البرلمان يبصق على الشعب/ جمعة عبدالله
حينما كانت التظاهرات الاحتجاجية , تشتعل بلهب الغليان الشعبي العارم , في مطالبتها بالتغيير والاصلاح , اضطرت الكتل البرلمانية واحزابها , ان تنزع عنها ثوب الفساد , وتلبس ثوب الاصلاح , واصبحت في سباق محموم مع الشعب , منْ يطالب اكثر بالاصلاح والتغيير , منْ يقود عملية الاصلاح , وهم يتقدمون في المقدمة بأظهار وجههم الاصلاحي الذي يخدم الشعب , وادعت انها في سبيل طرح مشروع في البرلمان , يقر بخفض الرواتب والمخصصات والامتيازات لاعضاء مجلس النواب , , وانهم بصدد تشريع قانون يرفض منح رواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان , وانهم بصدد تطبيق سياسة التقشف , لصالح توفير الاموال اللازمة , لغرض تقديم الخدمات التي تخدم الشعب . ولكن عندما انطفأت شعلة التظاهرات الاحتجاجية وقل نشاطها الجماهيري , نزعوا عنهم ثوب الاصلاح وكشفوا عن وجههم الحقيقي , وكشروا عن مخالبهم الوحشية , وبلمح البصر , نسوا وتناسوا وعودهم الاصلاحية , بل تطاول اكثر على حقوق الشعب , التي كفلها الدستور , مثل مجانية التعليم في كل المراحل الدراسية , وبدأ يطرقون الحجج والذرائع , بأن الدولة لا يمكن ان تتحمل تكاليف التعليم المجاني . وتتطالوا اكثر في غطرستهم الشنيعة , في طرح مشروع قانون مجلس النواب , يستهدف زيادة المخصصات والمنح والامتيازات لاعضاء البرلمان اكثر من السابق . وكشفت الوثيقة الرسمية لمجلس النواب , بأنه صاحب مشروع قانون مجلس النواب , هو فالح الساري . رئيس المالية النيابية لحزب الكتكوت الحربائي ( عمار الحكيم ) , وبمساندة ودعم من احزاب العار الشيعية , وتؤكد بنود مشروع قانون مجلس النواب , على نهج السرقة واللصوصية والاحتيال , تكريساً لاسلوب الفرهدة والغنائم , وهذه بعض مواد المشروع :
1 - المادة 11 : تشير بأن يتقاضى النائب الراتب والامتيازات والمنح والمكافآت , مساوياً بما يتقاضى الوزير .
2 - المادة 12 : يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسي ويحتفظ به لمدة ثماني اعوام .
3 - المادة 13 : يمنح النائب منح ومكافآت مالية اضافية , لتأمين احتياجاتهم الاجتماعية والامنية , وحصولهم على هذه الاموال بمثابة منح مجانية غير قابلة لسداد .
وبعض هذه الامتيازات التي يحصل عليها النائب مجاناً :
1 - يخصص ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون وخمسون دينار , تخصص لاحتياجات النواب مثل الايفادات او الاتصالات ,
2 - يخصص مليارين وسبعمائة مليون دينار , لشراء ملابس للنواب .
3 - يخصص مبلغ اربعة وعشرين مليار دينار للنواب , بهدف شراء الاثاث لكل نائب
4 - تخصيص خمسة مليارات دينار , لشراء سيارات مصفحة لاعضاء البرلمان
5 - منح كل نائب مبلغ قدره خمسة وعشرين مليون دينار لشراء دراجات هوائية
6 - تخصيص مخصصات مالية تحت بند المكافأت مقدارها اربعة عشر مليار دينار .
بمعنى بالقلم العريض . بأن ميزانية مجلس النواب العراقي تبلغ قيمتها المالية 528 مليار دينار , او ما يعادل ( نصف مليار دولار امريكي ) , وقابلة للزيادة اذا تضخمت احتياجات البرلمان الاضافية , لسد احتياجاته بشكل كامل .
في الوقت الذي يعاني العراق , من ازمة مالية خانقة وشحة الاموال في خزينة الدولة , وفي الوقت الذي يطبق سياسة التقشف , وشد الاحزمة على البطون , ولكن على المواطن الفقير فقط , فعليه ان يدفع فاتورة حساب الازمة وسياسة التقشف . بهذه الدرجة من الغطرسة والصلافة والقباحة , وهي تستخف بعقول الشعب , لذلك يطرحون , الغاء مجانية التعليم , وتخصيص اموال مجانية التعليم الفائضة , الى اعضاء مجلس النواب كمخصصات ومنح وامتيازات ومكافأت , دون وجع ضمير , او الشعور بأبسط انواع الواجب والمسؤولية , انهم يريدون شعب جاهل وغبي ومغفل , حتى يشعرون بالامان والاستقرار في فردوس جنتهم , لان الوعي يخلق لهم مشاكل جمة