برلمان التخلف لاينتج الا قوانين للتخلف / أبوحازم التورنجي
أستمرار لما دأب عليه برلمان المحاصصة اللصوصية المتخلف ، في تمرير الكثير من (القوانين الشاذة )التي لا علاقة لها بامكانيات تحسن الوضع العام لحركة المجتمع العراقي الذي تعصف به الازمات الاجماعية ، اتخذ البرلمان جملة من (التعديلات !!)على قانون الاحوال الشخصية الذي يعاني بالاساس جملة من التشوهات والاختلالات التي تعكس الذهنية المتخلفة التي سنته في الازمنه التي عانى فيها المجتمع العراقي من اهتزازات وتصدعات شديدة ،
لم يك الامر مستغربا او مفاجيء ، من ( برلمان !!)بمواصفات البرلمان العراقي ، ان يسن ويمرر هكذا قوانين تجمع بين المهزلة المخزية و الحماقة الخرقاء من قبل طراطير تكريس التجهيل والتخلف ...
عقول متخلفة كانت قد سنت تلك القوانين في ازمنة الطغيان والحروب ... لتأتي بعدها عقول اكثر منها تخلفا ، لتجري عليها التعديلات الشاذة التي تعكس ذهنية القرون السحقية في التعامل مع قضايا واحوال المرأة ، بمنظار العلاقات الجنسية تحديد ، مجرد وعاء للنزوات المنحطة والمنحرفة والشاذة بكل المقايس الانسانية ، متخطين اي بعد أنساني او حضاري في صياغة وتأطير العلاقة بين الرجل والمرأة ، ففي الوقت الذي يدعون فيه بأن المجتمع الغربي الملحد او المادي ، مجتمع متفسخ بلا قيم ، وتنهار فية أغلب الاصول السليمه للعلاقة بين الرجل والمرأة …..فأنهم يشرعون القوانين التي يأنف منها حتى قاع الشارع الغربي على مافية من انحطاط ودونية في التعامل مع المرأة ، وخصوصا الفتيات القاصرات …
نزلاء السجون يحتقرون المحكومين بجرائم استغلال الفتيات القاصرات جنسيا ، ويفرضون عليهم العزله في السجون …
وأذا كان الرسول محمد قد تزوج من عائشة وهي دون العاشرة ، فهذا ليس بمقياس ليوضع كأساس في التعامل مع التزيج القسري المبكر للفتيات ، فزواج الرسول محمد قد جرى قبل اكثر من اربعة عشر قرنا ، في مرحلة كانت فيها زواجات من هذا القبيل أمرا عاديا مألوفا وشائعا ، وما كان مالوفا انذاك في زمن التلف الحضاري ، لم يعد مقبولا في الازمنه الحديثة ، بل يغدو هكذا أمر ( زواجا ام علاقة جنسية ) ضربا من الشذوذ الجنسي والاجتماعي المدان قانونيا والمرفض اجتماعيا ،،،÷
لقد جرى تمرير القوانين الشاذة في وقت تعاني فية الحركات النسوية من التشرذم والانقسامات وتزايد الضغوط الاجتماعية التي تسلب المرأة العراقية الكثير من امكانياتها في مقاومة الظلم المزدوج الذي تعاني منه المرأة العراقية ، فظروف الحروب القاسية المستمرة خلال اكثر من اربعة عقود ، وطغيان المفاهيم والشرائع الدينية المتخلفة التي تكرس سطوة وظغيان الرجل في مجتمع يستمر بانحدار نحو تغيّب اي دور او مكانة للمرأة ، ليغدو مجتمع ذكوري بامتياز لحد المهزلة في ان يقرر صبي يافع لم يبلغ حتى الحلم ، مصير ومستقبل أمراة أي كان عمرها ،
نحن نعيش ازمنة ليس بمقدور المرأة بمفردها النهوض بدورها في الدفاع في حقوقها الشرعية كأنسانة في المقام الاول وليس ( أمة ) للبيع والشراء في سوق المتاجرة الجنسية ، وعليه فالواجب الاخلاق والوطني يحتم علينا جميعا ، مناصرة قضية المرأة في ازالة الحيف التاريخي الذي لحق ويلحق بها ،ليرتفع صوت المرأة ولترتفع أصواتنا معه في مناهضة قوانين العبودية الجائرة الذي سنها ( برلمان العبيد ) ،،،
منظمات المرأة مطالبة اكثر من ذي قبل بوجوب توحيد نشاطاتها وفعالياتها في مجرى مناهضة هذه القوانين المتخلفة الجائرة من اجل اسقاطها ،،
فالسكوت سيكرس العبودية
والنصر لقضية المرأة في التحرر وصون الكرامة
وعلى وطني السلام
2 تشرين اول 17