العراق بحكومة ب364وزيراَ/ جمعة عبدالله
البرلمان العراقي يشكل حالة فريدة ليس لها مثيل , لا في الحكومات الدكتاتورية , ولا في الحكومات الديمقراطية , انه نسخة طبق الاصل من عصابات النهب والسرقة والاحتيال , والصراع الحاد والعنيف , من يحصل على اكثر نصيب من الكعكة , او من مغارة ( علي بابا ) والشاطر من يخرج هو محمول بما ثقل من الذهب والفضة والدولار , ولا يمكن ان يكون شبيه لمجلس النواب العراقي , حتى في شريعة الغاب , في الفساد المالي والطرق المخترعة حديثاً , تحمل ماركة صنع في مطابخ السم السياسة العراقية , في الاختلاس والابتزاز , بحيث تفوق قدرات الخيال والعقل والمنطق , انها عمليات ضارية وشرسة , ليس لها حدود لتوقف , في اشباع الجشع الاناني , المهووس بالجنون , من ممثلي الشعب , وصوته الناطق والمعبر عن ارادته , انهم فقدوا الواقع والعقل , في الابتزاز المالي بكل الطرق الشيطانية , وتمادوا اكثر بصلافة حقيرة , في الدوس على كرامة الشعب , مثل هذه الاخلاق الفرهودية , ليس لها مثيل , إلا في الوحوش الكاسرة , بأن حولوا البرلمان الى عصابات سرقة واجرام وارهاب , دون رادع يردعهم , لاناموس ولا دين ولا شريعة ومذهب , في عمليات الفرهدة في الكعكة العراقية , التي اصبحت لهم وحدهم دون شريك لهم , اما الشعب فيلهم التراب والغبار والجحيم . لانهم كلهم من طينة واحدة , في الفساد والارهاب , او بالضبط مثل ما صرحت النائب ( حنان الفتلاوي ) بقولها ( كلنا خمطنا ) او مثل ماقال النائب ( مشعان الجبوري ) بقوله ( كلنا اخذ رشوة , وكلنا فاسدون ) . وليس عجيباً وغريباً الاتهامات التي ادلى بها وزير الدفاع ( خالد العبيدي ) في جلسة الاستجواب , حيث كشف عن عمليات فساد شرسة وخطيرة من اعضاء البرلمان , يتقدمهم راعي الفساد والارهاب , رئيس البرلمان ( سليم الجبوري ) بالتهم الصارخة , التي ترتقي الى مستوى الجرائم الكبرى بحق الشعب . بالتهم الصارخة في فضائح الفساد , في شكل الابتزاز والاحتيال , وذكر اسماء النواب المتورطين بعمليات الفساد , وقدم البراهين الدامغة , والقرائن التي لا يرقى اليها الشك , من عدد من نواب الشعب في البرلمان وهم ( جمال الكربولي . حيدر الملاء . حنان الفتلاوي ) ووجه الابتزاز والنهب الشرس الوحشي , في وجه النائب ( عالية نصيف ) التي نقلت خدماتها الجليلة من حزب البعث الى حزب الدعوة , ليتثقف على ثقافة النهب والسرقة واللصوصية , في ابتكارات جديدة ومعاصرة غير مطروقة , في الحصول على اموال طائلة عن طريق الحصول على صفقات التسليح والعقود , بما فيها اطعام الجيش . وقد وجد وزير الدفاع نفسه محاصراً , بين ان يعطيهم الصفقات والعقود التي تجلب لهم المال الوفير , مقابل العدول عن الاستجواب , لكن وزير الدفاع اختار الطريق الثاني الاستجواب , وكشف عن ملفات الفساد , وهي تشكل وصمة عار , الى الاحزاب الاسلامية الفاسدة , التي شوهت سمعة العراق , وداست على كرامة الشعب , في حقه الشرعي في العيش الكريم . لذلك تستدعي الحاجة الملحة الى ردع الفاسدين , بتقديمهم الى المحاكم , بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم , وتشكيل لجنة تحقيقية جدية , بأن ينتهي تقريرها الى تقديمه الى السلطة القضائية , وليس الى سلة المهملات , كشأن اللجان التحقيقة السابقة , يجب قطع اليد التي تتطاول على اموال وخيرات الشعب , على من يستغل منصبه البرلمان لاغراض جهنمية بالجشع المجنون , هذه هي مصيبة العراق , الذي سرق خيراته وامواله التي تبلغ اكثر من 700 مليار دولار . يجب وضع حد لاستهتار واستخفاف اعضاء البرلمان بالشعب , وليس ترك لهم العنان , يعني التطاول اكثر صلافة واحتقار . مثلم فعلوا في مشروع قانون مجلس النواب , في المادة 11 . التي تنص على ان يكون راتب وامتيازات والمكافأت والمنح للنائب البرلمان , مساوياً بما يتقاضه الوزير مالياً , بمعنى بمعادلة بسيطة , بأن نواب المجلس النواب الذين عددهم 328 نائباً يتقاضون راتب وزير , بمعنى العراق بحقائبه الوزارية التي عددها 36 حقيبة وزارية , يعني يكون مجموع وزراء الحكومة الحالية عددها 364 وزيراً , والله يستر العراق من الجايات