شناشيل- ضحك حكومي ...!/ عدنان حسين
وأخيراً .... حضر ثلاثة من القادة الأمنيين فقط لا غير الى مجلس النواب .. رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة استنكف مرات عدة وقال للبرلمان وأعضاءه: اشربوا ماي البحر! وعلى خطاه مشى وزير الدفاع ووزير الداخلية الفعلي (عدنان الاسدي)، في "استخراد" متواصل لما يُفترض انها أعلى سلطة في البلاد ويتعين على الجميع أن يحنوا هاماتهم ويطأطئوا رؤوسهم لها.
وكما رئيس الحكومة ووزيراه، أعطى قادة الاجهزة الامنية جميعاً الاذن "الطرشة" للبرلمان الذي هانت عليه نفسه الى درجة انه لم يعد يستطيع استدعاء شرطي يأتمر بامرة القائد العام للقوالت المسلحة.
على الدوام كانت الحجة لرفض المثول امام البرلمان ان هذا المحفل يحفل بالارهابيين وحاضني الارهاب، وانه ليس بالوسع كشف الاسرار الامنية أمامه خوفاً من أن تنتهي الى الارهابيين.( للعلم فقط فان الارهابيين يعرفون من الاسرار ما لا يعرفه القائد العام ووزراؤه وقادته الامنيون، والدليل ان الارهابيين يتمتعون بقدر من حرية الحركة والعمل أكبر مما لدى الحكومة وقواتها التي كثيراً ما تبدو عاجزة حتى عن حماية نفسها).
على أية حال فان ثلاثة قادة أمنيين "شرّفوا" الى مجلس النواب ببدلاتهم وتيجانهم ونجومهم، لكنهم وافقوا فقط على الجلوس مع أعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية ولا أحد غيرهم، وفي غرفة جانبية وليس تحت قبة المجلس!
ماذا قال هؤلاء القادة لا فُضّت أفواههم؟.. بحسب أحد أعضاء اللجنة فان الجملة المفيدة التي نطق بها القادة الثلاثة، وهم من الصف الثاني، هي المطالبة بزيادة رواتبهم واسنادهم باعداد جديدة من الجنود وعناصر الصحوات!
عضو اللجنة، وهو السيد شوان محمد طه، قال بالنص:"هؤلاء القادة حكوا لنا قصصاً سمعنا عنها أكثر من مرة عن تداعيات الوضع الامني والارهاب وتحركاته والنقص الموجود في صفوف القوات الامنية والتي لها تأثير على تراجع القوات الامنية ودورها وعملها في مكافحة الارهاب والحد من تحركاته" (المدى أمس).
إذن، هي زيارة رفع عتب وليس اجتماعاً مسؤولاً بين قادة مسؤولين في البرلمان والحكومة! وبمعنى آخر، انه ضحك من الحكومة على ذقون أعضاء مجلس النواب الذين انتخبهم الشعب لمهمتين محددتين متلازمتين، تشريع القوانين التي تنظم الحياة وتيسّرها، ومراقبة اداء السلطة التنفيذية لضمان حسن الاداء هذا.
انه ضحك يستحقه مجلس النواب وأعضاءه، فاليوم بعد الآخر يتبدى لنا ان العيب كل العيب لا في الحكومة ولا في رئيسها ولا في وزرائها، وانما في مجلس النواب الذي يخون ثقة الشعب به ويتحلل عما وعد به ويحنث بتعهداته لناخبيه.