اللهم احمنا من فجور الخيار والطماطة / عزيز العراقي
نشر موقع " صوت العراق "يوم 23 / 11 / 2014 تحت عنوان " جبوري : تعيين الاسدي مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون الامنية وإعفاءه من منصب الوكيل الاقدم " . ورافد الجبوري هو المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي , ويشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اصدر في 12 تشرين الثاني 2014 امرا بإحالة عشرة قادة امنيين على التقاعد وتعيين 18 آخرين بمناصب جديدة بوزارة الدفاع , وإعفاء 26 قائدا من مناصبهم . الا ان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد الجبوري اشار في 13 تشرين الثاني 2014 ان قرار اعفاء القادة من مناصبهم وإحالة آخرين الى التقاعد هدفه اصلاح المؤسسة العسكرية , وأكد على انها ليست عقوبة لهم .
الذي يقرأ تصريحات الناطق الرسمي لمكتب ( رئيس الوزراء ), يعتقد انه وجد نفسه في هذا المنصب لتخفيف ايقاع شدة قرار الاعفاء , والإعفاء في الدول المتحضرة يعني بداية طريق المحاسبة , ان لم يكن الاعفاء بسبب صحي او بسبب التقدم في العمر او لسبب انساني واضح . لكنه مع عدنان الاسدي يذكر في بداية تصريحه ب( اختيار ) الاسدي لمنصب مستشارا لرئيس الوزراء في الشؤون الامنية قبل ( اعفائه ) وهو الاهم من الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية . والجميع يعرف ان وظيفة ( المستشار ) في اغلب حكومات العالم التي تحترم نفسها , تعني ان هذا المستشار يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يفوق امكانية الرجل الاول في اية مؤسسة , الا في العراق فقد جعل منها رئيس الوزراء السابق المالكي حرفة لمن لا حرفة له , وكان يمتلك اكبر مؤسسة مستشارين بين حكومات العالم , واغلبهم لا يمتلك اية خبرة في اي مجال انساني او حيواني او نباتي , ويتمتعون بأعلى الرواتب والامتيازات .
تصريحات رافد الجبوري هو تقليد لأخلاقية الدولة في زمن المالكي الذي كان يحاول ارضاء كل مقربيه بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبت من قبلهم سواء بتفشي الفساد او بالفشل الذي اوصل العراق لهذا الدرك , وعند احالة بعضهم الى التقاعد او جعله مستشارا يسوقون هذا التبرير الذي يدل على الصلافة وليس على الخجل . ورافد الجبوري ايضا يعتذر لإعفاء القادة العسكريين من مناصبهم , ويؤكد انها ليست عقوبة لهم . وهو ليس مجبرا على مثل هذا التصريح وليس مطلوبا منه ان يؤكد على انها ليست عقوبة او بداية مسائلة قانونية , والجميع يعرف ليس في العراق فحسب بل في العالم المهتم بالشأن العراقي ان جريمة الانسحاب امام داعش متهم بها القيادات العسكرية وعلى رأسها القائد العام المالكي , وهناك ملف تجري دراسته لإحالته الى القضاء من قبل البرلمان كما اكدها رئيس الوزراء حيدر العبادي .
مثلما كتب الاستاذ عدنان حسين اكثر من مقال في عموده اليومي في " المدى " ينتقد فيه ( فقهاء ) البرلمان حينما استجابوا لترّفع الوزراء والقادة العسكريين من كلمة الاستدعاء الى البرلمان لمسائلتهم حول وضعيات دوائرهم ونواقصها الى استضافة , وكأننا في مضيف احد شيوخ العشائر وليس في مؤسسات دولة . ولا بد من تذكير الناطق الرسمي لرئيس الوزراء ايضا السيد رافد الجبوري , من ان الوضع مع رئيس الوزراء العبادي ليس مثل الوضع مع المالكي , وان وظيفة الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ليست طابو ل( اللواء ) عدنان الاسدي , واللواء هي ممنوحة من قبل المالكي وليس نتيجة شهادة وتاريخ مهني . رغم ان احد الاخوة من الذين كانوا يعملون في بقالية الاسدي في كوبنهاكَن ويعمل تحت امرته في وزارة الداخلية قد اكد : بان الله سبحانه وتعالى قد منحه – ويقصد الاسدي – قدرة ليست طبيعية في معرفة دواخل الاشياء . كان بمجرد النظر يعرف ان صندوق الطماطة يحتوي على مجموعة تالفة ( خايسه ) وضعت في اسفل الصندوق , خاصة اذا كان مصدر الطماطة تركيا , والطماطة الخايسه تولد احتجاجات ورفض من قبل الخيار والجزر وربما الموز ايضا , وهو ما يولد متاعب ومراقبة مستمرة لعدم الاعتداء على الطماطة من المذكورين . ولم يكن احد يعرف سر معرفته للأشياء المخفية بهذه الدقة البوليسية , قبل ان يكشفها بعض الاخوة الاسلاميين حينما منعوا البقالين من بيع الطماطة مع الخيار سوية , وبذلك منعوا من ارتكاب آلاف المحرمات التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى , من غمز وبوس وإشارات فاحشة في وضح النهار وامام الجميع .