مؤمن لا يلدغ من جحر مرتين / طارق عيسى طه
لقد كانت تجربة الشعب العراقي بما يسمى بالعملية الديمقراطية جديدة وتصور البعض بن الخلاص أتي لاريب فيه بالقضاء على الديكتاتورية الصدامية التي استباحت كل القيم الانسانية والاعراف والتقاليد وكان الشعب العراقي صبورا جدا اكثر من المطلوب وخرج للانتخابات في ظروف عصيبة وكان مهددا بالقتل ولكنه خرج متاثرا بعض الاحيان بالدعايات الوطنية ولكنها مبطنة بالطائفية وانتخب وليته لم ينتخب ووقع في الفخ بحجج مختلفة متأثرا بدعايات الاسلام السياسي ولم يكن اي من الاحزاب يمثل طائفة ولم تكن الاحزاب سوى تشويها للحقيقة والدين وكانت تمثل قادتها والسياسيين الجدد فلا يوجد حزب يمثل مصالح السنة ولا حزب يمثل مصالح الشيعة , لقد كان حصاد عشرة سنوات من الحكم عبارة عن نهب ثروات الشعب واهدار ميزانيته التي تبلغ مائة وعشرين مليار دولار امريكي اي انها تعادل ميزانية سبعة دول منها مصر وسوريا ولبنان والاردن ان الاعتراف بالخطأ فضيلة ولكن تكرار الخطأ لا يغتفر .لقد بدا صبر الشعب العراقي ينفذ رويدا رويدا وخرج بتظاهرات مختلفة تم قمعها بقسوة بحيث سقط بعض الشهداء ومع الوقت تنامت روح المقاومة وخرجت تظاهرات في ذي قار مثلا حاولت السلطات منعها بدون فائدة وخرجت تظاهرات اخرى في البصرة وميسان والانبار وكركوك بشعارات موحدة وهي اسقاط حق البرلمانيين في التقاعد , البرلماني الذي يداوم اربعة سنوات ويتمتع بحقوق ورواتب شهرية ومخصصات حماية وسكن وسفر وايفاد وبالاضافة الى هذه المميزات والمخصصات يستلم رواتب تقاعد مدى الحياة , وكان قرار المحكمة الاتحادية استجابة للتظاهرات والمطالبات المتكررة في 31-8-2013 و 6-10-2013 باصدار الحكم التاريخي الذي يحرم النائب من التقاعد وله اثر رجعي اي انه يشمل الجمعية الوطنية والدورتين النيابيتين واصدر وزير المالية أمر بايقاف الرواتب التقاعدية للنواب , اما النصر الشعبي الثاني فهو قرار محكمة التمييز ببطلان امر ايقاف قناة البغدادية وتعويضها عما نتج لها من خسائر مادية نتيجة هذا الاغلاق .سوف يستمر الشعب العراقي بالمطالبة بحقوقه بلا تراجع وبكل اصرار وفي مقدمتها ارجاع الاموال المنهوبة ومحاسبة المختلسين والمخالفين للقوانين من اجل توفير السكن للفقراء وخاصة الايتام والارامل وكل من يستحق الرعاية الاجتماعية والغاء ما يسمى بالتقاعد الجهادي الذي ان دل على شيئ فيدل على زيادة النهب والسلب وتطبيق قوانين المحسوبية والمنسوبية مبدأ شيلني وأشيلك . تحية للمحكمة الاتحادية على هذا الموقف النبيل ,تحية لوزير المالية لتطبيقه قرار المحكمة بالرغم من الضغوطات التي مورست عليه ,تحية اكبار واجلال لكل الناشطين والمنسقين للتظاهرات والاعتصامات وعلى راسهم السيد جلال الشحماني والسيد الذبحاوي في النجف سيروا والشعب من وراءكم .