
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء / عدنان حسين
شناشيل
لا أدري لماذا يكلّف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نفسه بإصدار بيانات مقتضبة بمعلومات شحيحة للغاية، وجودها مثل عدمه، عن بعض الاجتماعات التي يترأسها السيد العبادي.
خذوا الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الوطني مثالاً. المكتب الاعلامي نشر الخبر التالي:
"ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وناقش المجلس مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، وتكثيف الجهد الاستخباري، وإعادة النازحين، وعدداً من الملفات المتعلّقة بالخطط المستقبلية.
"كما جرت مناقشة أمن المطارات والمنافذ الحدودية، إضافة الى عملية تنظيم دخول الصحفيين العرب والاجانب الى العراق.
"وناقش المجلس أيضا عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الاعمال واتّخذ مجموعة من القرارات والتوجيهات بشأنها".
ليس في هذا البيان أي جملة كاملة المعنى تساعد في فهم ما دار في اجتماع إحدى أهم مؤسسات الدولة، وبخاصة القرارات المُتّخذة والتوجهات المُقرّة.
بيان كهذا لا علاقة له بحكومة تعمل في ظل النظام الديمقراطي.. إنه أنموذج لبيانات الانظمة الشمولية، كنظام صدام، التي لا تؤمن بحق الناس في المعرفة .. القيادة وحدها مَنْ يحق له أن يعرف، والقيادة وحدها المؤهل للتفكير نيابة عن الناس، وليس للناس أن يشكّكوا في قدرة القيادة على التفكير السليم وفي أهليتها لاتّخاذ القرارات الصائبة.
بيان مجلس الأمن الوطني يعكس هذه العقلية.
نُدرك أن في المجال الأمني ما كل ما يُعرف يقال، لكن هذا ينحصر في شؤون الأمن غير القابلة للاذاعة على الملأ . لكن ما علاقة ما تخطط له الحكومة في سبيل اعادة النازحين بالشأن الأمني. قضية النازحين قضية وطنية كبرى ومن الواجب ان تبذل الدولة باجهزتها المختلفة كل جهد للانتهاء من هذا الملف المأساوي. ومن واجب الدولة ان تعلن عن خططهاواجراءاتها في هذا السبيل كيما يكون النازحون وسائر المواطنين المتأثرين بهذه القضية على بيّنة مما يجري وسيجري، وفي سبيل أن يلعب الاعلام الوطني دوره في الترويج لخطط الدولة واجراءاتها دعمها ومراقبة تنفيذها.
بعد كل اجتماع لمجلس الوزراء يعقد رئيس المجلس مؤتمرا صحافياً لتقديم عرض لقررات الاجتماع والاجابة عن اسئلة المراسلين بشأنها وبشأن القضايا العامة.
هذه سنّة حميدة لها علاقة بالممارسة الديمقراطية، وهو ما يخالف تماماً ما يحصل مع اجتماعات مجلس الامن الوطني، مع ان هذا المجلس ليس اقل اهمية لحياة الناس والدولة من مجلس الوزراء.
على هامش هذا الموضوع آمل أن يكون القرار الذي اتخذه مجلس الامن بشأن
"عملية تنظيم دخول الصحفيين العرب والاجانب الى العراق" يشدد من الاجراءات المشددة المطبّقة حالياً.فالحاجة قائمة لتسهيل دخول الصحفيين الى البلاد، بعيداً عن نمط التفكير الذي كان سائدا في عهد النظام السابق والذي يعتبر كل صحافي عربي او اجنبي جاسوسا، الا اذا كان متزلفاً..
الصحفيون العرب والاجانب يشكون من الاجراءات المشددة ومن عمليات ابتزاز يتعرضون لها من منظمات صحافية خارج القانون.