رؤساء جمهورية العراق الاتحادي الفدرالي، ألمتقاعدين../ وردا ألبيلا تي
جاء في الدستور العراقي المعدل بقانون التقاعد الموحد الجديد رقم (9) لسنة 2014
المادة العاشرة:
تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين
أولاً: إكماله سن ال (63) سنة من العمر. وهو السن القانوني للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا: إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة. ( كمثال حالة الرئيس العراقي جلال طالباني، ولكونه كان يتعالج خارج العراق لاكثر من سنة، لم تستطيع اللجنة الطبية باتخاذ قرار أعفائه من مهامه كرئيس لدولة العراق، رغم انه من مواليد 1933، بمعنى أنه قد تجاوز السن القانوني منذ مدة طويلة).
كما يوكد برهان محمد فرج نائب في البرلمان العراقي" من إن منصب رئيس الجمهورية في العراق رمزي أو تشريفاتي، نقول له إن هذا صحيح من الناحية النظرية ولكنه لا ينطبق على شخصية مثل شخصية جلال طالباني، لذلك فإن غيابه سياسي وليس دستوري".
بخلاف ذلك يرى المستشار القانوني احمد العبادي " أن ما يحصل الان، إنما هو خرق دستوري وليس مجرد فراغ دستوري" جريدة الشرق الاوسط
ومن المسؤولين في قمم ومفاصل الدولة العراقية الاتحادية، اللذين تجاوز البعض منهم السن القانوني:
1- رئيس جمهورية العراق د. فؤاد معصوم من مواليد 1938
2- وزير النفط د. عادل عبدالمهدي من مواليد 1942
3- د. حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي مواليد 1942
4- د. اياد علاوي نائي رئيس الجمهورية مواليد 1945
5- باقر جبر الزبيدي وزير النقل والموصلات مواليد 1946
6- السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان مواليد 1946
7- د. صالح المطلق نائب رئيس الوزراء مواليد 1947
8- د. ابراهيم الجعفري وزير الخارجية مواليد 1947
هؤلاء القادة لم يتم شملهم بالتقاعد حسب الدستور العراقي.. ولا نعلم، هل هناك مادة دستورية، تنص على اعفائهم من التقاعد؟؟؟
بخلاف ذلك نرى أنه تم تطبيق الدستور بحق الأساتذة في ألجامعات والكليات العراقية وبمختلف الأختصاصات. رغم انهم أعمدة العلم والمعرفة ولهم باع وخبرة طويلة في التدريس. فتم احالتهم على ألتقاعد بحجة السن القانوني.
أذ أن الوزارة "تحيلهم للتقاعد وجامعات العرب واوربا تتصارع من اجل الظفر بخدماتهم." وهناك ايضا المئات من المدراء العامين ذو الكفائة المهنية العالية في جميع الاختصاصات تم احالتهم على التقاعد. في الوقت ألذي الوطن بأمس الحاجة أليهم، لآعمار البنى التحتية ألمنهارة للبلد من خلال هؤلاء الكوادر الأختصاصية.
والمئات من العسكرين المهنيين ايضا شملهم التقاعد. في ألوقت الذي الوطن بحاجة أليهم في هذا الظرف الصعب الذي يمر به العراق من غزوة داعش وأخوانه المتطرفين والطائفين له.
كنت ومازلت أرفع شعار العودة للوطن منذ سنوات وبتاريخ 28/7/ 2010 قدمت رسمياً طلب اعادة خدمتي الى وزارة البيشمركة، ولم استلم الجواب بالرفض، إلا بتاريخ 15/6/ 2011.
وحسب الكتاب الصادر من اقليم كردستان ـ رئاسة مجلس الوزراء، تحت رقم (3479) في 29/5/ 2011. وحسب المادة (25) من قانون وزارة البيشمركة رقم (38) لسنة 2007 تم رفض طلبي. وألسبب كان لكوني بلغت سن التقاعد.
علما انني خريج الكلية العسكرية من جمهورية اليمن الديمقراطية للفترة من 1/9/ 1982ـ 30/9/1984.
وناضلت في صفوف قوات الانصار والبيشمركة منذ 22/ 3/ 1979 لغاية جريمة الأنفال 1988. وأضطررنا للاجلاء من مناطقنا هرباً من غازات صدام الكيمياوية مع الناجين من مواطني الاقليم ألاكراد، وكافة أقلياته القومية، ومع كامل حركة المعارضة العراقية ألمسلحة في النضال ضد دكتاتورية البعث وصدام ألفاشية، ألى مخيمات اللاجيئين في تركيا حتى الربع الاخير من عام 1989.
فمن يدري ربما هناك مادة دستورية تقاعدية وراء الكواليس لا تشمل قادة العراق الجديد الديمقراطي رغم تجاوزهم السن القانوني.
وأدعو ألقراء الكرام وأصحاب الخبرة والشأن وذوي القرار لتسليط الضوء على التناقضات في ممارسات وتفسير الدستور العراقي، والحكم بالعدل بين الجميع. فما هو مسموح لكم، يجب ان يكون مسموح لنا وللمواطنين العراقيين كافة أستناداً للدستور العراقي الذي نحن فيه الكل سواسية.
16 05 2015