المبادرة ان أهملها أهل الحق.../ نجم خطاوي
لا يختلف اثنان على الحال المأساوية التي وصل اليها الوضع في العراق, حتى بات التفكير في اصلاح الشأن الداخلي والعملية السياسية من ضروب الخيال في ظل الاستعصاء والمعاندة السياسية ذات المنحى العشائري القبلي المكابر التي يصر عليها أهل السلطة والقابضون عليها والمصرون على أن يمضوا في مشاريعهم الفاشلة بامتياز رغم العويل والصراخ الشعبي.
ولأن هذه الأوضاع وغيرها هي صورة ناطقة لتفاصيل الصراع وشراره بين عالمين وجهتين مختلفتين في المشروع والطريق وشكل بناء الدولة. جهة تريده عراقا مدنيا تكون فيه المواطنة اساسا وهدفا, بعيدا عن الاثنيات ودول القبائل والطوائف الاثنية العرقية, وكل من يبغي ان بتأسد باسم الدين ويختفي خلف عباءته لتمرير اجندته الخاصة المؤذية لحلم الناس والمدمرة لمشروع الناس الوطني. وفي المواجهة تظهر الجهة الأخرى التي تريده أن يكون ممزقا ضعيفا ومستهلكا غارقا في البطالة والمشاكل والتجهيل والصراعات, وهي تمسك بكراسي السلطة والمال والجاه متربعة على نشوة السلطة التي قدمت لهم مجانا بعد الذي حصل, وسوية في هذه الجهة وان اختلفوا في المساعي والشكل والتفاصيل يظهر الأوغاد من ايتام نظام الموت والعصابة الذين اذلوا الوطن والناس منذ شباطهم المشئوم في 63 وحتى اندحارهم امام الذين شجعوهم في الحروب وأمدوهم بالقوة, ومعهم ايضا عصابات الارهاب والجريمة والمليشيات من فاقدي ضمائر وقتلة اسالوا الدماء وسط كسبة الشعب وأطفاله وعماله سعيا لتحقيق حلم السلطة وإفشال مشروع الناس الوطني...
اليوم يشتد وطيس النزال وتلوح في الافق علائم ان يستغل هؤلاء هذه الظروف لينفذوا مشروعهم الجهنمي بالهجوم على بقايا حلم الناس وإعادة العراق الى المجهول والقمع وبمسميات مختلفة مستغلين دعم المحيط وصمت الامريكان.
الشعب وقواه الوطنية والديمقراطية المدنية من نقابات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية مستقلة وأصحاب الكفاءات والتكنوقراط, وسوية مع اصوات الخيرة والتي يهمها مستقبل العراق,والمخلصين وسط الاحزاب العراقية على اختلاف مشاربها,التي في السلطة والتي خارجها...هذه الجبهة الشعبية اذا ارادت فهي بإمكانها ان تحدث التغير لتفوت الفرصة على اعداء الحياة وأصحاب مشاريع عودة الدكتاتورية وتسلط ارهاب الدين.
لتكن الخطوة الاولى الدعوة لان تتولى السلطة حكومة مؤقتة يكلفها البرلمان وبالتشاور مع الاحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني خارج السلطة, بعيدة عن الطائفية والمحاصصة, وان تكلف لجنة واسعة من اصحاب الاختصاصات لإعادة النظر ببنود الدستور وطرح مسودة جديدة على الناس للاستفتاء وعلى ان يتم تحديد موعد مبكر لانتخابات برلمانية قادمة, وبغض النظر عن قرب أو بعد الانتخابات القادة وان يحل موضوع الدولة بدون رئيس والتي طال وقتها.