أحداث من التنور السياسي العراقي / د.محمود القبطان
لا يمكن أن يتفاجأ أي عراقي بعد اليوم فيما إذا جاءت وزارة طائفية وعرقية ومن جديد لان كل ما يجري حول تشكيل الحكومة هو توزيع وبيع مناصب ولن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب.لآن الإعلامي يريد وزارة سيادية و المليشياوي يريد وزارة عسكرية والقومي يريد وزارة النفط أو ما يقابلها والعشائري يريد وزارة للعشائر وهلم جرا وسوف تنفذ المدة الدستورية ولن تتشكل الوزارة الموعودة حتى لو جاء شخص من المريخ وليس المهندس ألعبادي.سوف يعبرون على المدة القانونية وبراحة بال لان توزيع الحقائب الوزارية على الكتل المتنافسة أهم من الدستور الذين وضعوه بأنفسهم حتى رغما على أحمد الصافي الذي كان من ضمن تركوا له بصمة في الدستور الحالي.اليوم يقول المالكي بأن توزيع الحقائب الوزارية يطغي عليها طابع قومي وحزبي وطائفي,وكأن وزارته كانت خالية من هذه الشوائب المخجلة.ومن ضمن ما يحدث في العراق ويجرح كرامته أمام العالم هو عدم الاهتمام بالمواطن وبمشاكله والهم الوحيد هو ما يحصل عليه الحزب من امتيازات على حساب من "يمثلهم".
1- المالكي لا يحضر جلسة البرلمان بخصوص مناقشة احتلال داعش مدن بأكملها وهروب القادة العسكريين.المصيبة هو إن المالكي لم يحضر أية جلسة للاستجواب أو للاستضافة عندما كان مسؤولا مباشرا عن كل حدث في الدولة فما بالك وهو رئيس وزارة لتصريف الأعمال وليس لغير وإن هو مازال يوزع الأراضي لمن يريد وكأن أرض العراق كتبت بإسمه كما كتبت لمن قبله.
2-الجريمة البشعة بحق منتسبي قاعدة سبايكر والأسباب التي أدت بحياة المئات وجريمة مسجد مصعب بن عمير هي من صنع أيادي ألإرهاب المتمثل بإرهابي القاعدة و لقيطته داعش والبعث لكن بعض الأيادي الخفية تريد أو أرادت ان تجيرها على حسابات طائفية. رئيس البرلمان العراقي والذي من المفترض أن يكون رئيسا للجميع أراد تشكيل لجنة للتحقيق في جريمة قتل المصلين في المسجد في الوقت الذي لزم الصمت حيال جريمة قتل منتسبي قاعدة سبايكر في خطوة منه ومن يقف معه لتجيير العمل على أساس طائفي مستندا على سكوت الحكومة المالكية حول أي تصريح عن اغتيال وبدم بارد المئات في قاعدة سبايكر وبعد اعتقال مسببي قتل المصلين في المسجد لزم رئيس برلماننا الصمت.المشكلة لا يحس أحد بان القتل يشمل الجميع والعزاء عراقي والخسارة عراقية بامتياز,ونسوا إن كشف المجرمين والجبناء والمجرمين ,وليس التستر على أحد,هو ربح للعراق وشعبه.
3-وفي الأيام الأخيرة لوزارة المالكي قرر الأخير تعيين علي العلاق المستشار في مجلس الوزراء (حزب الدعوة)أمينا للبنك المركزي بعد إزاحة عبدالباسط تركي والذي أتى به بعد إقالة الطاقم الوطني في البنك ابتداء من سنان الشبيبي ومساعده وصولا الى بعض موظفي البنك.وباعتبار البنك المركزي فقد استقلاليته منذ أن استولى المالكي على الكثير من الهيئات المستقلة وتعين وكلاء لها.
3- ما تريده القائمة الوطنية,هكذا أسمها, ومن ضمن شروطها للدخول في الوزارة هو العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة ورفع الحضر عن الأحزاب,البعث, خلافا للدستور وإن لم يسموها.بصريح العبارة وبدون تضليل يريدون أن يرجع البعث للسلطة ,وهو قرار في مؤتمر عمان الذي حضره البعث وداعش ومن لف لفهم وبمباركة من حكومة وملك الأردن.
والحكومة الجديدة قد تكون بين المطرقة والسندان ويقال ,وليس كل ما يقال صحيح,بأن الحكومة مستعدة أن تتنازل علن الحق العام وأما الحق الخاص فقد يُساوى عشائريا!!هكذا تتسرب المعلومات من أروقة الغرف المظلمة.من يفقد ابن أو أخ أو زوج فما يفيده الفصل العشائري؟وهل الفصل العشائري أصبح عرفا دستوريا؟وإذا كان كذلك فلماذا المحاكم والقانون مادام رئيس العشيرة يفصّل والدولة تنفذ؟وأصلا ما فائدة الدستور هل لدفع الرواتب للنواب فقط؟؟
4-أخيرا,ما يجعل "لعبة" العراق تتناولها أقلام غير مستقلة مهما تبجحت هذه الأعلام باستقلاليتها,هو أخيرا كتبه د.عبدالخالق حسين مقالة في الحوار المتمدن في 4 أيلول قال فيها:
"كان على العراق أن يعقد اتفاقية إستراتجية مع أمريكا تتضمن إنشاء قواعد عسكرية لحماية البلاد"،نسى إن قائده الملهم المالكي هو من وقع الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا.ويضيف د. عبدالخالق إن من يريد أن يعيش بسلام وأمان أن يعقد اتفاقية استراتيجية مع أمريكا لأنها المفتاح ويقول"داعش لعبة إقليمية ودولية صنعت لمعاقبة كل حكومة لم تكن على وئام مع أمريكا وحليفاتها في المنطقة" يعني إن أمريكا هي أحد الدول المشاركة, إن لم تكن الرئيسية في صنع داعش ويريد لذلك علاقة استراتيجية معها..أين وطنيتك دكتور عبدالخالق حسين عندما تعترف بأن داعش هي صنيعة أمريكا من بين البلدان الأخرى وتريد لها قواعد عسكرية على أرض العراق وهي جاءت لعقاب لمن لا يريد معها مثل هذه العلاقات الاستراتيجية ؟
وما تزال داعش تعبث بالعراقيين في كل المدن التي احتلتها وأن هي في حالة انهزام واندحار الآن,لكنها لا تترك مكانا إلا بتدميره قبل انسحابها منه.لكن الجيش العراقي الباسل يتحمل المسؤولية الكبرى مع كل الأطراف الوطنية التي تحارب وبقوة لدحر داعش ومن يقف وراءها,هو قادر على الانتصار وبمؤازرة الشعب له,وما أن تنتهي داعش من المنطقة ,والعراق خصوصا على من حمل السلاح أن يسلمه للدولة المسؤولة المباشرة عن الوطن وأمن الشعب ,ولا سلاح بغير يد الدولة والقوات النظامية.
20140906