بين المالكي وأردوغان/ عدنان حسين
في يوم ما، غير بعيد، تحوّلت تركيا الى محجة لقادة حركات الاسلام السياسي، سنة وشيعة، الحاكمين منهم والمعارضين سواء بسواء، فوصول حزب العدالة والتنمية التركي الى السلطة عبر الانتخابات (2002) رآه الحاكمون دعماً لنفوذهم في بلدانهم، والمعارضون تعززت لديهم الآمال ببلوغ كراسي الحكم.
ما من أحد من هؤلاء لم يزر انقرة واسطنبول، بمناسبة ومن دون مناسبة، للتبرك بمصافحة رجب طيب اردوغان وعبدالله غل ورفاقهما، بل ان رئيس حكومتنا، نوري المالكي، لم يفته، قبيل الاتفاق في اربيل على تكليفه برئاسة الحكومة في ولاية ثانية(2010)، أن يزور انقرة للحصول على دعم "العثمانيين الجدد" لما يطمح اليه.
منذ ايام، اثناء ما كانت اعمال العنف تتصاعد في العديد من مدن جارتنا الشمالية، قدّم رئيس حكومتنا نصيحة ثمينة الى الحكومة التركية، وبالذات رئيسها اردوغان.
السيد المالكي أعرب عن القلق حيال التداعيات الأمنية للاوضاع في تركيا، داعياً إلى "ضبط النفس والابتعاد عن العنف"، وهي دعوة بدت موجهة الى الحكومة التركية تحديداً وليس الى معارضيها والمحتجين على سياساتها الذين نزلوا الى الشوارع والساحات منذ اكثر من اسبوع.
هي نصيحة ثمينة لأن تركيا ليست فقط جارة لنا، فنفوذها في بلادنا مؤثر، وكثير مما يحدث لدينا تمتد خيوطه الى انقرة واسطنبول، واستقرار تركيا، كما سائر جيراننا، يهمنا، لكن السيد المالكي والجوقة المحيطة به ووسائل اعلامهم تعاملوا مع الحدث التركي الأخير من منطلق التشفي والشماتة، والسبب ان اردوغان والجوقة المحيطة به قدّموا من جانبهم ملاحظات وانتقادات ونصائح الى المالكي تخصّ طريقته في الحكم والإدارة. عدا عن هذا فان السيد المالكي يبدو في نصيحته الى الحكومة التركية ورئيسها كمن "يعلم على الصلاة ولا يصلي".
اردوغان أفلت اللجام لقوات دركه كيما تتعامل مع المتظاهرين بقسوة، وهو بذلك أثبت انه ليس سوى سلطان عثماني جديد ببدلة وربطة عنق. ولكن قبل اردوغان كان السيد المالكي قد أظهر لنا انه لا يختلف عن الحكام المستبدين الذين عرفهم من قبل العراق وسائر دول المنطقة، ففي شباط 2011 أعطى المالكي، وهو وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة والقائد العام للقوات المسلحة، أوامره الى قواته لكي تنكّل بالمتظاهرين حدّ قتل بعضهم بعد أن اتهمهم بالارهاب، وفرض حظراً للتجوال في العاصمة بغداد في أيام التظاهر. بل ان قواته واصلت ممارساتها القمعية حتى بعد أن اضطر أمام تحدي المتظاهرين لاجراءاته الى الاقرار بان مطالبهم دستورية ومشروعة ووعد بتلبيتها .. ولم يفعل حتى اليوم، بل انه لم يتردد منذ اسابيع عن فعل ما هو أقسى ضد متظاهري الحويجة.
اردوغان حاكم سيء بالتأكيد، وموقفه المتكبر من المتظاهرين في بلاده يؤكد هذا، لكنه مع ذلك بدا في وضع أفضل نسبياً من وضع رئيس حكومتنا باعترافه بان شرطته تجاوزت حدودها، وهو ما لم يفعله السيد المالكي في أي مرة من عشرات المرات التي تجاوزت فيها قواته حدودها.. ولن يفعله أبداً.
"المدى" – 8/6/2013