجور:الف دينار)

 

 

 

 

 

عدد العاملين في القطاع الخاص بالصناعات الانشائية حسب اصنافهم

 ومجموع الأجور المدفوعة حسب المحافظات لسنة 2007(الأجور:الف دينار)

 

 

 

   مستقبل الصناعات الانشائية في العراق واعد مع مااكدته الخطط الاحصائية التنموية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي اذ تؤكد على ان العراق بحاجة الى (1 - 3.5) مليون وحدة سكنية.ومع ذلك يعج السوق العراقي اليوم بحزم الطابوق الايراني المستورد بأسعار رخيصة مقارنة مع اسعار الطابوق المحلي(ثلث السعر)!رغم الاضرار بمصالح المنتج المحلي والاقتصاد الوطني والعاملين في صناعة الطابوق.الصناعات الانشائية تعد الاكثر تضررا بسبب عدم امكانية منتجاتها من المنافسة في السوق المحلية وايجاد منافذ بديلة للبيع وتصدير المنتج كما هو الحال في الصناعات الاخرى.وبدل ان تعتبر وزارة الصناعة والمعادن المصدر الأساس لتوفير مواد البناء وتصنيعها،والنهوض بحركة تشييد عامرة وتأمين الموارد لها،فأن الصناعات الانشائية الوطنية تعاني اليوم من منافسة مدمرة تؤدي في نهاية المطاف الى اختفاء هذه الصناعة الازلية في العراق وتسريح العاملين من معاملها.

      جميع شركات القطاع الحكومي ومن ضمنهاالشركة العامة للاسمنت العراقية تعاني سياسة السوق المفتوحة والاغراقبالانتاج المستورد الرديء مع انها كانت تصدر انتاجها منذ عام 1951،لذاتعد  من الشركات العريقة حيث تأسست عام 1936 بأسم شركة الاسمنتالعراقية المساهمة.وبسبب ظروف الحرب العالمية الثانيةتوقفت بعض خطوطها العاملة وبدأ الانتاج الفعلي عام 1949 في معمل اسمنتبغداد (بفرن واحد بالطريقة الرطبة)،وتم توسيع معمل اسمنت بغداد باضافةثلاثة خطوط انتاجية جديدة حتى عام 1955،حيث بلغت الطاقة التصميمية 400000 طن سنويا،وفي تموز عام 1964 تم تغيير اسم الشركة الى الشركةالعامة للاسمنت العراقية.تقوم الشركة حاليا بادارة وتشغيل عدة  معامل لانتاج انواع من الاسمنت موزعة كالتالي:

-   معمل اسمنتالفلوجة الذي يعمل بالطريقة الجافة وبثلاثة خطوط انتاجيةوبطاقة 290000 طن سنويا،من الاسمنت الابيض – بدأ الانتاج في الخطالاول عام 1978،والثاني عام 1984،والثالث عام 1985.

-   معملاسمنت كبيسة،ويعمل بالطريقة الجافة بخطين انتاجيينوبطاقة 2 مليون طن سنويا من الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي،بدأ الانتاجعام 1983.

-   معمل اسمنت القائم،ويعملبالطريقة الجافة بخط انتاجي واحد وبطاقة نصف مليون طن سنويا من الاسمنتالبورتلاندي المقاوم للاملاح،بدأ الانتاج عام 1989.

-   معمل اسمنتكركوك،ويعمل بالطريقة الجافة بخطين انتاجيينوبطاقة مليون طن سنويا من الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي،بدأ الانتاجعام 1984.

-      معمل اسمنت الخازر.

-      معمل اسمنت كربلاء.

   وتنتج المعامل المذكورة 3 انواع من الاسمنت؛العادي والمقاوم والابيض،كما يمكن ان تنتج انواعا اخرى من الاسمنت وحسب الطلب.

 

الانتاج السنوي للاسمنت في بعض المعامل العراقية بالاطنان

 

 

     بلغت الطاقة الانتاجية من الاسمنت عام 1987 حوالي 12 مليون طن،وكانت الدولة تخطط لزيادة الانتاج الى الضعف تقريبا.كما كان مقدار الاستهلاك المحلي عام 1986 حوالي 7.5 مليون طن،وكان الفائض يصدر الى الخارج،وكانت مصر لوحدها تستورد مليون طن.وتبعا لتقارير اخيرة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرةالنوعية التابع لوزارة التخطيط فانه قد تم ضبط كميات كبيرة من الاسمنت المستورد منايران والكويت والسعودية في اسواق بغداد التجارية وعدد من المحافظاتالعراقية غير صالح للاستخدام بعد قيام هذا الجهاز بفحص عينات عشوائية منالاسواق المحلية اثبتت النتائج عدم كفاءتها وعدم مطابقتها للمواصفاتالمختبرية وبالتالي عدم صلاحيتها في عمليات البناء والاعمار وانشاءالمباني.

     وصل حجم الاستيرادات من الاسمنت فقط عام 2007 الى 5.6 مليون طن ارتفع في الاعوام اللاحقة الى 10 مليون طن اي ان العراق خسر مليار دولار/السنة على اساس انسعر الطن الواحد 100 دولار!وهذا المبلغ يكفي لانشاء ثلاثةمعامل اسمنت كبيرة بطاقة 6 مليون طن/السنة،ويمكن بهذاالمبلغ اعادة تأهيل وتشغيل كافة معامل الاسمنت التابعة لشركات وزارة الصناعةوالمعادن العراقية مع توفير الطاقة الكهربائية لها وانشاء مشاريع صناعية اخرىملحقة بها.

    تقديرات الطلب المستقبلية تشير الى ان العراقيحتاج الى 25 - 30 مليون طن سنويا فيما لو بدأت الدولة بتنفيذ مشاريعهاالتنموية،ورغم ذلك فأن الطلب على الاسمنت المنتج محليا يعاني من انخفاض واضحبسبب ارتفاع اسعاره مقارنة بأسعار الاسمنت المستورد والمتوفر بكثرة في الاسواقالمحلية رغم ان هذا الارتفاع يعود في اغلبه الى اسباب خارجة عن ارادة الشركاتالمنتجة.. فالتضخم المفرط في الايدي العاملة فيها وما ينتج عنه من ارتفاع فيمعدلات البطالة المقنعة(بلغالموجود الفعلي من العاملين خمسة اضعاف ما تحتاجه الطاقات التصميمية والمتاحة،وهذا يعني انخفاض انتاجية العامل وارتفاع كلفة الانتاج وزيادة الاسعاروانعدام فرص المنافسة اي باختصار ارتفاع الكلف التشغيلية نتيجة لهذه الحشودغير المنتجة).ان الدقيقةالواحدة من انقطاع الكهرباء تكلف صناعة الاسمنت العراقية خسارة تعادل 60 مليون..

     ما يقال عن عموم الصناعات الانشائية ينطبق على صناعة الاسمنت والصناعات المحلية الاخرى التي تكاد تنقرض بسبب الاستيراد من مختلف المناشيء وميل المستهلك لشراء السلع المستوردة الرخيصة ودور الحكومة في تفضيل الاستيراد على الانتاج المحلي بفعل القومسيونات التي تحصل عليها جراء الصفقات التجارية!وقدرت الطاقة التصميمية لمصانع الاسمنت عام 2007 بحوالي 18 مليون طن،الا ان الانتاج الفعلي اقل من ذلك بكثير،وفي عام 2008 حصلت شركة ايرانية على ترخيص لانشاء مصنع للاسمنت بطاقة مليون طن سنوياً.وباتت معامل الاسمنت في الفلوجة وخازر وكركوك والكوفة منشآت خاسرة رغم جودة نوعيتها التي تفوق جودة الاسمنت الاجنبي والايراني!

    رغم غنى العراق بالخامات الطبيعية التي تدخل في الصناعات الانشائية والاسمنت فهي لا زالت مهملة ومنها اطيان الكاؤولين الملون والابيض في الصحراء الغربية التي تستخدم عادة في صناعة الاسمنت الابيض والسيراميك والحراريات والعوازل الكهربائية والمرشحات الفخارية وبوادق صهر المعادن،والبوكسايت في الصحراء الغربية الذي يصلح لانتاج الطابوق الحراري،وحجر الكلس في مناطق حوض الفرات والصحراء الغربية الذي يستعمل في صناعة الاسمنت والورق والحديد والصلب والزجاج والصناعات المطاطية،وحجر الدولومايت في الصحراء الغربية الذي يستخدم في انتاج الطابوق الحراري المغنيسي وانتاج المغنيسيا وصناعة الزجاج والحديد الصلب،ورمال السليكا والكوارتزايت في الصحراء الغربية(يستخدم في صناعة الزجاج والسيراميك والحراريات)الا انه يستخدم في بلادنا في صنع البطانات الحامضية للمصاهر والافران،والجبس في وسط العراق وكردستان،والحصى والرمال!وتدخل خامات الحديد الرسوبية الاصل في الصحراء الغربية في صناعة الاسمنت المقاوم!ولا تتوفر الدراسات والبحوث الرسمية اللازمة لتقييم واقع الصناعات الاستخراجية للموارد والثروات الطبيعية.ويتوطن في محافظة الانبار وحدها معملان كبيران لانتاج البورك هما الشركة الاهلية للصناعات الجبسية في قضاء هيت وشركة جبس العراقية المتحدة في الفلوجة!

 

كميات الاحتياطي لبعض مواد الخام الاساسية

 

 

     صناعة الطابوق والطابوق الطيني والحراري وطابوق البوكسايت والدولميات والمنغنيز والسليكون والصناعات الاسمنتية بأنواعها هي من مستلزمات قطاعالتشييد والبناء في العراق،بقت مزدهرة الى حين الا ان معاملها اليوم مهملة وتحتاج الى التأهيل!مصنع الحراريات الحديث في الفلوجة،الذي باشر انتاجه من الطابوق الحراري عام 1995 توقف اكثر من مرة بسبب الحروب والاقتتال الاهلي وتضررت مكائنه!وتواجه الخطط الاستثمارية للشركة العامة لصناعة الحراريات لتفعيل انتاج الطابوق الحراري الالوميني والطابوق الحراري الخفيف بالتنسيق مع الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي،تواجهها العراقيل بسبب الاضطرابات الامنية وتدني مستويات التسويق رغم خلو السوق من السلع المنافسة.  

     الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك في الرمادي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن،تأسست عام 1970،حالها كباقي الشركات الشقيقة تعاني معاملها من نقص حاد في الطاقة الكهربائية،كونها تعمل وفق تكنولوجيا متقدمة بالأتمتة الالكترونية عالية الدقة والكفاءة مما يستوجب استمرارية التيار الكهربائي وبما يكفي لتشغيل جميع الاجهزة والمعدات!وتعد تجارة الزجاج من المهن الرائجة في العراق والتي يستمر فيها العمل طيلة ايامالسنة ولها زبائن كثر لا ينقطعون عن شراء الزجاج بأنواعه سواء كان المخصصللسيارات او الزجاج المستخدم في الابواب والشبابيك داخل العمارات والبيوت!والفوضى الامنية جعلت البعض يجني ارباحا من وراءها،خاصة في ظل الاعمال الارهابية!وهذه الاوضاع ادت الى ازدياد اعدادالمحال التجارية المتخصصة في بيع الزجاج بانواعه،واستمرار الطلب،وارتفاع الاسعار في ظل غياب السيطرةالحكومية على تجارة وتصنيع الزجاج،واستيراد الرديء من هذه المادة بقصد تحقيق الارباح على حساب المواطن!وتنتج معامل الشركة ايضا كاشي الجدران والارضيات والادوات الصحية السيراميكية.

    المواد القيرية من جهتها وهي من اهم مستلزمات العزل المائي للمباني،وعدم جودتها كان سببا فيتدهور المباني السكنية مما اضعف رصيد السكن في العراق رغم توفر احسن انواع القير!لقد امتلكت الشركة العامة للمقاولات الانشائية نهاية السبعينات تجربةرائدة في هذا المجال باعداد قير خاص في مراجلها ثم تزويد المواقع بسياراتحوضية.ولم يبقَ من هذه التجربة سوى مرجل واحد يستخدم من قبل شركة الرشيد في موقعهاقرب خان ضاري!والمعوقات التي تواجه صناعة القير،تواجه ايضا صناعة اللباد المطاطي المرن التي تساعد على انتاج سقوف للمباني غيرالتقليدية والغاء استخدام التهوير والشتايكر.

    تعاني البنية التحتية لصناعة مواد البناء من القدم ونقص قطعالغيار وانقطاع الكهرباء والتخريب والفساد والاهمال مما يعرقل جهود رفع الكفاءة التشغيلية ويخفض الانتاج.ويصل عدد معامل الطابوق في العراق الى نحو 300 معملا تشكو منعدم تزويدها بالوقود الملائم النظيف"حصة وقود الديزل الخاص بمعاملهم"،لذا يضطر اصحاب هذه المعامل الى استعمال المخلفات النفطية مع حرق دهن مستعمل وخلطهمع النفط الاسود واستعماله،وهو ما يسبب في تلوث البيئة،بالرغم من ان معامل الطابوق اقل تلويثا من كور الطابوق الفرشي غيرالنظامية،وتعاني هذه المعامل من تقادمها!ومعامل الطابوق،حالها حال معامل الاسمنت"المونة،والكونكريت"ومعامل المضافات الخرسانية،لا تلتزم بالشروط البيئية وتتقاسم الرشى مع كل الاطراف!بينما تعاني الشركة العامة للمواد الانشائية من سياسة الاغراق الدائم للسلع الانشائية الاجنبية ذات النوعية الرديئة في السوق العراقية،والبطالة المقنعة،واستشراء الفساد!ويؤدي استيراد الحديد الردئ والضعيف الذي لا يقاوم الرطوبة ويتأثر بالصدأ بسرعة مع ارتفاع اسعاره الى ركود ورش الحدادة وصناعة الابواب والشبابيك،حيث تعاني هذه الصناعة من ارتفاع اسعار المواد المكملة لأعمال الشبابيك الى اضعاف مضاعفة،وارتفاع اسعار اطر(روطات)الشبابيك وحديد الزاوية بمختلف قياساته وصفائح الابليت.ولازالت المعامل البلاستيكية وهي جزء من الشركة العامة للمواد الانشائية تنتظر اعادة التأهيل،وهي معامل ضرورية اساسا لانتاج الانابيب البلاستيكية والكاشي البلاستيكي والملحقات البلاستيكية(من اهم هذه المعامل معمل بلاستيك ميسان).     

   صناعة البناء الجاهز في العراق متوقفة بسبب تدني انتاج المواد الاولية والمضافات والركامالطيني الخفيف!ولازالت معامل النورة"الضرورية لصناعة الثرمستون"متوقفة ايضا"اشاعة استعمال النورة في المونة الاسمنتيةيخفف من الضغط الكبير على طلب الاسمنت"!وينطبق ذلك على صناعة الجص وتصنيعالالواح الجبسية الجاهزة للقواطع والتغليف ووحدات الجدران والسقوف الثانوية الجبسية!وكذلك معامل انتاج الالواح الاسمنتية المسلحة بالالياف"معمل المنتجات الاسمنتية في معسكر الرشيد.."!وهذا هو حال معمل سيراميك الرمادي!والكثير من المواد الضرورية الداخلة في صناعةالبناء والتي أنشات من اجلها معامل ريادية وبتجارب محدودة اثبتت صلاحيتها وجدواهاالاقتصادية،الا ان ظروفاً حالت دون تنفيذها في بلادنا،ومنها انتاج البنتونايت الكلسي لتحسينوتقليل نفاذية الخرسانة وزيادة مقاومتها للاملاح الكبريتية،وكذلك انتاج البوزلاناالمستخدم في مختلف صناعات البناء!وقامت وزارة الصناعة والمعادن بدعم وتشييد معامل الالواح الليفية(فايبر بورد)التي اثبتت جدواهاالاقتصادية،لكننا نجد اليوم غياب منتوج هذه المعامل!

 

 ·      المصادر

   راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....

•  نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• بنية الفساد المركبة في العراق
• مدخل عصري لتحليل بنى الفساد المركبة في العراق
• الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة

 

  كما راجع الدراسات التالية:

 

• واقع القطاع الصناعي في العراق/بلاسم جميل الخلف
• القطاع الصناعي العراقي والدعم المطلوب .. الفساد الاداري والمالي وراء تحطيم الصناعة العراقية / جاسم الطيب
• خارطة طريق لأنقاذ الصناعة العراقية / زاهر الزبيدي

• حول استراتيجية دعم واصلاح القطاع الصناعي في العراق/ثائر محمود رشيد
• الفرصةُ واسعةٌ امام الصناعة العراقية برغم قِدَم معاملها/نبيل الحيدري
• الصناعة في العراق آفاق وتطلعات/مركز الاضواء للبحوث والدراسات
• الصناعة في العراق/حنان الدليمي
• المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبيعية في كردستان/د.بيوار خنسي

• القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة/رعد الموسوي
• الصناعة العراقية مشروع اسست له الدولة الوطنية ودمره الاحتلال/ليث الحمداني
• حين لاترى بعض (العيون ) سوى السواد....عن الصناعة في العراق وما يكتب عنها/ليث الحمداني
• الصناعة في العراق .. البدايات.. وايام زمان/ د. محمد جبار ابراهيم
• طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقية/عادل عبد الزهرة شبيب
• دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق- دراسة ميدانية/د.عبد الله الشاوي وعامر احمد محمد
• التخطيط الصناعي في العراق 1921 - 1980/ صباح كجه جي
• الاصلاح الاقتصادي في العراق/د. عبد الحسين العنبكي
• الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق/فلاح خلف الربيعي.
• واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق واثرها في التشغيل/احمد الناصح.
• توقف اغلب الصناعات الصغيرة في العراق/هاشم الاطرقجي.
• الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003..الواقع والتحديات/خضير النداوي.
• اشكالية التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/د.سالم رسن.
• العراق..موارد غنية..اقتصاد منهار..وتدني مخيف في مؤشرات التنمية الانسانية/حسان عاكف حمودي.
• التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة/اسعد جواد كاظم و عقيل عودة.
• الحماية والنمو الصناعي في العراق/د.مدحت كاظم القريشي
• التركيب الصناعي للصناعات الكبيرة في محافظة المثنى/فارس مهدي محمد.
• هذا هو طريق 14 تموز/ د.ابراهيم كبة
• التطور الاقتصادي في العراق / د.محمد سلمان حسن
• دراسات في الاقتصاد العراقي /د.محمد سلمان حسن
• تصنيع العراق / كاثلين م. لانكلي
• النظام الاقتصادي في العراق / سعيد حمادة
• سياسة الاعمار الاقتصادي في العراق / توماس بالوك
• دراسات في الاقتصاد العراقي / مير بصري
• تقرير الدخل القومي في العراق 1953 – 1961/ خير الدين حسيب
• الخلفيات الاقتصادية لثورة 14 تموز 1958/د.حافظ شكر التكمجي
• هكذا هرمت الصناعة العراقية/اياد عطية الخالدي
• التوزيع الجغرافي للصناعة في العراق/عبد خليل فضيل.
• برنامج المنطقة الصناعية في العراق وتأثيره على استقرار الاقتصاد/عبير عبد الهادي
• ازمة الصناعة العراقية ومحنة الصناعيين وسياسة الحكومة التجارية/د.كاظم حبيب
• رؤية أولية للحوار حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اقليم كردستان العراق وسبل معالجتها / د.كاظم حبيب
• دراسات في التخطيط الاقتصادي/د.كاظم حبيب
• ازمة التنمية في العراق وسبل مواجهتها/د.فلاح خلف الربيعي

• الصناعة والكهرباء-ازمة في ازمة/حسين ناصر الهلالي
• وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي
• الصناعة في خطر/رياض عبيد سعودي
• المشاريع الصغيرة في العراق/نبيل جعفر عبد الرضا

•  استراتيجية التصنيع في العراق/عادل فرنسيس توماس
• دور الطاقة الاستيعابية للاستثمار في التنمية الاقتصادية/احمد ابريهي العلي
• دور القطاع الصناعي الخاص في ظل الانفتاح الاقتصادي/د.حسن فياض
• الدور الاقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق/يوسف عفتان الراوي
• الدولة والقطاع الخاص في العراق/ عماد عبد اللطيف سالم
• الطاقات المعطلة في الصناعة التحويلية في العراق للمدة(2000 – 2010)/فوزي حسين محمد و نشأت صبحي يعقوب.
• واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النهوض به/ كريم عبيس العزاوي
• خصائص القوى العاملة في القطاع الخاص والعاطلين عن العمل في محافظة البصرة لسنة 2007/ حسام الدين زكي بنيان
• استقلالية البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص/ اديب قاسم شندي و محمود المرسومي
• خصخصة القطاع العام في العراق - الاسباب والنتائج المتوقعة / باقر الجبوري
• دور القطاع الخاص في النهوض بالواقع الزراعي في العراق / اسماء جاسم محمد
• تفعيل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمويل السكني / جمال باقر مطلك
• المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في العراق ودورها في تأطير حماية المستهلك / ستار البياتي
• اثر التسليف الزراعي الخاص على الإنتاج الزراعي في العراق / قصي الكليدار وآخرون
• دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق "دراسة ميدانية"/ عبد الله الشاوي
• توظيف الصناعات الحرفية المحلية في تنشيط القطاع السياحي في العراق - دراسة نظرية/ ثامر الحيالي
• القطاع الزراعي في العراق ما بعد العقوبات الدولية - ما العمل؟ / عبد الكريم جابر شنجار
• القطاع الخاص في العراق بين الهدر واستغلال الطاقات الإنتاجية - دراسة اقتصادية قياسية/عبد الكريم عبد الله
• جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي / زين العابدين عواد كاظم
• دور الدولة في حل معوقات التنمية الزراعية في العراق بعد عام 2003/ محمد صالح حمد علي
• إشكاليات التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/ سالم عبد الحسن رسن
• الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين..تطور ام تقهقر/د.محمد علي زيني
• الاقتصاد العراقي/د.عباس النصراوي
• تحديات الاصلاح الاقتصادي / حسين محمد علي كبة
• الصناعه العراقية وانتكاساتها/افتخار الدباغ
• اشكالية الاقتصاد الانتقالي في العراق... استقطاب مالي ام اغتراب اقتصادي؟/د.مظهر محمد صالح
• بعض ملامح خريطة العلاقات الطبقية – الاجتماعية بعد 2003/د.صالح ياسر
• الخيار الاستراتيجي للاقتصاد العراقي 2011 – 2014/د.كمال البصري
• الاقتصاد العراقيالاسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق/د.كمال البصري
• التطور الصناعي في العراق/د.صباح الدرة
• احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق/علي العلاق
• الاستثمارات ودورها في رسم مستقبل السياسة العراقية / احمد جويد
• سياسة تشويه و الغاء المنجزات الاقتصادية لثورة 14 تمّوز و احتضان امراض.. / د.محمد علي عوض
• الطبقات الوسطى العراقية التي تولد ولا تولد ... والتراكم الحضاري المبدّد / فالح عبد الجبار
• خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014 / وزارة التخطيط
• المشهد الاقتصادي في العراق / د.حسن لطيف الزبيدي
• مناطق الصناعة في العراق / سميرة الشماع
• التصنيف الوظيفي للمراكز الحضرية في محافظة الانبار / مها سعدي خلف
• تحقيق الانتاج وانعكاساته المستقبلية على واقع الصناعة في العراق / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد
• الاختيار الاستراتيجي لنظام التخطيط والسيطرة على الانتاج لنظامي (MRP ،OPT) في قطاع الصناعة الهندسية/ عقيلة مصطفى الاتروشي
• ملائمة نماذج التخطيط الاجمالي لبيئة التصنيع في العراق وتقويم ادائها بالتطبيق في الشركة العامة للصناعات الجلدية / رعد الطائي
• نريد التمتع بميزانية العراق لا بديمقراطيته / جاسم محمد كاظم
• التجربة الاقتصادية في العراق الحديث / صبري زاير السعدي
• الطاقة – النفط واتجاهات الطلب حتى عام 1985 / د. محمد علي عبد الكريم الماشطة
• القطاع العام وآفاق التطور الاشتراكي في العراق/د.صفاء الحافظ
• طاولة مستديرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنية العراقية/الثقافة الجديدة/العدد 345
• التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق 2003 – 2010/سلسلة قضايا فكرية/الحزب الشيوعي العراقي/العدد 11
• القطاع الصناعي- الواقع والطموح/قيس عباس جبر الزبيدي
• المعوقات التي تجابه شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتها / احمد توفیق
• تقييم الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص / تحديد المعوقات(التحدّيات)والفرص لتمكين بيئة الاعمال وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربيل / برنامج التنمية الاقتصادية في العراق / الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID – TIJARA.

 

• دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد العراقي / احمد عمر الراوي
• برنامج مقترح لتمويل المشاريع الصغيرة في العراق/ثريا الخزرجي
• الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003 .. الواقع والتحديات/خضير عباس النداوي
• واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق وأثرها في التشغيل / احمد الناصح
• التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة / اسعد جواد كاظم
• استراتيجية دعم وتطوير الصناعات الصغيرة في ضوء تقويم فاعلية مبادرات القروض في العراق / محمد المعموري و ثائر العاني
• الدور الاقتصادي لبرامج دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق / سندس جاسم و موسى خلف عواد
• الصناعات الصغيرة، قاعدة للتنمية في ظروف الحصار الاقتصادي / محمد الهيتي

 

• تحليل العوامل الموضوعية المؤثرة في سوق الأوراق المالية مع الإشارة إلى سوق العراق/ محمود صالح عطية
• الأكتتاب المغلق بأسهم الشركة المساهمة الخاصة /  رواء النجار و زينة الصفار
• أهمية الدور الاقتصادي للاسواق المالية مع التركيز على السوق العراقية للاوراق المالية / كريم عبد النبي
• الازمة السياسية الراهنة تحبط همة الشركات المساهمة في البورصة/د.عودت ناجي الحمداني

 

 

 

• آثار المتدفقات الصناعية في تلويث المياه القريبة من نقاط التصريف في محافظة البصرة / وصال فخري حسن وآخرون
• مصادر التلوث الصناعي للانهر العراقية/حيدر محمد عيسى
• نحو رؤية اقتصادية لتكاليف التلوث البيئي/د.علي حنوش
• التلوث الصناعي في بغداد...ماهو الحل؟/د.هاشم عبود الموسوي
• تحليل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بمشاريع معالجة النفايات المحلية الصلبة  بالمدن العربية(تطبيق ميداني على مشروع مقترح في جمهورية العراق)/حسن مظفر الرزو
• المخلفات الصناعية واعادة تدويرها/د.عبد اللطيف محمد ابو العطا
• الصناعات البلاستيكية وسلامة البيئة/اوزجان يشار
• التلوث في بلاد الرافدين:المسببات والأخطار / د. مثنى عبد الرزاق العمر

 

 

• صناعة انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة / د. كفاية عبد الله العلي
• واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية في العراق / خلود موسى عمران
• الطاقة الكهربائية والتنمية في العراق / عبد العزيز محمد حبيب

 

 

• التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق / ازهار سلمان زامل و نرجس هادي رهيف
• العراق ينفق مليار دولار سنويا لاستيراد الاسمنت/ ناصر ادريس مهدي المدني
• تدهور الصناعات الجلدية في العراق/عامر عبود الشيخ علي

 

• حقائق عن الاتصالات في العراق/رشيد السراي
• شركات الاتصالات – الانترنيت والموبايل – وخفاياها / يوسف علي خان
• المستهلك والهاتف النقال/محمد شريف ابو ميسم
• الحماية القانونية لمشتركي الهواتف النقالة/اقدس رشيد وآمال حسوني.
• بحث عن النظام القانوني لعقود الهواتف النقالة/د.هالة صلاح الحديثي.
• المسؤولية المدنية الناجمة عن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الحديثة.
• العراق- المبادرة العربية لانترنيت حر/غسان شمخي

 

 

• ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية العمالية في العراق / طالب عبد الجبار
• الطبقة العاملة العراقية – التكون وبدايات التحرك/د.كمال مظهر احمد
• المشاكل التي تواجه القوى العاملة في العراق/على جاسم العبيدي و ماهر صبري درويش

 

• واقع ومقومات صناعة الدواجن وانعكاساتها على اسعار البيض والدجاج في العراق للمدة من 2000 – 2009  دراسة تحليلية/سلام نعمة محمد علي.
• اهمية صناعة الدواجن/صلاح الكفيشي.
• صناعة الدواجن في العراق/منى الموسوي.
• الصناعات الغذائية في منطقة الفرات الاوسط/سلمى الشبلاوي.
• دراسة مسحية لملح الطعام المنتج في العراق/طلال خالد حسن.
• مشكلات انتاج وتسويق التمور في العراق/دراسة استشارية/فريق عمل:.كاظم حبيب،منيب السكوتي،عبد الوهاب حميد رشيد
• المردود الاقتصادي لصناعة التمور/ سهى الشيخلي
• تحليل اقتصادي لواقع انتاج واستهلاك قصب السكر وبنجر السكر في العراق/زحل الحسيني وآخرون.
• توقعات انتاج واستهلاك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اريما للاعوام 2007 – 2016/ عائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراهيم
• واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنه الغذائي/محمد حسن رشم.
• التحليل الجغرافي للصناعات الغذائية في مدينة الكوت – دراسة في جغرافية الصناعة/محمد عباس مجيد.

 

 

• اساسيات صناعة الالومنيوم من الخردة في العراق/عدنان ابراهيم الجرجري.
• صناعة الشخاط في العراق وامكانية التصدير للاسواق الخارجية / نهلة يحيى نزهت
• دراسة في صناعة الاحذية/صبري عبد الكريم حاتم
• الصناعات النسيجية في مدينة بغداد/ ندى الحمداني
• الصناعات الخشبية ومنتوجاتها في مدينة بغداد / محمد العاني
• التقييم الاقتصادي لصناعة الغزل والنسيج في العراق / يحيى الكاتب
• تقويم المعايير المستخدمة في الاحصاءات الصناعية / ابراهيم جواد كاظم
• اثر الغش في احداث الخسائر الاقتصادية في قطاع البناء العراقي/ خليل اسماعيل ابراهيم
• المردود الاقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن في محافظة بغداد للموسم الزراعي 2009/زحل الحسيني و عامر السوداني.
• دراسة تحليلية لواقع الصناعات الكيمياوية في العراق للمدة (1995 – 2007)/ د.محمد علي جاسم و عامر بولص.
• الجدوى الاقتصادية لمشروع انتاج النباتات الطبية في مدينة الموصل/ هناء سلطان داود وآخرون.
• الصناعات الطبية في محافظة البصرة/د.كاظم الاسدي و راشد الشريفي.
• تقييم كفاءة الاداء الاقتصادي للشركة العامة لصناعة الادوية في نينوى للمدة(2002 – 2007)دراسة تحليلية مقارنة/د.عبد الغفور المعماري و حافظ المولى.
• تقويم كفاءة للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI للمدة 1980 – 1999/زياد الجبوري.
• انتاجية المواد في المنشأة العامة للخياطة/سعدون الطائي وجورج الحلبي.

 

*  خبير استشاري في الطاقة الكهربائية واعلامي وناشط سياسي وحقوقي.

31/3/2013