البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/ سلام كبة

البارادوكس الصناعي القسم الثاني/ سلام كبة

القسم الثاني

¨   التصنيع وثورة 14 تموز

¨ الصناعة في العراق 1963 – 2003

¨ الصناعة بعد عام 2003

¨القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط

¨ القطاع التعاوني

¨الفساد في القطاع الصناعي

¨الصناعات الاستخراجية

¨الصناعات التكريرية اساس الصناعات التحويلية

¨الصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية والبلاستيكية

الصناعات العسكرية

¨  الصناعات الانشائية والاسمنت والزجاج والسيراميك

¨   الصناعات الغذائية والزراعية

¨ الصناعات الورقية

¨  صناعات الغزل والنسيج والالبسة والجلود والسكائر والشخاط

¨  الصناعات المعدنية (الهندسية والميكانيكية)

¨   الصناعات الكهربائية

¨  صناعات الاتصالات والبرامجيات

¨  الصناعات الدوائية

¨  المشاريع الصغيرة في العراق

¨  تطور الطبقة العاملة العراقية

¨   التلوث البيئي في القطاع الصناعي

¨   ملاحظات تقييمية

¨  المصادر

•  الصناعة بعد عام 2003

   فيعامي  2005و 2006تماجراءمسحلشركاتالصناعاتالتحويليةوالاستخراجية (عداالنفط) لتحديدالكلفالمطلوبةللتأهيلوالتيقدرت آنذاك بما يعادل 2250 ملياردينار،الاانالمبالغالتيتماستحصالهاضمن الموازنةالاستثماريةلعامي 2006 و2007 كانتبحدود 14و42 مليار دينارعلىالتوالي،وهيلاتتناسبمعالحاجةالفعلية!مما ادىالىعدمامكانيةالنهوضبواقعالقطاعالعامبشكلفعالخلال هذين العامين!امافي عام 2008 فقدتمرصدمبلغ 668 مليار دينار منالموازنةالاستثمارية،والتيكانلهاالاثرفيابرام الكثيرمنالعقودالتي تساعدعلىتأهيل الشركاتوادخالبعض الخطوطالانتاجيةاللازمةللنهوضبواقعالصناعةالعراقية.

   عموماًشهدالنشاطالصناعي،بضمنهالنفط،وكنتيجةللحروب المتعاقبةوالحصاروالظروفالامنية،تذبذباًفينسبةمساهمته فيتكوينالناتج المحليالاجماليبالاسعارالجاريةحيثبلغت النسبة 66.4% عام 1979 انخفضت بعد ذلك الى 34%عام 1988،ثمعادتبالتزايدوصولاالى 69.2%عام 1990  ثم ارتفعت الى 76.2% عام 2001 وعادتبالانخفاض وصولا الى 60.6% عام 2004 وبلغت 58.3%عام 2008.وعند متابعةتطورمساهمةالنشاطالصناعيفيالناتجالمحليالاجمالي عام 2008  مقارنة بعام 2004 نلاحظ ارتفاعمساهمته بنسبة تطور بلغت 178.6%بالاسعار الجارية وبمقدار 16.6% فقط بالاسعار الثابتة لسنة الاساس 1988.

  اما بالنسبة الى تكوين رأس المال الثابت للنشاط الصناعي بالاسعار الجارية فقد ازدادت من 2017.718 مليار دينار عام 2004 الى 15670.134 مليار دينار عام2007اي بنسبة نمو 676%،وقداستحوذالقطاعالعام على ما نسبته 99.6% من اجمالي تكوين رأس المال الثابت للنشاط الصناعي لعام 2007،وعليهيبدوواضحا استمرار هيمنة القطاع الحكومي على نشاط الصناعة في العراق بعد عام 2003 رغم التأكيد على التحول الى اقتصاد السوق واعطاء دور اساسيللقطاع الخاص.

  وفق مصادر عليمة تقدر قيمة القطاع الصناعي اليوم (35 – 45)مليوندولار/السنة،وتقوم وزارة الصناعة والمعادن بتوجيه وتنمية النشاط الصناعي والمعدني من خلال ادارة 61 شركة مملوكة للدولة تضم اكثر من 230 معملا في المجالات الصناعية التخصصية المختلفة:

-                          قطاع الصناعات الانشائية ويضم 9 شركات.

-                          قطاع الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية ويضم 14 شركة.

-                          قطاع الصناعات الهندسية ويضم 18 شركة.

-                          قطاع الصناعات الغذائية ويضم 6 شركات.

-                          قطاع الصناعات النسيجية ويضم 7 شركات.

-                          قطاع الخدمات الصناعية ويضم 7 شركات.

    وعقب توقف دام سبعة اعوام..اعادت وزارة الصناعة والمعادن الى العمل عدداً من الشركات التي كانت تابعة لهيئة التصنيع العسكري المنحلة،وتحويلها من الصناعات العسكرية الى المدنية في اطار استراتيجية مشتركة بين العراق والأمم المتحدة.

   بسبب هشاشة الرؤية الاقتصادية للحكام الجدد بعد عام 2003 وضبابية وتخبط وتناقضات الخطط والبرامج والاستراتيجيات الاقتصادية الحكومية وقوانين الموازنات المالية السنوية وشروط المحتل الاميركي متجسدة في مبادئ بول بريمر المعروفة واشتراطات الثالوث الرأسمالي (منظمة التجارة العالمية،صندوق النقد الدولي،البنك الدولي)،فأن الحكومة العراقية تعتبر المسؤولة الاولى كاملة عن خلو السوق العراقي من السلع المنتجة محليا التي لا تكاد تسد 2% من الحاجة الفعلية واغراق السوق بالسلع المستوردة الاجنبية المنافسة وشيوع ثقافة الاستهلاك ومجمل الاوضاع المتردية الكارثية التي تعاني منها الصناعة العراقية والمحنة الفعلية التي يواجهها الصناعيون العراقيون،كما يتحمل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الاكبر بسبب قراراته الاقتصادية الارتجالية الصبيانية وتفرده بالسلطات!

اقتصاد العراق وفق احصاءات عام 2004

الانتاجوالناتجالمحليللنشاطالصناعي

(النفطوالغازوالكهرباءوالصناعاتالتحويليةوالاستخراجية)/مليار دينار

اجماليتكوينرأسالمالالثابتحسبالانشطةالاقتصادية

 بالأسعارالجاريةللسنوات 2004 – 2007

(مليون دينار)

 

الاجماليوالأهميةالنسبيةلتكوينرأسالمالالثابتلسنةاساس 1988

(مليون دينار)

   بلغت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية(بما فيها الصناعة التكريرية وتوليد الكهرباء) في الناتج المحلي الاجمالي عام 2008 معدل 1.49% والصناعة الاستخراجية 55.45%،والقطاع الزراعي 3.6%،والخدمات 39.41%.ويرجع سبب التدهور الحاصل في القطاع الصناعي الى التقادم التكنولوجي للمعدات والمكائن وتأثير العقوبات الاقتصادية لاعوام امتدت الى 13 عام وسياسة الباب المفتوح للاستيراد بعد عام 2003،توقف الدعم الحكومي وارتفاع مستوى التكاليف الصناعية،اعمال النهب والسلب والفرهدة بعيد عام 2003،زيادة اعداد العاملين اثر تشريع قانون اعادة المفصولين السياسيين،ارتفاع تكاليف الصيانة،اهمال معايير الجودة الصناعية،توقف عدد كبير من المعامل بسبب انقطاعات التيار الكهربائي والاوضاع الامنية المتدهورة!واستكمالا لنهج تدمير الصناعة الوطنية اعلنت وزارة الصناعة والمعادن منذ اوائل عام 2010 انها اتفقت مع وزارة المالية على تقليص الدعم المالي للشركات التابعة لها خلال السنوات المقبلة وحجب دعمها لرواتب موظفي وكوادر هذه الشركات رغم ان الاقتراض من المصارف لتغطية رواتب العاملين في شركات الوزارة بات امرا صعبا ومستحيلا مما يجبر العاملين في العديد من القطاعات الاقتصادية الانضمام الى الفعاليات الاحتجاجية والمطلبية السلمية!

     منذ التاسع من نيسان وحتى يومنا هذا لم تتخلص وزارة الصناعة من ملف بول بريمر القاتل،الملف الذي يستهدف تدمير ما تبقى من صناعة وطنية عراقية وما تبقى من قطاع صناعي حكومي بل العكس هو الذي جرى ويجري متجسدا في التحول من التخبط والفوضى الاقتصادية الى المنهجية الاقتصادية الانتقائية المكرسة للتبعية الاقتصادية"ملف بريمر يمنع عمليا دعم الدولة للقطاع الخاص الصناعي وانشاء المؤسسات الصناعية المختلطة!ويرسخ سياسة الاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ويرفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.ويؤكد ملف بريمر على مغازلة سياسات برنامج وشروط صندوق النقد لدولي لاعادة الهيكلة والاصلاحات الاقتصادية الليبرالية كرفع الدعم عن سلع اساسية وعن المشتقات النفطية والغاء البطاقة التموينية وتحرير التجارة".

    التشريعات الصدامية نافذة المفعول الى اليوم!فوزارة الصناعة لا تصدر اى قانون مخالف لقوانين وشرائع الدكتاتورية البائدة لتتبع ذات الطرق الملتوية والابتزاز والرشوة وتقلد وتغازل قوانين صدام وتخاف وترهب اعوانه وتحاول ترضيتهم!والنتيجة هي الاجهاز على القطاع الصناعي واعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية،وليتسنىبمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل اصولها الانتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هويةجنسيته!الصناعيون في العراق يغلقون مصانعهم ويتحولون الى العمل في التجارة الخارجية والاستيراد السلعي والمشاركة في الغش الجاري عبر عرض بعض السلع المحلية للبيع باسماء شركات وماركات اجنبية!اومغادرة العراق والتوظف في بلدان أخرى...الخ.وبقت المعامل والمصانع والشركات الانتاجية تفتقد الى الطاقة الكهربائية لتشغيلها،ويبلغ عددها كما مسجل لدى اتحاد الصناعات العراقي اكثر من 40000 مشروع صناعي،تساهم لو توفرت لها القروض الميسرة والكهرباء وبعض المستلزمات التقنية والحماية الكمركية في انعاش الاقتصاد الوطني ومكافحة مشكلة البطالة المستعصية.

     تمتلك الحكومة العراقية نحو 200 مشروعا مملوكا للدولة يعمل فيه نصف مليون فرد،يعاني اكثر من 50% منها من البطالة المقنعة!وتعاني كلها من التقادم التكنولوجي.يتكون القطاع الصناعي العام في العراق من 61 شركة تضم 260 معملا في المجالات الصناعية،تنقسم الى القطاعات التخصصية الآتية:الانشائية الذي يضم 9 شركات،الكيمياوية والبتروكيمياوية،الهندسية،النسيجية والغذائية والدوائية.وبعد نيسان 2003 تعرضت اغلب هذه المشروعات لعمليات التدمير والسرقة،وبات معظمها ذات انتاجية منخفضة،تشكل عبئا ماليا على الدولة!ولعدم كفاءة هذه المشاريع في تحقيق الايرادات التي تغطي تكاليف الانتاج،اضطرت الحكومة على تقديم دعم مالي لها يقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.وتقدر التخصيصات الاستثمارية الضرورية للنهوض بالقطاع الصناعي للفترة 2007- 2010 بنحو 800 مليون دولار.لا تزال المصانع تعمل في العراق رغم الاوضاع الامنية الاستثنائية،والمشكلة الرئيسية كمنت في تأمين الطاقة اللازمة للمعامل!

    المشاريع الصناعية ضمن القطاع الخاص في العراق البالغ عددها اكثر من 40 الف مشروع والمسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقية توقفت بنسبة 90 الى 95% بعد عام 2003!كان التوقف قبل عام 2003 يتراوح بين 70 الى 75%!وازدادت اوضاع القطاع الصناعي الخاص ترديا بعد سقوط النظام 2003 اذ عمت العراق الفوضى والنهب وتخريب المؤسسات،وقد وصلت مساهمة هذا القطاع الى ادنى مستوياتها 1.2% من الناتج الاجمالي المحلي.مع ذلك يتركز القسم الاكبر منها في الصناعات الغذائية 381 مشروعا والمنسوجات والملابس الجاهزة 388  مشروعا والمنتجات المعدنية المصنعة 123 مشروعا والمنتجات الكيمياوية والبلاستيكية 122 مشروعا.هذه المشاريع تتميز بالصفة الفردية من حيث الاستثمار والتنظيم والانتاج والتسويق وتميل الى الربح المضمون بعيدا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة،وتعاني من المنافسة الضعيفة تجاه السلع المستوردة من الخارج،مع ذلك لا يمكن تجاهل اهمية الناتج المحلي للقطاع الخاص حسب الانشطة.

   تؤكد الاحصائيات الرسمية وفق خطط التنميةالاستراتيجية(احصائيات مبالغ فيها)انه تم انشاء اكثر من 2300 مشروع ضمن حملة الاعمار،اشتغل فيها اكثر من 1.550 مليون مواطن.يذكر ان حملة الاعمار انطلقت ببطء عام 2003- 2004 بنحو 200مشروع فقط لاعادة الاعمار،وبعد مرور سنة كان هناك اكثر من 2500  مشروع بكلفة 5.7 مليار دولار تحت الانجاز،ومنذ شهر حزيران 2004 كانهناك اكثر من 2300 مشروع انجز بالفعل،واشتغل فيها اكثر من 1.550 مليون مواطن.واليوم ووفق المعطيات الرسمية فأن شبح الانهيار يلوح 74 شركة تعتبر في المقاييس الاقتصادية خاسرة،حيث يتلقى ربع مليون عامل فيها رواتبهم عن طريق القروض من المصارف،وتجاوزت تلك القروض 11 مليار دولار.

    المتتبع لمأزق القطاع الصناعي العراقي يضع يده على حقائق موضوعية،في مقدمتها،التندر بالعمل التنموي الصبور البناء والعمل في مجالات النهب السريع الذي لا يحتاج لجهد وصبر(Stolen water are sweetest)،والافتقار الى سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن خطة مركزية استراتيجية،وتواضع التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنات المالية الاتحادية.وهذا يعني الاهدار المتعمد لعوائد النفط على استيراد السلع وفق سياسة الباب المفتوح للاستيراد وعلى المصروفات الجارية والاستهلاكية والرواتب لمنتسبي الدولة من الموظفين والشرطة والجيش والذين تتكاثر اعدادهم سرطانيا دون ضوابط وبما لا ينسجم مع الخدمات والاعمال التي يقدمونها،وعدم استخدام تلك الاموال لاغراض الاستثمار والانتاج الصناعي والنمو الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة العاطلة ناهيك عن الحجم الكبير والهائل من الاموال المخصصة للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب السابقين واللاحقين التي تصل  بمرور الوقت الى حدود تكاد تلتهم معظم موازنة الدولة.

   الحكومة العراقية ليس لها تصور واضح عن سبل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي ووعودها كاذبة!بل تتكرس بالتدريج سياسة الاهمال المتعمد لاعادة اعمار البنى التحتية والمرافق الخدمية رغم بعض السيناريوهات التي لا تعدو كونها تضليل ديماغوجي يستهدف امتصاص نقمة المواطنين ودعاية اعلامية لا غير!الاداء الحكومي مثبط للهمم!ولم تلغ او تستحدث او تنشئ اية منظومة حكومية وفق آليات ادارية تستند على تشريعات قانونية لادارة الازمات التي عصفت وتعصف بدوائر الدولة الحالية،اجمالا!ولا يوجد في الافق ما يشير الى دعم جاد للمنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني!

    تشير المعلومات الى التوقف التام ل(125) معملا ومصنعا كبيرا عن العمل بسبب اطلاق الاستيراد بدون ضوابط وتدفق البضائع المستوردة المنافسة للمنتج العراقي!والمصانع التي استطاعت معالجة اوضاعها ومعاودة النشاط فأنها تعاني من ظروف ومشكلات عديدة منها انعدام الخدمات الاساسية ومستلزمات الانتاج وارتفاع تكاليفه،خاصة اجور النقل واجور العمال وغيرها من الامور التي لا تميل لصالح النشاط الصناعي المحلي.اما الركود والتدني في مستوى تشغيل المشاريع الصناعية ذات المكوِن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة والاهمية الاستراتيجية كالصناعات التحويلية والتعدينية والكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية فحدث ولا حرج،ولم تر النور اية مشاريع جديدة في هذا المضمار!

   هنا وجب معاينة ما يلي:التخصيصات المقدمة الى القطاع الصناعي لا تكفي لمنافسة البضائع المستوردة في ظل بقاء قوانين التعرفة الكمركية معطلة،عزوف الصناعيين والتجار العراقيين عن القيام بأي مشاريع استثمارية بسبب الاضطراب السياسي والأمني والفساد المالي والاداري،ميل الحكام الجدد الى الاستثمار الاجنبي اكثر من الاستثمار المحلي،بقاء النظام المصرفي الحالي متعلق باساليب التنمية الاستثمارية القديمة..والقروض غالباً ما تكون اسعار الفائدة فيها عالية جدا،حاجة الدولة الى مشاريع متطورة ذات جدوى اقتصادية تستحق الدعم وتقديم التخصيصات المالية اليها،الأعباء التيتحملهاقطاعالصناعةالتحويليةبالحاق 19 شركةمن شركاتالتصنيعالعسكريالمنحلةبهوالتيتحتاجالىتأهيلكبير وتغيير فيطبيعة انشطتهاالعسكرية الىانشطةمدنية/وكذلك الحاق 9 شركاتمدمرة عام 2009،تفعيل قانون 11 عام 2010 لحماية المنتجات العراقية لا زال معطلا!ان تحول الصناعات الى صناعات تحويلية او صناعات صغيرة او كليهما معا يمكن من البطالة المستفحلة بدل استيراد العمالة الاجنبية.اما الميل لاقامة المدن الصناعية المتكاملة في البلاد وتحمل جميع  الخدمات التي تحتاجها المدينة الصناعية فهو مشروع لا يحل جوهر المشكلة لأن التنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ضائع وصناعة العراق اليوم تتميز بفك الارتباط بين القطاعين الصناعي والزراعي بديلا عن التنمية المتوازنة واقامة البنى التحتية والمرافق الحضرية في الريف وبناء القرى العصرية التي تقلص الفجوة بين المدينة والريف...الى جانب بقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا مستوردا مستهلكا وحيد الجانب في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة.

   الوزارات والمؤسسات الاقتصادية تعمل بشكل منفرد كأنها جزر مستقلة في محيط ،وتستمر العديد من الظواهر الاقتصادية السلبية تعمل على استمرار الوضع الاقتصادي الشاذ وادامة الهدر وضياع فرص التنمية الحقيقية  في ظل حالة اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية لما يحدث في البلد.وتعكس قوانين استيراد وبيع المشتقات النفطية،الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006،مشروع قانون النفط والغاز الجديد،مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام،الطابع الطبقي لسلطة الدولة وسياستها في الميادين الاجتمااقتصادية ودور الوشائج الاصطفائية دون الوطنية في تمريرها!

   المتتبع للسوق العراقية انها غارقة بالسلع المستوردة من بلدان الجوار،خاصة ايران التي لم تألو جهدا في اشباع السوق بالسلع الصناعية المختلفة ابتداء من السيارات والباصات والاجهزه الكهربائية والمنزلية مرورا بالرز والمواد الغذائية والفواكه والخضر وحتى الطابوق ومواد البناء.من شأن ذلك توفير السلع بأسعار متدنية لصالح المستهلك الا انها تعمل على تحطيم وازاحة الصناعات المحلية التي تكافح من اجل البقاء ومنافسة السلع المستوردة والحفاظ على العاملين لديها!حكام العراق حريصون على انقاذ الاقتصاد الايراني وتكريس تبعية العراق سوقا للسلع الايرانية على حساب الصناعات الوطنية!   

   التجارة الخارجية تسير باتجاه واحد لان التصدير يقتصر على النفط الخام فقط!وباتت الحماية الكمركية والكمية(القيود الادارية على الاستيراد)ومعركة السلعة الوطنية في خبر كان بسبب الاستيراد التجاري المشوه وسياسة الباب المفتوح للاستيراد!وغياب مؤسسات الدولة عن تنظيم العملية التجارية،الداخلية او الخارجية،وطغيان تجار الجملة الطفيليين والسماسرة والمهربين وسيطرتهم على السوق التجارية!وفي الوقت الذي لا زالت فيه الصناعة الوطنية غير محمية من المنافسة،وحتى قانون عام 1929  لحماية الصناعة الوطنية وتعديلاته لم يعد ساري المفعول،لا تتفق مصالح النخب السياسية المتنفذة مع تشكيل المفوضيات المستقلة كالمفوضية المستقلة لحماية الصناعة الوطنية والمفوضية المستقلة للعقود والمبيعات!

    واقع الصناعات الصغيرة مأساوي بسبب عدم وجود هيئة مركزية تشرف عليها ضمن وزارة الصناعة،وغياب الآليات التي من شانها تشجيع اقامة هذه الصناعات عن طريق اطر مؤسساتية جديدة كحاضنات الاعمال مثلا التي تتحدد مهامها في تذليل العقبات التي تعترض سبيل هذه الصناعات!والاهتمام بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب الورش الصناعية الصغيرة يكاد يكون شبه معدوم،وقانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (30) لسنة 2000 الذي وفر الدعم لتطوير المشاريع الصغيرة لازال معطلا!

   السوق يسيطر عليه الاقوى!صراع بالوعات العملة الصعبة!والسوق يخلق كلابه الناهشة(Love me,love my dog)التي تقبض بيد من حديد على السلطات الاقتصادية المتزايدة الاتساع والقوة واحتكار مزيدا ومزيدا من الاسواق!ولابد من الاشارة الى الدور التخريبي للجماعات الضاغطة اللوبية الحكومية البيروقراطية والطفيلية والنشاط المافيوي الذي ينشئ شركاته الخاصة التي تتطفل على المنشآت الصناعية الاستراتيجية وتنافسها في الحصول على مدخلات العملية الصناعية!

   الغالبية العظمى من الموظفين والمسؤولين والخبراء والمستشارين في وزارة الصناعة جاءوا بموجب المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية والمحسوبية والصدفة في حين تركت الكفاءات المهنية خارج نطاق الخدمة مثلما حصل في باقي الأروقة الحكومية!وهذا بحد ذاته يمثل هدراً كبيراً للموارد البشرية المؤهلة!

•  القطاعان الصناعيان الخاص والمختلط

   اكثر من 60% من منشآت القطاع الخاص متوقفة عن العمل بينما شركات القطاع الصناعي المختلط البالغ عددها 19 شركةمهملة!والطبقة الوسطى التي كانت تمثل قطاعواسع ويمكنها شراء السندات والاسهم سحقت تماما خلال العقود الثلاثة الاخيرة!

المنشآت الكبيرة في القطاع الصناعي الخاص

  تواجه شركات القطاع المختلط الذي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها فيما يساهم القطاع الخاص بالنسبة المتبقية،نفس المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات العامة من تقادم المكائن والمعدات وافتقارها لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الانتاج والحاجة الى تدريب الكوادر الفنية على اساليب الادارة الحديثة وضعف الامكانيات التسويقية،اضافة الى ما تعرضت له من السلب والنهب خلال اعوام 2003 – 2004.وهذه الشركات بحاجة الى اعادة التأهيل وتدريب كوادرها الفنية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في الانتاج.

 

بعض شركات القطاع المختلط والأضرار التي لحقت بها 2003 - 2004

     قامت هذه الشركات بالعمل على تنفيذ التعديلات الحاصلة على قانون الشركات رقم 21 لعام 1997(بموجب الأمر المرقم 64 الصادر بتاريخ 3/3/2004)،وتضمنــت التعديلات تقليص الدور الاشرافي للدولة على هذه الشركات وتقليص عدد اعضاء مجلس الادارة من القطاع العام من 3 الى 2 اذا كانت المساهمة اقل من 50%،كما ان الفقرة الاولى من المادة 12 منه سمحت للعراقي والاجنبي بالمساهمة في رأسمال الشركة وحق اكتساب العضوية،وبإمكان الشركات تطوير وتحديث مصانعها وتحسين قدرتها الانتاجية من خلال الفقرة المذكورة بإدخال المساهم الاجنبي على ان يتم ذلك بعد دراسة مستفيضة للشركات المتقدمة وتحديد اختيار الشركات المتخصصة والجادة في التعاون لأجراء التطوير والتحديث!يذكر ان القيمة السوقية(عددالاسهم مضروباً في سعر السهم في يوم غلق السوق وبسعر الدولار)لجميع معامل القطاع الصناعيالموجودة في البورصة لا زالت متواضعة جدا واقل من قيمتها الفعلية اضعافا!بينما القيمة الدفترية مجانية  تقريبا وتقارب الصفر في معظم المعامل.

     بعيدا عن تفكير الحكومة اليوم،انشاء شركات مساهمة جديدة تساهم فيها الدولة برأسمال لا يقل عن 25% ولمختلف الاختصاصات استيرادية،تصديرية،استثمارات مالية وعقارية واطلاقها في سوق الأوراق المالية.يذكر ان سوق العراق للاوراق المالية الذي تأسس بموجب القانون رقم 74 لسنة 2004،ينظم عملية تداول اسهم الشركات المساهمة فيه بأسلوب تنافسي ووفق حزمة من القوانينوالانظمة والتعليمات الصادرة من هيئة الاوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات!كما يسهم السوق في المساعدة على تنفيذ خصخصة المشاريع التي تنوي الدولة نقلها الى ادارة القطاعات غيرالحكومية!

    لم تلتزم الكثير من الشركات المساهمة في سوق العراق للاوراق المالية بعقودها،ومنها فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصص المقررة للمواطنين في العقود وبالسعر الاسمي للسهم!بينما يجري تغريم المساهمين،لا مجالس الادارة،عند تأخير تقديم الحسابات الختامية بالاوقات المحددة خلافا للمادة 117 من قانون الشركات.ويجري حجب المكافآت على العمال،لا اعضاء مجالس الادارة،عندما تكون الشركة خاسرة خلافا لما تنص عليه قوانين الشركات وضريبة الدخل والمعيار المحاسبي الموحد والقانون المدني.

مؤشرات التداول الرئيسية في سوق العراق للاوراق المالية

موزعة قطاعيا آذار 2013

 

 

 

 

 

اعلى واقل معدل دوران سهم للشركات المساهمة في سوق العراق آذار 2013

                                                                                                                                              

 

ملاحظة: يعبر معدل دوران الأسهم عن درجة سيولة سوق مالي ما او سهم ما دون الآخر،اي توافر اوامر الشراء والبيع في معظم ايام التداول او جميع ايام التداول،وامكانية تحويل السهم الى نقدية بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول.ويعد معدل دوران الأسهم من اهممعايير المفاضلة ليس فقط فيما بين الأسهمالمدرجة في سوق ما بل تتعدى ذلك لتشمل المفاضلة فيما بين الأسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين الاجانب.

    ولا تقوم هيئة الاوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات بحماية المواطنين واصحاب الاموال من الاحتيال الذي تمارسه بعض الشركات والمصارف،خاصة الوهمية منها،كالاكتتاب بأسهم شركات مساهمة او شراء اسهمها وقد مضت سنوات طويلة دون ان يزاول بعضها عمله او زاولت ولم تظهر نتائج اعمالها بوضوح،الاكتتاب بأسهم شركات مساهمة كانت تعمل وتنتج ثم توارت عن الانظار،مزاحمة بعض المصارف غير المشروعة قانونا والتي تعمل على زيادة رأسمالها في نفس المصرف لأن مجالس ادارتها تكتتب من الفضلة قبل غلق الاكتتاب نهائيا بيوم او يومين ويعاد الفرق لهم بعد يوم او 5 ايام على الاكثر،محاولة بعض الشركات اكمال رأسمالها بطرق ملتوية كالضغط على المصارف الاهلية لاصدار تأييد حصول الاكتتابات!يذكر ان دور دائرة تسجيل الشركات في الرقابة الميدانية على الشركات المساهمة لاكتشاف المخالفات وسوء الادارة والتأكد من صحة الاجراءات ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم بالنصوص القانونية واحكام قانون الشركات وتعليمات النظام المحاسبي رقم 1 لسنة 1998...لازال معطلا!وتعاني الدائرة من البيروقراطية الادارية المفرطة والروتين ومحاولات الابتزاز!

الاحصاء الصناعي السنوي للمنشآت الكبيرة

(القيمة والأجور والمزايا)

للسنوات 2005 - 2009 ( مليون دينار  

   لا يقل القطاع الخاص حاجة للرعاية والإصلاح والتأهيل عن القطاع العام ولا يجب اعطاء قدراته الأهمية المبالغ فيها بالإسهام في تنمية الأقتصاد الوطني.ويؤدي التطور المشوه لنمو القطاع الخاص الى تحوله الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والإفساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والأرستقراطية وكبار الموظفين والسلطات الحاكمة.وفي العراق يفتقر هذا القطاع الى الخبرات والكفاءات التنظيمية والإدارية للمساهمة في الفعاليات الأستثمارية المطلوبة..كما وجب التمييز بين القطاع الخاص المنتج وبين الشرائح الطفيلية العاملة في ميادين المقاولات والتجارة والخدمات والتي تتعاون وتتحالف مع البيروقراطية الإدارية وتتعاطى حماية مصالح الرأسمال الأجنبي وتتجاوز القوانين بالتهريب والغش وخلق السوق السوداء وإشاعة مظاهر الفساد وغسيل الأموال .وعموما يتسم القطاع الخاص بالخصائص التالية :

 

-  الطبيعة الأستغلالية والمواقف السلبية التراجعية الأرتدادية.

-ضعف التزامات المساهمة في الميزانية الحكومية والمحافظة على الثروة القومية والبيئية.

-  النزوع لتحقيق الربح الأعظمي (Maximum Profit).

-  ضعف الضمانات الأجتماعية وضمانات حقوق العاملين من تدريب وتأهيل ..الخ.

    القطاع الصناعي الخاص في تدهور مستمر وتسبب ذلك بأيقاف الانتاج المحلي وبيع مكائن ومعدات المعامل والمصانع العراقية كخردة لانه ليس من حق العراقي تصدير المكائن والمعدات العائدة له،وهناك مقبرة اليوم للمكائن والمعدات الصناعية في منطقة كسرة وعطش.وفي العراق اليوم 18000 مشروع صناعي خاص كاملة التأسيس لكن معظمها متوقف عن الانتاج او تعملبطاقات انتاجية متدنية غير اقتصادية في مجالات متعددة،كما يوجد 14000 مشروع صناعي تحت التأسيس،ولو تم تشغيل مجمل هذهالمعامل لاستوعبت اعدادا كبيرة من العاملين من مختلف الاختصاصات والمساهمةفي توفير المنتجات الصناعية المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج.

   ومن اهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص:ارتفاع اسعار الوقود وارتفاع كلف الانتاج والاسعار وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة السعرية مع السلع المماثلةالمستوردة،ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد،عدم توفر اجهزةالتقييس والسيطرة النوعية ودخول سلع صناعية غير مطابقة للمواصفاتالعالمية ومنافسة للسلع المحلية الملتزمة بالمواصفات المعتمدةعالميا او محليا،سياسة الاغراق التي تمارسها الدول المجاورة،الغش الصناعي،ضعف التمويل وارتفاع كلف القروض الصناعية حتى وصلسعر الفائدة على هذه القروض الى 11% "كانت بحدود 3-  6%"..والمصرفالصناعي لم يكن هدفه تحقيق التنمية الصناعية كما هو مرسوم له انما اصبح يمارسمختلف الاعمال بهدف تحقيق الارباح اسوة ببقية البنوك الحكومية،الاستثمار الاجنبي والمحلي في القطاعالصناعي الخاص لا يزال دون المستوى المطلوب،وتعدد الاجهزة الرقابية في الدولة(مفتش عام،رقابة داخلية،رقابةمالية،هيئة النزاهة...)التي لا تشجع الموظفين على تذليل المبادرات والفرص الاستثمارية،عدم وجود حماية كلية او جزئية للانتاج الوطني نتيجةالانفتاح غير المخطط !

   لم يحصل تطور في عمل المصرف الصناعي العراقي ومشاكله القديمة ابان العهود البائدة جرى ترحيلها اليوم بحرفية عالية اليه،فالقيود المالية والقانونية المعرقلة لنشاط المصرف والفساد الاداري لا زالت هي هي،ان لم تتضاعف مع تدخل الوشائج الاصطفائية والولاءات الطائفية والعشائرية في شؤونه الى جانب تدخل القوى السياسية المتنفذة في سبيل الاستحواذ على الاموال لأغراض ليست صناعية!يذكر ان المصرف الصناعي يزاول نشاطه وفق ما جاء في القانون رقم 32 لسنة 1991،وارتفع رأسماله عدة مرات ليصبح اليوم يعادل 75 مليار دينار!وتتلخص مهامه في منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشاريع الصناعية،الاشتراك في تأسيس الشركات الصناعية والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة،المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية،اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية،تقديم المشورة للقطاع الصناعي في مجال اختصاصه،والصيرفة التجارية.

   في سبيل تفعيل دور القطاع الصناعي الخاص والمختلط والتعاوني لتأخذ دورها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار والقضاء على البطالة،تأسس اتحاد الصناعات العراقي عام 1956 وفق احكام قانون رقم 35 كمنظمة مهنية تنموية اقتصادية مستقلة،وجرت عدة تعديلات على القانون الاخير آخرها صدور القانون رقم 34 لسنة 2002 النافذ المفعول!وينتسب الى الاتحاد حتى اليوم 50000 مشروع صناعي موزعة على الاصناف الصناعية كافة!ويواجه اتحاد الصناعات حاليا عراقيل تتركز في سياسة ونهج القوى السياسية المتنفذة التي تتربع على مقاليد السلطة في التدخل الفظ السافر في شؤون النقابات والمنظمات غير الحكومية بالقرارات والاجراءات غير المدروسة وبالتعسف العقائدي واصطناع المثل السياسية على قدر حجمها!وتعرض ويتعرض قادة اتحاد الصناعات العراقي الى التهديدات الحكومية واثارة الضجة ضدهم بين الفينة والاخرى دون ادنى مبرر سوى الرغبة في السيطرة على الاتحاد لصالح طرف معين في الحكومة!وسبق للحكومة قبل 3 اعوام ان قامت باقتحام واغلاق مقر اتحاد الصناعات العراقي والقيام بمنع اعضائه من مزاولة نشاطهم فيه!بعد وضع اقفال على باب الاتحاد الرئيسي بسلاسل حديدية!وتجري التدخلات الفظة في شؤون اتحاد الصناعات والمؤسساتية المدنية في ظل اقتصاد وطني يعاني من ازمة بنيوية وتردي ظروف العمل وكثافة استغلال العاملين وانتشار عمالة الاطفال وتدهور المستوى المعاشي للناس واطلاق الاستيراد العشوائي والخراب الزراعي والصناعي وتفشي البطالة والفقر،مما يوفر تربة خصبة لتنامي شتى تيارات التطرف المعادية للديمقراطية.

   يواجه القطاع الصناعي الخاص بالاضافة الى ما تقدم تهميش واضح واهماله وعدم العمل النهوض به وتأهيله من قبل الحكومة اذ لم تعط اي اهتمام لدعم تأهيل المشاريع سوى بالاجتماعات،وتقديم الخطط الكفيلة برفع المستوى الفني والعلمي للقطاع الصناعي ما هي الا مجرد وعود او هواء في شبك!كما يواجه اتحاد الصناعات معضلة العديد من الشهادات المزورة لتسجيل المكائن،والصادرة من المجالس البلدية،والشهادات الصحية المزورة،وموافقات السفر المزورة اضافة الى المشاريع الوهمية.

   ان مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام اعوام 2011 – 2014 يسهم في توفير السيولة النقدية الضرورية لتمويل الفجوة الاستثمارية في كامل الاقتصاد العراقي لأن العجز في تمويل المشاريع اي التخصيصات الاستثمارية وفق التقديرات الحكومية ذاتها سيبلغ 20 مليار دولار بالرغم من الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاع النفطي!

 الايرادات العامة 2011 - 2014

• القطاع التعاوني

    ينعدم في العراق القطاع الصناعي التعاوني تماما الا في قلة من الصناعات الصغيرة!والتعاونية منشأة جماعية ديمقراطية الطابع والمضمون والاهداف،وجهاز للتطور الاجتماعي والاقتصادي يقيم الاسواق المفتوحة ويصون الكرامة البشرية،وهي ليست شكلا للنشاط الحرفي الصغير فقط وشكلا خاصا لتجارة المفرق او للقطاع الزراعي وحسب بل هو نمط يمكن ان يتجسد في المنشآت الصغيرة والكبيرة معا في الانتاج السلعي والخدمات بانواعها.التعاونية مؤسسة اقتصادية تعمل وفق مبادئ الربح والخسارة ضمن اقتصاد السوق،وهي ليست جمعية خيرية لكنها تجمع المزايا الايجابية للملكية الخاصة وملكية الدولة ومؤهلة للعمل بكفاءة وجدارة.انها تنظيم اجتماعي – اقتصادي يمتلك خاصيته التي تتميز عن التشكيلات المساهمة والمختلطة والمتجمعة والمشتركة لاغراض اقتصادية،وهي استجابة لحاجات وضرورات موضوعية.وتتوافق الملكية التعاونية مع الطابع الاجتماعي للانتاج وتزيل التناقض بينه وبين الطابع الفردي للتملك،لأنها توسع قاعدة الملكية وقاعدة توزيع الدخل،معبرة عن الديمقراطية الاقتصادية القائمة على قناعة الافراد واختيارهم الحر اي انها ترفض القسرية الاجتمااقتصادية والالزام الحكومي!

   وتستهدف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مثلا حماية المستهلكين من الجشع والتلاعبات والغش في الاسواق وتعمل على ضمان حق المتضررين والكشف عن الجهات البيروقراطية الخدماتية!ويوفر تطور علاقات السوق الرأسمالية الشروط الملائمة للنمو السريع للتعاونيات الاستهلاكية والسكنية والخدمية وتعاونيات النقل والخضر والفواكه والخياطة وصناعة الاختام والتحف وتلوين المنسوجات والزجاج وانتاج اللوحات والصناعات الغذائية وتصنيع منتجات الحبوب والنسيج والحياكة التعاونية والصناعات الطينية وتصنيع القصب وصناعة الزوارق والمشاحيف وصناعة الشباك المنسوجة من النايلون او القطن وصيد الاسماك وتربية النحل وغيرها!

التطور التعاوني في العراق

   الحركة التعاونية العراقية اليوم بعيدة كل البعد عن دائرة اهتمام الدولة العراقية بسبب جهل الحكام وعدم المامهم ومعرفتهم بالفكر التعاوني وادبياته ومبادئه مما يجعلهم عاجزين عن بذل اي جهد للارتقاء بالتعاون والعمل لتنمية وتطوير وحداته بدءا بالعضوية التعاونية مرورا بالتعاونيات ونهاية باتحاداتها ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة،وبسبب جهل هؤلاء بمحتوى الوثائق الدولية والعالمية الخاصة بالحركة التعاونية(وثائق الحلف التعاوني الدولي ICA ومنظمة العمل الدولية ILO) بل وحتى واقع وتاريخ الحركة التعاونية في بلادنا.

    التعاون في العراق اخفق في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير المخازن الخاصة المستقلة عن القطاع الخاص!او توفير الحوانيت السيارة داخل القطاعات السكنية،وتوفير السلع للاعضاء بانتظام وبالاسعار المخفضة والنوعية الجيدة،وتنظيم التبادل السلعي بينها،وتقوية المركز المالي التسويقي عبر خدمة المواطنين من غير الاعضاء!واستحصال السلع من مصادر انتاجها الاصلية بعقد الصفقات والعقود التجارية لتأمين التدفق السلعي المنتظم!وكذلك ابرام العقود التجارية مع القطاع العام والخاص لفتح الحوانيت داخل الدوائر والمؤسسات والمنشآت نفسها وفق شروط تعاقدية تخدم العضو من ناحية السعر والنوعية السلعية!في الوقت الذي تنشغل فيه التعاونيات السكنية بالكساد وارهاصات تجارة العقارات.لقد تعرض القطاع التعاوني العراقي للمضايقات،وجرى تهميش الديمقراطية التعاونية،وتصفية الجمعيات التعاونية بعد حجب القروض عنها بحجة تراكم الديون عليها،والتقييد الاقتصادي والاداري للاستثمارات المساعدة لسكان الريف،وتحت حجة التسليف القانوني ظهر تجار شراء الصوف من الفلاحين،ولم يبذل نشاط جدي لتنويع العمل التعاوني تبعا للاحتياجات الاجتمااقتصادية ومستوى الوعي الاجتماعي السائد والثقافة الرائجة الا في حالات قليلة.

  لقد واجهت التعاونيات الزراعية في العراق مشكلات كبيرة اهمها:

-                          دور المؤسسات الحكومية بالتلاعب والغش وضعف المراقبة والمتابعة والاشراف،بالانسجام مع مصالح كبار الملاكين والبرجوازية البيروقراطية،بالاخص الشرائح القرابية.

-                          ثغرات القوانين في الاصلاح الزراعي والعلاقات الزراعية،وهبوط الوعي القانوني عموما.

-                          استئثار الشرائح الحزبية الضيقة والفئات القرابية والطائفية على ادارات الجمعيات التعاونية،وبالتالي رسوخ البرقرطة وتدني مستويات الاستثمار والمردودية الاقتصادية.

-                          معارضة التعاون الانتاجي والتدابير اللازمة لانجاحه بالاعتماد على محطات الآلات والجرارات الحكومية والاساليب المتقدمة في التسويق والاسعار والاقراض،ومعارضة الملكية المشتركة الجماعية لوسائل الانتاج والاستخدام الزراعي الجماعي للارض.

-                          الاخلال بمبدأ الاستقلالية الاقتصادية وسلامة الممتلكات التعاونية عبر بعثرة المصادر الذاتية. 

الجمعيات التعاونية الأستهلاكية للسنوات 2000 – 2005

   بدأت حملة البعث العراقي ضد القطاع التعاوني بالغاء حق الاختيار الديمقراطي لقيادة الحركة التعاونية الزراعية(مجلس الادارة)،واستعيض عنه بمجلس ادارة معين من قبل المكتب الفلاحي لحزب السلطة،الامر الذي اسهم في تكريس دور اغنياء الريف والبورجوازية الريفية في قيادة التعاون الزراعي،واستغلت هوية حزب السلطة للانتفاع الشخصي والاثراء وفرض السيطرة والتحكم البيروقراطي.كما اتبع مبدأ الالزام والترغيب والترهيب في الانضمام الى الجمعيات التعاونية بدلا من الطوعية والاقناع وقوة المثل لتفقد الجمعيات الطابع التعاوني المبني اساسا على التطوعية،وجرى التركيز على التوسع الافقي للجمعيات دون التخصصي،واستغلال قروض المصرف الزراعي لتنمية الرأسمال الخاص في الزراعة،وتمليك رؤوس الاموال العربية وبالاخص المصرية والاردنية والخليجية افضل الاراضي الزراعية والمعدات والابنية وحقول الدواجن واعفاءها من الرسوم الكمركية،مع تسهيلات أخرى.وانتهت حملة البعث العراقي بتصفية التعاون الزراعي! 

• · الفساد في القطاع الصناعي

    سياسة الحكومة تسير باتجاه منح التسهيلات الأئتمانية والاعفاءات الضريبية والحوافز والقروض ونسب الفائدة،للتجار وتجعلها في حدها الادنى لمن يريد التوظيف في القطاع الصناعي،الامر الذي لا يشجع اصحاب رؤوس الاموال على توظيف رؤوس اموالهم في الصناعة المحلية.رأسمال المصرف الصناعي متواضع،وتأسيس الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية هي خارج نطاق البحث اليوم!اما صندوق التنمية لتمويل مشاريع القطاعين الخاص والمختلط فقد اندثر مع سقوط النظام الدكتاتوري!المحفزات المالية والمادية وتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار تفضيلية،امور بعيدة عن تفكير المشرع العراقي.

    الاخطر في الموضوع هي الانبطاح الكامل امام الرأسمال الاجنبي الذي يتحكم في المقدرات الاقتصادية للبلاد تحت اغطية مختلفة ومنها الاغراق – Dumping اي بيع الشركات منتجاتها من السلع الصناعية بأسعار رخيصة دون مستوى تكلفة انتاجهافي بلدانها الاصلية،بهدف السيطرةعلى السوق العراقي وازاحة الانتاج المحلي ومن ثم التعمد الى رفع اسعار منتجاتها بعد ان تتم السيطرة تماما على السوق.ولازال سلوك الشركات الغربية،شركات النهب والاستهتار،يكشف عن جوهر ومنهجية ومرامي هذه الشركات وانتهاكها للانسان وحقوقه،عندما يتعلق الأمر بقانونها الرئيسي،وهو قانون الاستغلال.

    ان مجرد ابداء الاستعداد لبيع الدولة بعض من مؤسساتها الاقتصادية يخلق بحد ذاته الحافز الكبير للفساد والافساد.ويمتد الفساد الى ما وراء الاختلاسات المالية ليشمل العديد من مظاهر"سوء استغلال النفوذ والسلطة"مثل المحاباة والمحسوبية والمنسوبية والاكراه والترهيب والاستغلال وشراء الذمم وتقاضى العمولات والرشى ونظام الواسطة بهدف تحقيق مآرب سياسية او اجتماعية او تغيير النتائج الانتخابية واعمال التقييم والاستفتاء وتمشية المعاملات او عرقلة المساعدات الانسانية وتحويلها الى مجموعات غير محسوبة اصلا.ومن الطبيعي ان يكون لانتشار الفساد الآثار والتداعيات السلبية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية!الفساد،حاله حال الطائفية السياسية،قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته الجميع!لقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المخصخصة الفترة 1987 – 1990 وحدها 67 منشأة! 

    وعلى خلفية تعاظم الريوع النفطية نتيجة زيادةاسعار النفط الخام في السوق العالمية تنامت سمات الطابع الريعي والخدماتيوالتوزيعي للاقتصاد العراقي التي وظفتها النخب السياسية في توسيع شبكة الزبائنية الاجتمااقتصادية والسياسية!كما نمت البورجوازية البيروقراطية جراء حيازتها لجهاز الدولة بفعل نهبالمال العام والتهام ثمار النمو الاقتصادي المرتفع الناجم عن تعاظم الريوع النفطية.وتنامى دورالبورجوازية الطفيلية التي تضم رجال الاعمال الجدد فياطار ديناميكية العلاقات الزبائنية.ان الطبيعة الريعيةللاقتصاد العراقي واعتماد الموازنات المالية السنوية بشكل شبه كلي على الريوعالنفطية المتأتية من صادرات النفط تساهم في عزوفالسلطات الحاكمة عن اجراء الإصلاحات الاقتصادية.

    الزبائنية تجعل من المسؤول في الدولة والمجتمع لا يقرأ النسب المئوية للفشل والعثرات وسوء الأداء،ويكتفي بقراءة نسب النجاح الضئيلة قراءة نفخ وتضخيم،لا تنطلي حيله الا على السذج والعوام!وهذا المسؤول الذي وصل الى موقعه الوظيفي بالواسطة لا تربطه بمن يحيط به من الوصوليين والانتهازيين سوى علاقة المصلحة الشخصية الضيقة الزائلة بزوال درجة نفعها،وهو في اعماقه يحتقرهم ويزدريهم.كما انهم يشاركونه الاحتقار والازدراء بحيث اذا ما خلوا الى بعضهم البعض كما تختلي الشياطين الى بعضها ذكروه بكل سوء،وذموه شر ذم!

    يتسابق المفسدون لنهب العراق فتغولت الليبرالية المتوحشة واستأسد الفساد فغدا سلوكا نمطيا يطغى على كل ما عداه،وديمقراطية الكرنفالات المتواصلة خير وسيلة لتكريس الاستبداد.الفساد المتفشي في اغلب مؤسسات الدولة كان ولا يزال احد الروافد الحيوية المغذية لعوامل العنف المباشر ومصدر تمويل ثري بالنسبة للجماعات المسلحة،فضلا عنه كونه وسيلة غير شرعية لدى بعض الاحزاب المشاركة في العملية السياسية،لتمويل نشاطاتها واثراء بعض اعضائها دون مراعاة لحقوق بقية المواطنين.جعجعة السلاح تتعالى وطبول الحرب تدق ايذانا بوجود منازلة كبرى بين الفساد ومن يتحمل مسؤولية الدفاع عن المال العام!لمصلحة من يـُحصّن الفاسدون؟

    الخصخصة التي يجري الترويج لها في العراقهي اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والغاء الدورالاقتصادي للدولة وتقليص فرص العمل في القطاع العام والتوجه نحو خصخصته،بمعنى الاذعان لاشتراطات الثالوث العولمياتي الرأسمالي والتدخل الخارجي والمصادرة الصريحة للقرار الوطني المستقل.انها اقدام السلطات علنا بتضليلالمواطنين عن عملية النهب والاستيلاء على المشاريع والمؤسسات والممتلكاتالعامة للدولة وبيعها للقطاع الخاص الضعيف اصلا وتتقاذفه اليوم حفنة من المستغلينوالطفيليين والسماسرة المرتبطين بنظام المحاصصة الطائفية.

    وبدل دعم القطاع الخاص الوطني وتوجيهه ومنع النمو الاحتكاري فيه والحيلولة دون تغلغل الرأسمال الاجنبي المقنع بأقنعة وطنية وتشديد شروط الحماية للمشاريع المختلطة وتنويع اساليب الحماية الصناعية بانسيابية عالية،تجري بانتظام عملية نفخ وتضخيم القطاع الخاص دون توفير المستلزمات الموضوعية والشروط الاقتصادية الضرورية ومحاولة تحميله مسؤولية ادارة عمل الشركات والمنشآت الاقتصادية الفاشلة والخاسرة والمتدنية الكفاءة والمتوقفة عن العمل التي تقوم الدولة بخصخصتها،وبالتالي طرد اعداد كبيرة من القوى العاملة وزيادة جيش العاطلين وخلق الازمات السلعية بسبب ارتفاع الاسعار وتحقيق الارباح الخيالية!والنتيجة تشويه سمعة كلا القطاعين،العام والخاص!وتحويل الاقتصاد العراقي الى ريعي خدمي استهلاكي!واهمال القطاع الصناعي العام وعدم تأهيله بوسائل الانتاج الحديثة بقصد افشاله وبيعه الى الشركات الخاصة!والتخريب الممنهج للقطاعات الاقتصادية!ولتضيع احلام النخب السياسية المتنفذة للانتقال نحو النظام الرأسمالي واقتصاد السوق الحر ومنح القطاع الخاص الدور الاساسي في الاقتصاد واعادة هيكلة الاقتصاد العراقيعلى اسس رأسمالية والتوجه نحو الخصخصة.

    في التناغم الاجتماعي العراقي تترسخ ثقافة التخلف والاحتيال،وينمو جيل جديد لا علاقة له البتة بالثورة المعلوماتية بل وليد سفسطة الليبرالية الديمقراطية الجديدة(الروزخونية)،وهي تتويج عملي للمصالح الطفيلية والكومبرادورية.هنا تمتلك السفسطة قوة الحياد عن المنطق،وبالتشويه تحت تأثير الكومبرادور،العشائرياتية،والبيروقراطية،والطائفية والتي تتبودق في جمعنة الطفيلية..السفسطة هنا تستلزم التعامل مع الرأسمال الأجنبي والسمسرة انقيادا لسياسة الرأسمالية الكسيحة والعولمة الكوسموبوليتية والخصخصة،اي تضييق الخناق على ما تبقى من قاعدة ملكية الخدمات العامة ومنها الطاقة الكهربائية ضمن اطار دائرة الربح القسري واقتصاد السوق.ومع ان الرأسمال الخاص الوطني يعارض هذه الترهات القرقوشية المفضوحة ويحاول الاسهام في بناء قاعدة لرعاية وتنمية الاقتصاد الوطني مكملا لدور القطاع العام الا انه وتحت تأثير ضغط الرأسمال الأجنبي والعولمة الكوسموبوليتية يمكن ان يتحول الى معين للاحتكارات والسياسات المتعددة الجنسية هو ايضا!هكذا تستهدف الخصخصة القطاع العام والأملاك العامة والخدمات العامة،بينما تسعى الضبابية والدخان الأسود والرماد وتلوث البيئة(الاجتمااقتصادية- السياسية)الى خلط الأوراق وابقاء التحكم ومفاتيحه بيد الادارة الأميركية والسياسة الغربية والمنظمات السائرة في الفلك الرأسمالي.

   على الرغم من ادعاء صرف الحكومة العراقية ومعها سلطات قوات الاحتلال لمليارات عديدة على الكهرباء والنفط والصناعة والماء والصحة الا ان تلك القطاعات اصبحت اسوء حالا مما كانت عليه في زمن الطاغية صدام حسين وزمن الحصار الذي فرض على العراق.تم دفع ملايين الدولارات من ميزانية الدولة لكنها ذهبت الى جيوب المقاولينوالارهابيين،ولا توجد قوانين صارمة لمحاسبةالمقصرين،ولم يطبق حكم جيد للقضاء على الفساد في الوزارات ذات العلاقة.

   الى ذلك يعتبر الغش الصناعي فساد اقتصادي وانحراف صناعي مع سبق الاصرار ويتدرج من استيراد قطع الغيار الرديئة لتجمع محليا وبشكل بدائي وتباع في الاسواق منافسة السلع الصناعية التي تنتجها المعامل الحقيقية الى القيام بانشاء معامل غير قانونية او سرية والعمل على تقليد الماركات العالمية والوطنية!والنتيجة اصابة الصناعة الوطنية بخسائر فادحة.وتعد هذه الانواع من الانحرافات الصناعية في غاية الخطورة اذا ما دخلت في المحركات مثلا او الكيبلات الكهربائية وغير ذلك من الحالات التي تهدد حياة الافراد مباشرة.

   ان اكثر قضايا الغش تتعلق بسلع الاطفال والسلع الغذائية كالالبان او البسكويت والشيكولاتة،وعدم مطابقتها للمواصفات او انتهاء صلاحيتها او عدم وضع البيانات السليمة عليها او الاخلال الجوهري في العوامل المكونة لتلك المادة!ومن امثلة الفساد قيام التجار باضافة مميزات لسلع يبيعونها وهي غير موجودة او دفع الاموال لاستخراج الشهادات القياسية او التأكيد على خلو السلع من بقايا المبيدات او مراعاتها لمتطلبات البيئة ثم يثبت عدم صحة ذلك.والفساد الذي يؤدي الى الخلل الاقتصادي لا يمكن علاجه بالقوانين والتشريعات فقط بل بتعديل السلوك والتوعية حيث ان الخلل الذي تعانيه البيئة الاقتصادية يرجع الأصل فيه الى تزايد معدلات الفساد وحالات الغش واختلاف انواعها وتطورها المستمر بدءاً من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والسلع الفاسدة التي يتم تداولها بشكل علني بعد تغيير تاريخ الصلاحية مرورا بحملات الدعاية والاعلان لمنتجات غير معروفة مصادرها.

    تزداد الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين التوسع في الانشـــطة المالية والتجارية والركود في مجال الانشـــطة الانتاجية والتصديرية مما اثر على مستوى توزيع الدخول والثروات ليزداد الفقراء فقرا،وليزداد ثراء ورفاهية  الطبقة المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية  والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والانشطة الفندقية واقتصاد الصفقات - السمسرة في الصفقات وعقود التوريد - (الكومبرادور) والتهريب والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمالالاجنبي والتي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا.

• ·     المصادر

   راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....

•  نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• بنية الفساد المركبة في العراق
• مدخل عصري لتحليل بنى الفساد المركبة في العراق
• الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة

  كما راجع الدراسات التالية:

• واقع القطاع الصناعي في العراق/بلاسم جميل الخلف
• القطاع الصناعي العراقي والدعم المطلوب .. الفساد الاداري والمالي وراء تحطيم الصناعة العراقية / جاسم الطيب
• خارطة طريق لأنقاذ الصناعة العراقية / زاهر الزبيدي

• حول استراتيجية دعم واصلاح القطاع الصناعي في العراق/ثائر محمود رشيد
• الفرصةُ واسعةٌ امام الصناعة العراقية برغم قِدَم معاملها/نبيل الحيدري
• الصناعة في العراق آفاق وتطلعات/مركز الاضواء للبحوث والدراسات
• الصناعة في العراق/حنان الدليمي
• المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبيعية في كردستان/د.بيوار خنسي

• القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة/رعد الموسوي
• الصناعة العراقية مشروع اسست له الدولة الوطنية ودمره الاحتلال/ليث الحمداني
• حين لاترى بعض (العيون ) سوى السواد....عن الصناعة في العراق وما يكتب عنها/ليث الحمداني
• الصناعة في العراق .. البدايات.. وايام زمان/ د. محمد جبار ابراهيم
• طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقية/عادل عبد الزهرة شبيب
• دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق- دراسة ميدانية/د.عبد الله الشاوي وعامر احمد محمد
• التخطيط الصناعي في العراق 1921 - 1980/ صباح كجه جي
• الاصلاح الاقتصادي في العراق/د. عبد الحسين العنبكي
• الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق/فلاح خلف الربيعي.
• واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق واثرها في التشغيل/احمد الناصح.
• توقف اغلب الصناعات الصغيرة في العراق/هاشم الاطرقجي.
• الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003..الواقع والتحديات/خضير النداوي.
• اشكالية التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/د.سالم رسن.
• العراق..موارد غنية..اقتصاد منهار..وتدني مخيف في مؤشرات التنمية الانسانية/حسان عاكف حمودي.
• التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة/اسعد جواد كاظم و عقيل عودة.
• الحماية والنمو الصناعي في العراق/د.مدحت كاظم القريشي
• التركيب الصناعي للصناعات الكبيرة في محافظة المثنى/فارس مهدي محمد.
• هذا هو طريق 14 تموز/ د.ابراهيم كبة
• التطور الاقتصادي في العراق / د.محمد سلمان حسن
• دراسات في الاقتصاد العراقي /د.محمد سلمان حسن
• تصنيع العراق / كاثلين م. لانكلي
• النظام الاقتصادي في العراق / سعيد حمادة
• سياسة الاعمار الاقتصادي في العراق / توماس بالوك
• دراسات في الاقتصاد العراقي / مير بصري
• تقرير الدخل القومي في العراق 1953 – 1961/ خير الدين حسيب
• الخلفيات الاقتصادية لثورة 14 تموز 1958/د.حافظ شكر التكمجي
• هكذا هرمت الصناعة العراقية/اياد عطية الخالدي
• التوزيع الجغرافي للصناعة في العراق/عبد خليل فضيل.
• برنامج المنطقة الصناعية في العراق وتأثيره على استقرار الاقتصاد/عبير عبد الهادي
• ازمة الصناعة العراقية ومحنة الصناعيين وسياسة الحكومة التجارية/د.كاظم حبيب
• رؤية أولية للحوار حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اقليم كردستان العراق وسبل معالجتها / د.كاظم حبيب
• دراسات في التخطيط الاقتصادي/د.كاظم حبيب
• ازمة التنمية في العراق وسبل مواجهتها/د.فلاح خلف الربيعي

• الصناعة والكهرباء-ازمة في ازمة/حسين ناصر الهلالي
• وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي
• الصناعة في خطر/رياض عبيد سعودي
• المشاريع الصغيرة في العراق/نبيل جعفر عبد الرضا

•  استراتيجية التصنيع في العراق/عادل فرنسيس توماس
• دور الطاقة الاستيعابية للاستثمار في التنمية الاقتصادية/احمد ابريهي العلي
• دور القطاع الصناعي الخاص في ظل الانفتاح الاقتصادي/د.حسن فياض
• الدور الاقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق/يوسف عفتان الراوي
• الدولة والقطاع الخاص في العراق/ عماد عبد اللطيف سالم
• الطاقات المعطلة في الصناعة التحويلية في العراق للمدة(2000 – 2010)/فوزي حسين محمد و نشأت صبحي يعقوب.
• واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النهوض به/ كريم عبيس العزاوي
• خصائص القوى العاملة في القطاع الخاص والعاطلين عن العمل في محافظة البصرة لسنة 2007/ حسام الدين زكي بنيان
• استقلالية البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص/ اديب قاسم شندي و محمود المرسومي
• خصخصة القطاع العام في العراق - الاسباب والنتائج المتوقعة / باقر الجبوري
• دور القطاع الخاص في النهوض بالواقع الزراعي في العراق / اسماء جاسم محمد
• تفعيل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمويل السكني / جمال باقر مطلك
• المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في العراق ودورها في تأطير حماية المستهلك / ستار البياتي
• اثر التسليف الزراعي الخاص على الإنتاج الزراعي في العراق / قصي الكليدار وآخرون
• دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق "دراسة ميدانية"/ عبد الله الشاوي
• توظيف الصناعات الحرفية المحلية في تنشيط القطاع السياحي في العراق - دراسة نظرية/ ثامر الحيالي
• القطاع الزراعي في العراق ما بعد العقوبات الدولية - ما العمل؟ / عبد الكريم جابر شنجار
• القطاع الخاص في العراق بين الهدر واستغلال الطاقات الإنتاجية - دراسة اقتصادية قياسية/عبد الكريم عبد الله
• جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي / زين العابدين عواد كاظم
• دور الدولة في حل معوقات التنمية الزراعية في العراق بعد عام 2003/ محمد صالح حمد علي
• إشكاليات التنمية الاقتصادية الراهنة في العراق بين ضبابية المنهج الفكري وتخبط آليات التحول/ سالم عبد الحسن رسن
• الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين..تطور ام تقهقر/د.محمد علي زيني
• الاقتصاد العراقي/د.عباس النصراوي
• تحديات الاصلاح الاقتصادي / حسين محمد علي كبة
• الصناعه العراقية وانتكاساتها/افتخار الدباغ
• اشكالية الاقتصاد الانتقالي في العراق... استقطاب مالي ام اغتراب اقتصادي؟/د.مظهر محمد صالح
• بعض ملامح خريطة العلاقات الطبقية – الاجتماعية بعد 2003/د.صالح ياسر
• الخيار الاستراتيجي للاقتصاد العراقي 2011 – 2014/د.كمال البصري
• الاقتصاد العراقيالاسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق/د.كمال البصري
• التطور الصناعي في العراق/د.صباح الدرة
• احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق/علي العلاق
• الاستثمارات ودورها في رسم مستقبل السياسة العراقية / احمد جويد
• سياسة تشويه و الغاء المنجزات الاقتصادية لثورة 14 تمّوز و احتضان امراض.. / د.محمد علي عوض
• الطبقات الوسطى العراقية التي تولد ولا تولد ... والتراكم الحضاري المبدّد / فالح عبد الجبار
• خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014 / وزارة التخطيط
• المشهد الاقتصادي في العراق / د.حسن لطيف الزبيدي
• مناطق الصناعة في العراق / سميرة الشماع
• التصنيف الوظيفي للمراكز الحضرية في محافظة الانبار / مها سعدي خلف
• تحقيق الانتاج وانعكاساته المستقبلية على واقع الصناعة في العراق / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد
• الاختيار الاستراتيجي لنظام التخطيط والسيطرة على الانتاج لنظامي (MRP ،OPT) في قطاع الصناعة الهندسية/ عقيلة مصطفى الاتروشي
• ملائمة نماذج التخطيط الاجمالي لبيئة التصنيع في العراق وتقويم ادائها بالتطبيق في الشركة العامة للصناعات الجلدية / رعد الطائي
• نريد التمتع بميزانية العراق لا بديمقراطيته / جاسم محمد كاظم
• التجربة الاقتصادية في العراق الحديث / صبري زاير السعدي
• الطاقة – النفط واتجاهات الطلب حتى عام 1985 / د. محمد علي عبد الكريم الماشطة
• القطاع العام وآفاق التطور الاشتراكي في العراق/د.صفاء الحافظ
• طاولة مستديرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنية العراقية/الثقافة الجديدة/العدد 345
• التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق 2003 – 2010/سلسلة قضايا فكرية/الحزب الشيوعي العراقي/العدد 11
• القطاع الصناعي- الواقع والطموح/قيس عباس جبر الزبيدي
• المعوقات التي تجابه شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتها / احمد توفیق
• تقييم الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص / تحديد المعوقات(التحدّيات)والفرص لتمكين بيئة الاعمال وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربيل / برنامج التنمية الاقتصادية في العراق / الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID – TIJARA.

• دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد العراقي / احمد عمر الراوي
• برنامج مقترح لتمويل المشاريع الصغيرة في العراق/ثريا الخزرجي
• الصناعات الصغيرة في العراق بعد 2003 .. الواقع والتحديات/خضير عباس النداوي
• واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق وأثرها في التشغيل / احمد الناصح
• التحول الاقتصادي وتأثيره في الصناعات الصغيرة / اسعد جواد كاظم
• استراتيجية دعم وتطوير الصناعات الصغيرة في ضوء تقويم فاعلية مبادرات القروض في العراق / محمد المعموري و ثائر العاني
• الدور الاقتصادي لبرامج دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق / سندس جاسم و موسى خلف عواد
• الصناعات الصغيرة، قاعدة للتنمية في ظروف الحصار الاقتصادي / محمد الهيتي

• تحليل العوامل الموضوعية المؤثرة في سوق الأوراق المالية مع الإشارة إلى سوق العراق/ محمود صالح عطية
• الأكتتاب المغلق بأسهم الشركة المساهمة الخاصة /  رواء النجار و زينة الصفار
• أهمية الدور الاقتصادي للاسواق المالية مع التركيز على السوق العراقية للاوراق المالية / كريم عبد النبي
• الازمة السياسية الراهنة تحبط همة الشركات المساهمة في البورصة/د.عودت ناجي الحمداني

• آثار المتدفقات الصناعية في تلويث المياه القريبة من نقاط التصريف في محافظة البصرة / وصال فخري حسن وآخرون
• مصادر التلوث الصناعي للانهر العراقية/حيدر محمد عيسى
• نحو رؤية اقتصادية لتكاليف التلوث البيئي/د.علي حنوش
• التلوث الصناعي في بغداد...ماهو الحل؟/د.هاشم عبود الموسوي
• تحليل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بمشاريع معالجة النفايات المحلية الصلبة  بالمدن العربية(تطبيق ميداني على مشروع مقترح في جمهورية العراق)/حسن مظفر الرزو
• المخلفات الصناعية واعادة تدويرها/د.عبد اللطيف محمد ابو العطا
• الصناعات البلاستيكية وسلامة البيئة/اوزجان يشار
• التلوث في بلاد الرافدين:المسببات والأخطار / د. مثنى عبد الرزاق العمر

• صناعة انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة / د. كفاية عبد الله العلي
• واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية في العراق / خلود موسى عمران
• الطاقة الكهربائية والتنمية في العراق / عبد العزيز محمد حبيب

• التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق / ازهار سلمان زامل و نرجس هادي رهيف
• العراق ينفق مليار دولار سنويا لاستيراد الاسمنت/ ناصر ادريس مهدي المدني
• تدهور الصناعات الجلدية في العراق/عامر عبود الشيخ علي

• حقائق عن الاتصالات في العراق/رشيد السراي
• شركات الاتصالات – الانترنيت والموبايل – وخفاياها / يوسف علي خان
• المستهلك والهاتف النقال/محمد شريف ابو ميسم
• الحماية القانونية لمشتركي الهواتف النقالة/اقدس رشيد وآمال حسوني.
• بحث عن النظام القانوني لعقود الهواتف النقالة/د.هالة صلاح الحديثي.
• المسؤولية المدنية الناجمة عن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الحديثة.
• العراق- المبادرة العربية لانترنيت حر/غسان شمخي

• ربع قرن من تاريخ الحركة النقابية العمالية في العراق / طالب عبد الجبار
• الطبقة العاملة العراقية – التكون وبدايات التحرك/د.كمال مظهر احمد
• المشاكل التي تواجه القوى العاملة في العراق/على جاسم العبيدي و ماهر صبري درويش

• واقع ومقومات صناعة الدواجن وانعكاساتها على اسعار البيض والدجاج في العراق للمدة من 2000 – 2009  دراسة تحليلية/سلام نعمة محمد علي.
• اهمية صناعة الدواجن/صلاح الكفيشي.
• صناعة الدواجن في العراق/منى الموسوي.
• الصناعات الغذائية في منطقة الفرات الاوسط/سلمى الشبلاوي.
• دراسة مسحية لملح الطعام المنتج في العراق/طلال خالد حسن.
• مشكلات انتاج وتسويق التمور في العراق/دراسة استشارية/فريق عمل:.كاظم حبيب،منيب السكوتي،عبد الوهاب حميد رشيد
• المردود الاقتصادي لصناعة التمور/ سهى الشيخلي
• تحليل اقتصادي لواقع انتاج واستهلاك قصب السكر وبنجر السكر في العراق/زحل الحسيني وآخرون.
• توقعات انتاج واستهلاك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اريما للاعوام 2007 – 2016/ عائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراهيم
• واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنه الغذائي/محمد حسن رشم.
• التحليل الجغرافي للصناعات الغذائية في مدينة الكوت – دراسة في جغرافية الصناعة/محمد عباس مجيد.

• اساسيات صناعة الالومنيوم من الخردة في العراق/عدنان ابراهيم الجرجري.
• صناعة الشخاط في العراق وامكانية التصدير للاسواق الخارجية / نهلة يحيى نزهت
• دراسة في صناعة الاحذية/صبري عبد الكريم حاتم
• الصناعات النسيجية في مدينة بغداد/ ندى الحمداني
• الصناعات الخشبية ومنتوجاتها في مدينة بغداد / محمد العاني
• التقييم الاقتصادي لصناعة الغزل والنسيج في العراق / يحيى الكاتب
• تقويم المعايير المستخدمة في الاحصاءات الصناعية / ابراهيم جواد كاظم
• اثر الغش في احداث الخسائر الاقتصادية في قطاع البناء العراقي/ خليل اسماعيل ابراهيم
• المردود الاقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن في محافظة بغداد للموسم الزراعي 2009/زحل الحسيني و عامر السوداني.
• دراسة تحليلية لواقع الصناعات الكيمياوية في العراق للمدة (1995 – 2007)/ د.محمد علي جاسم و عامر بولص.
• الجدوى الاقتصادية لمشروع انتاج النباتات الطبية في مدينة الموصل/ هناء سلطان داود وآخرون.
• الصناعات الطبية في محافظة البصرة/د.كاظم الاسدي و راشد الشريفي.
• تقييم كفاءة الاداء الاقتصادي للشركة العامة لصناعة الادوية في نينوى للمدة(2002 – 2007)دراسة تحليلية مقارنة/د.عبد الغفور المعماري و حافظ المولى.
• تقويم كفاءة للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية SDI للمدة 1980 – 1999/زياد الجبوري.
• انتاجية المواد في المنشأة العامة للخياطة/سعدون الطائي وجورج الحلبي.

*  خبير استشاري في الطاقة الكهربائية واعلامي وناشط سياسي وحقوقي.

بغداد

31/3/2013