قانون رفحا ، يحول المجاهد الى لص و.. / ناظم زغير التورنجي
دعوة ملحة لأعادة النظر بالقانون وتعديله
الحصيلة التاريخية التي يخرج بها العراقيون من حقبة حكم البعث الفاشي هي ان كل مواطن عراقي قد عانى ولحق به الضرر والاذى خلال تلك الحقبة السوداء من تسلط البعث الفاشي على سدة الحكم في العراق ، ولكن بنسب متفاوته تتراوح بين الاعتقال التعسفي وحتى الاستشهاد، وشتان مابين الحدين ،اذ لايستوي الضحايا فيه، فلكل منا حجم معاناته وتضحياته المختفلة باختلاف الظروف ،وباختلاف المواجهة مع نظام البعث الفاشي ، وعلى هذه القاعدة يختلف ويتفاوت الاجر والثواب والتعويض ، فليس من استشهد في الصراع مع الاجهزة القمعية او فيها، مثله مثل من مر مرورا عابرا في تلك الاجهزة البعثية ، والعراقيون عموما عانو ا أشد المعاناة وضحوا كثيرا ….وصحيح وسليم التوجه نحو أنصاف وتعويض الضحايا والمتضررين ، ولكن الامر يحتاج الى مراعا ة الكثير من الضوابط والاعتبارات، والاحتكام اليها وفق قانون محكم ومفصل ، مدروس يعكس الانصاف العقلاني والاعتبارات الاخلاقية الخالية من الصيغ التميزية والولاءات الملوثة بأعتبارات انتخابية او سياسية عفنه ،و التي تعكس العقلية الفاسدة لهرم السلطات العراقية الموغلة في الرشاوي ،و نهب المال العام والعبث به جهارا وبلا وجل من قبل متنفذين يبحثون عن وسائل لشراء الذمم واسكات الناس بطريقة الجزره…
نحن مع انصاف وتعويض لاجيء رفحا ، ندعم هذا الخطوة بقوة ، ولكن ليس بهذا الشكل الأخرق الفاسد ، من حيث الاسراف والهدر العبثي للمال العام، في وقت تتصاعد فيةنسب وخطوط الفقر والعوز لحد الفاقة الى مستويات و ارقام خيالية مرعبة بين العراقيين …
نحن مع قانون موحد ينصف الجميع بما يوفر له مصدر رزق معقول، يكلف العيش الاجتماعي الكريم والامن لكل متضرر من نظام البعث الفاشي ، والاولويةفقط للشهداء والجرحى والمعوقين ، قانون لايميز بين العراقيين ولايثير الفتنة والاحقاد والضغينة أكثر مماهي متفشية بين العراقيين جراء السياسات والاجراءات الرعناء من قبل السلطات المتعاقبة…
والقانون يثير ويستفز فئات واسعة من الشعب العراقي من المتضريين من مقاومي ومناضلين ضد الفاشية البعثية ولم تسعفهم الظروف للالتحاق برفاقهم في رفحا ، بل عاشوا في العراق بعد الانتفاضة ظروف هي اقسى من ظروف رفحا ، هنالك الالاف من العراقيين الذين عاشوا رفحا عراقية (داخل السجن العراقي الكبير)، فهل من خطوات متسارعة لانصافهم كتلك الخطوات المتسارعة المتساهلة التي جرت في تعويض لاجيء رفحا ….
قانون تعويض لاجيء رفحا يعكس عمق المآساة بل والمهزلة في سن القوانين في عراق سلطة الاحزاب الاسلاموية الطائفية الكريهة التي زادت الخراب خرابين …. والمطلوب ايقاف هذه المهزلة وتعديل القانون باسرع مايمكن ، وأننا ندعوا كل موطن عراقي غيور على مصلحة وطنه وشعبه ، وخصوصا لاجيء رفحا بان يرفعوا أصواتهم بالضد من هذا القانون الملوث ، ويطالبوا بتعديل القانون ويقللوا من حجم البذخ الاسراف والصرف المفرط الذي يتجاوز حدود المعقول في الواقع المعيشي العراقي المزري، مثقفو وادباء وعقلاء رفحا اول المعنيين بهذه المطالبة الملحة ، والا فسكوتهم يعني قبول الرشوة لشراء ضمائرهم واصواتهم ، وهم أسمى وأرفع و اجل من أن يتلوثوا بهذه الرشوات الدنيئة المسلوبه من أفواة الجياع والمعوزين العراقيين ارامل وايتام وقصر ، وليس عدلا ان تذهب الملايين الى من ليس بحاجة لها وهو يعيش في امريكا واوربا بأحس حال ، والاف العراقيين يعانون الفقر والضنك والعوز ،،والسكوت يغدو عار خنوع
وعلى وطني السلام
19 تموز 17