طلب رخصة.. بالتفجير!/ عدنان حسين
تستحق وزارة الداخلية أن نصفّق لها بحرارة، ويستحق كبار المسؤولين فيها، وبخاصة وزيرها الأعلى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ووزيرها الفعلي محازب المالكي الوكيل الأقدم عدنان الأسدي، أن يصطف 34 مليون عراقي في طوابير صباحية ومسائية ليرفعوا أيديهم بالتحية والسلام ويحنوا هاماتهم لهم (المسؤولين).
ثمة سبب جدّ وجيه للتصفيق المقترح ولطوابير التحية والسلام الصباحية والمسائية، فقد اهتدت وزارة الداخلية وكبار مسؤوليها أخيراً، بعد عشر سنين عجاف، الى ما يحفظ الأمن في البلاد ويكافح الارهاب والجريمة المنظمة ويقضي على الظواهر السلبية والسلوكيات المنحرفة في المجتمع، كالبغاء والاغتصاب وتناول المخدرات والعنف الأسري وسواها.
بجرة قلم من الوزير الفعلي وبالتشاور مع الوزير الأعلى، على الأرجح، صدرت الأوامر واضحة وصريحة وحازمة وحاسمة: لا تظاهرات للحركة الشعبية المطالبة بمكافحة أحد مظاهر الفساد المالي والاداري في دولتنا، وهو الفسا\د المتعلق بامتيازات الطبقة السياسية من نواب ووزراء وسواهم من أصحاب الدرجات الخاصة.
لا تظاهرات يعني لا ارهاب ولا جريمة منظمة ولا فساد مالياً وادارياً ولا عنف أسرياً ولا بغاء ولا اغتصاب في مجتمعنا بعد اليوم. وزارة الداخلية توصلت بما لا يدع مجالا للشك أو الظن أو الريب أو الخشية أو الخوف، الى ان التظاهرات هي المنبع والحاضنة والمفرخة للارهاب والجريمة المنظمة ولكل الشرور في بلادنا، وان منعها سيحول دون تفجير العبوات والأحزمة الناسفة المفردة والمزدوجة، ودون التعدّي على المال العام ونهبه جهاراً نهاراً، ودون أن تحتل "القاعدة" مدن محافظة الانبار وخط الحدود مع سوريا.
منع تظاهرات السبت المقبل هو كلمة السر في الوضع الأمني في البلد كله "من زاخو لحد الكويت"! .. هذا ما توصل اليه مجلس الأمن الوطني أو اللجنة الأمنية العليا الساهرة على أمن المواطنين وسلامتهم، ودليل سهرها انها "نجحت" في حصر عمليات التفجير الارهابية خلال أيام عيد الاضحى بنحو ثلاثين تفجيراً بدلاً من مئة!!
نصيحتي الى نشطاء الحملة الشعبية ضد تقاعد البرلمانيين أن يختاروا مهنة أخرى غير هذه المهنة "الخطيرة" للغاية .. مهنة تجنبهم اجراءات المنع، فبدلاً عن التظاهر يمكنهم أن يزرعوا العبوات ويفجروا المفخخات، فهذه مهنة غير ممنوعة في ما يبدو، بدليل ان "العاملين" فيها من الارهابيين يتنقلون بكامل الحرية من محافظة الى محافظة ومن مدينة الى أخرى ومن حي الى حي "ولا من شاف ولا من دري" من وزارة الداخلية ومسؤوليها ووزارة الدفاع ومسؤوليها!
اقتراحي للجان التنسيقية للحملة الشعبية أن تعود أدراجها الى ديوان وزارة الداخلية فتتقدم بطلب ترخيص للقيام بعمليات ارهابية بديلاً عن طلب ترخيص التظاهرات المرفوض للتو من جديد!. أغلب الظن ان السادة في الوزارة سيوافقون، أو في الأقل لن يمانعوا كما هي الحال مع المُفخخين والمُفجرين الذين لا تعترضهم شرطة ولا يقف في وجوههم جيش!!
"المدى" – 22/10/2013