هل الحكومة العراقية جادة في حل ... ؟ / عادل كنيهر حافظ
تحاول الحكومة العراقية ،تهدئة الأمور اولا ، ومن خلال الوعود بحكومة تكنوقراط ، ترشد الادارة في الوزارات ، وتحارب الفساد ، وتقوم بالواجب في تقديم الخدمات للمواطن العراقي ، وجعله ينام هاديا وأمننا ومطمئننا على نفسه وماله ... ، وهنا تنهض تساؤلات وافكار مشروعة : اولا نعم التكنوقراط صفة مهمة في إدارة المؤسسة او الوزارة او اي مشروع إنتاجي او خدمي ، ولكن الأهم هو القدرة القيادية المتحفزة بالروح الوطنية ، والمضمرة بالنزاهة والعفة وسلامة السريرة ، هي التي تؤهل المسؤول في الادارة وتوزيع مجالات العمل على تنقراط المؤسسة ، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب . اما صفة تكنوقراط يمتلكها حرامي ،هي اكثر ضررا ، خصوصا اذ كان من الطائفيين الاقحاح . ثانيا- من الطبيعي ان يأتي الوزراء التكنوقراط ، من قوام القوى والاحزاب المتنفذة في العملية السياسية ، وإلا تخسر الغطاء السياسي في البرلمان ، اذا تشكلت من خارج هذه القوى ، بل ويجري عرقلة عملها من خلال عدم التصويت على اي مقترح عمل تقدمه الحكومة للبرلمان ، لان قوى العملية السياسية ، تفرض حصة مالية على وزيرها ، وتوظيف عدد معين من اتباعا في وزارته ، مقابل الدفاع عنه في البرلمان وحمايته من المساءلة ، لذلك لا تفرط بهذه المكتسبات ، من اجل عين المواطن ... .
ثالثا- هل توافق الادارة الامريكية راعية و موسسة العملية السياسية في العراق ؟ على تشكيل حكومة قوية يقودها رجال من المختصين في مجالات عملهم ، يهدفون تثبيت البناء للدولة العراقية المركزية المتماسكة ، والفاعلة في تدبير وضعها الداخلي ، والمأثرة في محيطها الإقليمي والدولي . لاسيما وأمريكا تخدمها حكومة عراقية هزيلة تتحكم في شؤونها كما تريد ، وتوضفها لخدمة مشاريعها في المنطقة ، واولها تثبيت وجودا عسكريا دائماً ، دع عنك موافقة ايران والسعودية في شكل الحكومة العراقية ،
رابعا - هل السيد حيدر العبادي ، كلي القدرة على الإتيان برجال من الاختصاص يكونون حكومة ، وهو لا يحظى بتأييد كامل الحزب السياسي ، والكتلة الاساسية التي ينتمي اليها ، بل يفرض عليه انتماءه الحزبي الانصياع لإملاءات قيادة الحزب ، وهو سينصاع لكي لايضيع سنده السياسي ، لذلك ينتهي الامر الى الكتلة السياسية التي ينتمي اليها ، وكتلته السياسية لا تتمكن من حسم الأمور دون التوافق مع الكتل المتنفذة الاخرى ، وهكذا تذهب الأمور في العراق وتعود الى المربع الاول حكومة محاصصة برداء تكنوقراطي ، وهو امر طبيعي كون القضية مرهونة بارادة قوى وأحزاب أدمنت على سرقة مال الدولة والشعب ، وليس هناك من يجبرها على مغادرة مكانها ، فهل ننتظر منها ان تدمر نفسها بنفسها ؟!!
وعليه ستتبلور حكومة التنكنوقراط بطريق اخر مسدود يضاف الى الطرق المسدودة الاخرى .
وبناء على ماتقدم ، لايمكن باي حال من الاحوال ، اعتبار حكومة التكنوقراط المزعومة ، غير مناورة. لامتصاص غضب الشارع ، ضننا منهم بعدم فطنة الجماهير العراقية لمناوراتهم المفضوحة ، ولكن كما يقول الفيلسوف اليوناني سقراط : الغبي هو من يعتقد بغباء الآخرين ، وذلك عندما سألوه عن رأيه من هو الغبي براءيك .
ولكن يبقى الأمل والرجاء معقودا، على استمرار وتطور الاحتجاجات والمظاهرات لتكون سيفا مسلطا على رقاب الحكام ، كما ان ، عملية استنزاف الأموال المخصصة للخدمات وتطوير البلاد ، من خلال الفساد المستشري في مفاصل عمل موسسات الدولة ، سيدفع وباستمرار كثير من الناس للاحتجاج والتظاهر ، حتى تصل الاحوال ، الى اجبار الحكومة وحاشيتها للرحيل ، لتحل بدلها إرادة الشعب وما تنتهي اليه ، ولنا أسوة في شعب مصر وغيره من الشعوب التي كنست حكامها. الى مزابل التاريخ غير مأسوف عليهم .