قانون القانون!/بسام عبد الرزاق
"حين نسلم التشريعات القانونية بايدٍ لا تعرف القانون، ستشاهدون ان القانون اكثر كلمة ستمر عليكم".
كل المنظمات التي تعنى بالحريات معنية بقانون الصحفيين الذي شرعه البرلمان العراقي عام 2011، فضلا عن الافراد، فهذا القانون سينسحب على جملة من التفاصيل اليومية في حياة هذا الشعب، ومع استمرار نهج التفرد بالسلطة والاغداق السخي لمن يقدم الطاعة والولاء سيتعمق الهدم الحاصل في الجسد الصحفي.
في حدود احترام القانون! ماذا تعني لك هذه الجملة؟ ساحاول تحويلها الى سيناريو مبسط وموجز.
"مواطن يحمل كاميرا، يحاول إلتقاط صورة لمكان معين، طلب منه رجل الامن ايقاف التصوير، والحجة: القانون لا يسمح بهذا، سأل المواطن رجل الامن، أي قانون؟ أجابه رجل الامن، قانون الامن، وهنا تم انهاء العمل بقانون الصحفيين بمجرد ان هناك جملة (في حدود احترام القانون) وهي مطاطة تستطيع ان تجدها في كل القوانين ومنها الامنية، وربما يكون هذا المكان حدائق ابو نؤاس".
وهناك فقرة تقول: "ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً في النظام العام ويخالف أحكام القانون". وهنا يقصد المعلومة، لكن عن أي معلومة يتحدث؟، ربما افشاء معلومة تسريب اسئلة الامتحانات احداهن ليكون مسرب هذه المعلومة المهمة تحت طائلة القانون، وأي قانون؟.
وهناك من المواد ما لا يخفي استهداف الصحفي، فماذا يعني ان تذكر احدى المواد "لا يجوز التعرض الى أدوات عمل الصحفي، الا بحدود القانون"، وهل كان من المهم ان يذكر الشطر الثاني "الا بحدود القانون"؟، لماذا لم تكتفِ المادة بـ" لا يجوز التعرض الى أدوات عمل الصحفي"، على اعتبار ان ادوات الصحفي معروفة، ولا تشبه كلمة "قانون" غير المعرفة، لولا وجود نية مبيتة لتفعيل مطاطية المصطلحات، ليستطيع من خلالها صاحب هذا القانون ترسيخ المفاهيم القمعية والسلطوية، واذا كان لا يفهم فعزائي للصحافة.
يبقى علينا دعم مشروع قانون جمعية الدفاع عن حرية الصحافة وهذا يعد واجبا مهنيا ووطنيا، وعلى كل من يستطيع كتابة خبر، وتدوين جملة خبرية ان يقف معه، لان حجم التضييق سيستمر بقبول قانون سلطة مجهول كالقانون.