الماكنة الحزبية بثوب حزب البعث / جمعة عبدالله
اصبحت التجربة البعثية الشوفينية , في اسلوب تعاملها مع الشعب , ونهج الانضمام الى حزب البعث . صار مصدر الهام واستنساخ , وورقة عمل ناجحة لبعض القوى السياسية المتنفذة , التي بيدها الحل والربط , ومصير المواطن , في الاقتداء بالتجربة البعثية وتطبيقها بجدارة بارعة , فقد كان في زمن الحقبة الدكتاتورية المظلمة , من ينوي الدخول الى صفوف حزب البعث , تفتح له ابواب الحياة مشرعة على مصراعيها , اما من يرفض الانخراط في صفوف البعث , فان ابواب الحياة تقفل بالاقفال الحديدية , والآن تستنسخ هذه تجربة بحذافيرها دون زيادة او نقصان , لذلك فتح حزب الدعوة الحاكم ابوابه مشرعة , لدخول اليه افواجا افواجا , من سارة ومارة , وشعيط ومعيط وجرار الخيط , اضافة الى المتملقين والمنافقين والدجالين والوصولين والمداحين والطبالين والراقصين والمهرجين وغيرهم , لتولي مسؤولية ادارة مرافق الدولة , والمناصب التي صارت بضاعة للبيع والشراء , حتى بعضهم لا يعرف سوى توقيع اسمه , من اجل ان يتحول حزب الدعوة الى الحزب القائد الواحد , وزعيمه القائد الملهم ( مختار العصر الحجري ) . مثلما كان حزب البعث يتبجح في مهرجاناته البهلوانية ( كل الشعب بعثية , موتوا يا رجعية ) , وفتحت قاصة وسرماية الدولة المالية , لتكون لعيون حزب الدعوة , وتحت تصرفه بشكل كامل , بالبذخ والاسراف لماكنتة الحزبية , والان وصلنا الى فترة الحملات الانتخابية , والدعاية الترويجية للكتل السياسية التي تشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة , لذا كسرت كل اقفال قاصة الدولة المالية وفتحت على مصراعيها , بحيث وصل الاستهتار والاستخفاف باموال الشعب , بان يؤمر خالد العطية ( حامي بواسير الشعب ) من وزارة المالية بصرف 250 مليون دينار , لحفل بسيط لحزب الدعوة ( كما كشف عن احدى الوثائق السرية المعنونة سري وشخصي ) فكيف الحال لعشرات المهرجانات الكبيرة لحزب الدعوة , وما مبلغ وقيمة الصرف ( الله اعلم ) ؟؟!!! , افلوس الدولة وليس من ضلعه او من عرق جبينه , ولعبة اخرى من لعب حزب الدعوة , في سبيل شراء اصوات الناخبين , لعبة سندات التملك للاراضي , التي وزعت بالآلاف في المحافظات , وقد كشف عنها مؤخراً , لايمثل إلا جزء من اللعبة الخطيرة ضد الشعب والعوائل الفقيرة والمسحوقة , ففي محافظة ذي قار طالب الاهالي المحافظة , بفتح تحقيق في مسألة توزيع سندات التملك , لاقارب نائب المحافظ الاول وانصارحزب الدعوة فقط دون غيرهم من استلموا سندات التملك . ومن مهازل القدر , بان عائلة واحدة حصلت على 20 سند تملك , وكما حدث في محافظة البصرة , حيث اتهم مجلس المحافظة , بتوزيع آلآف سندات التملك للاراضي , على حزب الدعوة والمقربين منهم , دون غيرهم . ويستمر سعير الحملة الانتخابية , حتى وصلت اللعبة الانتخابية الى المحافظات , في شراء اصوات الناخبين وخداعهم , بتحويل الاقضية حلبجة وتلعفر وطوزخورماتو الى محافظات , بصورة متسرعة بجرة قلم , دون دراسة وتخطيط , او تشاور مع اصحاب العلاقة , او استشارة الكتل السياسية , او اصحاب الاختصاص , لمعرفة الحاجة الفعلية , وظروف البلاد مثل هكذا قرارات تنفع المصلحة والهدف العام , اما مسألة ان تصب في منافع انتخابية , فليس غريباً ومستبعداً ان تكون محافظات العراق 50 محافظة بالتمام والكمال , ولكن سرعان ما تتبخر هذه المحافظات وتذهب ادراج الرياح وتختفي , كالوعود العسلية الاخرى , ساعة اغلاق صناديق الاقتراع , وتعال اقبض ( عصفور كفل زرزور واثنينهم طياره ) . ان هذا الاستهتار والاستخفاف باموال الشعب وخيراته ومصيره , في استغلال اموال الدولة بالصرف الباذخ والمجنون والمستهتر , وبمقدور هذه الاموال المهدورة عبثاً وظلماً , دون ضمير حي , ان تبني عشرات المدارس والمستشفيات ودور العجزة , او تقدم شيئ مفيد لصالح العام , وليس لحملة الترويج الانتخابي لصالح حزب الدعوة فقط , ومن اجل تحقيق الولاية الثالثة , حتى لو كانت على بيع العراق بسعر زهيد وبخيس . ان كل المؤشرات والدلائل , تشير بان الانتخابات البرلمانية القادمة , ستكون غير نظيفة , وليس شريفة في تنافسها الانتخابي