الانتخابات والضمير المعلول / عزيز العراقي
من المعروف ان القاضي وائل عبد اللطيف رجل ضليع بالقانون , ومخضرم بالعمل ومعرفة دهاليز القانون والإدارة في العهدين البعثي والحالي , وكان عضوا في مجلس حكم الحاكم الامريكي بريمر , وهو من نادى وطالب بإقليم البصرة . وفي كل الاحوال يمتلك خبرة اكاديمية يمكن الركون اليها اكثر من خبرة (الخبير القانوني) طارق حرب , الذي خفت صوته بعد كشف صياغته لقانون وشم الجباه للهاربين من جيش صدام في العهد السابق .
في تصريح لوائل عبد اللطيف منشور في موقع " صوت العراق " يوم 13 / 4 / 2014 , ينصح فيه بعض المرشحين الذهاب الى المشافي بدلا من البرلمان , لكون البرلماني يجب ان يتمتع بالقوة والقدرة والفاعلية في الحركة وان لا يكون معلولا . ونسى ان يكمل جسديا او فكريا , والاهم ان لا يكون ضميره معلولا في الانحياز الى اية طائفة سياسية او دينية او قومية على حساب الآخرين .
وفي اليوم الثاني , اي يوم 14 / 4 / 2014 نشر موقع " صوت العراق " ايضا تحت عنوان ( عبد اللطيف : ازمة الحكم في بغداد خلقت جوا عدائيا بين المكونات العراقية ) . ويؤكد النائب عن التحالف الوطني ( القاضي ) وائل عبد اللطيف .
" ان الدستور العراقي يقول ان الاتحاد اختياري " . وهذا هو جوهر المسألة .
" وان الكرد يؤمنون بأنهم بموجب حق تقرير المصير يملكون ان يقرروا وضعهم في الاقليم " . وهذا هو عين الصواب والسؤال : لماذا اذن تجري محاولات دفع الاكراد للانفصال من قبل بعض المتحكمين في بغداد ؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر قطع رواتب الموظفين .
ويؤكد " ان علاقة الحكومة الاتحادية بإقليم كردستان ( لم تنظم بقانون ) حتى اليوم وتركت سائبة " . ومن المسئول عن عدم تنظيم القانون طيلة هذه السنوات غير القائمة الشيعية "التحالف الوطني" والكوردستانية ؟ وخوف زعماء القائمتين من ان يحددهم اقرار القانون , ويمنع تجاوزاتهم المتبادلة التي اصبحت احد الروافع التي يتكئون عليها لإثبات ( صلابتهم ) الطائفية او القومية في خداع جماهيرهم .
وأضاف عبد اللطيف " ان العلاقة بين بغداد واربيل بنيت على اساس ان الحكومة الاتحادية لا تتدخل في السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية في الاقليم , لكن عندما وصل الامر الى موضوع النفط والغاز بوجود المادة (111 ) في الدستور , والتي تقول ان النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات بدأ الخلاف يزيد بسبب عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم عملية الاستخراج وحق التصدير ". ومن المسئول ايضا عن عدم اقرار قانون النفط والغاز غير القائمتين الشيعية والكوردستانية ؟ ولنفس السبب السابق وهو الخوف من اقرار القانون الذي سيحدد صلاحياتهم في ( الشفط ) غير المحدد .
ولفت بكل وضوح " الى ان المؤثرات السياسية الواقعية خلقت اجواء من العداء ( الشيعي – الشيعي , الشيعي – الكردي , الشيعي – السني ) وكلها سببها ازمة الحكم في بغداد " . اي ان القاسم المشترك للعداء مع الآخرين هي القائمة الشيعية , والذي يقود السلطة في بغداد هو زعيم القائمة الشيعية السيد المالكي , الا انه يضيف كذيل للتصريح " لذا فان هذه الازمة تفسر بان الكرد لا يريدون تطبيق الدستور ". ويبدو ان هذا الذيل ضرورة لحسن سلوك الانتماء الى قائمة التحالف الوطني , وهنا تكمن الحاجة الى " ان لا يكون الضمير معلولا في الانحياز الى اية طائفة سياسية او دينية او قومية على حساب الآخرين ".