كفل القانون الدولي الحق في التظاهر السلمي وفرض حماية على حرية الرأي والتعبير وأعتبرها مصونة من النظام العام ومن القواعد الآمرة فلا يجوز الانتقاص منها والحد منها ، ولذلك فأن قمع المظاهرات جرائم دولية تستوجب المحاكمة .
تتابع وتراقب لجنة تنسيق الداخل للمنتدى العراقي مسيرة المظاهرات وتطالب باستمرارها وضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ، منذ شباط 2011 ، حيث كانت المطاليب والشعارات المرفوعة مشروعة وعادلة وحقوقية بسبب تردي الوضع الأمني وانعدام الخدمات الضرورية لحياة الانسان وسوء الحالة المعيشية وزيادة البطالة نتيجة الوضع الاقتصادي والازمة المالية الخانقة ، لسوء الادارة الحكومية باعتمادها على النفط كمورد وحيد ، وتفشي ظاهرة الفساد وعدم ملاحقة الفاسدين سراق قوت الشعب وتقديمهم للعدالة ، والمطالبة بإجراء الاصلاح الشامل على كافة الصعد .
عندما قدمت الحكومة حزمة من الاصلاحات نالت القبول والتأييد من الجميع ، وللأسف الشديد لم ترى النور على أرض الواقع وجرى التسويف والمماطلة والالتفاف عليها واختصارها بالتغيير الوزاري الجزئي وما يسمى بحكومة " التكنوقراط " بعيدا عن الاصلاح الشامل بدأ من العملية السياسية ونبذ سياسة المحاصصة الطائفية والاثنية وتحكم الكتل البرلمانية بمصير اصدار القرارات ، أن فقدان الأمل وحالة الاحباط لعدم اجراء الاصلاح المنشود شكل دافعا قويا لمعاودة المظاهرات السلمية قبل عشرة أشهر ورسالة واضحة وصريحة لأصحاب القرار بضرورة تحقيق منجزات اصلاحية ملموسة وراسخة على مختلف الصعد .
لقد احتشد الالاف المتظاهرين السلميين في يوم الجمعة 20 / 5 / 2016 مجددين مطالبهم في الاصلاح وتوفير الأمن والامان في المناطق التي تعرضت للتفجيرات في مدينة الصدر ومناطق اخرى في بغداد وتحمل الحكومة مسؤولية الخروقات الأمنية ، وقد تعرض المتظاهرين في هذا اليوم لأقسى رد من قبل رجال الامن باستخدام العنف والسلاح بصورة مفرطة من الرصاص المطاطي والحي وخراطيم الماء الساخن والغاز المسيل للدموع بعد اجتياز بعض المتظاهرين أسوار المنطقة الخضراء واقتحام مجلس الوزراء والذي سبقه اقتحام مجلس النواب راح ضحيتها عدد من الشهداء والمصابين .
اننا في الوقت الذي ندين بشدة التعرض للمتظاهرين بهذه الوسائل العنيفة ، وهو ما يتعارض مع الحق في التظاهر السلمي ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور العراقي ، فأن ما حصل من تجاوز من قبل بعض المتظاهرين بأي صورة كانت عند اقتحام مجلسي النواب و الوزراء والتعرض للمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة امر مرفوض ، ونناشد نشطاء التظاهرات عدم فسح المجال للذين يحاولون احداث مثل هذه الاعمال غير المقبولة لحرف المظاهرات عن السلمية لتحقيق اهدافها النبيلة لبناء العراق الديمقراطي التعددي الفدرالي ومجتمع مدني حضاري .
لجنة تنسيق الداخل للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان
25 / 5 / 2016