القضاء العراقي في العقلية القرقوشية / جمعة عبدالله
من الحكايات القديمة تقول : اشتكى اهالي احدى القرى الى القاضي , بأن احد الحرامية مرمر سكان القرية بكأس الحنظل , لم يترك شيئاً إلا وسرقه , ولم يترك شيئاً من ارزاق الناس , إلا وسطى عليه ونهبه , لم يترك بيتاً واحد في القرية ,إلا وتعرض للسرقة . استمع اليهم القاضي واستجاب الى شكواهم , بأحضار الحرامي فوراً , وحين حضر الحرامي , اصدرالحكم بالشنق حتى الموت , ولكن كان حبل المشنقة كان قصيراً , وحرامي قصير القامة , وحبل المشنقة لا يصل الى رقبته , وعلى القاضي ان يطبق حكم الشنق فوراً , تطلع في الحاضرين , فوجد بينهم رجلاً طويل القامة , فأمر باحضاره وشنقه بدلاً من الحرامي . . هذه شريعة وعدالة القانون القرقوشي , الذي يطبقه العراق الجديد بحذافيره , وبأبداع وامتياز نادر . بدليل يطبق القانون القرقوشي , بالسجن سنة واحدة على طفل فقير وجائع , سرق اربعة علب مناديل ورقية , لا تتجاوز قيمتها فلسان معدودة وبخيسة , بينما القضاء العراقي , يترك حيتان الفساد ومافيات السرقة واللصوصية , تجول وتصول بكل حرية , ويتغاضى عن حجم ضخامة فسادهم وسرقاتهم , كأنه اصاب بالصمم والبكم والعمى , وهكذا ضاعت المليارات الدولارات , دون ان يحاكم ويعاقب فاسد واحد , لانه يغط في سبات اهل الكهف , ولكنه يفز من نومه مرعوباً ويشحذ همته , في تطبيق القانون , على سرقة بخيسة وتافهة , يضحك عليها حتى المجانين , بطفل يحاول ان يسد رمق جوعه بسرقة تافهة قيمتها فلسان بخيسة . وضعت القضاء في سهام , المسخرة والمضحكة والتهكم , وكشفت بجلا , العقلية القرقوشية التي تسيطر على عقول القضاة والسلطة القضائية , لو كان قاضي محكمة السماوة , على قدر الواجب والمسؤولية والنزاهة , لحسم الامر بكل بساطة , حتى ينال احترام وتقدير , الرأي الناس والاعلام , وليس ان يصبح مادة لسخرية والمسخرة والتهكم , ولكن اراد ان يثبت بأنه يطبق القانون القرقوشي بكل امانة ونزاهة , ولكن على الفقراء البؤساء الجائعين , الذين ليس لهم معين ونصير , منسيين من الله ورحمة البشر , بأن يكون القضاء مستيقظاً وصارماً كالسيف البتار , اما الفاسدين الذين لهم سند وظهر , يهرب كالنعامة ليغطي رأسه في الرمل , خوفاً وذعراً من عواقبهم , وهذا الحكم القرقوشي , يذكرنا برواية فكتور هيجو ( البؤساء ) بان يحكم على فقير جائع , سرق رغيف من الخبز , يحكم عليه بعشرة اعوام مع الاشغال الشاقة . هذه الدولة القرقوشية في العراق , التي اسستها الاحزاب الفاسدة , التي تغض الطرف عن الفاسدين , الذين نهبوا البلاد والعباد , بكل حرية وبرعاية القانون وتحت بصر السلطة القضائية والحكومة والبرلمان . لذلك يتبادر السؤال الى القضاء القرقوشي :
× اين القضاء العراقي من سرقات المجرم الهارب ( عبدالفلاح السوداني ) الذي سرق اموال الحصة التموينية وتقدر حجم السرقة بالميارات من الدولار ؟
× اين القضاء العراقي من سرقات حرامي العراق ( نوري المالكي ) الذي اهدر اكثر من 700 مليار دولار , ذهبت الى جيوب حيتان الفساد ؟
× اين القضاء العراقي من الحرامي ( بهاء الاعرجي ) الذي سرق البلاد والعباد ؟
× اين القضاء العراقي من سرقات , الكتكوت النرجسي . حرامي الجادرية ( عمار الحكيم ) ؟
× اين القضاء العراقي من سرقات حرامي النفط ( حسين الشهرستاني ) ؟
× اين القضاء العراقي من سرقات وابتزاز . رئيس البرلمان ( سليم الجبوري ) وحسب ملف الفساد , الذي كشف في جلسة الاستجواب لوزير الدفاع ( خالد العبيدي ) بقيمة اموال الفساد تقدر بمليار دولار ؟
× اين القضاء العراقي . من سرقة اموال النازحين من قبل الحرامي ( صالح المطلك ) ؟
× اين القضاء العراقي من فساد حارقة الاطفال الخدج وزيرة الصحة ( عديلة حمود ) ؟ واين واين واين ؟ !
هذه العدالة القرقوشية , تفسح الطريق للفاسدين ان يسرقوا وينهبوا بكل حرية , برداً وسلامة ( محصنين ومنصورين بالله ) , ولكن القضاء يكشر عن مخالبه على الفقراء البؤساء , في تطبيق القانون بالحسم والصرامة المتناهية , بالانتقام المارق والماحق . ..... وخوفاً من تصاعد النقمة الشعبية , التي اخذت مداها الواسع في الشارع والاعلام , بالانتقاد الشديد والاستنكار والتهكم والمسخرة , والمطالبة بتطبيق القانون بالمثل على الفاسدين , الذين سرقوا المليارات من ضلع الشعب . اضطرت السلطة القضائية , ان تلملم مخازيها وعارها ومسخرتها , اصدرت قرار بالافراج عن الطفل الفقير والجائع والمهجر , طفل الكلينس . الذي اصبح بقدرة الحكم القرقوشي , سوبرمان الفساد والسرقة