المليشيات والاختطاف والاغتيال والقانون / ابو حازم التورنجي
أسئلة مزعجة ، كثيرة وملحه تراودني وتثير قلقي، عقب اطلاق سراح المختطفين السبعة من الطلبة نشطاء الحركة الاحتجاجية :
هل يفترض بنا ان نركن للهدوء والصمت لمجرد انه قد تم اطلاق سراح المختطفين !؟
هل ستتوقف عمليات الاختطاف والاغتيالات والتهديدات لمجرد ان المختطفين قد خرجوا احياء على غير ما اعتاد علية مليشيات الفاشية البعثية والدينيه في رمي جثث المخطفين في المناطق النائية ؟ ؟
الى متى تبقى العصابات المليشاويه للفاشية الدينيه تحمل سيف قليموس وتفرض قوانين الرعب والترهيب في مواجهة حرية الراي والمعتقد ؟ ؟
الى متى و العصابات المليشاويه تفرض نفسها سلطة همجية فوق السلطات البائسة لاطراف الاحزاب الاسلامويه ؟ ؟ بل من اين تستمد هذه المليشيات سطوتها وسلطتها المنفلته ...؟ ؟ طالما ابدى العديد من اقطاب السلطة الفاسده المتخلفه( ادنتهم!) للسلوكيه الارهابيه (اللاقانونيه!!) لتلك المليشيات في انتهاك الحقوق الاساسية البسيطة للانسان ، ام ان الامر يغدو تبادل ادوار في لعبة طرف يرفع فيها والاخر يكبس مثلما يقال ؟ ؟
ما هي مرجعية تلك العصابات الميلشياوية...؟ ان كانت لها مرجعية مثل كل القوى الشبيهه بها على مر التاريخ والتجارب ؟ وهل هي مرجعية عراقيه ، ام انها عابرة للحدود في ظل فوضى السلاح و المسلحين وتعدد المراكز والمرجعيات المحلية والاجنبية التي جعلت من ارض العراق ساحة لتصفية حساباتها مع البعض في صراعات علنية وسرية ،والعراقيون هم وقود وحطب تلك الصرعات المختلفه !!
الاجابة على هذه الأسئلة ليست عسيرة ، بل حتى المواطن العادي البعيد جداعن دهاليز وكواليس السياسة في العراق، قد غدى على درايه تامه بما يجري حوله في سياق تجربة سنوات الاحتلالين والحكومات الفساد ...لكن محنة المواطن العراقي انه مسلوب الاراده امام همجية السلاح الغادر للمليشيات الفاشية....
وفي ظل غياب سلطة القانون وانعدام قانون السلطة الذي يضع في اولى اولياته حماية المواطن وحقوقه الاساسية التي نصت عليها اللائحة العالميه لحقوق الانسان....
الارهاب لن يتوقف ...
الاختطافات والاغتيالات والتهديدات سوف لن تتوقف
فوضى السلاح وفوضى الانتهاكات ستستمر في ظل انعدام اية خطط او توجه للحد من ظاهرة عسكرة المجتمع والسلاح في متناول الجميع ...
انتهت عملية الاختطاف للنشطاء السبعه والقصة اصبحت الان معروفة التفاصيل ...لكن يجب عدم الصمت وعدم التوقف امام تحرك جدي ( قانوني ) لتقديم منفذي الاختطاف وممارسي الانتهاكات الى (المحاكم !)
رغم قناعتي بغياب العدالة في تلك المحاكم ...
يجب محاصرة منفذي الاختطاف بذات القانون الذي طالما ادعت الاقطاب السياسية الراعيه ضمنيا لنهج المليشيات ، بانها حامية وملتزمه بان يكون القانون فوق الجميع
ولكن يجب الاستمرار الزخم الجماهيري المناهض للسلوكيات الارهابية للميلشيات الفاشية...
يجب الاستمرار في استثمار ما تحقق من اجل تدعيم الحقوق الشرعية للانسان ، من خلال الاستمرار في فضح وتعرية كل الانتهاكات القانونيه والممارسات التعسفية التي تعرض لها المخطفين من قبل العناصر المليشياوية ... يجب عدم السكوت والاكتفاء باطلاق سراح المختطفين ، وترك الجريمه النكراء تمر بسلام ..بل يجب ملاحقة المنفذين من اجل الحد وعدم تكرار مثل تلك الجرائم
واذا عجز القانون وسلطة البائسين عن حماية حقوق المواطن ، ، فعلينا التفكير بالطرق والسبل الكفيله بحماية كوادر وناشطي التحرك الجماهيري...فحماية الناشط له علاقة بديمومة التحرك
سلاما وتقديرا لكل مختطف عبر وتخطى تجربة الاختطاف بجراة واقدام وبرر الثقة بان يكون معارضا مبدأيا من اجل قضايا وطن يبحث عن طرق للخلاص والتحرر والحياة الامنة الكريمه
وعلى وطني السلام
10 ايار 17