زوبعة هوشيار زيباري / جمعة عبدالله
يحمل العراق الجديد , علامات فارقة وبارزة , بأن حملت وجهه ملامحه الجديدة , بأن يوصم بعراق الفساد والعتاوي , الذي شرعته في نهجها الاحزاب المحاصصة الطائفية , في بناء الاسس المتينة لعراق الفرهود , عراق السراق واللصوص , تحت شريعة القانون , هكذا انغمروا قادة الاحزاب الفاسدة في الفرهود , فقد شمروا عن سواعدهم , في النهب واللصوصية والسحت الحرام , بأسم الدين والطائفة , وفاقت عمليات الفساد الى حد اللامعقول , وفاقت قدرات الخيال , حتى عن اوحش عصابات المافيا , في النهج والسلوك والتصرف والتعامل , فقد برزت اهوال الفضائح بالاختلاس والابتزاز المالي لخزينة الدولة , دون رادع يردعهم , طالما ان شريكهم في عمليات الفساد , السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) , هذا ما جناه العراق من حكم الاحزاب الاسلامية , التي شوهت الدين والمذهب , ولم تعد قادرة على اخفاء عوراتها , وخطاياها وذنوبها وجرائمها . وما يتسرب من مستنقع الفساد , الى وسائل الاعلام والشارع , إلا جزء ضئيل من المصيبة الفادحة , التي اصابت العراق بطاعون الفساد , تحت عباءة العهر السياسي , فقد تحولت هذه الاحزاب الفاسدة , الى سماسرة ووكلاء شركات رابحة , تنهب الذهب والدولار , تحت البصر وفي وضح النهار , دون خوف وقلق , من العواقب القانونية , لقد اصبحت عتاوي الفساد مخيفة , في شراستها المتوحشة في السحت الحرام , وتصريح وزير المالية ( هوشيار زيباري ) في لقاء مع قناة ( دجلة ) حيث كشف عن هذا المخفي والمستور , بأن شخصاً قام بتحويل مبلغ 6.5 مليار دولار , الى حسابه الشخصي في البنوك , بكل بساطة متناهية , مستغلاً السلوك العام السائد بين قادة الاحزاب الطائفية الحاكمة ( طمطملي واطمطملك , او غطي فسادي اغطي فسادك ) , هكذا يكون مصير الاختلاسات المالية , التي تجري على قدم وساق وتحت رعاية القانون , من خلف الكواليس وفي الغرف السرية . ولكن العيب في تصريح وزير المالية , بأنه وضع نفسه تحت طائلة القانون , بالتستر على ملفات الفساد , وكذلك عدم ذكر الاسم وهوية هذا الشخص السارق مبلغ قدره 6.5 مليار دولار , ما الهدف من عدم ذكر الاسم والهوية , لهذه السرقة التي تعتبر سرقة العصر , وخاصة وان الوزير ( هوشيار زيباري ) ذكر بأنه يحمل ادلة وبراهين دامغة ليثبت هذه السرقة , ان عدم ذكر الاسم والهوية , قد تدخل في باب التهديد والابتزاز السياسي , وخاصة انه مهدد بسحب الثقة وطرده من منصب الوزير , بعد عدم اقتناع اعضاء البرلمان , في جلسة الاستجواب , في اجوبته التي قدمها , ولكن مع هذا فأن هذه الفضيحة الكبرى , لا يمكن ان تمر مرور الكرام , بعدما ألهبت الشارع ووسائل الاعلام , بالغليان الساخط على احزاب الفساد وعتاويه الشرسة . فأن وزير المالية مطالب شعبياً وسياسياً وقانونياً , ان يكشف الاسم والهوية الى الاعلام والشارع والى الادعاء العام , , حتى يعرف الشعب الغافي المتشبث باذيال هؤلاء القادة الفاسدين , حتى يعود له العقل والبصيرة من هذه الاهوال , ولعله يحرر نفسه من روث الطائفية الذي طمره الى قمة رأسه . ويشعر بأن العراق ليس بقرة حلوب الى الفاسدين , يغمطون الاموال ويهربون الى خارج العراق بكل امان وحرية , ليعبثوا بهوس مجنون بهذه الاموال الخيالية , ولا رادع يردعهم , ولا صوت واحد من هذه الاحزاب يضع ضميره الميت امام عاقبة الله والدين , بان يطالب بالاموال المسروقة . وطلب بتسليم اللصوص الهاربين الى العراق . ان هذه السرقة بهذه قيمته المالية الكبيرة , تكفي ان تبعد شبح الفقر . عن ملايين الفقراء , ان الخراب الذي اصاب العراق من عمليات الفساد , التي ولدت من رحمه , الارهاب الدموي , الذي يحصد الابرياء يومياً , ولكن متى ينتفض الشعب وينهض من سباته , ليتحسس الاهوال والخراب الذي يحيط به , والذي يحرمه من الامان والعيش الكريم