الف سؤال حول موقف المفوضية../ جمعة عبدالله
ممارسة العملية الديموقراطية , في عملية الترويج الانتخابي ودعايته , يستند الى قانون ودستور واعراف وقيم , حتى تكون العملية الانتخابية نزيهة وشريفة في تنافسها , وليس هي عبارة عن الفوضى من الغش والابتزاز والاحتيال , وشراء الاصوات الانتخابية بشكل يتنافى مع القيم والاخلاق الديموقراطية , والمفوضية العليا للانتخابات مسؤولة , بشكل مباشر في ادارة دفة العملية الانتخابية , من بدايتها حتى نهايتها بنجاح ومسؤولية , وتقف بالمرصاد دون تهاون ومحاباة , الى كل من يخرق ويتجاوز ويستهتر ويشذ , عن مسارها الديموقراطي , ولها صلاحية كاملة من القانون والدستور والاعراف الانتخابية , بأبعاد او شطب اوالغاء الاصوات الانتخابية , او تغريم اي مرشح مشارك فيها , يخل عن المسار الصحيح , ويجب على المفوضية , تطبيق القانون بالمساواة العادلة والنزيهة على الجميع , حتى تكون بموضع احترام وتقدير , وتكون بمستوى المسؤولية والوجب الوطني والمهني , حتى تكون بحق محايدة ومستقلة , اما غض النظر عن هذا الذي يخالف عن عمد واصرار ويمارس الابتزاز او التهديد , او من يخرق ويتجاوز الشروط التي وضعتها المفوضية , وعلى الجميع الالتزام والتقيد بها بشرف , لكن موقفها المريب , من الممارسة المخجلة والمعيبة والشائنة , التي قام بها ( محمود الحسن ) النائب من ائتلاف دولة القانون , في ابتزاز وتهديد المواطنين , وتوعدهم بالحساب , اذا لم يصوتوا الى رئيس قائمته السيد نوري المالكي , مقابل منحهم سندات تملك للاراضي السكنية , لقد ارتكب مخالفات قانونية ودستورية , بشكل اخرق ومتعمد , منها اهانة الناخب العراقي , بانه سيحاسبهم اذا لم يصوتوا الى رئيس قائمته , واستغلال حالة الفقر , والتلاعب باموال الدولة لاغراض حزبية وانتخابية بحتة , وقيام بالغش والتلاعب المزيف لترويج الانتخابي , بهدف شراء الاصوات الانتخابية , بشكل غير شرعي وغير قانوني , واستفزاز الى العملية الانتخابية برمتها , ويجب ان تكون المفوضية بمستوى المسؤولية , بابعاد وشطب اصوات هذا المرشح والغاء اصوات الانتخابية لرئيس قائمته , لانه سكت عن هذا الفعل الشائن ولم يتبرئ منه , ويحتم على المفوضية ان تطبق القانون , اذا كانت محايدة ومستقلة ومهنية , حتى لاتشذ العملية الانتخابية , عن اهدافها السليمة والصحيحة , ان المفوضية على المحك ويجب ان تفرض وجودها بتطبيق القانون والاعراف الديموقراطية , وما عملية تغريم النائب ( محمود الحسن ) بمبلغ مقداره 50 مليون دينار , او رمي الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية , إلا مهزلة مضحكة ومسخرة لاتشرفها , ويعني تخلي عن مسؤوليتها وصلاحيتها , وانها غير حيادية ولا مستقلة , ويحولها الى ديكور مزيف ( خيال المآته ) وبالتالي تضرب مصداقيتها ومصداقية العملية الانتخابية في الصميم , وتفقد احترامها تجاه المواطن والكتل السياسية , ان الحفاظ على شفافية الانتخابات ونزاهتها من صلب اعمالها المهنية والوطنية , اما غير ذلك يجعلها في موقع المريب , وفي دائرة الاتهام , وهذا ليس في صالحها , يجب ان تحافظ على الحد الادنى من المسؤولية , ومصير العملية الانتخابية في اعناقها , يتطلب ان تكون بمستوى الشرف والنزاهة , حتى تكون في موضع الاعتزاز بالحيادية المطلوبة