بعض الملاحظات حول الموضوعات السياسية.. / عادل كنيهر حافظ
لابد من القول بدء ان الموضوعات ، أتت على اغلب الأحداث التي مرت بها البلاد ، واكيد كان سهوا عدم الإشارة الى ماسات سبايكر ، وموقف الناس والعشائر في المنطقة ،ومسؤولية حزب البعث المتداخلة مع جهود داعش الاجرامية .
وفي قراءة متأنية للموضوعات السياسية الممتعة ، سيلحظ المرء دون عناء ، بأنها مدموغة بقناعة راسخة مفادها ،ان العملية السياسية في البلاد يمكن إصلاحها من داخلها ، ومن بين ما تشير اليه الفقرة السادسة هو ان الحزب أيد العملية السياسية ، ( من جانبنا تعاملنا مع العملية السياسية كعملية انتقال سلمي ، نحو عراق ديمقراطي موحد ،وفق ما نص عليه الدستور .... .وهذه القناعة لا بد من احترامها ، لانها تطرح بغير مواربة ، وبلغة مفهومة جدا ،،ومعللة بخطة واضحة لا تحمل غير فحوى واحدة ، وهي استمرار التظاهر والاحتجاج ، لتشكيل ضغط متزايد على الحكومة ، لتشكيل حكومة تكنوقراط ،من ثم النزول الى المستشارين والدرجات الخاصة وإخضاعهم للكفاءة المطلوبة للعمل ،وتفكيك المحاصصة الطائفية والقضاء عليها ، ثم البدء بمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية ، وتقديم الخدمات الضرورية لابناء الشعب ، وصولا لبناء الدولة المدنية الديموقراطية ،التي تأخذ طريقها في التطور وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية ، هذا هو الطريق لحل أزمة البلاد ،كما تراه موضوعات الحزب الشيوعي العراقي السياسية ، المعدة للمناقشة في مؤتمره العاشر .
هذه الأفكار ولدت من البحث عن ما هو البديل لصيغة الحكم الحالي ، الذي أوصل البلاد الى وضعها الماساوي ، وانا شخصيا اتمنى ان تتحقق هذه النبوءة ، التي ترجح احد الاحتمالات دون غيره ، في حال ان وضع العراق ينطوي على عدة احتمالات ، كما تشير الفقرة الثالثة من الموضوعات ( ان الأزمة البنيوية التي تطحن بلادنا ،والمفتوحة على الاحتمالات كافة ) لكنها لا تشيرالى الاحتمالات الاخرى والتي من بينها اعادة احتلاله أمريكيا ، تحت حجة فشل القوات العراقية في تحرير الموصل ، وربما تقسيم العراق بعد تحرير الموصل ، او احتمال خروج الصدر كعادته على المألوف وحصول شرخ في قوى الشيعة تستثمره جبهة القوى السنية لتكوين تحالف اكبر من تحالف الشيعة وبالتالي تتغير الأمور ، بما يخالف طموح فصائل الشيعة الاخرى ،والتي ستعارض وتتآمر الى حد استخدام السلاح ، وبالتالي عودة الحرب الطائفية ، وإعادة فكرة تقسيم العراق ، او احتمال ان تاتي الانتخابات ، بوجوه وطنية جديده تتمكن من تغيير شيء في الأوضاع المزرية التي يعيشها العراق .........
بيد ان الاحتمالات والسيناريوهات العديدة ومنها الاحتمال الوارد في الموضوعات السياسيه، والتي تتخيل مضمون و شكل النظام البديل ، تبقى احتمالات ضعيفة ، امام احتمال اعادة انتاج المحاصصة الطائفية ، في الحكومة الحالية ويمكن في الحكومة القادمة من الانتخابات القريبة لمجلس النواب .
وذلك للاسباب التالية من بين أسباب اخرى : اولا ان المحاصصة الطائفية ، والتي سمتها الموضوعات السياسية عن حق ،بأنها آس الأزمة المركبة التي تلف البلاد والعباد وتطحنهم فقرا ومهانه ، هي لاتتم بين أشخاص معينين يمكن ان يغادروا مسرح الحكم ،بعد ان تشتد المطالبة برحيلهم ، وإنما تعقد الاتفاقيات ، بين كتل سياسة مسلحة و تمثل احزاب وجماهير غفيرة ،وتحظى برعاية أمريكا ، من الصعوبة بمكان إقصاءها عن السلطة في المدى المنظور ، اذا لم تتكون قوة جماهيرية وسياسية اكثر قدرة وإمكانية لتطيح بها ،وتحل محلها ، وهذه القوة يصعب تكوينها حاليا ،رغم الجهد الطيب الذي يبذله الحزب الشيوعي العراقي وحلفاؤه في التيار المدني الديمقراطي ، لان الجماهير لازالت تذهب بالملايين سيرًا عَلى الأقدام لزيارة المراقد المقدسة ، وهذا عمل يريح النفوس ، ولكن هذه الجموع المليونية و مع الأسف لاتدافع عن حقها في الحياة الكريمة ، ولاترجم مغتصبي لقمة عيشها وعيش اطفالها وحسب ، وإنما منهم من يقبل أيادي أولائك السراق ، ثانيا- لا تتوافق الكتل المتنفذة ، على كيفية إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بتطوير الاقتصاد وترشيد الادارة وتطوير الثروة البشرية وتقديم افضل الخدمات لابناء الشعب ، وإنما تتوافق على قدر المغانم من السلطة ، ثالثا - تستعمل كل من هذه الكتل المتنفذة ، حصتها في السلطة لزيادة رصيدها المالي ورصيد بعض النافذين فيها من خلال تبديل مسؤولية الوضيفة بالمال ، والسماح للفساد والارهاب ، ان يأخذ طريقه بسهولة لاستنزاف اموال الدولة المخصصة للبناء والخدمات ، وبذلك تنتهي وضيفة ومسؤولية الدولة ، في توفيرالأمن والخدمات . رابعا - لا تفكر القوى الحاكمة في العراق ،ومن خلال تجربة مريرة جاوزة ال١٢ عام ، في مستقبل العراق ، ولاتوجد عندها برامج وخطط واضحة لتطوير الاقتصاد وترشيد الادارة وبناء الانسان السليم ،والذي هو الثروة الأعظم في البلاد ، وإنما تجتهد الكتل الحاكمة في البلاد في الطرق والوسائل ، ومسوغاتها، بكيفية سرقة اموال الدولة ،من خلال تحكمها بإدارة موسساتهاالمدنية والعسكرية ، خامسا - تستخدم مليشياتها في الدفاع عن مصالحها ، ومستعدة لقمع كل من يهدد مصالحها، ومصادر مغانمها، سادسا ، لا توالي ولا تنتمي القوى المتحكمة بالبلاد ولا راعيها الامريكي اولا للعراق وإنما كلا منها ينتمي اولا لامتداده خارج الحدود ، لذلك تاتي الأمور تعبيرا عن إرادات مختلفة ، وهي بذلك تعبر عن مصالح مختلفة ، وليس عن مصلحة الوطن ، ومن هنا لابد ان تشخص الموضوعات السياسية ، الى : & -ماهية وطبيعة النظام السياسي ، لكي يكون الموقف السياسي إزاءه اكثر دقة وعلمية .
&-تشير الفقرة الثالثة الى ان الأزمة البنيوية ،،التي تطحن البلاد ، والمفتوحة على الاحتمالات كافة ، هي غير معزولة عن طريقة التغيير التي تمت عبر الاحتلال ، او عن تركة البعث الثقيلة ،وطبيعة نظام الحكم ، ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطاىفية والإثنية و....بيد ان المهم الإشارة الى حقيقة تاريخية : هي ان الأمريكان هم الذين رتبوا وبنوا السلطة العراقية على مبدء المحاصصة الطائفية ، وليس الكتل السياسية ..
&-الأزمة المفتوحة على كافة الاحتمالات ، لم يجري التطرق الى ما هي الاحتمالات الممكنة التحقيق ، غير مواصلة وتطوير التظاهرات والاحتجاجات .
&-ولم تجري الإشارة الى ان الاحتلال لم يعلن الا بعد ٣٦ يوما ، كانت انتظار للفصائل العراقية ان تشكل حكومة ، ولكن الاختلافات على المناصب في الدولة هو الذي فسح المجال للامريكان من اعلان الاحتلال للعراق ، وعليه تتحمل القوى النافذة جانب من مسؤلية اعلان احتلال العراق .
&-وكان ينبغي ان تناقش الموضوعات السياسية الرائعة ، في التحليل وتصويب القضاياالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، ان تناقش قضية هي ام القضايا ،بشكل مستفيض وهي : هل تتخلى القوى والكتل المتنفذة في الدولة العراقية ،عن نهج المحاصصة ، عن طريق المطالبة الجماهيرية ، ام عن طريق إجبارهم ، مثلما اجبر الشعب المصري ، حكومة مرسي على التخلي عن السلطة . رغم ان الشعب المصري كان يتمتع بوعي سياسي ووطني ، اكثر مما هو عليه في العراق ، الذي فككت وحدته الطاىفية المقيته ، &-ومن ثم مناقشة حرية الحكومة العراقية في اتخاذ القرارات دون الرجوع في اخذ رأى السفير الامريكي في العراق .
&- والقضية المهمة ايظا والتي تستحق المناقشة ، وهي هل تتحسن أمور البلاد ، او تستمر في التدهور ، حيث تشير كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على ان العراق وشعبه يواصل السير في النفق المضلم الذي أدخلته فيه أمريكا وعملاؤها المتنفذين في حكم العراق .