الفكر الطائفي لا يتوائم مع الوطنية/د.على الخالدي
تطفو على السطح السياسي العراقي قضايا حادة , تعرقل جذريا عملية تطوره السياسي وأﻹجتماعي , فالنضال الذي خاضته قوى شعبنا بمختلف إتجاهاتها الوطنية والدينية والقومية ضد النظام الدكتاتوري , كانت من أهدافه تعزيز الديمقراطية السياسية واﻹجتماعية , بجانب القضاء على كل ما يورثه الوضع الجديد من آثام الدكتاتورية , لكن مما يؤسف له أن دول الجوار والعامل الخارجي مهد ﻷستقواء بعض القوى , بالفكر الطائفي الذي تغلف بمظلومية الطوائف , فرفض معتنقوه اﻷندماج في العمل الجمعي لبناء العراق الجديد , رافضين اﻹنفتاح السياسي على بقية مكونات المجتمع العراقي والقوى الوطنية الديمقراطية , بتبنيهم نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , الذي أصر مريدوه على رفض جميع التوجهات التي تلبي متطلبات المرحلة اﻷنتقالية للتغيير , جاعلين اﻷمور أن تتخذ منحى مغاير أصطدم , بطموح الجماهير لنيل ما كان يُفرض أن يحققه التغيير لصالحها , فخلال العشر سنوات المنصرمة , لم ير العراق مايفيد التخلص من موروثات اﻹنظمة المقبورة , بل أضيف لها منغصات , بدأءت تنهش بمستحقات التغيير , وتخدش الديمقراطية السياسية واﻷجتماعية التي نص الدستور على حمايتهما ,فزادت من مساحة الفقر بين أوساط الشعب . وتواصل غياب العدالة اﻷجتماعية , والتنمية اﻷقتصادية والبشرية , والخروقات اﻷمنية , وأصبح التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي بعيد المنال , وتحرير العمل والمراءة خط أحمر لا يسلم من يطالب بهما من أذى
,أن ما مر ذكره مع اليأس واﻹحباط , قد كََوّن منشطات افاقت الجماهير من مخدر الشعارات الطائفية , وفتحت عيونهم الى طريق الهاوية التي سيقادون اليها , بعد أن نهب أصحاب الفكر الطائفي , خيرات بلادهم الوطنية , فتضخمت أرصدتهم من المال العام لتُصرف على شراء الذمم واﻷصوات ليخوضوا اﻹنتخابات القادمة , كما فعلوها في الماضي . لقد بدأت الجماهير تتطلع الى اﻷنتخابات القادمة , وعن إمكانية البحث عبرها بالتعاون الجمعي , لتغيير الساحة السياسية العراقية , وهي الفقيرة ماديا والغنية بثقلها اﻹنتخابي , الذي به تستطيع إنتخاب ممن شاركهم الحاجة والمعاناة , القادرين على بناء عراق الغد , عراق العزة والكرامة , الخالي من التيارات السياسية الطائفية واﻹرهابية الخطرة , التي بدأت باﻹنتعاش . باﻷستفادة من تجربتها النضالية , والتصدي للحسابات اﻷنانية المغرضة لبعض القائمين على الحكم , أصحاب السياسة الضيقة اللصيقة بمباديء الفكر الطائفي , القافز على مصالح الشعب والوطن , والذي يراد له عبور الحدود الى إمتدادات نوايا طائفية قريبة وبعيدة , بفضل الدعم المادي واللوجستي , من قبل دول الجوار الطامعة بعراقنا , واللاعبة على وتر الإلتزام به (الفكر الطائفي ) وبإمتداداته اﻷممية . لذا من المناسب أن يطرح أمام الجميع سؤال مفاده عن أي عراق نتحدث ونريد .
إننا نتحدث عن عراق فيه 30 مليون مواطن أو أكثر من ذلك , ونسبة التزايد السكاني فيه تفوق أي نسبة متسارعة , ﻷية دولة في العالم , وإن فيه أكثر من 6 مليون تحت خط الفقر , وإنه يعوم على بحيرة من النفط , ونهرين معرضين لمخاطر شحة مياهمهما . نتحدث عن عراق يواجه جغرافيا سياسية من نوع خاص , بسبب ذلك الإلتزام بالفكر الطائفي , الذي يتطلب مناهضته , بفكر قائم على سياسة , مشبعة بالروح الوطنية , بعيدة المدى تنبع من تقليدان أكتسبا من الصراع الوطني لقوى شعبنا ضد المستغلين ( بالكسر ) اﻷول كرس في سبيل التحرر الوطني واﻹجتماعي , بينما الثاني يُكرس من أجل مناهضة إمتيازات من تبرجز بشكل صاروخي خلال العشر سنوات الماضية من سارقي قوت الشعب والبرجوازية الجديدة , التي قفزت من الطبقة الوسطى , بعد تهشيمها , وبشكل غير متعارف عليه , أصبحت ضمن صفوف الرأسماليين الكبار في العالم , في أجواء تصاعد الصراخ العالي للقائمين على النظام , من الذين أقل من يفكر بمصالح الشعب . مسهلين هروب راسمالهم ( الذي سرق من المال العام ) , ليستثمر في دول الجنسية الثانية , هاملين التنمية اﻹقتصادية والبشرية , ومولين إهتمامهم بإلتزامهم , بأﻷممية الطائفية , على حساب الوطنية , على غرار ما تم من رفعه من شعارات قومية في زمن الدكتاتورية , والتي طمست حقوق الشعب الوطنية بالعراق
لقد أكد الواقع أن الفكر الطائفي لا يقوض سيادة البلاد فحسب , وإنما يحرم شعبنا من حق حل قضاياه بنفسه . ويرمي مفاتيح حل القضايا الملحة التي دفعت الى إسقاط الصنم في أيدي اﻷوساط التي تطمع بسيادة, وزرع اﻷحباط في نفوس جماهيرنا , ونشر جدل جدوى المساهمة في اﻹنتخابات القادمة بين ألناس , كإجراء عقابي للأحزاب الطائفية , ناسين أن ذلك , سيؤدي الى إستمرار النهج الطائفي , بما يتمتع مريدوه من ثقل مادي , وإمكانية اﻷستحواذ على أصوات القوى اﻷمنية المبنية على اساس الولاء الطائفي واﻷثني ( مليون ونصف عنصر ) , ليستمر بقاء العراق تحت رحمة من لا له رحمة من أصحاب إمتياز التغيير ودول الجوار القريبة والبعيدة . وهو عقاب جماعي لمستقبل التغيير , ولتفادي هذا المصير المأسوي لعراقنا , يتطلب من كل مواطن حريص على مصالح الشعب والوطن العليا أن يساهم في شحذ الهمم وتحشيد الطاقات بالمشاركة الفعالة في اﻹنتخابات , والتصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي الى مواصلة سرقة اﻷصوات , عبر قانون يجري التوافق عليه بين قادة الكتل واﻷحزاب الطائفية واﻷثنية يضع المعوقات امام العازمين على التغيير للوصول الى قبة البرلمان , إنها الفرصة الوحيدة أمام الجماهير ﻹحداث التغيير , وكنس نهج المحاصصة الطائفية وأﻷثنية أس بلاءنا ا ,
10//10 /2013