يوميات القبطان 5-2016 / محمود القبطان
بعيدا عن السياسة نستطيع ان نوجه ملاحظاتنا الى امور لاتقل اهمية من السياسة وهي الامن الغذائي والبيئة ومتى ما توفر الغذاء والبيئة الصحية يكون بالامكان الاعتماد على الاقتصاد الوطني ومن ثم خلق بلاد تعتمد العلم وتتطور اسوة ببلدان العالم وعلى كافة المجالات من ادنى مستويات البدأ بالتعليم في الروضات وصولاَ الى التعليم الجامعي.
1-البيئة
البيئة العراقية ملوثة بشكل خطير نتيجة الاهمال الحكومي وعدم وجود اخصائيين في هذا المجال وعدم الاعتمام على البحوث العالمية والعلمية في مجال البيئة والمناخ إضافة الى قلة الوعي البيئي عند الفرد العراقي بغض النظر عن مستوى التعليم الذي يتمتع به البعض مما يجعل الفرد العراقي غير مكترثا بمخاطر تلو البيئة والاخطر عدم وجود الرقابة المستمرة في المدم من اجل بيئة نظيفة.يلاحظ أي مراقب مدى خطورة طرق تجميع النفايات في المدن من قبل عمال النظافة مما يسبب لاحقا اخطر الامراض عندهم بسبب قلة الوعي من جانب ومن الجانب الآخر هو عدم وجود تعليمات خاصة في طريقة نقل النفايات الخطرة وكيفية اتلافها. العامل البنغالي أتى من بيئة متخلفة بحثا عن طريقة العيش في بلاد اخرى لكن شركات التنظيف بمختلف مسمياتها لاهم لها غير تجميع النفايات باية طريقة ورميها في اية منطقة تراها مناسبة للشركة وليس للبيئة,كما صُورت احدى الحوادث في هذا المجال في البصرة.الامر الآخر في تلوث البيءة هو انبعاث الغازات من المركبات حيث ليس هناك فحص سنوي حقيقي للسيارات بمختلف انواعها تبدأ بفحص درجة التلوث من خلال انبعاث الغازات منها الى ابسط الامور والتي تهم السلامة العامة من فحث زجاج المركبات ودرجة قوة احزمة الامان وبالتالي لا تمرر اية مركبة في الفحص مالم يتم تصليح الاخطاء التي تؤشر في الفحص وبأجهزة الكترونية وهذا الامر ليس بالصعب ولا يقبل المساومة ولا يمكن تمرير اية مركبة في الفحص لانها مرتبطة بمركز المرورو الرئيسي وان لا يكون الفحص السنوي عبارة عن استمارة تملا من اجل جباية الرسوم .فلا يمكن تمرير مركبة في الفحص زجاجها شبه مهشم أو إطاراتها اقرب الى التالفة او يحتوي هيكل المركبة على تلف كبير.الامر الآخر والمهم يتطلب توعية مستمرة وليس فقط بإعلان سريع في احدى القنوات الفضائية لابل يتطلب ان تتضافر الجهود وتعليم الاطفال منذ البدأ في الروضات والمدارس الابتدائية بالحفاظ على البيئة وطريقة المرور للاطفال اضافة الى إلتزام كل الموظفين الصغار في هذه المؤسسات وغيرها بشروط الصحة التي لا نقاش فيها من أجل سلامة المجتمع وتستمر الارشادات في الفضائيات عبر برامج مخصصة للتعريف بهذه الامور.
2-الغذاء
تتوارد الانباء عن اتخاذ بعض الوزارات لاسيما الزراعة والتجارة إجراءات جيدة بمنع استيراد المواد الغذايئة والاستهلاكية الاخرى من الخارج بسبب توفرانتاجها في الداخل اضافة الى حماية المنتوج العراقي وتشجيع الفلاح والمزارع اوالعامل لعراقي على العمل لزيادة انتاجه وتوفير العمل لعدد كبير من العاطلين,لكن هذا يتعارض في كثير من الاحيان مع مطامع التجار حيث لا يقبلون بفرض الضريبة على المواد المستوردة"الغذائية منهاوالاستهلاكية" حماية للمنتوج العراقي إضافة الى أخطر عمل يقوم به البعض من التجار باستيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية أو تغيير العلامة التي تُبين صلاحية المادة مما تقع بين الحين والآخر بايدي السلطات المعنية فتتلف الاطنان منها على سبيل المثال وليس الحصر الشاي والزيوت ولكن هذا الاجراء ليس بالكافي وانما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين والذي همهم الربح ليس إلا ناهيك عن حضر الاستيراد لهذه الفئات وعدم التعامل مع الشركات التي تُصدر تلك المواد للعراق مما يؤدي الى حماية المواطن والحفاظ على صحته وبالتالي على البيئة بشكل عام.
نأمل ان تلتفت السلطات المعنية لهذه الامور لاهميتها القصوى في حياة المواطنين.
20160602