ملاحظات بشأن ما قاله وزير النفط في ... / أحمد موس جياد
لقد اطلعت على ومراجعة أكثر من مرة ما أبداه الوزير من اراء وما قدمه من معلومات وخاصة خلال المقابلة التلفزيونية مع قناة الشرقية/برنامج طبعة محدودة، للتأكد بدقة مما طرحه الوزير من اراء. وقد تضمن ما طرحه الوزيرالعديد من المعلومات والاراء المهمة والخطيرة والتي قد يترتب عليها اثارسلبية على ألاقنصاد العراقي، ولكن اخطر ما قاله الوزير "إنني ماضٍ بهذا بغض النظرعن الذي يقبل او لا يقبل".
وفي ضوء ذلك اسجل الملاحظات التالية.
أولا: دقة المعلومات
فقدت بعض المعلومات وألآراء التي قدمها الوزير الى الدقة كما شابها بعض التناقض وعدم التناسق حسب ما تدلل عليه الأمثلة التالية:
(1) بدأ الوزير بالقول أن وزارة النفط تأسست في الثمانينات ثم صحح نفسه وقال في السبعينات! وهذا أمرغير صحيح؛ فكيف لوزير النفط ان لايعلم متى تشكلت الوزارة التي يترأسها ولديه "خدمة" في نفس الوزارة ولعدة عقود. بالمناسبة لقد كان في الموقع ألألكتروني للوزارة صفحة خاصة تتضمن عرضاً لكافة الوزراء السابقين وقد تم حجب هذه الصفحة ضمن اجراءات محاربة الشفافية التي سادت الوزارة ولا زالت منذ استلام الوزيرالحالي منصبه.
(2) كما وقال بأنه فعل قانون رقم 22 لسنة 1989. لا أعلم عن اي قانون يتكلم؟ فإذا كان قصده قانون الشركات العامة فان ذلك القانون قد صدر في عام 1997 وليس 1989 ونشر في الوقائع العراقية عدد 3685 بتاريخ 1 ايلول 1997.
(3) وعند تكلمه عن كلف ألإنتاج في الحقول النفطية اشار الى حقلي بدره والأحدب التي تطورهما "شركة روسية " حسب قوله!!!! في الحقيقة ان تطوير حقل ألأحدب يتم بواسطة الشركة الصينية سي أن بي سي، وحقل بدرة يتم بواسطة إئتلاف يضم اربعة شركات دولية بقيادة كازبروم الروسية وكل من كوكاز الكورية و بتروناس الماليزية وتباو التركية فقط. كذلك اشار الوزير الى الحقل النفطي الذي تطوره شركة شل دون معرفة او تذكر اسم الحقل، وهو حقل مجنون العملاق الذي تساهم كل من شركتي شل و بتروناس بتطويره.
(4) وفيما يتعلق بالغاز المصاحب قال الوزير ان ما ينتج حاليا يبلغ 2800 مقمق ويتم منها استخدام 1100 مقمق ثم يقول ان نسبة ألإستخدام تتراوح بين 60%و62%!! وهذا خطأ ايظا لان ماذكره من ارقام تشير الى نسبة استغلال قدرها 39.3%!
(5) وكانت طروحاته بشان المصافي محيرة: فتارة يدعو الى عدم قيام الدولة بإنشاء المصافي وتركها للقطاع الخاص وتارة يقول بان الوزارة ستقوم بهذا وذاك. ولكن الوزير لم يذكر لماذا لم يتم احالة اي مصفى حديث الى ألاستثمار الخاص منذ طرح المصافي ألأربعة عام 2012 رغم كل ألامتيازات الممنوحة باستثناء مصفى ميسان/ستاريم ؛الذي احيل الى شركة مفلسة ماديا وقانونيا والتي لم تنجز اي شيء لحد ألآن. وهل برأيه أن تبقى الدولة سلبية في الوقت الذي يستورد العراق على ما يزيد عن 2.2 بليون دولار سنوياً، حسب ما قاله الوزير! ولماذا لم يسعى الوزير لإيجاد التمويل المطلوب لمصفى كربلاء الحديث الذي يعتبره "مهم جداً" وفي نفس الوقت يدعو الى خصخصته بعد ان انفقت الدولة عليه ما يزيد على 1.5 بليون دولار وان معظم المعدات قد وصلت الى موقع العمل !!!!!
(6) كما وقال الوزير "لايوجد انتاج في عام 2015" وانه اجتمع مع الشركات بعد استلامه الوزارة ووضع تلك الشركات "على المسارالصحيح".
ان المعلومات ألإحصائية العائدة لوزارة النفط (والتي منع الوزير نشرها منذ مجيئه اليها) ذاتها تناقض تماماً ما قاله الوزير. حيث بلغ انتاج الحقول الجنوبية في عام 2015 حوالي 3.141 مليون برمل يومياً أي بنسبة زيادة قدرها 15.7% عما كانت عليه في عام 2014. اما في عام 2016 فان نسبة الزيادة في انتاج الحقول ذاتها خلال ألأشهر الثمانية ألأولى فقط (اي قبل استلام الوزير منصبه) قد بلغ 11.8% مقارنة بكل عام 2015.
يضاف الى ذلك ان تصريحات الوزير تتناقض بالكل مع المعلومات التفصيلية التي سبق وان قدمها وزير النفط السابق عادل عبد المهدي والمدير العام عبد المهدي العميدي الى مجلس النواب في بداية عام 2016.
ثانيا: الحقول الحدودية
ان ما قاله الوزير بهذا ألشأن خطير جدا وقد يترتب عليه اضرار كبيرة على المصلحة الوطنية مما يتطلب سرعة التحرك من قبل الجهات المعنية للتأكد مما قاله الوزير.
(1)عند عرضه لموضوع الحقول الحدودية مع الكويت قال الوزير انه كان على وشك إتمام اتفاقية (يونيفكيشن) مع الكويت وذلك قبل مغادرته الوزاره قبل سبع سنوات؛ وعند عودته وجد ان الموضوع لازال يراوح في مكانه وقد ذهب الى الكويت وفعل الموضوع من جديد والمباحثات مستمرة. ثم يعود ويقول "إننا لا نستطيع ان نعمل شيء، ليس لدينا الحق كجانب عراقي لأن حقلي الزبير والرميلة الجنوبي محالة في جولات التراخيص".
يمكن تسجيل الملاحظات التالية على ما قاله الوزير 1- ليس في عقود الخدمة الموقعة بموجب جولات التراخيص ما يقيد الجانب العراقي في حماية المصلحة والسيادة الوطنية فما يتعلق بالحقول الحدودية. يضاف الى ذلك ان برامج العمل السنوية لتطوير أي حقل تخضع الى الموافقة النهائية للوزارة وهذا يعني ان على الوزارة التأكد من ان تحدد مواقع الأبار واعماقها في الحقول الحدودية بما يقلل من الضرر الناجم عن نشاطات ألانتاج في الجانب الكويتي. وإنني ادعو ألمختصين في الجوانب الفنية والجيولوجية للمساهمة بمناقشة هذه المسألة. 2- من الناحية التكتيكية والتفاوضية فان تصريح الوزير قد أضعف وأضر بموقف الجانب العراقي التفاوضي بشكل مطلق حيث أقرالوزير مسبقا وعلنا بعدم وجود حق للجانب العراقي. 3- ومن الناحية العملية (والمنطقية أيضا) يوجد تناقض في قول الوزير فكيف يستمر في المباحثات وفي نفس الوقت يصرح علنا بعدم وجود حق للجانب العراق.!!!
(2) وفي عرضه للحقول الحدودية مع ايران ذكر الوزير أمور غريبة ومحيرة ومقلقة بشأن حقل سندباد في البصرة فتارةً يقول ان شركة كويت انرجي تعمل هناك ثم يعود ويقول بأنه سيعرض هذا الحقل وسيدعو الشركات "لأننا لا نستطيع تطويره بالجهد ألوطني" حسب قوله!!!!
وهنا لابد من التساؤل باي حق اوعقد تعمل تلك الشركة بهذا الحقل؛ فهل الشركة متجاوزة على حقوق العراق؟ واذا كان ألأمر كذلك فكيف يصمت الوزير ولم يحرك ساكناً؟ ونظرا لخطورة ألأمر على وزير النفط توضيح ألأمر.علماً ان هذه الشركة هي المشغل لحقل سيبه الغازي وللرقعة ألاستكشافية رقم 9.
ثالثا: عقود جولات التراخيص وكلف ألإنتاج
قال الوزير بأنه يعلم بكل تفاصيل العقود. ولكنه من جهة يقول "انه وضع الشركات المتعاقدة على المسار ألصحيح" دون ان يوضح ذلك وكيف، ثم يعود ويقول "فرضنا عليهم غرامات عالية" دون توضيح أيضاً! ثم ماهي هذه الغرامات والوزير السابق عبد الكريم اللعيبي قد تنازل عن الشروط التعاقدية المتعلقة ب"مؤشر ألأداء".
كذلك لم يشير الوزير بوضوح الى المواد الواضحة في العقود الموقعة مع تلك الشركات والتي تعطي للوزارة (والشركة النفطية العراقية المعنية) الحق في مراجعة وتعديل برنامج العمل السنوي وموازنته المالية لكل عقد وكذلك في تقليص ألإنتاج (كورتيلمنت) وفق ضوابط معينة.
وعلى الرغم من تأكيده على "الزيادة التدريجية في ألإنتاج"، وهي مسألة أؤيدها وأدعوالى تبنيها بشكل مدروس فنيا وإقتصاديا، فأنه يؤكد على توقيع عقد جديد قبل نهاية العام مع شركة أكسون موبل تتعلق بحقلي أرطاوي ونهر بن عمر(كما سنناقشه ادناه)
ولكن من اكثر الامور غرابة قول الوزير أن كلفة انتاج البرميل تبلغ 30 دولار في كل من حقلي بدرة وألأحدب و 18 دولار في حقل مجنون، إلا انه لم يوضح اسس احتسابه لهذه الكلف الغير واقعية ولا اسبابها. واغلب الضن ان هناك خطأ منهجي في احتساب كلف ألإنتاج وفق شروط عقود الخدمة المعنية.
فلو اخذنا حقل ألأحدب مثلا وفي ضوء المعلومات المتاحة وشروط هذا العقد فان تقديراتي ألأولية تشير الى ان معدل كلفة انتاج البرميل خلال فترة 20 سنة تكون في حدها ألأعلى 9.04 دولار (كلفة رأسمالية وكلفة تشغيلية وكلفة اجور الخدمة بعد استقطاع حصة الشريك الحكومي وضريبة الدخل التعاقدية وقيمة (معامل أر) تعادل او اقل من 1) وحدها ألأدنى 6.64 دولار(كلفة رأسمالية وكلفة تشغيلية وكلفة اجور الخدمة بعد استقطاع حصة الشريك الحكومي وضريبة الدخل المعدلة وقيمة معامل أر تعادل اكثر من 1). وان كلفة ألإنتاج المحتسبة هذه تأثرت بأربعة عوامل تتعلق بعقد ألأحدب وهي كلفة اجور الخدمة وهيكلة معامل أر والتباين الكبير في ضريبة الدخل واقتصاديات السعة (حجم ألإنتاج).
وفي ضوء التقديرات اعلاه فإنني أجزم باستحالة وصول كلفة ألإنتاج في حقل مجنون العملاق وفي بدرة الى المستويات التي ذكرها الوزير. وفي هذا المجال اقترح على الوزير ان يكون حذراً ومتأكداً في تصريحاته وخاصة في هذه المسائل لأن في ذلك اضرار واضح بالمصلحة الوطنية.
رابعا: العقد المبهم لمشروع حقن الماء
فيما يتعلق بمشروع حقن الماء يقول الوزير انه درس الموضوع بدقة وقررتخفيض سعة المشروع الى النصف تقريبا. وفي هذا المجال نود التذكير بالدراسات ألأستشارية ألاجنبية التي اعدت حول المشروع وبطلب من وزارة النفط قبل استيزارالوزير. ومن المنطقي ان طاقة مشروع حقن الماء ترتبط بمستويات انتاج النفط للحقول المعنية؛ ونظرا لتعديل العقود المعنية حيث تم خفض مجمل انتاج الذروة من 12 مليون برميل يوميا الى حوالي النصف فان ذلك يعني بالضرورة تخفيض متطلبات حقن الماء؛ علما ان المعطيات الفنية والجيولوجية تشير الى ان انتاج كل برميل من النفط يحتاج الى مابين برميل و برميل ونصف من الماء.
إلا ان المهم وألأخطر في ألأمر هنا هو اصرار الوزير، كما ذكراعلاه، على ربط هذا المشروع بتطوير حقلي أرطاوي ونهر بن عمر (مجموع الاحتياطيات النفطية المؤكدة تزيد عن 8.8 بليون برميل) دون ان يذكر بعض ألأمور ألأساسية مثل: 1- ماهي طبيعة وشروط العقد الذي سيوقعه؟ 2- ماهي المبررات القانونية وألأقتصادية والسيادية لمثل هذا الربط؟ 3- هل يشكل هذا الربط سابقة قانونية خطرة وسيئة تترتب عليها تبعات ذات اثار سلبية؟ 4- ألا تتعارض هذه ألاحالة مع ادعاء الوزير بانه يدعم الجهد الوطني في تطوير الحقول. 5- اليست هذه الشركة ممنوعة من المشاركة في تطويرأي حقل منذ توقيعها عقود مع اقليم كردستان دون موافقة الحكومة الفدرالية؟
في ضوء ما تقدم فإنني ارى ان هذا الربط المقترح لتطوير حقلي أرطاوي ونهر بن عمر يشكل من الناحيتين الفعلية والقانونية إرتهان الثروة النفطية وهذا انتهاك صارخ للدستور. وعليه أدعو كل من الحكومة ومجلس شورى الدولة والبرلمان الإتحادي الى منع الوزير فورا من ألأستمرار في اي عقد يربط اي حقل نفطي بمشروع حقن الماء.
خامسا:الموقف من القضايا النفطية مع ألأقليم
اتسم موقف الوزير بالإستسلام التام لما تقوم به حكومة ألإقليم وكأنه أمر واقع ونهائي ومحسوم، دون ان يشير الى ما على الوزارة القيام به بوجه هذه التجاوزات.
فلم يشر الوزير الى المخالفات الدستورية ولا الى قضية التحكيم التي رفعتها الوزارة في غرفة التجارة الدولية في باريس ولا الى القضايا التي رفعت في المحاكم ألأمريكية بشان شحنات النفط من ألأقليم ولا الى جهود سومو بشان الناقلات التي تنقل النفط من الأقليم. كما لم يتطرق الوزير الى ألأتفاقيات التي وقعتها حكومة ألأقليم مع شركة روزنفط الروسية (والتي تناولتها حديثا).
وبهذه المناسبة فأنا أدعم بقوة توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة والقاضية بقيام وزارة النفط باتخاذ ومتابعة الاجراءات القانونية الخاصة بناقلة النفط (نفرلاند) والتي تحمل نفط من ألأقليم والمتوجهة الى امريكا.
سادسا: موقف الوزير في الاجتماع ألأخير لهيئة الرأي في وزارة النفط
حسب تصريح المكتب ألأعلامي للوزارة فقد قال الوزير عند ترأسه لهذا ألاجتماع "إن هيئة الرأي في الوزارة قررت عدم القبول بوجود شركات نفطية خاسرة تحت اية اعذار او مبررات في ظل الظروف والتحديات ألاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجه بلدنا، وأن الوزارة حثت الشركات التي تعاني من انخفاض في ايراداتها المالية وهي "شركة الناقلات النفطية، شركة المعدات الهندسية، شركة الحفرالعراقية، شركة المشاريع النفطية، شركة توزيع المنتجات النفطية، شركة تعبئة الغاز،وشركة تسويق النفط" على العمل لمعالجة ذلك في مدة أقصاها نهاية العام الجاري 2017 ودعى تلك الشركات "الخاسرة" الى "عقد اتفاقيات اوعقود شراكة"
ومع اقراري وتأييدي لضرورة تبني واعتماد معاييرالكفاءة وألانتاجية والربحية في كافة الشركات الحكومية ووفق ضوابط ومؤشرات ومعايير قياس محددة ومقبولة فأنني أرى مايلي:
أ-على وزارة النفط الطلب من كافة الشركات "الخاسرة" المذكورة تقديم حساباتها السنوية وبكل شفافية لمعرفة حجم واسباب الخسائر المتحقٌقة؛ تقييم دورالدعم الحكومي في تحديد العوائد المالية لبعض الشركات مثل شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة تعبئة الغاز.
ب-على وزير النفط أن يبين بألأدلة والتحليل كيف يمكن للجهات الأجنبية ان "تعقد اتفاقيات اوعقود شراكة" مع الشركات خاسرة؟ ماهي الشروط والضوابط الحاكمة لهذه الشراكات ؟ وماهي الجوانب ألأقتصادية وألأطر القانونية الحاكمة لمثل هذه الشراكات؟ وهل ان فترة الستة اشهر كافية لتجاوز هذه الشركات خسائرها؟ وماذا سيحل بالشركة ان لم تتمكن من تحقيق ذلك؟ هل سيتم تصفيتها ام خصخصتها؟ وهل هذا سيكون من مصلحة القطاع النفطي حيث ان جميع الشركات المذكورة تلعب دورا اساسيا في كل من القطاع وألأقتصاد الوطني ومنذ عقود؟ ماهي الشواهد وألأدلة التي تدعم ان "عقد اتفاقيات او عقود شراكة" سيحول الشركة (الحكومية) الخاسرة الى رابحة؛ اليس لشركة الحفرالعراقية اتفاقية مع شركة شلمبرجر منذ عدة سنوات ومع ذلك صنفت شركة خاسرة؟ ماهومعيارتقييم سومو كشركة خاسرة واسعارتصديرالنفط تتحدد من قبل لجنة يترأسها الوزير؟ وما هي الضمانات ضد مختلف اشكال الفساد المحتملة في مثل هذه المشاركات؟ ألخ
انني ارى خطورة في هذا التوجيه والتوجه على ركائز القطاع النفطي ومضر بالأقتصاد العراقي وخاصةً في هذا الظرف ألأستثنائي الصعب ويحتم على جميع المعنيين إبتداءً من مجلس الوزراء ومجلس النواب اتخاذ موقف حازم وحذر ضد هذه التوجهات الغير مدروسة ؛ وادعو المدراء العامين لهذه الشركات المذكورة بيان الموقف الحقيقي قبل ان تحل الكارثة.
وختاماً إن اخطر ما قاله الوزير في نهاية المقابلة مع ألشرقية "إنني ماضٍ بهذا بغض النظرعن الذي يقبل او لا يقبل"!!!!!!
يبدو ان الوزير يتصرف وكأن الثروة النفطية ملكه الخاص يتصرف بها حسبما يشاء دون اعتبار للدستوراوالبرلمان اوالحكومة اوأية جهة أخرى.
أرجو ان تنال هذه المذكرة اهتمام الجهات المعنية والتحرك الفعال قبل فوات ألأوان.
أحمد موس جياد
استشارية التنمية و ألأبحاث
النرويج
28 حزيران 2017