تعليق على مقالة رزكار .../د.غالب محسن
تعليق على مقالة رزكار عقراوي عن موضوعة تقاعد الأنصار وتحديداً المقيمين في أوربا /د.غالب محسن
ليست هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع ، وقد تناول العديد من الأنصار ، ومن بينهم كاتب هذه السطور، وأصدقائهم وفي العديد من المناسبات بما فيها الأجتماعت الموسعة مختلف الجوانب المرتبطة بموضوعة تقاعد الأنصار وكان فيها الكثير من التساؤولات حول ما تفضلت به. لكن ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها للنقاش " الجماهيري" بهذا الشكل والفضل يعود لك . ولا أشكك في حسن نواياك فهذه الموضوعة ليست حكراً على الأنصار وحدهم لكنني أختلف معك في بعض ما ذهبت أليه وأراك قاسياً في أحكامك ، لذلك أتفق مع العديد من الأخوة الذين كتبوا بهذا المعنى لكنني لا أسلبك حق ثواب الأجتهاد . سأُعلق تحديداً على موضوعة التقاعد البسيط الذي يحصل عليه الأنصار المقيمون في أوربا .
1. كما أرى ، أن هناك قبولاً محدوداً " من حيث المبدأ " لحق الأنصار في التعويض ( التقاعد حسب القانون ) لآنهم تركوا أعمالهم ودراساتهم و تعرضت عوائلهم للمصاعب الأقتصادية والسياسية .... الخ . وكذلك الذين أستشهدوا والذين تعرضوا للسجن والتهجير ، تعويضات ، بما فيها الحق في العودة للعمل وأحتساب تلك السنوات للتقاعد . هو ليس ثمناً للنضال ، فهذا تسطيح ، أنما هو تعويض عن الخسائر التي أصابت أصحابها وهو بهذا المعنى حق . ويبقى الأمر شخصياً للحصول على هذا الحق أو عدمه مثل الحصول على الجواز العراقي ولك أن تراه خاطئاً وترفضه لكن من الصعب أثبات أن من يرفضه هو أكثر أخلاصاً من غيره . لكنك في موضوعة تقاعد الأنصار تريد تجزئة هذا الحق وجعله لفئة دون غيرها . لكن الموت يا عزيزي رزكار لم يُفَرِّق بينهم .
الأنصار بدون أستثناء كانوا مشروعاً للأستشهاد منذ اللحظة الأولى وحتى قبل أن تطأ اقدامهم أرض العراق في كردستان . فأنت تعرف أن العديد من الرفاق أستشهد وهو في طريقه الى هناك ومعظمهم كانوا من سكنة اوربا . وفي كتابي الذي صدر مطلع هذا العام " تأملات وطن مهاجر " ( كما في العديد من كتابات غيري ) وصف للموت الذي واجهنا في أكثر من مناسبة وواقعة ، ونحن الأحياء فقط مشروع مؤجل للأشتهاد . ماذا ستقول للذي أُصيب بعاهة بفعل هذا العمل النضالي تمنعه أو تُقلص من فرص حصوله على عمل ؟
2. ليس من الأنصاف و لا العدل أعتبار هذا الحق هو بمثابة شراء الولاءات للأحزاب الكردية او الخلط مع من يسرق المال العام . لقد نشرت ، انا وغيري ، على موقعكم الموقر بالتحديد العديد من المقالات التي تطالب بمحاكمة من ثبت تلطخ يده بدماء الأنصار في مجزرة بشتئاشان وكذلك غيرها من الأنتقادات الحادة للممارسات الغير ديمقراطية في كردستان العراق. اسمح لي أن أقول أن هذا يبقى مجرد إدعاء وأن صح على بعض الممارسات الفردية فمن الخطأ تعميمه .
3. من حيث تضاربها مع الجوانب القانوينة في البلدان الأوربية وأعتبارها دخلاً أضافياً غير مصرحاً به . بأختصار : أنا أعمل في مجال الأقتصاد والقانون وقمت بنفسي بالأتصال في وقتها بمديرية الضرائب السويدية وسألتهم عن كيفية التعامل مع هذا " الدخل الأضافي ". بقدر ما يتعلق الأمر في السويد فليس هناك أية تجاوزات قانونية (وربما في العديد من دول أوربا ) حيث أن السويد ليست لديها أتفاقية مع العراق بهذا الخصوص ، حيث يتم التعامل بين الدول على أساسها حتى لا يتعرض أصحاب هذه الدخول للضعط الضريبي من البلدين (البلد المانح للضريبة والبلد الذي يقيم فيه ) . وتبقى المسألة شخصية في التقرير الضريبي السنوي و لا تعتبر خرقاً للقانون .
تقبل تقديري وإحترامي