فكر الخميني في .. – 3 /ابو حازم التورنجي
يأخذ الجنس والعلاقات الجنسية والنكاح وقضايا الزواج المختلفة ، مكانة متميزة ورقعة كبيرة في منظومة العلاقات الاجتماعية والقانونية في المجتمع الاسلامي ، حتى على حساب الكثير من القضايا المهمة في جوانب الحياة الاجتماعية ، ومحورها الاساسي بناء مجتمع ذكوري ، للرجل فية الاولوية والافضلية والاحقية ، للذكر الرجل في سياق البناء البطرياركي للنظام العائلي الاجتماعي حسب وصف عالم الاجتماع مورغان وجاءت الاديان بشكل عام ، والدين الاسلامي بشكل خاص ، لتضيف صفة االالوهية لهذا النظام حيث بدأ الانسحاب والتراجع التدريجي لدور ومكانه المرأة ، لتفقدها الكثير من عناصر الاستقلالية والحرية الشخصية والدور المتميز في المجتمعات قبل الاسلام ، فلقد اصحبت حياة المرأة مقنونه بالكثير من القوانين والضوابط الاجتماعية الجديدة ، بعضها سلبي والبعض الاخر ايجابي ولكن المحصلة العامه كانت سلبية اذ فرضت على المراة التزام البيت والانصياع لامرة الرجل ابا او اخا او زوجا حتى لو كان الامر على حساب الكثيرمن جوانب حياتها الخاصة وحريه اتخاذ قراراتها مثلما كانت تملكه قبل سيادة الظوابط التي بسطها الاسلام في المجتمع الجديد والايه صريحة في الدعوة الجديدة للمرأة ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ) سورة الاحزاب ، اي ان الامر قد حسم لصالح تعطيل عمل المرأة ، عمل المرأة في البيت فقط ، وحصر دورها الاجتماعي في حدود البيت فقط ، اي ان علمية التطور الاجتماعي قد أخذت منحى اخر ، وحيد الجانب ، وازاد الامر تعقيدا فيتعطيل دور ومكانة المرأة في اعتبارها مجرد ملحق مقاد من قبل الرجل ، والقضية تتجلى بصورة واضحة تماما في سورة النساء ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) ، وهنا تبرز العقدة الاساسيه في ترتيب وجدولة الحقوق والمكانة الاجتماعية ، هذه القضية التي يقف عنها رجال الدين برؤيا يزيد من تعقيد الامور على المراة في زيادة تكريس مفهوم المجتمع الذكوري لصالح زيارة انسحاب المرأة وتعميق عزلتها بين جدران البيت )الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الرجال قوامون على النساء ) أي : مسلطون على تأديبهن ، والقوام والقيم بمعنى واحد ، والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبيروالتأديب . ( بما فضل الله بعضهم على بعض ) يعني : فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية ، وقيل : بالشهادة ، لقوله تعالى : " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " 1
ولكن الامام الخميني حين يستند ويعتمد على هذه المباديء العامة في صياغة تعاليمه فانه يضيف اليها الكثير والكثير من الاجتهادات والفتاوي والضوابط التي تزيد من تعقيدات الواقع الاجتماعي للمراة وتكرس تبعية المرأة التامه للرجل الذكر ، ويسلبها الكثير من الحقوق التي اصبحت من الامور المسلم بها في المجتمعات المتحضرة المعاصرة كحق العمل والدخل الخاص وحقها في طلب الطلاق حتى دون رضى الزوج ، فعلى سبيل المثال فان تعاليم الامام الخميني تحصر خروج المرأة من البيت فقط للضرورات الواجبة اي الملحة وتشترط علم الزوج وموافقتة المسبقه ، ولكن دون توضيح لتلك الضرورات ، فهل ذهابها الى بيت اهلها للزيارةعلى سبيل المثال من غير الضرورات ام العكس
ان تعاليم الامام الخميني تصطدم مره أخري بالعديد من من القوانين التي شرعتها لائحة حقوق الانسان الخاصة بحقوق المرأة في المساواة عدم التمييز ، اذا لها ما للرجل من حيث الحقوق والمكانه ، ولفد ثبتت الغالبية العظمى من الدول المتحضره ( غير العربيه والاسلاميه ) في دساتيرها هذا الحق وترجمته الى واقع ملموس في مجال قوانين الاحوال الشخصية ، فهل تملك ايران او العراق مثل تلك القوانين ، بالرغم من توقيهما على لائحة حقوق الانسان الدولية ، اذ لازال التمييز والاجحاف لاحق المرأة في الميراث والشهادة والحرية الشخصية المسلوبه ، اساسا ، فما بالك ان كرس هذا الاجحاف والتمييز بقوانين مستمدة من تعاليم الخميني .....
تعاليم الخميني تساوي المرأة بالرجل فقط في حالة القصاص
(مسألة 27 – تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ، ص 558
لكنها تميز بين الرجل والمرأة بشكل صارخ ( مسألة 26 - ......، اما دية المرأ الحرة المسلمه فعلى النصف من جميع التقاديرالمتقدمه ص559
وتذهب تعاليم الخميني بعيدا في تعميق التمييز والتمايز بين افراد المجتمع الواحد في :
المسألة30 –دية الذمي ( أي غير المسلم ) الحر ثمانماة درهم ، يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا ، ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل ......ص559
اما في المسأله31 – فانتظر العجب ( لادية لغير اهل الذمة من الكفار ) ص 559
يعني اننا امام مجتمع لا يتساوى فيه الناس ، بل لا قيمه لمن يظن انك كافر ، وبمعنى اخر يصبح قتله امر غير ذو اهميه لانه بلا قيمه في مجتمع لا يساويه بغيره
الشعوب تناضل من اجل ارساء مجتمعات مدنية يتساوى فيها الناس على اساس المواطنه وليس على اساس تعاليم تخلق التمييز والتمايز بينهم
وفي كل الاحوال ، فثلما اصطدمت تعاليم الخميني مع حقوق الطفولة وتعارضت مع حقوق الانسان اساسية ، فانها تتوجة مباشر الى خلق مجتمع تنعدم فيه العدالة الانسانية وتكرس حالة التمييز على اساس الجنس او الدين او العرق
- النص منقول حرفيا من تفسر القران للشيخ المصري شعراوي
يتبع