كم عدد وزارات الداخلية في حكومة العبادي ؟ / جمعة عبدالله

كم عدد وزارات الداخلية في حكومة العبادي ؟ /  جمعة عبدالله

في كل قوانين العالم ودساتيرها تنص على ان وزارة الداخلية , هي المسؤولة الوحيدة عن الامن الداخلي وحفظ النظام , وحماية وصيانة المواطن , من تلاعب به بالاحتيال والنصب والابتزاز , وان منتسبي وزارة الداخلية , افراد الشرطة المحلية والاجهزة الامنية , هم الاداة التنفيذية لتطبيق النظام والقانون , وهي التي تلاحق بصارمة , المتجاوزين والمخالفين , والذين يعملون فوق القانون , لاعمال السرقة والسطو والنصب والاحتيال والابتزاز . وهي التي على عاتقها مسؤولية محاربة الارهاب والارهابيين . من خلال سيطرات ونقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان . ويعتبر نجاح وزارة الداخلية , في مدى  تفاعلها وقربها  من  المواطن ,  لحفظ وصيانة القانون من التلاعب به , بالفساد او الارهاب الدموي , ونجاح مسؤوليتها تمنح المواطن الطمأنينة والارتياح والاستقرار النفسي  والامني . واذا اخفقت وزارة الداخلية بواجبها ومسؤوليتها , يصبح المواطن لقمة سهلة للارهاب الدموي والابتزاز والسرقة والاحتيال والنصب , ويعيش المواطن في دوامة  هاجس الفوضى في عمل الاجهزة الامنية , الذي ينعكس سلباً على الاوضاع العامة . بحيث يكون بعض منتسبيها من الضباط والشرطة تلعب بعبهم  الرشوة والفساد , في تسهيل عمل الارهابين , بالسماح بتنقل السيارات الفخفخة والعبوات الناسفة , بكل حرية حتى وصولها الى هدفها المرسوم بالانفجارات . وما يشكو منه العراق . هو الفساد والارهاب , اللذان خلقا الفوضى بالوضع الداخلي .  وزاد الامر سوءاً ,  السكوت وغض الطرف من جانب  الحكومة والبرلمان ولجنة النزاهة , دفع الفاسدين ان يتمادوا  اكثر , ويخترعوا ويبتكروا طرق جديدة ,  لسرقة والاحتيال والابتزاز . هذا الوضع الشاذ الذي يعيش به العراق , بأن نسمع بين فترة واخرى  فضائح تعط بروائحها الكريهة في الفساد والرشوة , بحيث وزارة الداخلية تعجز عن طمطمتها واخفاءها وتسترها . وياتي مثال عن ذلك ,  مشروع صقر بغداد , مثال صارخ على فضائح وزارة الداخلية , وما كشف عنه النقاب , عن عمليات سرقة واحتيال وابتزاز ضد المواطن , على مسمع من الكل وفي وضح النهار . وهذا ما يفسر التدهور الامني بشكل مستمر , ونجاح الارهابيين في تحقيق اهدافهم الدموية . ان اعلان وزارة الداخلية , بأن مشروع صقر بغداد غير قانون وغير شرعي , هي تتنصل عن مسؤوليتها وهي تدرك جيداً  , بأن  مشروع صقر بغداد , هدفه الاساسي اللصوصية والاحتيال والابتزاز , وفرض الجباية المالية بصورة غير شرعية . هذا يدفعنا الى السؤال , لماذا سكتت وزارة الداخلية كل هذه الفترة الطويلة عدة اشهر طويلة ؟ . ولماذا سمحت لمنتسبيها من الضباط وافراد الشرطة والاجهزة الامنية ان يشتركوا ويساهموا بهذه السرقة اللاقانونية , بفرض الجباية المالية وقدرها 15 ألف دينار عن كل سيارة  , وبتوقيف السيارات عند السيطرات الامنية ونقاط التفتيش بحجة الجباية المالية  لمشروع صقر بغداد . وهي تعلم بهذا الاحتيال , حيث المواطن يتعرض للاهانة والمسائلة وتفرض عليه الجباية المالية قسراً , واذا رفض يكون عاقبته السجن او الاختطاف , عندها ستكون الطامة كبيرة , بأن يدفع فدية مالية كبيرة حتى يعود الى عائلته سالماً مع جروح بسيطة . الكل يعرف ان مشروع صقر بغداد احدى المشاريع الوهمية  , التي عملها السرقة والابتزاز , وعراق اليوم , في ظل حكومة ضعيفة وفاشلة تعج بهذه المشاريع الوهمية لسرقة المواطن , دون ان تكون هناك محاسبة ومسائلة قانونية لانها حكومة عفج ( قيم الركاع من ديرة عفج ) ,  , بأن تكون هناك عدد من الوزارات الداخلية , تفرض الجباية المالية على المواطن جبراً وقسراً , وتعلم وتعرف الحكومة والبرلمان ولجنة النزاهة , بأن تكون مهمتهم غض الطرف والسكوت , و ( الطايح رايح ) ان كشف هذه الفضيحة في وزارة الداخلية , يجعلنا نترقب فضيحة اخرى سيكشف عنها النقاب لاحقاً , عن رشوة الضباط ومنتسبي وزارة الداخلية من الاجهزة الامنية , بالسماح بعبور السيارات المفخفخة والعبوات الناسفة , مقابل عملة مالية يتفق عليها  , دون اي اعتبار لحياة المواطنين الابرياء , الذين تحصدهم هذه التفجيرات اليومية , هذا يؤكد بان الرأس حتى الذيل في مؤسسات دولة ,  فاسدة وعفنة , وما وجه الاحتيال والابتزاز والسرقة , هي احدى صفات حكومة العبادي الفاشلة , ولكن هل هناك مسؤول شريف , يضع حياة المواطن البريء , فوق الرشوة المالية , فوق الفساد المالي , انا اشك بوجود هذا المسؤول الذي يضع الله بنصب عينيه ويخاف عاقبته , لانه اذا كان المسؤول لا يخجل ولا يستحي ,فيفعل بما يشاء ويشتهي دون محاسبة ومسائلة  . والله يستر العراق من الجايات