الذكرى السنوية التاسعة لرحيل ابراهيم كبة/سلام كبة
تمر هذه الايام ذكرى الرحيل الصامت للدكتور ابراهيم كبة ففي يوم 26/10/2004 غاب عنا ولأجل غير مسمى بعد ان اقعده تعب السنين وارهقته الضغوطات الشمولية واستفزازات الجهلة والامية!وكعادتنا ننتهز هذه الفرصة للمرور على بعض من مواقفه وآراء محبيه!
• تصريح الدكتور ابراهيم كبة (حول الانقلاب العسكري الجديد في الجزائر ومسؤوليات الدول العربية) .. نقلا عن صحيفة (صوت الاحرار) العدد 685 تاريخ 25/4/1961...
"..الانقلاب الفاشي الجديد،كسائر التحولات والانقلابات الحكومية التي جرت في فرنسا والجزائر منذ بداية الثورة الجزائرية حتى الآن،وقد بلغ عددها التسعة،انما تعكس بصورة مباشرة حقيقية ان القضية الجزائرية اصبحت منذ انفجار الثورة اواخر عام 1954،وعلى الاخص منذ الانقلاب الديغولي الفاشي في ايار 1958 قضية الساعة في مجموع السياسة الفرنسية،القضية الملتهبة الاولى التي تدور حولها وترتبط بها جميع القضايا الحيوية الملحة الاخرى للشعب الفرنسي،وفي مقدمتها قضية مستقبل الديمقراطية،بل مستقبل النظام الاجتماعي بكامله في فرنسا.
ان الثورة الجزائرية فضلا عن كونها اهم معركة قومية في تاريخ العرب وكونها تشكل اهم قطاع ثوري في حركة التحرر الكولونيالية ومساهمتها الجدية في زعزعة اسس الجبهة الاستعمارية العالمية بتأزيمها للتناقضات الموضوعية داخل الجبهة المذكورة،ادت ولا تزال تؤدي الى نتائج بالغة الخطورة في تطور السياسة الفرنسية،فزعزعت اركان الامبريالية الفرنسية ودفعت بالبورجوازية الاحتكارية الفرنسية الى احضان الفاشية من جهة واحضان الامبريالية الاميركية والالمانية من جهة اخرى،ودكت الاشكال التقليدية للديمقراطية البورجوازية البرلمانية واطاحت بالجمهورية الرابعة ودستور 1946 التقدمي،ووضعت اشد عناصر الاوليغارشيه المالية رجعية وتطرفا وبعض عملائها العسكريين مباشرة في الحكم عن طريق الحكم الفردي لديغول وعرت تمام التعرية خيانة الوسط الفرنسي وخاصة الاشتراكيين الديمقراطيين،وادت الى انفجار ازمة عنيفة داخل الحزب الاشتراكي تمخضت عن نشوء حزب اشتراكي جديد وتجمع يساري جديد.والاهم من كل ذلك ان الثورة الجزائرية اصبحت القوة المحركة الاولى في الوقت الحاضر لتقدم الجهود المثابرة في فرنسا نحو تأليف الجبهة الديمقراطية الموحدة المعادية للاحتكارات والتي يؤمل ان تلعب (الى جانب كفاح الشعب الجزائري البطل) الدور الحاسم في الاطاحة بالحكم الدكتاتوري الحالي وفرض السلام في الجزائر وتصفية الكولونيالية الفرنسية الى الابد.."
• كشف رئيس قسم الأرشيف بمكتبة الاسكندرية في مصر (خالد محمد عزب) النقاب عن ان المكتبة تحوي 12 الف وثيقة خاصة بالثورة الجزائرية بعضها يعد من النوادر التي قامت المكتبة بجمعها أثناء ثورة التحرير الجزائرية (1954 – 1962) من خلال بعض التسجيلات الصحفية واعتمادا على اشخاص ساندوا القضية الجزائرية.
وقال عزب خلال محاضرة القاها يوم 14/12/2012 في اطار فعاليات الدورة ال17 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب وبمشاركة 600 دار نشر عربية واجنبية من بينها 108 دار نشر مصرية - ان مكتبة الإسكندرية تحتوى ايضا على 640 عنوانا يتعلق بالجزائر من بينهم كتاب "أضواء على القضية الجزائرية" للدكتور ابراهيم كبة،وهو من ابرز الكتاب العرب الذين تطرقوا الى الثورة الجزائرية وقد طبع الكتاب في العراق.وتطرق خالد عزب الى مشروع "ذاكرة مصر المعاصرة" الذي تسعي مكتب الأسكندرية من خلالها أن تكون نموذجا ومصدرا مهما للبلدان العربية في استقاء المعلومات المتعلقة بالتاريخ!وتخلل المحاضرة عرض لبعض اللقطات لأفلام صورت ابان الثورة الجزائرية مأخوذة من الارشيف السمعي البصري للتلفزيون المصري وكذا بعض التسجيلات لفنانين مصريين ساندوا الثورة الجزائرية عن طريق الغناء امثال شادية وعبد الحليم حافظ..."
• جاء في جريدة الجمهورية الحكومية العدد 103 بتاريخ 24/3/1964 ...
"عقدت محكمة الثورة جلستها صباح 23/3/1964 بمقرها في معسكر الرشيد برئاسة الزعيم عبد الرحمن التكريتي وعضوية كل من الزعيم خالد رشيد الشيخلي والعقيد احمد محمود النعيمي وقد مثل الادعاء العام العسكري الملازم الاول الحقوقي راغب فخري.ووجهت هيأة المحكمة عدة اسئلة الى المتهم ابراهيم كبة وزير الاقتصاد في عهد قاسم المندثر،اجاب عنها على النحو التالي:
س – بتاريخ 16/9/1954 فصلت من الخدمة لمدة خمس سنوات .. اذكر ماهي اسباب هذا الفصل؟
ج – فصلت بسبب نشاطي في الوطنية ومقاومة حكومة نوري السعيد.وقد فصل عدد كبير من الاساتذة والطلاب كجزء من حركة التصفية للحركة الوطنية،وانا من جملتهم.وبعد ثورة 14 تموز الغي هذا القرار.
س – المذكرة التي قدمت من قبلكم في 23/2/1954 كانت موقعة من قبل عدد من الاساتذة والدكاترة.من هم هؤلاء وماهي مبادئهم وغاياتهم؟
ج – فيصل السامر والدكتور عبد الله البستاني والدكتورة روز خدوري وطلعت الشيباني والدكتور صلاح خالص وصفاء الحافظ .. ان فيصل السامر ديمقراطي والشيباني منتسب للحزب الديمقراطي اما الدكتورة روز خدوري فهي غير حزبية والدكتور صلاح خالص غير حزبي لكنه ديمقراطي والبستاني ديمقراطي ايضا اما صفاء الحافظ فاعتقد انه شيوعي.
س – اين فيصل السامر؟
ج – في الخارج ولا اعلم به وكان سفيرا وقنصلا وليس لدي معلومات عنه.
س – في عام 1954 وقعت مذكرة لشجب قرار الفصل ، اي الاحزاب كانت قائمة آنذاك؟
ج – لا توجد احزاب وكانت توجد احزاب سرية وكان الحزب الديمقراطي موجودا.
س – هل الذين وقعوا على المذكرة هم من حزب الاستقلال فقط؟
ج – نحن اول دفعة وصارت دفعات من جميع الميول.
س – متى استوزرت في عهد عبد الكريم قاسم؟
ج – سنة 1958 في 14 تموز.
س – متى التحقت بمنصبك؟
ج – في يوم 16 تموز.
س – لماذا تأخرت عن ذلك؟
ج – كنا نجتمع في بيت كامل الجادرجي.
س – ماهي علاقة كامل الجادرجي بثورة 14 تموز؟
ج – كنا نمثل الجبهة الوطنية ونجتمع في بيت كامل الجادرجي باعتباره زعيم الجبهة الوطنية.
س – ممن شكلت الجبهة الوطنية ؟
ج - من الحزب الديمقراطي والاستقلال والشيوعي والبعث والمستقلين.
س – هل كانت الوزارة وطنية بعد 14 تموز؟
ج – في اول بيان عرفت بأن الوزارة تشكلت من الجبهة الوطنية باعتبار ان عدة احزاب قد اشتركت فيها.
س – تحدث عن وزراء ذلك العهد مثل الجومرد ومحمد حديد وشنشل ومصطفى علي وهديب الحاج حمود وجابر عمر وفؤاد الركابي وبابا علي وغيرهم.
ج – عبد الجبار الجومرد المعروف عنه قومي من المعارضين البارزين ولم يكن بالجبهة الوطنية وهو مستقل.
س – وصديق شنشل ما هو؟
ج – استقلالي.
س – ومصطفى علي؟
ج – مستقل.
س – وهديب الحاج حمود ما هو؟
ج – وطني ديمقراطي.
س – جابر عمر؟
ج – مستقل وقومي.
س – فؤاد الركابي؟
ج – بعثي.
س – وبابا علي؟
ج – مستقل.
س – ومحمد حديد؟
ج – وطني ديمقراطي.
س – والدكتور محمد صالح؟
ج – مستقل.
س - وانت ماذا تقول عن نفسك؟
ج – هذا كيفكم!
س – لماذا؟ما دخلنا نحن؟
ج - ديمقراطي مستقل.
س – يعني مثل مصطفى علي؟
ج – يمكن اكثر ديمقراطية منه!
س – من كان يجتمع في بيت كامل الجادرجي؟
ج – كنت اذهب الى بيتهم وارى كثيرا من الجماعة ومنهم صديق شنشل وفائق السامرائي وهديب الحاج حمود.
س – كم اجتماع حصل؟
ج – لا اذكر.
س – ان يوم الاثنين هو يوم ثورة 14 تموز وانت لم تلتحق يوم 15 تموز ايضا.اين كنت اذن؟
ج – كنت في البيت والتحقت في 16 تموز.
س – هل كان الجادرجي له تأثير على الوزراء؟
ج – كلا.
س – ما هي علاقته بعبد الكريم قاسم؟
ج – لا اعرف.
س – هل كان يتصل به؟
ج – لا اعرف.
س – ماهي علاقتك بعبد الكريم قاسم؟
ج – علاقتي به كوزير.
س – اني لا احاكم ابراهيم كبة وانما احاكم الوزير ابراهيم كبة…
ج – اشتركت بالوزارة على اساس انها حكومة ثورية وشغلت مناصب وزارات الاقتصاد والصناعة والنفط والاصلاح الزراعي والتجارة .. وتحت متابعتي 15 مديرية عامة ووضعت خطة للسياسة الاقتصادية وتغيير النظام الاقتصادي.
س – الاجتماع الذي عقد بعد 14 تموز ماذا جرى فيه؟
ج – اهم مشكلة كنا نفكر بها هي كسب ود المعسكر الاشتراكي وكسب ود الجمهورية العربية المتحدة واعتراف الامم المتحدة بالجمهورية الجديدة.وبناء على ذلك ارسل فعلا هاشم جواد الى الامم المتحدة وفائق السامرائي الى الجمهورية العربية المتحدة كسفير للعراق وكان من المقرر ان اذهب انا ايضا الى الاتحاد السوفييتي.
ثم القى المتهم ابراهيم كبة دفاعه بنفسه وكان مؤلفا من اكثر من 300 صفحة!..."
".. لقد دافع الدكتور ابراهيم كبة عن ثورة 14 تموز امام المحكمة العسكرية بنفسه في مرافعة كانت دراسة عن الاقتصاد العراقي في فترة ما بعد ثورة 14 تموز ووثيقة تاريخية فريدة من نوعها ، نشرت فيما بعد في كتاب اقتصادي وفكري ثمين بعنوان (هذا هو طريق 14 تموز - دفاع ابراهيم كبة امام محكمة الثورة ) عام 1969...وحول محاكمته الى محاكمة للبعث والقومجية والرجعية وبرامجها الاقتصادية الانتقائية النفعية ليسحب البساط من تحت جهل وغباء وحماقة المدعي العام وما وجهه من اتهامات اعتباطية...." كاتب الدراسة!
• كتب الدكتور زهير عبد الجبار الدوري في صحيفة الزمان بتاريخ 27/7/2010 مقالة عن حركة الضباط الاحرار،ومما جاء فيها:
"..وكان هناك اتصال اخر بين خلية العقيد عبد الوهاب الامين عضو اللجنة العليا لتنظيم الضباط الاحرار وبين السيد محمد مهدي كبة رئيس حزب الاستقلال عن طربق العقيد شمس الدين عبد الله بسبب صلة القرابة بينهما،وقد بدأ هذا الاتصال منذ عام 1957،وخلال هذه الاتصالات تم ترشيح ابراهيم كبة كوزير للاقتصاد والسيد علي الحمامي وزيرا للصحة وذلك في نيسان 1958 وتم تسليم الترشيحات الى مسؤول الخلية عبد الوهاب الامين.."
• في(وزراء ثورة 14 تموز 1958 يتحدثون:هكــذا تشكلـت حكومـة تمـوز الأولى)يكتب هادي حسن العلوي في 30/8/2012 في (الكاردينيا):
"...السرية والمفاجأة والمباغتة كانت اهم ما استخدمه قائد الثورة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم وزميله العقيد الركن عبدالسلام محمد عارف والعقيد الركن عبداللطيف الدراجي،فلم يبلغوا سوى عدد لا يتجاوز اصابع اليد في موعد تنفيذ الثورة،وهكذا سمع اعضاء اللجنة العليا للضباط الاحرار بالثورة من الراديو،وهو الاسلوب نفسه الذي استخدم في التعيين للمناصب الرفيعة سواء مجلس السيادة او مجلس الوزراء، فحتى ناجي طالب نائب رئيس اللجنة العليا لتنظيم الضباط الاحرار سمع بتعيينه وزيراً من الراديو صبيحة يوم الثورة (14 تموز 1958)،واكد لي (انا كاتب المقالة) في لقاء معه ان عبدالكريم قاسم وعبد السلام عارف انفردا في تشكيل وزارة الثورة الاولى ...
حتى ان بعض الوزراء لايعرف احدهم الاخر،ويبرر طالب هذا الاسلوب،بالخوف من انكشاف امر الثورة للسلطة وبالتالي اجهاضها!!واضاف طالب قائلا:
(هناك شخصيات سياسية معروفة ولها وزنها على الساحة،اختار منها قاسم وعارف الوزارة).
....والواقع انه كان لعبد الكريم قاسم علاقات ببعض احزاب المعارضة الوطنية المنضوية تحت راية جبهة الاتحاد الوطني،فكان لعبدالكريم قاسم اتصالات منذ العام 1956 بالحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي وحتى حزب الاستقلال عن طريق صديقيه (رشيد مطلك وكمال عمر نظمي)،الاول عينه قاسم مديراً للسياحة بعد الثورة،فيما كان الثاني ممثلاً عن الحزب الشيوعي في جبهة الاتحاد الوطني،فقد طلب الزعيم قاسم من الحزب الشيوعي رسم التدابير الخاصة بالشؤون الاقتصادية باعتبار ان هذا الموضوع (خارج اختصاص العسكر)،لكن عند قيام الثورة واعلان التشكيل الوزاري للثورة لم يكن لهذا الحزب وزير فيها،فهل كان تعيين الماركسي المعروف ابراهيم كبة والقريب من الشيوعيين كافياً لرسم السياسة الاقتصادية للبلاد؟،ويقال ان قيادة الثورة لم تشرك الحزب الشيوعي في الحكم، بداية الثورة،خشية من اتهام الثورة من قبل الدول الغربية ودول حلف بغداد بأن الثورة شيوعية،وبالتالي التدخل لاجهاضها.
وخلال تحضيري لرسالتي للماجستير العام 1975 قال لي كمال عمر نظمي انه التقى عبدالكريم قاسم يوم الخميس 10 تموز 1958 وطلب منه عبدالكريم قاسم ابلاغ الحزب الشيوعي بموعد الثورة وطلب من الحزب دعم الثورة خاصة في الساعات والايام الاولى للثورة وهو ما تحقق له.وذكر لي الدكتور ابراهيم كبة عندما التقيته العام 1967 بانه سمع بتعيينه وزيراً للاقتصاد من الراديو صبيحة يوم الثورة،وانه التحق بمنصبه في اليوم التالي.
.....ويذكر عبداللطيف الدراجي ان قائمة اسماء الوزارة الاولى كانت تضم فائق السامرائي (احد قياديي حزب الاستقلال) وزيراً للداخلية،وكامل الجادرجي (رئيس الحزب الوطني الديمقراطي) وزيرا للاقتصاد،وقد فوتح الاخير بذلك فعلا في 11 تموز لكنه اعتذر،فاقترح عبداللطيف الدراجي ترشيح ابراهيم كبة بدلا عنه...بينما هناك معلومات تشير الى ان ابراهيم كبة كان مرشحا لوزارة الاقتصاد منذ نيسان 1958 من خلال الاتصالات بين العقيد الركن عبدالوهاب الامين (احد اعضاء اللجنة العليا لتنظيم الضباط الاحرار) ومحمد مهدي كبة زعيم حزب الاستقلال..."
• كتبت الدكتورة سلام سميسم في (كيف تصبح خبيرا اقتصاديا بستة ايام بدون معلم؟؟؟؟) التالي:
"...ان الفروسية ليست في امتطاء الخيول والهجوم على العزل والمدنيين ولكن الفروسية في من يتقلد سيف الحق فيشهره في وجه الظلم والطاغوت.وعند هذه النقطة بالذات يقتضي واجب الوفاء ان نذكر استاذ العراق العظيم ومفكره الاقتصادي وبكل فخر وانحني اجلالا الى استاذنا الكبير ابراهيم كبة رحمه الله وطيب ثراه ، هذا العالم الجليل الذي قاد مواجهة فكرية عاصفة ضد الطاغوت في ندوات مايسمى بمناقشات سبل رفع الانتاجية وظهور شعارات " القائد" الذي بدأ يرسم خطوط ملامح صورته كديكتاتور اوحد يحكم كل شيء واولها الفكر والمفكرين.
ان مما تجدر الاشارة اليه والتأكيد عليه ان المفكرين عادة ما يشكلون مجسات التنبؤ لمجتمعاتهم وتقديرهم لحجم وشكل الخطر القادم ، ومن هنا نرى الامم المتقدمة تلك التي تستعين بالمفكرين والحكماء ليكونوا دليلا لعمليات صنع القرار ولاسيما تلك التي تتعلق بمصير ومستقبل ابناء ذلك البلد او مصير هذه الامة.وعودا على بدء فان مجس التنبؤ بخطر الاجتياح القادم والمملوء شراسة ودموية هو الذي قاد مفكرنا الراحل الى موقف التصدي الذي سأورده ادناه ، اذ ان اعمال ندوات من هذا القبيل كانت قبل احداث مفصلية في الحياة السياسية كانفصال الجبهة انذاك الا ان تحسس عقل وهاجس مفكر عظيم كاستاذنا الراحل ابراهيم كبة كان قد بدأ باطلاق استنفار العقل العراقي ودق جرس الانذار لامة غلب عليها هموم الاستمتاع بارتفاع الدخول جراء الطفرة النفطية المفاجئة وصعود مستويات المعيشة والانشغال بانماط الاستهلاك الجديد الذي اغرق السوق ببضائع الاسواق المركزية واسعارها المشجعة واستنفاذ عقل وصبر طوابير ابناء الشعب في حلم الحصول على اناء كرستالي او خزفي ..... في ذلك الوقت عندما وقف ابراهيم كبة وسطر موقفه في فروسية سابقة لعصرها واوانها وشجاعة قلما تجد نظيرا لها في اوقات شح الفروسية والرجولة ، فكانت صرخته التي تحدت شعار الطاغية : من لاينتج لايأكل !!!!! فوقف متسائلا : امهاتنا العجائز من يطعمهن ؟؟؟ ام نرمي بهن الى الشوارع وارصفتها لانهن لاينتجن ؟؟؟؟ !!!!!
كانت هذه الصرخة وكان ان وقف معه جمع من اساتذة الاقتصاد ممن طرد فيما بعد من قسم الاقتصاد!واخرج ابراهيم كبة من الوظيفة باحالة على التقاعد تماثل الفصل ، في وقت عد ذلك مكرمة لانه لم يقتل او يغيب .... تصوروا !!!! هكذا هي الامور وبعد استباحة حرية الفكر وقدسية العلم انفتح الطريق وأعطي الضوء الاخضر لزبانية النظام وذيوله للتحرك بكل حرية في الجامعات ، فرسالة المفكر التي اخافت الطاغوت لم يدركها العامة لقد استباحوكم انتم وعقولكم وواقعكم ومستقبلكم لمجرد تفرجكم على هذه المهزلة الفكرية ....."
• كتب امير الحلو في (العملة الرديئة والعملة الجيدة) بتاريخ 4/12/2012 التالي:
"..قد تنطبق بعض القوانين والاعراف الاقتصادية على مجالات اخرى كالسياسة والاجتماع والعلاقات العامة، ولكن المهم أن يفهم الطرف الآخر معنى اعتماد الكاتب على قانون اقتصادي معين ليعكس رأيه في جوانب اخرى على طريقة (اياك اعني فاسمعي يا جارة)، وقد ذكرني ذلك بحادثة وقعت خلال دراستي الجامعية للاقتصاد عام 1960 وكان من ابرز اساتذتنا المرحوم ابراهيم كبة الذي كان يمثل مدرسة في الفكر الاشتراكي، فقد كان يدرسنا مواد النفط والاقتصاد الزراعي وتأريخ المذاهب الاقتصادية، وكنت اتلقف ما يقوله في المحاضرة غير المكتوبة فأكتب كل شيء واجعله مرجعاً لي حتى في خضم السياسة.
في احدى محاضراته تحدث عن حقيقة ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق وشرح اسباب ذلك، ولكن احد الطلبة اعترض بقوله أنه غير مقتنع بذلك فلا يستطيع الرديء ان يطرد الجيد خصوصاً في العملة والاقتصاد، فقام الاستاذ باعادة الشرح مستعيناً بالامثلة الواقعية، وفي النهاية لم يقتنع الطالب ايضاً واصر على رأيه (اصرارا)، فقال له الاستاذ: يا فلان ان ما أقوله لك حقيقة اقتصادية ثابتة وهناك أمثلة واقعية على صحتها، فأذا جاءت في اسئلة الامتحان فاكتب كما قلت لك لتحصل على درجة النجاح، فأقتنع الطالب بالعقوبة المقبلة اكثر من النظرية ذاتها.
لا اريد الخوض هنا في هذه النظرية الاقتصادية ولكني اجد انها تصلح للحديث عن الكثير من الاوضاع السياسية السائدة في الكثير من (المناطق الساخنة) حيث نرى ان الكثير من الساسة وحتى القادة هم من نوع العملة الرديئة، في حين ان الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية هم العملة الجيدة التي تستحق أن تبقى علامة للقوة والمعرفة، سواء كان المقصود الدينار او الدولار او اليورو او الين الياباني، فالمهم في عالم السياسة والاقتصاد معاً أن تكون مقاليد الأمور بيد قادة يحترمون شعوبهم ويخضعون لارادتهم، لا ان يكونوا سيوفاً مسلطة عليهم..."
• في 15/10/2012 كتب موسى فرج في (قصة الفساد في العراق...صفحات من كتاب تحت الطبع) التالي:
"...من حيث الرؤية: حقبة ما قبل عام 1958 كان التوجه الاقتصادي معروفا فهو اقتصاد سوق ذو طبيعة اقطاعية .. بعد عام 1958 كان التوجه العام في الفكر والممارسة الاقتصادية تنحُ باتجاه الاقتصاد الاشتراكي .. اليوم .. الاقتصاد العراقي عديم اللون والطعم والرائحة لا رؤية ولا نمط ولا استراتيجية ، اسألوا رئيس الجمهورية واسألوا رئيس الحكومة ان تمكن اي منهما ان يحدد بالضبط ووفق شواهد ملموسة فيما اذا كان الاقتصاد العراقي اقتصاد اشتراكي او اقتصاد سوق... لكم عندي عزومة مسموطه ريحتها يشمها المستطرق في رابع شارع .. اقتصاد العراق اقتصاد ريعي يعتمد على صادرات النفط فقط وان انفجر لغم بحري في الخليج الذي مازال اسمه غير متفق عليه البعض يسميه فارسي والآخر يسميه عربي تحل المصيبة بالاقتصاد العراقي .. .
من حيث الاشراف كان يتولى الاشراف على المشاريع تخطيطا وتنفيذا مجلس الأعمار- هذا في الحقبة التي سبقت عام 1958، وفي حقبة حكومة عبد الكريم قاسم كانت للاقتصاد العراقي خطة ويديره افذاذاً مثل ابراهيم كبة ومحمد سلمان حسن فأنتجت تلك الحقبة التي لم تزد عن الأربع سنوات تحولات جذرية في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق معالمها ماثلة حتى الساعة.. اما الذين يقودون اقتصادكم اليوم فوداعتكم آنا في احد الأيام كنت في زيارة عمل لأحدهم وكنت في حديث بشأن أمر ما فقال: دعني استخير ..! قلت له : ياويلتي ..تستخير..؟ ثكلتك أمك لو كنت اجلس محلك لأصدرت قرارات بقوة قرارات مجلس الأمن..وذاك ليس غمزا لقناة صاحبي لأن الذين غيره ليسوا أفضل حالا .. وسبق لي ان ناديت لتأسيس مجلس اقتصادي اعلى من خبراء لا يخضعون لسطوة المقربين من رئاسة الحكومة (فيستبدلون المصفوفات وجداول المستخدم المنتج بالاستخارة ..) يضعون استراتيجية اقتصادية اجتماعية لتعظيم الافادة من الامكانات الهائلة للاقتصاد العراقي وتحقيق النهوض في كل الميادين .. ".
• في 21/10/2012 كتب موسى فرج في (قضية البنك المركزي ... واحباط جهود مكافحة الفساد في العراق) التالي:
".. بعد نجاح واستقرار حكومة ثورة 14 تموز عام 1958 في العراق عمدت حكومة عبد الكريم قاسم الى تحرير الدينار العراقي من كتلة الاسترليني ، لكنه وضع على رأس الاقتصاد العراقي ابراهيم كبة وزملاءه فعمد هذا الى خطة محنكة لتجنيب الدينار العراقي السقم الذي رافق الجنيه المصري في اعقاب الثورة المصرية عام 1952 واستمر لغاية هذا اليوم ، الخطة التي اعتمدها ابراهيم كبة هي :
انه طلب من شركات النفط الأجنبية والتي كانت تسيطر على النفط العراقي يوم ذاك بأن تسدد قيمة عائدات النفط للحكومة العراقية بالدينار العراقي!ووسط سخريتهم من مضمون الطلب باعتبار أن العملة العراقية ضعيفة والشائع ان تطلب الحكومات عوائدها بالعملات القوية فقد سددت الشركات تلك العوائد بالدينار العراقي،وفي الشهر الثاني طلب نفس الطلب من الشركات فواجهت الشركات شحة بالدينار العراقي وصعوبة في جمعه لكنها جمعت الموجود منه في البنوك الأجنبية،وفي الشهر الثالث كرر نفس الطلب فكانت الشركات الأجنبية تبحث عن الدينار العراقي في مصارف وخزائن العالم حتى استنفذته .. في الشهر الرابع وبعد ان جمع كل الدنانير العراقية من بنوك العالم وصارت تحت تصرفه فاجأ الشركات الأجنبية بان طلب منهم تسديد عوائد النفط بالعملات الأجنبية ولم يطلبها بالدينار العراقي...
نتائج تلك الخطة ان الدينار العراقي بات في طليعة العملات القوية في العالم .. فكان سعر الصرف للدينار العراقي هو : دينار عراقي مقابل 3.333 دولار امريكي .. بمعنى ان العراقي يدفع 100 دينار عراقي فيحصل مقابلها على 333 دولار امريكي.. واستمر هذا الحال الى منتصف الثمانينات فكان العراقي يجوب الجزء الشرقي من أوربا بمئة دينار .. حتى ان عقد السبعينات شهد حركة سفر سياحية من قبل العراقيين خصوصا الى بلغاريا ورومانيا وقبرص.."
• في " اسماء تعرفها بغداد: (صبابيغ الآل) من اقدم محلات رصافة بغداد" كتب رفعت مرهون الصفار التالي:
" لقد شارك العراقيون في الحياة السياسية قبل قيام الحكم الوطني، اذ انتمى البعض منهم الى الأحزاب والجمعيات التي كانت موجودة آنذاك، من اجل التخلص من الحكم العثماني وجبروته، ففي عام 1908 أسست جمعية الشبيبة وكان من مؤسسيها (صادق البصام، وجعفر حمندي، وصادف حبه، وصادق الشهربللي وذيبان الغبان، وكاظم الشماع ومحمد الشماع، وانتمى جعفر أبو التمن الى جمعية حرس الاستقلال عام 1919 واصبح امين سرها عام 1920.. وفي ثور ة العشرين ساهم أهالي محلة صبابيغ الآل بشكل أو بآخر وبمختلف الاساليب المتاحة وكانت وجوه المشاهمة تتجلى في تحدي السلطة بكل ثقل وإصرار. وبعد تأسيس الدولة العراقية 1921، نشأت أحزاب وطنية وقومية فقد أسس حزب النهضة/1921 وكان من مؤسسيه (محمد أمين الچرچفچي وعبد الرسول كبة ومحمد حسن كبة وعبد الرزاق الأزري ومهدي البير وذيبان الغبان وحسن علاوي وعبد الغني كبة وجعفر أبو والتمن من مؤسسي الحزب الوطني. وفضلاً عن هؤلاء كان لهذه المجموعة دور رائد ومشرف في إذكاء الروح الوطنية منهم:( محمد كبه وعلي البازركان، وجميل كبة وابراهيم كبة وعواد علي النجم، ورؤوف الشهربللي وتوفيق علاوي وعبد الأمير السعدي وعباس مهدي، وعبد المجيد علاوي، وعبد الغني كبة وعبد المجيد محمود، وعبد الأمير علاوي ويوسف غنيمة ورزوق شماس ويوسف عمانؤيل.. ولا بأس ان اذكر ان محلة صبابيغ الآل قدمت خيرة شبابها اثناء (السفر برلك) واستشهد اغلبهم في بحيرة وان(روسيا) ومنهم خالي سليم ولم يسلم منهم الاّ القليل . وفي ثورة 1941 قدمت المحلة الشهداء من ابنائها منهم على سبيل المثال: م. أول طيار مصطفى حسن زلزلة وم. أول طيار ناجي الزنبوري وعباس علي الگط وغيرهم.."
• كتب عزيز الدفاعي في "البنك المركزي العراقي :( اقتصاد الكازينو) ... سراب التنمية !!" التالي:
"..لا اغالي اذ قلت ان جامعتي بغداد والمستنصرية كانتا محفلا علميا لنخبة من كبار العلماء في الاقتصاد وغيره من الاختصاصات!وكان بعضهم معروفا على النطاق العالمي والعربي ايضا .... وهؤلاء الاكاديميون الرواد الذين انتقل الكثيرون منهم الى جوار ربه كانت لهم معاناة مريرة مع الحكومات المتعاقبة في العراق ولم ينصفهم سوى طلبتهم والمقربين منهم وبعض زملاءهم .... خاصة من شغلوا منهم مواقع وزارية وحكومية مرموقة.. وفي مقدمتهم البروفيسور والعالم الكبير المرحوم ابراهيم كبة وزير التجارة في حكومة عبد الكريم قاسم والذي شغل ايضا بالوكالة وزارات اخرى مثل النفط والزراعة حيث اسهم في كل قراراتها الاقتصادية الهامة في مجالات النفط والتخطيط والاتفاقيات الثنائية والدولية وخاصة قانون رقم 80 المتعلق بالنفط الذي ساهم في زيادة عوائد العراق النفطية وقانون رقم 30 لسنة 1958 قانون الاصلاح الزراعي والذي دافع لاحقا عن الاخطاء التي نجمت عن تطبيقه.ويعد عالمنا الفاضل بفخر مفكرا اقتصاديا أجاد دون غيره ست لغات عالمية واغنى بدراساته الفكر الاقتصادي الاشتراكي ويعد مفخرة للعراق والعرب وفيلسوفا و مدرسة نضالية تقدمية نهل الآلاف من علمه الغزير. وقد اثأر اندهاشنا ونحن طلبة حينما ارجع اصل نظرية القيمة لابن خلدون قبل كارل ماركس.
ولعل راحلنا العبقري الذي دافع عن منجزات 14 من تموز وهو في زنزانته بعد انقلاب شبط 1963 هو اول من نصح قادة انقلاب 17 تموز 1968 في رسالته التي بعث بها الى صحيفة التآخي .. بعنوان (نصيحة للحكام الجدد - من اجل حل سلمي لأزمة الحكم في العراق) والتي ترددت في نشرها نصح البعثيين لإطلاق الحريات الديمقراطية وعلى رأسها حرية النشاط الحزبي للقوى السياسية الفعالة في المجتمع ، والتخلي عن مفهوم الحزب الواحد او القائد ، وترك مقوله الوصاية على الجماهير!وهي وصايا مبكرة لازالت حاضرة اليوم بقوه كأنها كتبت هذه السنوات!!!!وقد احيل عالمنا الجليل على التقاعد عام 1977 حيث حرم ابناء العراق من عبقريته الفذة وعلمه الغزير..واظن انه ظاهرة فكرية سيمر زمان طويل قبل ان تتكرر.."
• جاء في موسوعة (علماء الاقتصاد في العراق) وموسوعة (الويكيبيديا – Wikipedia) العالمية عن الدكتور ابراهيم كبة السيرة الذاتية التالية:
".. الدكتور ابراهيم عطوف كبة مفكر اقتصادي،ولد في مدينة النجف عام 1919،وترعرع في بيئة وطنية دينية،تتلمذ على يد خاله الشيخ محمد مهدي كبة الذي لعب دورا مهما في تاريخ العراق الحديث.ومنذ سنوات شبابه الأولى تشرب ابراهيم كبة بالحس الوطني وتأثر بأفكار جعفر أبو التمن والحزب الوطني قبل سفره خارج العراق،حيث درس دراسته الأولية والعليا في جامعات مصر وفرنسا،وبعد عودته الى العراق عام 1952 عمل في جامعة بغداد،وقد ناهضته السلطة الملكية وطاردته في العمل والسكن،واثناء ذلك ساهم كبة في صياغة ميثاق جبهة الاتحاد الوطني سنة 1957 وكان على صلة مباشرة بالحركة الديمقراطية العراقية.
استوزر ابراهيم كبة في اول حكومة في العهد الجمهوري بعد ثورة 14 تموز عام 1958 حيث تولى وزارة الاقتصاد،كما تولى حقائب وزارية اخرى بالوكالة كوزارة النفط ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.وفي هذه الفترة كان له الفضل في صدور قانون رقم (80) الذي نظم علاقة الدولة بعمل الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق،حيث ساهم هذا القانون بزيادة حصة الحكومة من عوائد النفط ،الأمر الذي زاد من قدراتها على احداث تنمية فعالة آنذاك،كما كان له دور فاعل في صياغة قوانين الاصلاح الزراعي،وتحسين قطاع الزراعة.
استقال كبة اواسط عام 1960 من وزارة عبد الكريم قاسم بسبب تردد السياسة القاسمية في حقل الحريات العامة وبناء أسس المجتمع المدني الحديث وتأخير تشريع الدستور الدائم . وبعد ذلك عاد كبة الى مزاولة عمله التدريسي بجامعة بغداد ، حيث حصل على درجة استاذ مساعد في عام 1962 ،اضافة الى مشاركته في حركة انصار السلام.
وفي الثامن من شباط عام 1963 واثر الانقلاب البعثي اعتقل ابراهيم كبة وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات مع الأشغال الشاقة ،غير ان الرئيس الأسبق عبد السلام عارف قد اصدر عفوا رئاسيا عنه في عام 1965 .وفي بداية العام الدراسي 1968 تمت اعادته الى جامعة بغداد بناءا على اعماله العلمية،وفي نفس العام قدم الى الترقية لدرجة الأستاذية،وبالرغم من تأييد القسم العلمي وعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية آنذاك غير ان لجنة الترقيات العلمية بجامعة بغداد رفضت الترقية بحجة عدم استكمال المدة القانونية،حيث اعتبرت فترة العزل السياسي خارج نطاق الخدمة الجامعية علما بأن ابراهيم كبة بعد ترقيته الى استاذ مساعد في عام 1962 قد الف عشرة مؤلفات علمية وكتب العشرات من البحوث والدراسات المعروفة وعقدت جامعة القاهرة ندوة علمية خاصة لتثمين احد مؤلفاته العلمية.وبالتالي فهو يستحق اكثر من لقب استاذ لو قدم ترقيته الى جامعة تحترم العلم والعلماء في ذلك الوقت.
وبالرغم من مضايقة النظام الدكتاتوري البائد له غير انه استمر في عطائه العلمي،حيث كانت محاضراته في الاقتصاد السياسي وتاريخ الفكر والمذاهب الاقتصادية في جامعتي بغداد والمستنصرية تعد افضل زاد فكري لطلبة كلية الإدارة والاقتصاد في النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي،حتى احاله نظام البعث الى التقاعد في عام 1977 .ورغم ضغوط هذا النظام غير ان كبة بقي وفيا لمبادئه في الفكر المادي والاشتراكي العلمي والماركسي والديمقراطي حتى وافته المنية في السادس والعشرين من تشرين الاول عام 2004 تاركا لتلامذته ولجيل الاقتصاديين العراقيين الشباب تراثا علميا غنيا بالمؤلفات والترجمات المهمة،حيث كان كبة يجيد اللغات الانجليزية والفرنسية والالمانية والاسبانية والروسية واليونانية والايطالية،ومن اهم هذه المؤلفات هي : ازمة الفكر الاقتصادي (1953) ، تشريع المكارثية(1954) ، الإقطاع في العراق (1957) ، انهيار نظرية الرأسمالية المخططة (1960) ، البراغماتية والفلسفة العلمية (1960) ، ماهي الامبريالية (1961) ، دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي (1970) ، الرأسمالية نظاما ( 1972) ، مشاكل الجدل في كتاب رأس المال لكارل ماركس (1979).كما نشر كبة العشرات من البحوث والمقالات العلمية في العديد من الدوريات العراقية والعربية منها الثقافة الجديدة ، مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية ، الاقتصاد ، مجلة الجامعة المستنصرية ، الاقتصادي ، الأقلام ، الثقافة ، المثقف العربي وغيرها من الدوريات.."
• طفي شفيق سعيد كتب من بوسطن في رسالة خاصة الى الكاتب بتاريخ 26/7/2013 ما يلي:
"...من انتهك وينتهك الشرف العسكري؟وتعقيبا على مقالة الاستاذ سلام ابراهيم كبة بالعنوان السابق والتي وصلتني على موقعي الالكتروني..اود ان اخاطب الاستاذ كبة:
الاستاذ سلام ابراهيم كبة المحترم
تحية ابعثها لك من عبق فترة مضى عليها ستون عاما يوم كانت للعسكرية العراقية شرف المهنة وحب الوطن/ ويوم كنا تلامذة في الكلية العسكرية الملكية،ويومها كان المرحوم والدك طيب الله ثراه الدكتور ابراهيم كبة محكوما بالتدريب القسري في الكلية العسكرية مع نخبة من خيرة اساتذة ومثقفي العراق في تلك الفترة ومنهم على ما اتذكر الدكتور فيصل جري السامر والدكتور طلعت الشيباني والشاعر عبد الوهاب البياتي وغيرهم .. وحينها كنا نحن واقصد نخبة وليس الكل نحلق بالقرب من (مجلس التنوير) الذي كانت تعقده مجموعة الوالد في حانوت الكلية بعد انتهاء فترة التدريب الصباحي لنستمع الى مايدور بينهم من احاديث سياسية وقفشات انتقادية للوضع!وقد كان محذور علينا ان نتحدث اليهم ونكتفي بما نستفيد مما نسمعه منهم!
كانت مجموعة الوالد تتدرب في ساحة التدريب العنيف المجاورة لساحة تدريباتنا..وكنا نرصد حركاتهم..وللتاريخ اذكر ان الضابط الذي كان مسؤولا عن تدريبهم هو ضابط الفروسية الرئيس ودوود محمد بسيم وهو اخو الشهيد زكي محمد بسيم عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الذي اعدم مع رفاقه عام 1949!ويمكنني القول بأن الضابط المذكور كان ودودا معهم ويبادلونه الاحترام..وظهر بعد ثورة 14 تموز بأنه احد اعضاء تنظيمات الضباط الاحرار قي الكلية العسكرية مع عدد آخر من الضباط .. لذلك كانت تلك النخبة وبضمنهم الوالد تؤدي مايصدر اليها من اوامر بشكل جيد وبشرف العسكرية ليس الا.
لقد كنت اعرف الوالد قبل انتمائي الى الكلية العسكرية ومعرفتي به لم تكن شخصية بل عن طريق كتاباته وخاصة(كراس ما هي المكارثية) الذي كنت احتفظ به مع المجموعة المخفية باتقان من الكتب الممنوعة آنذاك.. وخاصة عن طلبة الكلية العسكرية ومنها كتاب كهان الهيكل لجورج حنا وديوان اباريق مهشمة لعبد الوهاب البياتي وغيرها.
وعلى ذكر كراس المكارثية وهو القانون السيء الذي اصدره السناتور الامريكي مكارثي لمحاربة الفكر التقدمي واليساري.لقد اورد المرحوم الوالد مثالا شيقا حول المكارثية يمكن مطابقته مع اوضاع العراق الحالية وما يجري من قمع للافكار التقدمية والعلمانية من قبل زمر الفاشية الدينية!والمثل يقول ان مكارثي خرج يصطاد الوعول وصادف ان أرنبا كان يختبيء في جحره في ذلك اليوم فمر عليه واحد من جماعته فسأله عن سبب اختبائه فذكر له ان مكارثي يصطاد الوعول فرد عليه صاحبه وما دخلك أنت؟ فقال الأرنب عندما يمسك مكارثي بي كيف اثبت له انني ارنب؟وكان ذلك الرأي الذي طرحه والدك المرحوم في كراسه وفي كتبه الأخرى سببا في شموله بقانون مكارثي العراقي.
لقد ذكرت كل هذه المعلومات التي اخنزنتها ذاكرتي العسكرية المشحونة بشرف المهنة والوطنية التي دفعنا ثمنها باهضا في وطن اصبح علينا عصيا وشيمتنا هو الصبر.
كتبت الكثير مما افرزته الذاكرة تجد منه في الاعداد الكاملة من جريدة 14 تموز ومنذ صدورها في عام 2004 ولغاية العدد الأخير الذي صدر بمناسبة مرور خمسة وخمسين عاما على ثورة 14 تموز العملاقة! كما يمكنك الأطلاع على ما نشر في الموقع الالكتروني لمركز النور بمجرد النقر على اسمي وبالذات فيما يخص الوالد في احدى حلقات ذكريات الماء والطوفان.
لك مني وافر الاحترام والتقدير لكونك الأبن البار لأب نكن له كل الاحترام والتقدير لفكره المنير الذي انار طريق الحرية والديمقراطية للآخرين.
لطفي شفيق سعيد
بوسطن في 26 تموز 2013...."
• في موقع "جماعة لا عنف" العراقية وفي تقريرعن بدايات تأسيس حركات السلم في العراق بتاريخ 19/9/2010 ورد التالي عن شخصيات لا تنسى في حركة انصار السلم العراقية:
"..قد لا يكون بامكان الساعي لقراءة وفهم تاريخ حركة السلم في العراق تغطية المساحة الزمنية التي برزت فيها سمات تكوينها منذ نهاية الاربعينيات من القرن المنصرم وبدأت كحركة مدنية جماهيرية سلمية منظمة اواسط الخمسينيات وامتدت حتى اواخر الستينيات من القرن نفسه،الا ان الحركة ومواقفها الانسانية والوطنية المحبة للسلام ودور الشخصيات التي ساهمت في تأسيسها مضحية بكل ما امتلكت من طاقات معنوية ومادية تستحق وبكل جدارة بذل اقصى الجهود لاعطاءها حقها وفي السياق التأريخي الحافل بالاحداث والحروب في ظل هيمنة القوى الاجنبية الاستعمارية التي طمعت في ثروات بلداننا الطبيعية والبشرية وذاقت شعوب المنطقة دون أي تمييز بينها الامرَين.ونستميح المتتبع عذراً سلفاً لو لم نتمكن من تغطية شاملة لما قدمته كل الشخصيات العظيمة التي لعبت دوراً حاسماً في نشوء و تأسيس حركة انصار السلم العراقية التي سجلت صفحات خالدة في مسيرة المجتمع العراقي السلمية.
كان ابراهيم كبة من رواد حركة انصار السلم في العراق التي تأسست مطلع خمسينيات القرن العشرين وعقدت مؤتمرها الوطني الاول في 22،23 /7/ 1954 في بغداد في دار احمد جعفر الجلبي.واستوزر كبة في اول حكومة وطنية بعد ثورة 14 تموز 1958 المجيدة،وخلال عمله كوزير عمل جاهداً في سبيل تطور البنى التحتية للاقتصاد العراقي وحقق نجاحات باهرة في هذا المجال حيث تم باشرافه ابرام الاتفاقية العراقية- السوفيتية عام 1959 التي وضعت حجر الأساس للتطور الاقتصادي اللاحق ولتحويل الصناعة العراقية من مشاريع صغيرة متفرقة الى جيل متكامل من المشاريع الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لتتكون مشاريع صناعية ستراتيجية مثل معامل الاسكندرية للمكائن ومصنع العدد الكهربائية، ومصنع الزجاج وغيرها.. وتقديراً لجهوده الجبارة "استقبلته الجموع الحاشدة في مطار بغداد الدولي (المثنى حاليا) في كل مرة بشعار ( ابراهيم كبة للأمام ... ديمقراطية وسلام )!"وفي عام 1963 اعتقل ابراهيم كبة بعد 8 شباط الاسود وتنقل في معتقلاته بين مركز شرطة المأمون .. وبين الموقف المركزي رقم 1، وسجن نقرة السلمان ، ومعسكر الرشيد ... وعرضته شاشة تلفزيون بغداد في لقاء مقتضب ردا على الحملة العالمية التضامنية لأطلاق سراحه وبالاخص الوسائل الاعلامية السوفييتية فحول هذا اللقاء الى منبر للدفاع عن ثورة تموز 1958 رغم محاولات المذيع المتكررة لنهره بناءا على تعليمات اسياده الفاشست..وحول محاكمته الى محاكمة للبعث والقومجية والرجعية وبرامجها الاقتصادية الانتقائية النفعية ليسحب البساط من تحت جهل وغباء وحماقة المدعي العام وما وجهه من اتهامات اعتباطية.. يذكر ان الحملة التضامنية العالمية المكثفة تمكنت من حصر الحكم عليه بعشرة اعوام مع الاشغال الشاقة..خلف لنا ابراهيم كبة خزين من المؤلفات والترجمات عن الانكليزية والفرنسية والالمانية والاسبانية .. والتي نشرت بعضها بأسماء مستعارة .. منها لا على سبيل الحصر :
وجهة القومية الحديثة – 1941 .روح العصر – 1945 .تطور النظام الاقتصادي – 1953 .المفاهيم الاساسية للاقتصاد العلمي – 1953 .نظرية التجارة الدولية - 1953 .أزمة الفكر الأقتصادي - 1953 .أزمة الفلسفة البورجوازية - 1953 .معنى الحرية – 1954 .تشريح المكارثية – 1954 .أضواء على القضية الجزائرية – 1956 .أزمة الاستعمار الفرنسي – 1956 .النفط والازمة العالمية – 1956 .الاقطاع في العراق – 1957 .العراق والوحدة الاقتصادية – كراس - 1959 .حول بعض المفاهيم الاساسية في الاشتراكية العلمية – 1960 .انهيار نظرية الرأسمالية المخططة – 1960 .الماركسية والحرب الامبريالية - 1960 .البراغماتية والفلسفة العلمية – 1960 .الجزائر وقضية الشعب الفرنسي – 1960 .الامبريالية – 1961 .تشريح الكوسموبوليتية – 1961 .محاضرات في التاريخ الأقتصادي – 1967 .هذا هو طريق 14 تموز – دفاع ابراهيم كبة امام محكمة الثورة – 1969 .محاضرات في تاريخ الأقتصاد والفكر الاقتصادي – 1970 . محاضرات في تاريخ الأقتصاد والفكر الاقتصادي – الطبعة الثانية – 1973 .الرأسمالية نظاما – 1973 .مشاكل الجدل في الرأسمال لماركس – 1979 .
من دراسات ابراهيم كبة في المجلات العراقية والعربية والغير منشورة:
عبء الاثبات في القوانين – الحقوقي – 1940 .نظرية القانون الصرفة – الثقافة الجديدة – 1954 .ازمة النظام الكولونيالي - الثقافة الجديدة – 1954 .حول مؤلف عن تاريخ العراق الحديث - الثقافة الجديدة – 1954 .حول المعاهدات غير المتكافئة - الثقافة الجديدة – 1958 .سياسة الجمهورية العراقية الاقتصادية – مجلة الكمرك – 1959 .الكينزية كمنهاج اقتصادي للرأسمالية المنظمة - الثقافة الجديدة – 1960 .مذكرة السادة مصطفى علي وجماعته - دراسات عربية - عدد أكتوبر – 1966.الفكـر الرجعـي في العـراق – دراسة غير منشورة - 5/5/1967 .نصيحة للحكام الجدد - من اجل حل سلمي لأزمة الحكم في العراق - 3 /8/1968 .ملاحظات عامة حول مادة التاريخ الأقتصادي – مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية – 1969 .
لانكة والمادية التاريخية - الثقافة الجديدة – 1969 .بعض التقييمات الماركسية للكينزية - الثقافة الجديدة – 1969 .من نظريات الدورة الاقتصادية – مجلة الجامعة المستنصرية – 1970 .حول النظرية العامة لكينز – مجلة الجامعة المستنصرية – 1970 .حول نظرية شتايرمان – الاقتصادي – 1970 .تحليل شومبيتر للفكر السكولائي – الاقتصادي – 1970 .اوليات حول الدورة الاقتصادية – المثقف العربي – 1970 .نظرية كوفوليف حول مرحلة الانتقال للعبودية - المثقف العربي – 1970 .حول طبيعة النظام الاقطاعي - المثقف العربي – 1970 .استعراض نقدي للادب الاكاديمي المعاصر حول مادة التاريخ الأقتصادي - الاقتصادي – 1970 .حول نظرية القيمة الماركسية – الاقتصادي – 1970 .الاقتصاد الكينزي – الاقتصاد – 1971 .موريس دوب ومفهوم التراكم البدائي للرأسمال – الاقتصادي – 1971 .حول مفهوم رأسمالية الدولة الاحتكارية – الاقتصاد – 1971 .حول العلاقة بين الماركسية والفيزيوقراطية – الاقتصادي – 1971 .الاقتصاد الماركسي والادب الالماني المعاصر– الاقتصاد – 1971 .هنري دني وموضوعة عدم اكتمال رأسمال ماركس – الاقتصادي – 1971 .هكس ونقاده المحافظون – الاقتصاد – 1971 . في الادب الاقتصادي السوفياتي – الاقلام – 1971 .هكس ونظرية التاريخ الأقتصادي – الاقتصاد – العدد 13 - 1971 .حول تحليل ماركس لنمو المتناقضات داخل الظواهر الاقتصادية – الاقتصادي – 1972 .نظرية النمو في الاقتصاد الاشتراكي – الاقتصاد – 1972 .دني وتاريخ الفكر الأقتصادي – الاقتصاد – 1972 .اقتصاديات الامبريالية – الاقتصاد – 1972 .الانتقال نحو الاقتصاد الاشتراكي – الاقتصاد – 1972 .القومية والرأسمالية في البيرو – الاقتصاد – 1972 .اشكالية الاقتصاد الانتقالي – الاقتصاد – 1972 .حول كتاب الرأسمالية نظاما – الاقتصاد – 1972 .ضوء جديد على مشكلة العلاقة بين الدين ونشوء الرأسمالية - – الاقتصاد – 1973 . "
عاش ابراهيم كبة انساناً مضحياً بكل حياته من اجل ان يرى عراقاً يسوده السلام وتحترم فيه حرية الفكر والتعبير ويعيد للعراقي كرامته المسلوبة،فالف تحية واجلال لهذا الرجل الذي يبقى ابداً حياً بيننا بمواقفه و نتاجاته وافكاره وخدماته اللامتناهية للعراق والعراقيين المحبين للسلام.."
• كتب أ.د. ماهر موسى العبيدي في المدى العدد 4/7/2010 مقالة تحت عنوان"ابراهيم كبة..المفكر البارع والاقتصادي المتميز!"،جاء فيها:
"..تتفاوت الدوافع للكتابة بقدر تفاوت الكاتبين،ولا يتقدم الكاتبون بعضهم على بعض الا على قدر ما يحملون من نيات بين جوانحهم،فمنهم الصادق ومنهم دون ذلك،وهم بعد ذلك لا يغيرون من الحقيقة شيئًا،ولكنهم يتفاضلون في سعيهم لكشف تلك الحقيقة،واظهارها بصورتها البيضاء الناصعة،تسر الناظرين وتملؤهم غبطة وسرورًا وعلى هذا لا على غيره وددت الكتابة عن شخصية متميزة كان لها دورها البارز في تاريخ العراق الحديث، الا وهي شخصية المفكر البارع الاستاذ الكبير المرحوم إبراهيم كبة.
اختارته قيادة ثورة 14 تموز 1958 ليكون وزيراً للاقتصاد ثم وزيراً للاصلاح الزراعي،وكان متألقاً في ادائه وافكاره خلال المدة القصيرة التي شغلها في هذين المنصبين.وفي وزارة الاقتصاد كان ابرز ما نادى به (على ما اتذكر) مقاطعة فرنسا اقتصادياً مناصرة للثورة الجزائرية العظيمة،الا انها لم تلق استجابة من دول الجامعة العربية على الرغم من التبجح الذي كان يظهره العرب في هذا الجانب،فكان ما طرحه في ذلك الاجتماع امتحانًا عسيرًا تميز فيه الصادق من الكاذب،كما كانت افكاره في الوحدة الاقتصادية العربية اسبق من الوحدة الاقتصادية الاوروبية،وما زالت وحدتنا الاقتصادية العربية تحبو في خطواتها الأولى حتى الآن مع الأسف.
أما الاتفاقية الاقتصادية العراقية - السوفيتية فكانت مثالاً رائعاً لبداية التصنيع في العراق بقيادة القطاع العام على الرغم من الضجة التي اثارها معارضو عبد الكريم قاسم وحاسدو إبراهيم كبة التي ادت الى تعطيل تنفيذها في ذلك الوقت،وعاد هؤلاء انفسهم الذين وقفوا ضدها بعد تسع او عشر سنوات ليعملوا جاهدين على تنفيذها فكانت بما تحتويه من مصانع ومنشآت مساهمة كبيرة في التصنيع في العراق.ولم يكن عمل الاستاذ ابراهيم كبة على صعيد الزراعة اقل شأناً منه على صعيد التجارة،فعند تسلمه وزراة الزراعة عمل جاهداً لتنفيذ القانون الذي كان يهدف بمضمونه السياسي الى انهاء نفوذ الاقطاع السياسي والاقتصادي ورفع مستوى الإنتاج الزراعي لاحقـاً.وقد أوضح لنا رحمه الله في محاضراته فيما بعد عندما عمل استاذاً في كلية الاقتصاد والتجارة في جامعة بغداد سنة 1962 اسباب السرعة العالية في تنفيذ ذلك القانون..
عندما سألناه نحن طلبته المعجبين بمستواه العلمي العالي عن اسباب انخفاض انتاجية القطاع الزراعي بعد ثورة 14 تموز 1958 كانت اجابته،بأن تفتيت الملكية كان هدفـاً سياسياً ولكن…
واضاف سبباً طريفاً اخر صاغه بصورة بلاغية،اذ قال ان احد الاسباب الاخرى هو ان الوزارات العراقية لا تسير جميعها معاً على خط واحد في ادائها،وانما اشبه ما تكون بخيول السباق،يصل احدها الى المقدمة في الوقت الذي يكون بعضها في مؤخرة الركب.والحالة الأخيرة هي حال جميع وزاراتنا اذ تحبو ولا تركض مسرعة.
كانت لملازم الفكر الاقتصادي المئة أثرها الكبير فيما تعلمناه في قسم الاقتصاد وكان يضع الأسئلة بطريقة متميزة اذ يبغي منها التحقق من الفهم وليس الحفظ اما الدرجات فهي على مستوى الإجابة التي تصب في الهدف من السؤال وليس الإسهاب بالإجابة.وكانت محاضراته في مرحلة الدراسة الجامعية الأولية المئة صفحة أفضل من كتاب المفكر الاقتصادي البولوني ميشنيفسكي الذي كان يحتوي ثمانمائة صفحة والذي درسته في بولونيا خلال دراستي مرحلة الدكتوراه،رحم الله الأستاذ إبراهيم كبة المفكر الاقتصادي العظيم والنزيه.."
• كتب الدكتور مصدق الحبيب "ابراهيم كبة:كلمة وفاء في ذمة الخلود"في المثقف العربي العدد 1625 تاريخ 2/1/2011 ،ومما جاء فيها:
"..لي الفخر والشرف ان اتتلمذ على ايدي ثلاثة من ألمع الاقتصاديين العراقيين الذين احتلوا مكاناتهم المرموقة في موقع الريادة في مجال دراسة الاقتصاد السياسي دراسة اكاديمية علمية مقارنة، واجتهدوا فاصبحوا ابرز المحترفين في مجال الممارسات التطبيقية على واقع الاقتصاد العراقي.كان اولئك الاقتصاديون الرواد الرجال،اساتذتي الكرام، وهم ابراهيم كبة ومحمد حديد ومحمد سلمان حسن.
تمر في السادس والعشرين من شهر اكتوبر ذكرى رحيل الاستاذ الجليل ابراهيم كبة الذي غادر الارض التي احبها وكرس كل ماكان في حياته لخدمتها طوال الخمس والثمانين سنة التي عاشها مترعة بالعطاء ومصحوبة بالالم ومكللة بالغبن والظلم والاجحاف. لقد غادر هذه الدنيا والعراق يرزح تحت رحمة القوات متعددة الجنسية ويتفتت يوميا بالذبح والارهاب والفوضى الخلاقة التي ماتزال نارها تستعر حتى كتابة هذه السطور!! وياللخزي والعار لنا جميعا، فكأن كل الذي ناضل من اجله الاستاذ كبة وعمل جاهدا مع آلاف المبدعين العراقيين المخلصين لم يكن له اي معنى ولم تكن له اي فائدة! فقد راح هباءً منثورا ذرته الرياح وتبدد فتاتا جرفتها الامواج . اليس ذلك من عظائم سخريات القدر ومن كبريات مهازله؟ أهي لعنة القدر ان ينعم الله على العراق بثروات طائلة طبيعية وبشرية ولكن يبتليه ايضا بوحوش كاسرة ليس لها الا القسم على تقويض تلك الثروات وتبذيرها وحرقها بلا هوادة؟؟؟ أهي مشيئة الاقدار ان يضيّع العراق كل مبدعيه الافذاذ دون استثناء بينما تفخر الامم وتتباهى بمبدعيها وترفعهم الى مصاف النجوم في كبد السماء؟؟ تكاد الاجيال الحاضرة والسابقة ان لاتسمع حتى باسماء الاعلام المبدعين، ناهيك عن ان تعرف آثارهم وتمجد مساهماتهم!!...
كان الفقيد استاذا ملتزما صارما مبدئيا وحريصا. لم يعرف الالتفاف والمراوغة ولم يمارس ايا من اساليب تبذير الوقت وتضييع الفرص . ولم يتورط قط بالنقد غير الموضوعي او الكلام الرخيص رغم ماكان يتلقى من استفزازات.وكان موسوعيا شاملا بمعلوماته يحيط المواضيع من كل جوانبها ويشبعها نقاشا ويوثق مصادره اثناء المحاضرة الى حد ذكر تفاصيل وتواريخ النشر وارقام الصفحات. لم أر هذه الصفة الموسوعية مع اي استاذ آخر قط، لا عراقي ولا اجنبي،خلال حياتي الاكاديمية الطويلة ودراستي وتدريسي في عدة جامعات.كانت ذاكرته خيالية وتحليله محبوك وصياغته سليمة ولغته منسابة قويمة. لم يتعود ان يحمل معه ملاحظاته المكتوبة مثلما هو شائع لدى جميع التدريسيين. لكن محاضراته كانت تتدفق كالشلال من وحي ذاكرته. ولا اغالي ابدا بقولي ان كل ماتعلمته من دراستي الاقتصاد في جامعة بغداد يعود منفردا لما تعلمته في صفوف الاستاذ كبة،وماعداه لم يكن بذي شأن مطلقا. فقد تبخر وتبدد مع الامتحانات النهائية. ولست بمغالٍ ان قلت ان كبة كان قد قزّم دون قصد ماحوله من اساتذة بفضل جبروته المعرفي وسطوته العلمية وتجربته الثرة، فكان البون شاسعا ومهيبا ومضحكا بين ما نشهد في درسه وما نشهده في الدروس الاخرى.ولست اجامل بالقول بأنه كان انسانا طيبا يحمل قلبا كبيرا عطوفا وضميرا حيا يتعايشان مع عقله المتفوق ويختفيان وراء وجهه الذي قلما يبتسم. كانت لي ولزميلتي التي اصبحت زوجتي لاحقا، معه علاقة صداقة خاصة توثقت من خلال مطاردتنا له باسئلتنا الكثيرة والتي كانت تضيع عليه فترة الاستراحة بين الدروس التي يقضيها في غرفة استراحة الاساتذة في الطابق الثاني من الجناح الاول لكلية الادارة والاقتصاد.ولم يتضايق يوما او يتملل مطلقا،بل كان يسهب باجاباته كما يسهب في محاضراته. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته،ولنا ان نتعلم من ذكراه ونتبارك بها.."
• في 11/1/2007 كتب الدكتور محمود عبد الفضيل "فجوة العقل الاقتصادي العربي" في دورية "اقتصاد واسواق"العدد 88 تاريخ اكتوبر 2007،جاء فيها:
"العقل الاقتصادي بطبيعته"عقل جدلي" فهو في حالة جدل وتفاعل دائم مع حركة التاريخ وحركة المجتمع. يتأثر هذا العقل بتطورات النظم الاقتصادية والسياسية والآيدلوجيات المختلفة. ولذا نجد أن "العقل الاقتصادي" قد شهد تقلبات فكرية عنيفة، عبر مسيرته الطويلة منذ تأسيس علم الاقتصاد الحديث على أيدي أعلام المدرسة الكلاسيكية"آدم سميث، ريكاردو، ماركس، ستيورات مل"...ومن الصعب انكار ان هناك تأثيراً واضحاً لمدارس وتيارات الفكر الاقتصادي المعاصر على كتابات الاقتصاديين العرب،لا سيما المدرسة الكينزية والمدرسة النيوكلاسيكية والمدرسة البنائية(الأمريكية-اللاتينية) والمدرسةالماركسية. وقد كان للنظرية العامة لكينز تأثير واضح على الفكر الاقتصادي العربي، إذ وجد عدد كبير من الاقتصاديين العرب في التحليل الكينزي إطاراً أكثر حيوية وأكثر ملائمة لتحليل مشاكل الواقع الاقتصادي العربي(لا سيما مشاكل التخلف وعدم التشغيل والتعبئة الكامل للطاقات البشرية والإنتاجية)،بالمقارنة مع التحليل النيوكلاسيكي الذي يهتم بالوصول الى نوع من التوازن العام في ظل حال افتراضية من "المنافسة الكاملة"،في ظل فروض ساكنة وغير واقعية. ولهذا نجد صدى واضحاً للتفكير والرؤية الكينزية في عدد من المؤلفات المهمة للاقتصاديين العرب. وتأكيداً على أهمية أدوات التحليل الكينزي المستندة الى التغيرات،التي تطرأ على حجم الطلب الفعلي"او الفعال"، يقول د. رفعت المحجوب( مصر) في مقدمة مؤلفة عن "الطلب الفعلي في البلدان النامية"الصادر في الستينيات من القرن الماضي":"لا نعتقد أن نظرية اقتصادية ما قد عكست تطور الفكر الاقتصادي وتطور السياسة الاقتصادية ومشكلة الحرية والتدخل مثلما عكست كل ذلك نظرية الطلب الفعلي لكينز".
... الجانب الأعظم من الكتابات، قد تبنّى بعض أدوات التحليل الكينزي في إطار تحليلات النمو والتنمية، دون رؤية نقدية للنهج الكينزي في تحليل الاستثناءات الا مقال الأستاذ إبراهيم كبة (العراق)، والمعنون "الكنزية كمنهاج اقتصادي للرأسمالية المنظمة"، والمنشور بمجلة الثقافة الجديدة،"عدد أغسطس - سبتمبر 1960". من ناحية أخرى، نلاحظ أن استخدامات الاقتصاديين العرب لمقولات وأدوات التحليل "النيوكلاسيكية" ظلت واسعة النطاق، ولكن دون وعي كاف بعناصر الضعف المنهجي في البناء التحليلي"النيوكلاسيكي" للقيمة والتوزيع. ولعل من بين النزر اليسير من الكتابات الاقتصادية العربية التي تصدّت لقضايا المنهج في علم الاقتصاد مقال د. عبد الرزاق حسن( مصر) عن " المثالية والمادية في التحليل الاقتصادي" والمنشور بمجلة مصر المعاصرة "القاهرة، أكتوبر 1953" كذلك د. محمد سلمان حسن (العراق) في مؤلفه الأخير قبل وفاته، المعنون" الاقتصاد السياسي: الرأسمالية والاشتراكية" الذي تصدى لعدد من القضايا النظرية والمنهجية المتعلقة بديناميات النمو والتنمية في ظل الرأسمالية والاشتراكية" بالاستناد لأعمال الاقتصاديين البولنديين البارزين أوسكار لانجه ومايكل كاليتسكي.وقد لخص د. محمد سلمان حسن أزمة الفكر الاقتصادي العربي المعاصر على النحو التالي" يعاني الفكر الاقتصادي في البلاد العربية تناقضاً شديداً بين ما يُنقل على الأغلب من الفكر الاقتصادي الأجنبي نقلاً غير هادف ولا تركيبي على الصعيد النظري، وبين الواقع الاقتصادي من جهة ، وبين ما يكتب من وصف للمشكلات الاقتصادية الحية على صعيد الاقتصاد الوصفي وما تفتقر إليه هذه المشكلات من تحليل نظري عيني يميط اللثام عن قوانين حركتها العامة وتطورها الخاص من الجهة الأخرى...".
• في"تحليل عمل البعثة الدبلوماسية البريطانية في العراق 1958-1959"(2) كتب د. ضرغام عبد الله الدباغ – برلين في موقع بوابتي الالكتروني تاريخ 31/3/2009 ما يلي:
"..من المؤكد أن الدبلوماسية البريطانية والأمريكية سوف لن تكف عن محاولاتها للتوصل الى اهدافها بوسائل شتى.والاهداف الواضحة المعلنة هي:مكافحة حركة التحرر العربية ومحاصرة الاتحاد السوفيتي ومنعه من اقامة صلات سياسية / اقتصادية في الوطن العربي والشرق الاوسط عامة، حيال الأنظمة العميلة المتواطئة مع الاستعمار وضمان حماية أمن الكيان الصهيوني،وقد كانت هذه الأهداف قديماً وحديثاً هي عماد السياسة الاستعمارية في المنطقة،بل في العالم بأسره.
والدبلوماسية البريطانية تعلم علم اليقين ان سياستها هذه تناقض مصالح شعوب المنطقة: العراق، الدول العربية والدول الأخرى(ايران ـ باكستان وغيرهما) وبدقه أكبر، تعلم ان انحيازها ودعمها للكيان الصهيوني، انما هي سياسة بغيضة عامة وغير مقبولة حتى لدى الحكام المتواطئين معها الذين يقبلونها على مضض، وتلك مسألة مؤشرة في كافة المراسلات الدبلوماسية بصدد الموضوع دون استثناء،وكانت المؤامرات واثارة الدسائس بين الدول العربية وغيرها من دول المنطقة،وبين الدول العربية نفسها وداخل المجتمعات العربية هو الأمر الشاغل للجهاز الدبلوماسي اليومي.فنجد اسماء لشخصيات عراقية كثيرة جدا،بعضها يتردد عشرات او مئات المرات.ودرجة قبولهم لهذه الشخصية أو تلك،هو بمقدار قبولها الخط السياسي/الدبلوماسي البريطاني،وعلى قدر التقاء المصالح،فقد بدت لهم بعض الشخصيات العراقية مقبولة لأنها لم تكن وحدوية الاتجاه بعمق،ودرجة قبولهم أو سخطهم هو بهذا المقياس،ولكننا لم نلمس ولا مره واحدة قبولهم لشخصيات بعثية او شيوعية او قومية،او وطنية.بل هم تستخدم الدبلوماسية البريطانية مصطلح (وطني متطرف).
وعلى سبيل المثال، نجدهم على مدى صفحات ينشغلون بشخصية الوزير ابراهيم كبة، وقد عانى الدبلوماسي البريطاني المتابع لهذه الأخبار في السفارة البريطانية العذاب في معرفة ما اذا كان السيد كبة منظماً الى الحزب الشيوعي ام لا، وكذلك شخصية عبد الكريم قاسم. كما تردد كثيراً اسم فؤاد الركابي(امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي)على اساس انه بعثي وقومي متعصب،وكذلك شخصية الضابط القومي (الحر) اللواء الركن ناجي طالب (الوزير ورئيس الوزراء لاحقاً) بوصفهم قوميين لا يلتقون مع مصالح الغرب مطلقاً، واسماء كثيرة اخرى لسياسيين وضباط من الجيش العراقي، وأنه لما يسعد المرء ملاحظة ادراكهم التام وطنية الجيش العراقي وقادته، وان معظم ضباطه مخلصون للعراق والأمة العربية..."
• يكتب د.مؤيد الونداوي في (أعلام الشخصيات العراقية في وثائق بريطانية 1935-1958):
".. تمكنت أخيرا من ترجمة مجموعة من الوثائق البريطانية.ولقد وقع اختياري على أربعة وثائق تعرض من خلالها السير الشخصية للقادة العراقيين،وهي وثائق تم كتابتها في السنوات 1935، 1939، 1945، 1958 وقد تناولت بمجموعها عرض لسير 240 شخصية عراقية .الكتاب صدر مؤخرا في عمان عن دار آمنة للنشر والتوزيع (
من جانبي بحثت كثيرا عن صور شخصية لهذه الشخصيات كي أتمكن من ادراجها في الكتاب ولكن مع الأسف لم اعثر على الكثير منها، ولهذا فهنالك نقص نأمل أن نتجاوزه من خلال دعوتنا هذه من خلال موقع كتابات لكل من له صلة مع الشخصيات العراقية التي تناولها الكتاب ولديه صورة شخصية لاجل عرضها في الطبعة الثانية لأجل التوثيق ويمكن مراسلتنا على العنوان البريدي لدار آمنة وسنكون لهم شاكرين.
وفيما يخص مادة الكتاب فسوف يتم عرضها تباعا عبر موقع كتابات بوصف الكتاب يضيف مادة تاريخية جديدة للباحثين والمهتمين بالشأن العراقي.
الاسماء التي تم تناولها في الكتاب
70-احمد مختار بابان
71-احمد الراوي
72-أمين زكي سليمان
73-أركان العبادي
74-احمد صالح العبدي
75-أمين المميز
76-إسماعيل صفوت
77-إحسان رفعت
78-إبراهيم كبة
79-بابكر اغا
80-بهجت أفندي زينل
81-برهان الدين باش أعيان
82-بهاء الدين نوري
83-درويش الحيدري
84-داوود الحيدري
85-السيد داود السعيدي
• في لقاء مع د. مكرم الطالباني في جريد الصباح العراقية تاريخ 22/5/2009 يقول الوزير السابق الطالباني:
" اما في زمن الحرس القومي فاساسا لايوجد قانون، وانما كانت هناك مجموعة من العصابات وقطاع الطرق التي كانت تحكم بمنطق الغابة ووحشيتها، فتحولت كل مقرات الحرس القومي الى مسالخ بشرية،فاغلب الذين قتلوا من جراء التعذيب الوحشي بدون محاكم ولاتحقيقات بالنسبة لي شخصيا انقذني من قسوة التعذيب رئيس الوزراء آنذاك احمد حسن البكر، وكنت وقتها موقوفا في سجن رقم 1 بمعسكر الرشيد، وحدث ان استدعوني اثناء التوقيف الى القصر الجمهوري للتحقيق معي على اثر اعترافات قدمتها ضدي مجموعة لا اعرفها عن علاقاتي بحادثة تفجير طائرة اليوشن في زمن عبدالكريم قاسم، ومن حسن حظي ان معاون القائد العام للقوة الجوية وهو شخص مهني كان يحقق معي في هذه القضية المفبركة ولذا برأني من هذه التهمة الباطلة.
احلت الى ما تسمى بمحكمة(الثورة) بتهمة افساد نظام الحكم، وبعد الاستجواب وشهادة الشهود لم تثبت المحكمة دليلا ضدي الا انتمائي الى حركة السلم، وقررت المحكمة اطلاق سراحي ولكن كان ذلك مرهونا بموافقة الحاكم العسكري رشيد مصلح الذي لم يوافق على اطلاق سراحي واختلق لي تهمة وجود كتاب ممنوع في غرفتي الرسمية عندما كنت مفتشا عاما في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في عهد عبد الكريم قاسم وكان عنوان الكتاب(التحالف بين العمال والفلاحين)، حكموا علي بسبب الكتاب المذكور ب 3 سنوات بضغط مباشر من الحاكم العسكري رشيد مصلح، اضيف لها 6 اشهر لانتمائي الى حركة السلم العالمي قضيت من الحكمين سنتين في سجن بغداد المركزي وكان معي وقتها المفكر الاقتصادي والوزير السابق ابراهيم كبة،ونقلنا بعد ذلك بطلب جماعي قدمه 1700 معتقل اخر من السجناء السياسيين الى سجن نكرة السلمان في بادية السماوة للالتحاق برفاقنا الذين سبقونا هناك، بعد ان رفضت طلبا شخصيا من الحاكم العسكري بالتبرؤ من الافكار الشيوعية كشرط لاطلاق سراحي وليس نقلي الى نكرة السلمان، قضيت في نكرة السلمان عامين من حكمي السابق، وعند تولي المرحوم صبحي عبد الحميد وزارة الداخلية دعاني الى بغداد وعمل على اطلاق سراحي عام 1965 وذلك لوجود علاقة طيبة تربطني معه منذ فترات سابقة...."
• يقول د• طالب البغدادي في كتابه الصادر مؤخراً عن دار قرطاس للنشر تحت عنوان"حكايتي مع صدام":
"... لقد كانت القضية نموذجا حيا للقمع الفاشي بما يتعلق بحرية الفكر والاعتقاد، ومثالاً سيئاً للتدخل البوليسي في شؤون الجامعات وانتهاك حرمتها وقدسيتها، فقد كان اعتقالي من على منصة التدريس يمثل أول حالة من نوعها في العراق المعاصر ولأسباب لا تخرج على الإطلاق عن إطار التدريس وممارسة العمل الأكاديمي وكان قرار فصلي من الخدمة المتخذ من مجلس قيادة الثورة الذي أذيع في راديو النظام الحاكم وتلفزيونه ونشر في جريدة الوقائع العراقية أول قرار فصل سياسي لأستاذ جامعي منذ تسلم حزب البعث للسلطة في تموز 1968.وقد انتهز النظام هذه الفرصة ليحيل على التقاعد ولأول مرة مجموعة من خيرة أساتذة العراق بينهم من له سمعة عالمية كبيرة ومن يصنف ضمن مشاهير العلماء في العالم امثال ابراهيم كبة والدكتور محمد سلمان حسن، وتتابعت بعد ذلك الحملة المنظمة لتطهير الجامعات من الأساتذة الجيدين وملئها بعناصر حزبية غير جديرة لا قدرة لها سوى تبعيث المناهج وفرض الانتماء الحزبي على مجموعة الطلبة وبالتالي تحقيق الهدف التربوي العام للحزب وهو خلق "الطالب- الأداة" بدلاً من "الطالب- الذهنية".."
• كتب حمد مديح المنصراوي في صحيفة (المراقب العراقي) تاريخ 8 و 9/4/2013 دراسة معنونة"ابراهيم كبة : دورسياسي وفكري واقتصادي مؤثر في العراق الحديث"،ومما جاء فيها:
"....ان الانتصار الذي حققته ثورة 14 تموز بتغييرها النظام السياسي من نظام موجه لخدمة الاستعمار ومشاريعه وشركاته الاحتكارية إلى نظام مستقل موجه ضد الاستعمار وأحلافه ومخططاته،كان لا بد من أن يصاحبه تغيير في العلاقات الاجتماعية السابقة في الريف والمدينة،لذا فإن حل مسألة الأرض حلاً جذرياً كان المهمة الأولى من مهام الثورة الوطنية التي لا تقبل التأجيل ولأجل ذلك شرع قانون الإصلاح الزراعي رقم (30) لسنة(1958).
وعكست الأسباب الموجبة للقانون الأهداف وراء تشريعه،وكان في مقدمتها تحقيق الأماني الوطنية التي جاءت من اجلها الثورة وفي طليعتها القضاء على الإقطاع وعلاقاته الإنتاجية،وان تحقيق هذا الهدف في نظر حكومة الثورة يعد نقطة انطلاق للإصلاحات الأخرى بوصفه أهم أساس اقتصادي لكل تلك الإصلاحات،وهو القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الإصلاح الاجتماعي،وعده الزعيم عبد الكريم قاسم واجباً وطنياً على كل فرد،وان مجرد التفكير بعرقلة تنفيذه هو إساءة للوطن.
أما إبراهيم كبة فعدّهُ أهم خطوة إصلاحية اجتماعية واقتصادية وسياسية قامت بها الثورة،وان تنفيذ القانون -باعتقاده- سينهي العلاقات الإنتاجية الإقطاعية ويوفر القاعدة المادية اللازمة لبناء اقتصاد زراعي جديد قائم على أساس الملكية الفردية الصغيرة وعلى رعاية مصالح المنتجين الحقيقيين وهم الفلاحين،وأكد أيضاً ضرورة الإسراع في تنفيذه لأنه يمس شريحة كبيرة من سكان العراق أولاً ولأنه شرط ضروري لنجاح التصنيع على أساس أن الزراعة هي المصدر الأول للمواد الأولية الصناعية والعمل الصناعي ثانياً،وان نجاح الإصلاح الزراعي هو الشرط الأول لصيانة الجمهورية وتثبيت أسسها ثالثاً،وان نجاحه ضروري لتطوير النظام الديمقراطي في العراق لكون التنظيمات الفلاحية الركن الأساس في مجموع التنظيمات الديمقراطية رابعاً،وأخيراً يكون نجاحه عاملاً أساسياً في زيادة الدخل القومي وتحويل مركز الثقل في الاقتصاد العراقي من الاعتماد على تصدير النفط إلى الاعتماد على الزراعة والصناعة.
وعندما تولى إبراهيم كبة وزارة الإصلاح الزراعي،أصبح مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تنفيذ القانون،فضلاً عن كونه العضو المفوض عن الهيئة العليا ويُشرف على عملية الاستيلاء على الأراضي وإدارتها وتوزيعها وفقاً للتعليمات،كما كان يرأس جلسات الهيئة العليا في حالة غياب الرئيس(رئيس الوزراء)عن اجتماعاتها.
أدرك إبراهيم كبة عظم المهمة الملقاة على عاتقه والمهام الصعبة التي سيواجهها في وزارته الجديدة،فعلى سلامة تطبيق القانون والصدق في تنفيذه تتوقف الغاية النبيلة المرجوة منه.
ولتحقيق ذلك شرع عند تسلمه مسؤولية الوزارة بإنشاء جهاز جديد للإصلاح الزراعي وضعه على مجموعة أسس تضمنت الاستقلال والتحرر الروتيني والمالي في الإدارة والاستخدام والاهتمام بالتخطيط المدروس للوزارة باستحداثه(مديرية التخطيط العامة)، كذلك توحيد جميع أجهزة الإصلاح الزراعي في مؤسسة واحدة (مؤسسة الإصلاح الزراعي) بمديريتها العامة والسكرتارية والهيئة الاستشارية ومحكمة تمييز الإصلاح الزراعي والمصرف الزراعي،فضلاً عن الاهتمام بالتوجيه والنشر وأحداث مديرية خاصة لذلك،هدفها نشر آيديولوجية الإصلاح ومقاومة الحملات الرجعية (الإقطاعية)،وأستحداث مديريات إصلاح زراعي للألوية لغرض التوفيق بين المركزية واللامركزية في الإدارة وربطها مباشرة بالجهاز المركزي،ولأجل إكمال الرقابة على أعمال الإصلاح الزراعي تم استحداث (المفتشية العامة في ديوان المؤسسة) وربطها بالوزير مباشرة،وتم وضعه لهذا الجهاز خلال شهر واحد من تسلمه مسؤولية الوزارة وباشر على الفور في توفير عناصر العمل الضروري لملئ الجهاز الجديد.
ولأجل توضيح الأهداف الوطنية الكبرى لقانون الإصلاح الزراعي في العراق،وضرورة اطلاع الرأي العام العراقي عليها ليأخذ دوره في تنفيذ القانون،عقد إبراهيم كبة في 20 آب 1959 مؤتمراً صحفياً،أشار فيه إلى أن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي نصاً وروحاً يعني الثورة الزراعية التي هي جوهر ثورة 14 تموز،مبيناً أهداف الإصلاح الزراعي الواجب تحقيقاً وهي :
1. القضاء على الإقطاع بوصفه نظاماً اجتماعيا واقتصادياً للعلاقات الزراعية.
2. حماية الطبقة المتوسطة من المزارعين.
3. تحويل النظـــام الإقطاعي إلى نظام تعاونـي مبني على الملكية الصغيرة للفلاحين.
وأكد أيضاً أنّ الإصلاح الزراعي لا يمكن أن ينجح إلا بوجود حملة فكرية توضح أهداف الإصلاح الزراعي وتثبت المفاهيم الصحيحة حوله،،وتبرز انجازاته إلى الرأي العام وتستفيد من مراقبة الرأي العام للعملية كلها،ولفت الانتباه بأن القضاء على الإقطاع لا يعني بأي شكل من الأشكال التعرض للأشخاص والأموال وإنما يعني بالضبط القضاء النهائي على العلاقات الإنتاجية بتطبيق القانون.
ولمواجهة المشاكل الناتجة عن عملية تطبيق قانون الإصلاح الزراعي،اصدر إبراهيم كبة عدداً من البيانات التي عالج بها قضية الإنتاج الزراعيوواجبات الأشخاص الخاضعين للقانون،مع التأكيد على أصحاب العلاقة في تقدير مسؤولياتهم لصيانة الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل القومي وعالج مشكلة المنازعات الخاصة بالعلاقة الزراعية بين الفلاحين والملاكين وجعلها ضمن اختصاص القانون والمحاكم المختصة بعد أن كان حسم المنازعات يجري أدارياً ومن قبل موظفين أداريين،,ولملاحظته توقف الفلاحين عن زراعة الأرض التي يعلن خضوعها للاستيلاء ظناً منهم أن الاستيلاء يحرمهم من حقوقهم،اصدر بياناً أعلن فيه عدم تأثير الاستيلاء على الحقوق القانونية لذوي العلاقة وعلى صاحب الأرض أن يستمر في زراعتها لرفع الإنتاج الزراعي.
وفي السياق نفسه اخذ بعض الإقطاعيين تقديم استمارات غير واقعية لحيازة الأرض لأبنائهم،لذلك أمر إبراهيم كبة بوجوب تقديم استمارات الإقرار لأصحاب الأراضي الذين لهم أسهم فيها مصحوبة بقسامات شرعية ونظامية ولا يقبل دون ذلك وتقديمها إلى مديريات الإصلاح الزراعي في الألوية وخلال مدة محدودة...
كما صدرت قوانين وأنظمة وتعليمات عدة من الهيأة العليا للإصلاح الزراعي على خلفية المذكرات التي قدمها العضو المفوض عن الهيئة لسد الثغرات الناتجة عن تطبيق القانون،ولأجل انصراف وزارة الإصلاح الزراعي إلى واجباتها الرئيسة طلب إبراهيم كبة تشكيل هيأة تحقيق دائمة للنظر في الشكاوى المهمة التي تحيلها اليها الهيأة والوزارة.ان أهم مرحلة في قانون الإصلاح الزراعي هي مرحلة الاستيلاء،والتي تعني تفتيت الملكيات الكبيرة بالاستيلاء عليها تمهيداً لتوزيعها على الفلاحين،ورأت الهيأة العليا في بداية عملها ضرورة الإسراع بالاستيلاء على الأراضي الخاضعة للقانون كافة،لتحقيق الهدف الرئيسي وهو الإسراع في توزيع الأراضي على الفلاحين.اما خطة إبراهيم كبة للاستيلاء فقد تضمنت إلغاء برنامج (الاستيلاء الفوري) الذي اقر سابقاً وإكمال إجراءاته وتصحيحها،ومن خلال وضع تعليمات كاملة للاستيلاء وإكمال اللجان الخاصة بذلك مع تصحيح نواقص قرارات الاستيلاء في المرحلة السابقة على إنشاء الوزارة،ووضع نظام دقيق للأرجحيات في تنفيذ ذلك يقوم على البدء بكبار الإقطاعيين لاسيما العشائريين منهم،فكان يرى أن عملية الاستيلاء يجب أن تنفذ كجزء من مجموع عملية الإصلاح الزراعي ولا يمكن أن ينظر إليها بشكل مستقل عن العمليات الأخرى.
في حين يذكر محمد حديد في مذكراته التي صدرت مؤخراً،بأن إبراهيم كبة وعبد اللطيف الشواف (وزير التجارة) والأعضاء القانونيين في الهيأة عبد الرزاق زبير واحمد جمال الدين، يؤيدون الإسراع في الاستيلاء على الأرض وطرد الإقطاعيين والذي شجع هذا الاتجاه برأيه تنظيمات الحزب الشيوعي في الأرياف التي غالت في مهاجمة الإقطاعيين،ويذكر أيضاً أنهُ مع وزيري الداخلية والزراعة كانوا يحذرون من التسرع في الاستيلاء على الأراضي قبل انجاز الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية،وقد سبب ذلك تذمر إبراهيم كبة متهماً محمد حديد وهديب الحاج حمود بعرقلة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من اجل مصالحهم الشخصية والطبقية.
أما بالنسبة للأرض التي أعلن عن خضوعها للاستيلاء حتى أواخر عام 1959،فقد بلغت خمسة ملايين دونم استولي على مليونين منها،وقد وضع إبراهيم كبة خطة للتوزيع تضمنت توزيع (750) ألف دونم اغلبها من الأراضي المستولى عليها والعائدة إلى كبار الإقطاعيين العشائريين والمدنيين (علي الشعلان،أمير ربيعة،آل ياسين،حكمت سليمان،حمدي الباچچي،العائلة المالكة السابقة.
كذلك ساهم إبراهيم كبة في إيجاد القطاع العام للإصلاح الزراعي في العـراق،وذلك عن طريق المباشرة في تأسيس المزارع الحكومية الكبرى التي أُدخلت ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع الاتحاد السوفيتي،إذ أنشئت خمس مزارع للحبوب والقطن والرز والبنجر السكري والنباتات الطبية بالتعاون مع الوزارات الأخرى.
وأشار أيضاً إلى أنّ وزارته اتخذت الإجراءات اللازمة لتحقيق الزيادة في الإنتاج الزراعي ووقف التدهور في إنتاج القطاع الخاص الذي هو خارج عن إشراف وزارة الإصلاح الزراعي،إذ تم تشكيل مئة لجنة لإكمال العقود وتأجير الأراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي.
اهتم إبراهيم كبة اهتماماً كبيراً بالجمعيات الفلاحية وصرح بأن الإصلاح الزراعي لا يمكن أنْ ينجح من دون منظمات جماهيرية فلاحية تسير على نهج قويم لتحقيق مهماته التاريخية وتنصرف إلى واجباتها الحقيقية،وأكد أيضاً أنها تؤدي دوراً كبيراً في جميع أعمال الإصلاح الزراعي على اختلاف مراحله من الاستيلاء حتى التوزيع،مبيناً الشروط الواجب تحقيقها في الجمعيات الفلاحية كي تستطيع النهوض بعملية الإصلاح الزراعي وهي:
1. أنْ تكون جمعيات فلاحية بالمعنى الصحيح أي أنها تعبر فعلاً عن إرادة الفلاحين أنفسهم.
2. أنْ تكون الجمعيات موحدة خالية من شوائب الانشقاق،تمثل جميع الاتجاهات الوطنية وتلتقي في النقاط الأساسية التي يجب أنْ تلتقي عندها جميع المنظمات الديمقراطية المهنية.
3.أنْ يساهم هذا التنظيم ألفلاحي بالفعل في أعمال الإصلاح الزراعي الكثيرة وفي جميع مراحله.
4. وعمل أيضاً على تلبية طلبات الجمعيات الفلاحية وتسهيل أعمالها ومتابعتها بحرص فيما يخص الإصلاح الزراعي.
وبمناسبة الذكرى الأولى لصدور قانون الإصلاح الزراعي،ألقى إبراهيم كبة خطاباً من دار الإذاعة في بغداد يوم 30 أيلول 1959،ذكر فيه أنْ الشروط الأساسية لنجاح الإصلاح الزراعي تكمن في وحدة القوى الوطنية وتضامن الشعب مع الحكومة ووحدة الحركة الفلاحية بقيام تنظيمات الفلاحين بدورها في جو ديمقراطي فضلاً عن رقابة الشعب الايجابية،وأشار أيضاً إلى أن قانون الإصلاح الزراعي هو أهم قانون ثوري تمخضت عنه ثورة 14 تموز وان على نجاحه لا يتوقف مصير الاقتصاد الوطني فحسب بل مصير الجمهورية نفسها ومصير الديمقراطية في العراق الجديد،والجانب المهم الذي أكد عليه في الخطاب هو شرط تحقيق الاستقرار السياسي لإنجاح الإصلاح الزراعي،وذلك بإعلان الحياة البرلمانية وإجازة الأحزاب الوطنية وإعلان الدستور الدائم ومن دون ذلك لا يمكن نجاحه على الوجه الأتم حتى وان توافرت الشروط الفنية والتنظيمية لانجازه...."
• كتب ابراهيم اللامي في (الوثيقة نت) مقالا تحت عنوان- (هل يجوز ذلك يا رئيس الوزراء؟ بائع متجول يمثل سياسة العراق واقتصاده في المحافل الدولية!!) بتاريخ 11/9/2013..ومما جاء فيها:
"...ان ما يؤسف له اننا في كل يوم نشاهد وكأنها خطة منهجية في اذلال العراق وتصويره للعالم بانه بلد متخلف لا بموارده وثرواته الطبيعية بل بموارده البشرية الذي يفتقد للحد الادنى من الكفاءات الوطنية،وكأنه ليس البلد الذي اشتهر عبر الزمن برجالاته وعباقرته كالعالم الفذ عبد الجبار عبد الله والمؤرخ الكبير عبد العزيز الدوري والاقتصادي العالمي ابراهيم كبة ورجل القانون الدولي عبد الجبار عريم والاديب الخالد مصطفى جواد والاجتماعي اللامع علي الوردي،وغيرهم من الاساتذة والعلماء في داخل العراق وخارجه،اما المعاصرون منهم فلم يجدوا مكانا لهم في العراق الجديد الذي اصبح طاردا للكفاءات ومستقبلا لشذاذ الافاق وانصاف المتعلمين والباعة المتجولين ليعتلوا مناصب ووظائف اقل ما يقال بحقهم انهم لا يستحقون ان يكونوا حتى كتبة عرائض امام الوزارات والجهات التي يحتلون مراكز قيادية فيها مع احترامنا لكتاب العرائض الذين يمتهنون عملهم بشرف ليكسبون الرزق الحلال..."
• يستشهد الاقتصادي العراقي د.مظهر محمد صالح في مقالته الموسومة(حرب الخليج: اللعبة ذات المجموعة السالبة) المنشورة في صحيفة العالم العدد 886 بتاريخ 6/10/2013...يستشهد بما جاء في كتاب هيرمان شيلر (الماركسية والحرب الإمبريالية)،والذي نقله إلى العربية العلامة الاستاذ د. إبراهيم كبة، عام 1960:
"... إن الحكم على الحرب، من وجهة النظر التاريخية الحسية، الذي ينطلق من شمول التحليل وتعميمه، يقتضي أن يدرس سياسة الدول القائمة بالحرب، قبل الحرب وأثناءها، في سياقها التأريخي، ولا يصح أن يكتفي، بغية حل الارتباط التأريخي، بمجرد رفض تبضيع الارتباطات المعقدة، بل الوقوف بحزم ضد جميع المحاولات التي تؤدي الى استحالة المعرفة الموضوعية للحقيقة، عن طريق الخلط غير الواعي بين الجوهري وغير الجوهري، وبين المهم والطارئ.."
• كتب مهند البراك في (الشهيدة رمزية جدوع (ام ايار) وكفاح الطلبة ضد الدكتاتورية) بتاريخ 13/3/2006 في (اوراق الذاكرة) الصادرة عن مؤسسة الذاكرة العراقية :
".... تصاعدت نشاطات اتحاد الطلبة العام،مدعومة بجهود التنظيم الطلابي للدراسات الانسانية واتسعت الفعاليات الطلابية المطلبية والسياسية والاحتفالية،الى اقامة اوسع العلاقات مع اساتذة القانون والاقتصاد والفنون الجميلة الديمقراطيين والقوميين التقدميين واثمرت عن تصعيد النشاط المطلبي والسياسي الوطني في جامعة بغداد آنذاك.
اضافة الى نشاطات طلبة واساتذة معهد واكاديمية الفنون الجميلة من معارض ومسرحيات نادت بالديمقراطية وحرية الفكر وبحل المشاكل المعيشية للملايين،اقام اساتذة الاقتصاد الديمقراطيون محاضرات شبه يومية مفتوحة في كلية الادارة والاقتصاد ـ جامعة بغداد،تناولت سبل الاصلاح الاقتصادي والسبل الناجحة لتقوية قطاع الدولة وتشجيع القطاع الخاص بما ينسجم مع وجهة زيادة الرفاه الاقتصادي الاجتماعي، كان في طليعتهم استاذ الاقتصاد "محمد سلمان حسن" ورعاية ومشاورة الاقتصادي المعروف "ابراهيم كبة" ..."
• يكتب طارق عيسى طه في (مرور خمسة وخمسين عاما على ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة) في (العراق تايمز) في 17/7/2013:
".... لم يكتف الشعب العراقي بانتفاضته المجيدة عام 1952 بل قام بتظاهرات خاطفة في عام 1955 ضد الاحلاف العسكرية ( الحلف التركي الباكستاني ) وزيارة عدنان مندرس للعراق،وتم تشكيل معتقلات عسكرية مثل معسكر الشعيبة في البصرة للتلاميذ المفصولين أو الذين تنتهي محكوميتم من السجون وكان لي شرف الدخول الى هذا المعسكر،وكان د كاظم حبيب ايضا من الذين خدموا فيه.ومعسكر آخر في السعدية لضباط الاحتياط والذي تم احتواء عناصر مهمة وشخصيات مثل الدكتور ابراهيم كبة والدكتور صباح الدرة والدكتور احمد الحكيم والدكتور صلاح خالص والشاعر مظفر النواب والفنان يوسف العاني والكثير من الشخصيات الوطنية الأخرى..."
• في (الالتزام بالقانون سمة بارزة للشعوب المتحضرة) يذكر صلاح المندلاوي في موقع الاتحاد الوطني الكردستاني pukmedia.com بتاريخ 24/7/2013:
"... وذات يوم سؤل البروفسور ابراهيم كبة وزير اقتصاد حكومة ثورة 14 تموز عن السياسة الخارجية العراقية اثر 8 شباط 1963 في لقاء تلفزيوني مكره عليه ا ذ جيء به من السجن فقال (السياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية)..ويقول المسوؤل العسكري للاذاعة وهو ملازم،لقد ضربناه ضربا الى ان احلناه الى (طبل) بعد اللقاء التلفزيوني ..."
• في (الذاكرة وصبيحة الرابع عشر من تموز 1958) كتب فاضل فرج في 14/7/2013 في موقع(اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر):
"...عصر يوم 13/تموز/1958 سافرت وبصحبة اخي الاكبر الى بغداد ونزلنا في( فندق الامين) القريب من ساحة الرصافي حاليا،تمهيدا للالتحاق بالمستتشفى في اليوم الذي يليه وهو 14/7 لاجراء العملية الجراحية لاستخراج الحصاة الكلوية.وعند صبيحة اليوم االموعود اي 14/7 اسيقظت مبكرا كعادتي وامضيت وقتا في قراءة كتاب لرواية( شارع السردين المعلب) كنت قد احضرته معي،وبعد حوالي ساعة من الزمن اي بعيد السادسة صباحا ذهبت الى صالة الفندق واذا بي ارى جمهرة من نزلاءه قد تحلقوا حول راديو تلك الصالة وكان ساعتها استمعت معهم الى صوت من شخص ليس بمذيع وهو يقول(بعد الاتكال على الله وبمؤازرة اخوانكم في قواتنا المسلحة الوطنية تم ازالة الطغمة الحاكمة التي نصبها الاستعمار....الخ).
وبعد ان تمت قراءة البيان المذكور تعالى تصفيق المتجمهرين حول الراديو واخذ كل واحد منهم بنادي بانه قد حصلت ثورة قام بها الجيش وازيلت الملكية وتحول العراق الى جمهورية،وبعدها استمعنا الى بيان بتعيين الوزراء..وعندما سمعت اسم الاستاذ الدكتور ابراهيم كبة قد تم تعيينه وزيرا للاقتصاد تيقنت ان الحكم اصبح وطنيا لمعرفتي السابقة باسمه الذي كان يتردد بين الاوساط التقدمية كخبير اقتصادي مرموق وذي اتجاه فكري تقدمي..."
• كتب نبيل ياسين في (اعجابي بالارهابي) في مقالات تحت عباد الشمس بالمواطن نيوز في عدد 5/10/2013 :
".... لقد كان عبد الكريم قاسم رجلا عسكريا واجه كثيرا من النقد واللوم. ولكن إحدى ابرز فضائله هي انه كان يستمع للمفكرين والتكنوقراط ويعتمد عليهم في الحكم وفي المشورة. كان لديه الدكتور مصطفى علي وزيرا للعدل وهو مثقف قانوني ومعرفي شرح ديوان الرصافي. وكان لديه إبراهيم كبة احد ابرز الاقتصاديين العراقيين . وكان لديه نزيهة الدليمي إضافة الى فيصل السامر وعبد الجبار الجومرد ومحمد حديد وغيرهم ممن كانوا جزءا من التاريخ الثقافي والاجتماعي والعلمي للعراق، فأية حكومة جاءت فيما بعد واستفادت من المثقفين (وليس الادباء فقط) ممن احتلوا مكانة مرموقة في تاريخ بلدهم الثقافي والفكري والاجتماعي؟
ان ما يحدث الان هو العكس،إذ يهرع المثقفون ليسمعوا المسؤول السياسي والحكومي ويتثقفون على يديه وهو جاهل وأمي ثقافيا وعلميا ومعرفيا.وبينما استمعت أوروبا الى المثقفين ووصلت الى الديمقراطية وما يزال مثقفونا يستمعون الى السياسي لكي يكرسوا دكتاتوريته ويعمقوا تبعيتهم له.."
• في العباسية نيوز نشر مقال بعنوان(مقاهي بغداد سيرة وطن ملأ الدنيا وشغل الناس)بتاريخ 15/8/2012 جاء فيه:
"... شكل مقهى البرازيلية العهد الذهبي في الحياة الأدبية والفنية في العراق،إذ أصبح لكل أديب شخصيته الخاصة،وظهرت وجوه أخرى جديدة كالشاعر رشدي العامل، والقاص نزار عباس، ومحمد روزنامجي، والصحفي الكبير عبد المجيد الونداوي، وهناك وخلف الواجهة الزجاجية العريضة وحول منضدة صنعت من أعواد الخيزران كان يجلس الفرسان الأربعة، حسين مردان، وعبد الوهاب البياتي، وكاظم جواد، وعبد الملك نوري، الذين أصبحوا نقطة الارتكاز لكل أطراف الحركة الأدبية في العراق، ومع أنهم كانوا مختلفين من ناحية اتجاهاتهم الأدبية، إلا أنهم شكلوا وحدة متراصة ضد كل بوادر الشعوذة ومحاولات الارتداد، كما يذكر حسين مردان، وفي تلك الفترة انضم إلى هذه المجموعة، كل من سعدي يوسف، ومحمود الخطيب، وماجد العامل، وكان يحضر للبرازيلية أحياناً بعض المفكرين المعروفين كالدكتور فيصل السامر، والأستاذ ابراهيم كبة، والدكتور علي الوردي، وغيرهم.. وفي مقهى البرازيلية بالذات نشأت التيارات والأفكار التجديدية في الشعر والأدب.. يذكر أن هذا المقهى كان مسرحاً لبدء مسار الحركة التشكيلية ونهضتها في العراق على أيدي الفنانين الكبيرين جواد سليم، وفائق حسن.."
بغداد
5/10/2013